• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه هشتاد و پنجم ۵ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود. گفتیم در اینجا امر دائر بین حجیت تعیینی و تخییری است و معنای حجیت تخییری یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی از آنها ست. پس در حقیقت حجیت تخییری سه حکم است و نتیجه حکم به لزوم اخذ به یکی از آنها دفع لغویت از حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان دلیل است و البته این یک حکم طریقی است به این معنا که خود مخالفت و اطاعت مستقلی ندارد بلکه نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در صورت مخالفت با واقع در بین آنها در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همین است و غیر آن بی معنا ست.

    عرض ما این بود که حجیت تخییری معنای معقول دیگری دارد و آن هم ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک از اطراف تعارض است. نتیجه آن هم این است که هم خود فقیه در تطبیق عمل بر اطراف تعارض مخیر است و اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همان است حرف صحیحی نیست علاوه که معنای آن در حقیقت وجوب و لزوم تشریع است اینکه فقیه به اخذ یکی از آنها ملزم باشد یعنی ملزم به تشریع باشد.

    مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت تخییری به معنای حجیت مشروط به اخذ عملی معقول نیست چون لازمه آن این است که اگر فقیه در مقام عمل کاری کند که بر هر دو دلیل متعارض منطبق باشد هر دو حجت باشند و این با سه شرط از شروط حجیت تخییری مخالف است چرا که لازمه آن حجیت متعارضین است (و این غیر معقول است) علاوه که این حجیت لغو است چرا که حجیت بعد از عمل لغو است و ثمره‌ای ندارد آنچه لغو نیست و دارای اثر است حجیت قبل از عمل است و شرط سوم معقولیت حجیت تخییری این بود که حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر منافات نداشته باشد در حالی که این شرط در اینجا هم وجود ندارد.

    عرض ما این بود که ما برای معقولیت جعل به چیزی بیش از عدم لغویت نیاز نداریم و جعل جواز ترخیص عمل بر هر کدام لغو نیست چون معنای آن نفی لزوم احتیاط است. جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض معنای معقولی است که جعل آن لغو نیست حال اسم آن را حجیت بگذاریم یا نه. اثر جعل جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض، عدم لزوم احتیاط است بنابراین در تعارض دو اماره دال بر حکم الزامی، جمع بین آنها لازم نیست و در تعارض بین اماره دال بر حکم الزامی و اماره دال بر حکم ترخیصی، احتیاط و عمل مطابق اماره دال بر حکم الزامی لازم نیست. اثر دیگر آن جواز اکتفاء به هر کدام در مقام امتثال است.

    تفاوت این حکم تخییری، با تخییر در مساله فقهی این است که تخییر در مساله فقهی، تخییر واقعی است و تخییری در اینجا تخییر ظاهری است یعنی می‌دانیم حکم واقعی یکی از آنها ست و جامع بین آنها هم حکم واقعی نیست.

    و گفتیم همان طور که فقیه در تطبیق عمل بر هر کدام مخیر است، می‌تواند به تخییر مکلف هم فتوا بدهد و بعد از آن عامی هم در عمل مخیر است.

    عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردیم که فرموده بودند عده‌ای از علماء معنای حجیت تخییری را همین دانسته‌اند که فقیه در عمل مخیر است و در مقام فتوا هم به تخییر فتوا بدهد و البته مرحوم شیخ نهایتا این را نپذیرفته‌اند و معتقدند مستفاد از نصوص تخییر این معنای از تخییر است که فقیه مخیر در اخذ به یکی است و باید مطابق آن فتوا بدهد نه اینکه غیر آن معقول نیست بلکه اثباتا این را از نصوص تخییر فهمیده‌اند و بلکه حتی پذیرفته‌اند معنای حجیت تخییری در حق فقیه جواز تطبیق عمل خودش بر هر کدام از اطراف تعارض است و فقط فتوای به تخییر را نپذیرفته‌اند بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا غیر از این معنا را معقول نمی‌دانستند.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند مخاطب روایات تخییر، مجتهد است لذا از آن نمی‌توان تخییر عامی در مقام عمل را استفاده کرد. اینکه حرف مرحوم شیخ تمام است یا نه یک بحث است و اینکه حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر در انحصار معقولیت در این معنای از حجیت تخییری ناتمام است بحث دیگری است که به نظر ما حرف غلطی بود.

    خلاصه اینکه حرف مرحوم شیخ غیر از حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر است و نباید گفت مرحوم شیخ هم حجیت تخییری را به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام غیر معقول می‌دانند بلکه ایشان این معنا را معقول می‌دانند بلکه اصلا در حق مجتهد همان را پذیرفته‌اند و فقط ادله را از اثبات این معنا در حق مقلد قاصر می‌دانند بر خلاف مرحوم آقای خویی و شهید صدر که تنها معنای معقول حجیت تخییری را حجیت مشروط به اخذ (التزامی) و لزوم اخذ به یکی می‌دانند و غیر آن را غیر معقول دانسته‌اند.

    و از نظر ما کلام شیخ هم تمام نیست و ظهور اخبار انحصار تخییر در مجتهد نیست بلکه اصلا تفاوتی بین فقیه و عامی در این جهت نیست چرا وقتی فقیه خودش در عمل مخیر است باید عامی را به انجام یکی ملزم کند؟ بلکه اصلا در بنای عقلاء چنین معنایی از حجیت نداریم یعنی عقلاء نمی‌گویند باید حتما به یک طرف اخذ کرد و به همان دستور داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است