• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه هشتاد و چهارم اول اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود و گفتیم اینجا امر بین تعیین و تخییر دائر است بر خلاف بحث قبل که امر دائر بین حجیت و عدم حجیت بود که در آن گفتیم اگر فقط اطلاقات ادله حجیت اماره را در نظر بگیریم، بر اساس آنها نمی‌توان حجیت را در فرض تعارض اثبات کرد (نه اینکه اثبات می‌کند عدم حجیت را) ولی در اینجا بحث از این است که اگر در فرض تعارض بر عدم تساقط و حجیت دلیل داشته باشیم که امر دائر بین تعیین و تخییر است مقتضای اصل چیست؟ و این بحث مهمی است که اگر در بحث بعدی معتقد شدیم دلالت اخبار بر عدم تساقط قطعی است اما در دلالت بر تخییر اجمال دارند این بحث روشن کننده نتیجه خواهد بود. یا اگر در بحث تعدی از مرجحات منصوص نتوانستیم اعتبار یا عدم اعتبار آنها را اثبات کنیم در این صورت امر بین تعیین و تخییر دائر است و باید بر اساس اصل ثانوی حکم را روشن کرد.

    در مساله دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف برخی احتیاط می‌کنند و برخی به برائت قائلند اما در مساله دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معروف علماء حکم به تعیین است اما مرحوم آقای صدر در مقام تفصیلی را بیان کرده‌اند ولی قبل از آن باید نکته‌ای را تبیین کنیم و آن اینکه معنای معقول حجیت تخییری از نظر علماء، حجیت دلیل در صورت اخذ به آن و البته وجوب اخذ به یکی از آنها ست. وجوب اخذ به یکی به این خاطر است که صرف حجیت دلیل در صورت اخذ به آن به لغویت و بیهوده بودن حجیت منجر می‌شود و البته این وجوب اخذ به یکی از آنها حکم طریقی است یعنی اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، چنانچه یکی از آنها مطابق با واقع باشد مکلف در ترک واقع معذور نیست. شأن تنجز واقع در حجیت تخییری، شأن تنجز واقع در موارد شک در حجیت قبل از فحص است یعنی همان طور که اگر حجیت چیزی محتمل بود تا وقتی از حجیت یا عدم حجیت آن فحص نشود واقع منجز است و اگر مکلف ترک کند در ترک واقع معذور نیست در اینجا هم اگر مکلف به یکی از متعارضین اخذ نکند و واقع در یکی از آنها باشد، مکلف در ترک واقع معذور نیست و دلیل تخییر، ادله اصول را در فرض تعارض امارات الغاء کرده است.

    اما نکته دیگری به ذهن ما رسیده است و البته در برخی کلمات مرحوم آقای صدر هم به آن اشاره شده است و آن اینکه حجیت تخییری به معنای ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک معقول است. حجیت تخییری که علماء گفته‌اند تخییر در مساله اصولی است یعنی فقیه باید یکی از دو اماره را انتخاب کند و مطابق آن فتوا بدهد و بعد از آن دیگر تخییر در عمل معنا ندارد در مقابل تخییر در مساله فرعی که یعنی مکلف همیشه در عمل به هر کدام مخیر است. به نظر ما شبیه تخییر در مساله فرعی در حجیت هم قابل تصور است با این تفاوت که تخییر در مساله فرعی واقعی است و تخییر در مساله اصولی ظاهری است یعنی هم خود فقیه در عمل به هر کدام مخیر است و هم می‌تواند به تخییر فتوا بدهد و اینکه در روایات هم آمده است که مجاز هستی به هر کدام از باب تسلیم اخذ کنی، مثل همان مجاز بودن در مسائل فرعی است یعنی عمل مطابق هر کدام باشد صحیح است و این به معنای ترخیص در مخالفت قطعی هم نیست چون فرض در جایی است که به ثبوت تکلیف علم اجمالی نداریم و احتمال دارد هر دو اماره کذب باشند و هیچ کدام مطابق با واقع نباشند، بنابراین حتی اگر مکلف یک بار مطابق با یکی از متعارضین عمل کند و بار دیگر مطابق دیگری عمل کند به مخالف قطعی علم ندارد چون احتمال دارد هیچ کدام مطابق واقع نبوده باشند و مکلف در واقع اصلا تکلیفی نداشته باشد. و اینکه گفته‌اند اخبار تخییر وظیفه متحیر را بیان می‌کند و غیر فقیه متحیر نیست نیز حرف صحیحی نیست و با اخبار فقیه به تعارض اخبار، عامی هم متحیر خواهد بود.

