درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هشتاد و پنجم ۵ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود. گفتیم در اینجا امر دائر بین حجیت تعیینی و تخییری است و معنای حجیت تخییری یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی از آنها ست. پس در حقیقت حجیت تخییری سه حکم است و نتیجه حکم به لزوم اخذ به یکی از آنها دفع لغویت از حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان دلیل است و البته این یک حکم طریقی است به این معنا که خود مخالفت و اطاعت مستقلی ندارد بلکه نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در صورت مخالفت با واقع در بین آنها در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همین است و غیر آن بی معنا ست.

    عرض ما این بود که حجیت تخییری معنای معقول دیگری دارد و آن هم ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک از اطراف تعارض است. نتیجه آن هم این است که هم خود فقیه در تطبیق عمل بر اطراف تعارض مخیر است و اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همان است حرف صحیحی نیست علاوه که معنای آن در حقیقت وجوب و لزوم تشریع است اینکه فقیه به اخذ یکی از آنها ملزم باشد یعنی ملزم به تشریع باشد.

    مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت تخییری به معنای حجیت مشروط به اخذ عملی معقول نیست چون لازمه آن این است که اگر فقیه در مقام عمل کاری کند که بر هر دو دلیل متعارض منطبق باشد هر دو حجت باشند و این با سه شرط از شروط حجیت تخییری مخالف است چرا که لازمه آن حجیت متعارضین است (و این غیر معقول است) علاوه که این حجیت لغو است چرا که حجیت بعد از عمل لغو است و ثمره‌ای ندارد آنچه لغو نیست و دارای اثر است حجیت قبل از عمل است و شرط سوم معقولیت حجیت تخییری این بود که حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر منافات نداشته باشد در حالی که این شرط در اینجا هم وجود ندارد.

    عرض ما این بود که ما برای معقولیت جعل به چیزی بیش از عدم لغویت نیاز نداریم و جعل جواز ترخیص عمل بر هر کدام لغو نیست چون معنای آن نفی لزوم احتیاط است. جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض معنای معقولی است که جعل آن لغو نیست حال اسم آن را حجیت بگذاریم یا نه. اثر جعل جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض، عدم لزوم احتیاط است بنابراین در تعارض دو اماره دال بر حکم الزامی، جمع بین آنها لازم نیست و در تعارض بین اماره دال بر حکم الزامی و اماره دال بر حکم ترخیصی، احتیاط و عمل مطابق اماره دال بر حکم الزامی لازم نیست. اثر دیگر آن جواز اکتفاء به هر کدام در مقام امتثال است.

    تفاوت این حکم تخییری، با تخییر در مساله فقهی این است که تخییر در مساله فقهی، تخییر واقعی است و تخییری در اینجا تخییر ظاهری است یعنی می‌دانیم حکم واقعی یکی از آنها ست و جامع بین آنها هم حکم واقعی نیست.

    و گفتیم همان طور که فقیه در تطبیق عمل بر هر کدام مخیر است، می‌تواند به تخییر مکلف هم فتوا بدهد و بعد از آن عامی هم در عمل مخیر است.

    عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردیم که فرموده بودند عده‌ای از علماء معنای حجیت تخییری را همین دانسته‌اند که فقیه در عمل مخیر است و در مقام فتوا هم به تخییر فتوا بدهد و البته مرحوم شیخ نهایتا این را نپذیرفته‌اند و معتقدند مستفاد از نصوص تخییر این معنای از تخییر است که فقیه مخیر در اخذ به یکی است و باید مطابق آن فتوا بدهد نه اینکه غیر آن معقول نیست بلکه اثباتا این را از نصوص تخییر فهمیده‌اند و بلکه حتی پذیرفته‌اند معنای حجیت تخییری در حق فقیه جواز تطبیق عمل خودش بر هر کدام از اطراف تعارض است و فقط فتوای به تخییر را نپذیرفته‌اند بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا غیر از این معنا را معقول نمی‌دانستند.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند مخاطب روایات تخییر، مجتهد است لذا از آن نمی‌توان تخییر عامی در مقام عمل را استفاده کرد. اینکه حرف مرحوم شیخ تمام است یا نه یک بحث است و اینکه حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر در انحصار معقولیت در این معنای از حجیت تخییری ناتمام است بحث دیگری است که به نظر ما حرف غلطی بود.

    خلاصه اینکه حرف مرحوم شیخ غیر از حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر است و نباید گفت مرحوم شیخ هم حجیت تخییری را به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام غیر معقول می‌دانند بلکه ایشان این معنا را معقول می‌دانند بلکه اصلا در حق مجتهد همان را پذیرفته‌اند و فقط ادله را از اثبات این معنا در حق مقلد قاصر می‌دانند بر خلاف مرحوم آقای خویی و شهید صدر که تنها معنای معقول حجیت تخییری را حجیت مشروط به اخذ (التزامی) و لزوم اخذ به یکی می‌دانند و غیر آن را غیر معقول دانسته‌اند.

    و از نظر ما کلام شیخ هم تمام نیست و ظهور اخبار انحصار تخییر در مجتهد نیست بلکه اصلا تفاوتی بین فقیه و عامی در این جهت نیست چرا وقتی فقیه خودش در عمل مخیر است باید عامی را به انجام یکی ملزم کند؟ بلکه اصلا در بنای عقلاء چنین معنایی از حجیت نداریم یعنی عقلاء نمی‌گویند باید حتما به یک طرف اخذ کرد و به همان دستور داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است