    این معنا از حجیت تخییری در کلمات مرحوم آقای صدر هم آمده است (در فرض چهارم از فروض حجیت تخییری) که ایشان فرموده‌اند حجیت مشروط به اخذ دو احتمال دارد یکی حجیت مشروط به اخذ عملی که همین است که الان گفتیم و دیگری حجیت مشروط به موافقت التزامی و التزام فقیه به یکی از آنها که همین است که مشهور قائلند و البته ایشان به حجیت مشروط به اخذ عملی اشکال کرده‌اند که موجب اختلال شرائط معقولیت حجیت تخییری است (همان چهار شرطی که قبلا ذکر کردیم) چون لازمه‌ آن این است که اگر مکلف می‌تواند به هر دو عمل کند یعنی عملی انجام دهد که با هر دو تطابق داشته باشد مثل اماره دال بر وجوب و استحباب که موافقت عملی با هر دو ممکن است، لازمه آن حجیت هر دو است و حجیت هر دو به معنای اجتماع تنجیز و تعذیر در مورد واحد است و این محال است.

    عرض ما این است که این اشکال وارد نیست و حجیت تخییری یعنی عمل مطابق با هر کدام باشد اشکال ندارد و در جایی که عمل مطابق هر دو است اجتماع تنجیز و تعذیر پیش نمی‌آید چون یا عمل مکلف مطابق با احتیاط است که منجز است و یا اینکه احتمال مخالفت با واقع در آن هست که معذر است. حجیت در اینجا یعنی مکلف به اخذ به یکی ملزم نیست بلکه در تطبیق عمل بر هر کدام مجاز است و این طور نیست که حجیت در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی باشد و حجیت تخییری که در کلمات علماء آمده است اگر چه معقول است اما عقلایی نیست و عقلاء چنین حجیتی ندارند. چرا در فرض تعارض که هیچ کدام کشف از واقع ندارند، فقیه باید یکی را انتخاب کند و به عنوان اینکه حکم واقعی است مطابق آن فتوا بدهد؟ آیا معنای این غیر از وجوب تشریع بر فقیه است؟

    خلاصه اینکه از نظر ما برای تخییر در مساله اصولی معنای معقول دیگری غیر از آنچه مشهور گفته‌اند وجود دارد که شبیه تخییر در مساله فرعی است با این تفاوت که تخییر در مساله فرعی واقعی است و تخییر در مساله اصولی به این معنا که ما گفتیم ظاهری است.

    و این معنای از حجیت تخییری در کلام مرحوم شیخ به جماعتی نسبت داده شده است:

    ثمّ المحكيّ عن جماعة بل قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه‏ أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه.

    و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي، فيتخيّر في العمل كالمفتي. و وجه الأوّل واضح.

    و أمّا وجه الثاني؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات و طريقيّتها يشمل المجتهد و المقلّد، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، و أثبت‏ جواز العمل لكلّ‏ من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلّد و المجتهد، تخيّر المقلّد كالمجتهد.

    و لأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.

    و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنّه حكم‏ للمتحيّر، و هو المجتهد. و لا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ، مع أنّ حكمه- و هو البناء على الحالة السابقة- مشترك بينه و بين المقلّد؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك و له حكم مشترك، و التحيّر هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ‏ به.

    فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنّه أخبر و أعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلّد. و كذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخيّر المجتهد، لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين و آخر يتفرّع على الآخر.

    و المسألة محتاجة إلى التأمّل، و إن كان وجه المشهور أقوى. (فرائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است