درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هشتاد و پنجم ۵ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود. گفتیم در اینجا امر دائر بین حجیت تعیینی و تخییری است و معنای حجیت تخییری یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی از آنها ست. پس در حقیقت حجیت تخییری سه حکم است و نتیجه حکم به لزوم اخذ به یکی از آنها دفع لغویت از حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان دلیل است و البته این یک حکم طریقی است به این معنا که خود مخالفت و اطاعت مستقلی ندارد بلکه نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در صورت مخالفت با واقع در بین آنها در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همین است و غیر آن بی معنا ست.

    عرض ما این بود که حجیت تخییری معنای معقول دیگری دارد و آن هم ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک از اطراف تعارض است. نتیجه آن هم این است که هم خود فقیه در تطبیق عمل بر اطراف تعارض مخیر است و اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همان است حرف صحیحی نیست علاوه که معنای آن در حقیقت وجوب و لزوم تشریع است اینکه فقیه به اخذ یکی از آنها ملزم باشد یعنی ملزم به تشریع باشد.

    مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت تخییری به معنای حجیت مشروط به اخذ عملی معقول نیست چون لازمه آن این است که اگر فقیه در مقام عمل کاری کند که بر هر دو دلیل متعارض منطبق باشد هر دو حجت باشند و این با سه شرط از شروط حجیت تخییری مخالف است چرا که لازمه آن حجیت متعارضین است (و این غیر معقول است) علاوه که این حجیت لغو است چرا که حجیت بعد از عمل لغو است و ثمره‌ای ندارد آنچه لغو نیست و دارای اثر است حجیت قبل از عمل است و شرط سوم معقولیت حجیت تخییری این بود که حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر منافات نداشته باشد در حالی که این شرط در اینجا هم وجود ندارد.

    عرض ما این بود که ما برای معقولیت جعل به چیزی بیش از عدم لغویت نیاز نداریم و جعل جواز ترخیص عمل بر هر کدام لغو نیست چون معنای آن نفی لزوم احتیاط است. جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض معنای معقولی است که جعل آن لغو نیست حال اسم آن را حجیت بگذاریم یا نه. اثر جعل جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض، عدم لزوم احتیاط است بنابراین در تعارض دو اماره دال بر حکم الزامی، جمع بین آنها لازم نیست و در تعارض بین اماره دال بر حکم الزامی و اماره دال بر حکم ترخیصی، احتیاط و عمل مطابق اماره دال بر حکم الزامی لازم نیست. اثر دیگر آن جواز اکتفاء به هر کدام در مقام امتثال است.

    تفاوت این حکم تخییری، با تخییر در مساله فقهی این است که تخییر در مساله فقهی، تخییر واقعی است و تخییری در اینجا تخییر ظاهری است یعنی می‌دانیم حکم واقعی یکی از آنها ست و جامع بین آنها هم حکم واقعی نیست.

    و گفتیم همان طور که فقیه در تطبیق عمل بر هر کدام مخیر است، می‌تواند به تخییر مکلف هم فتوا بدهد و بعد از آن عامی هم در عمل مخیر است.

    عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردیم که فرموده بودند عده‌ای از علماء معنای حجیت تخییری را همین دانسته‌اند که فقیه در عمل مخیر است و در مقام فتوا هم به تخییر فتوا بدهد و البته مرحوم شیخ نهایتا این را نپذیرفته‌اند و معتقدند مستفاد از نصوص تخییر این معنای از تخییر است که فقیه مخیر در اخذ به یکی است و باید مطابق آن فتوا بدهد نه اینکه غیر آن معقول نیست بلکه اثباتا این را از نصوص تخییر فهمیده‌اند و بلکه حتی پذیرفته‌اند معنای حجیت تخییری در حق فقیه جواز تطبیق عمل خودش بر هر کدام از اطراف تعارض است و فقط فتوای به تخییر را نپذیرفته‌اند بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا غیر از این معنا را معقول نمی‌دانستند.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند مخاطب روایات تخییر، مجتهد است لذا از آن نمی‌توان تخییر عامی در مقام عمل را استفاده کرد. اینکه حرف مرحوم شیخ تمام است یا نه یک بحث است و اینکه حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر در انحصار معقولیت در این معنای از حجیت تخییری ناتمام است بحث دیگری است که به نظر ما حرف غلطی بود.

    خلاصه اینکه حرف مرحوم شیخ غیر از حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر است و نباید گفت مرحوم شیخ هم حجیت تخییری را به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام غیر معقول می‌دانند بلکه ایشان این معنا را معقول می‌دانند بلکه اصلا در حق مجتهد همان را پذیرفته‌اند و فقط ادله را از اثبات این معنا در حق مقلد قاصر می‌دانند بر خلاف مرحوم آقای خویی و شهید صدر که تنها معنای معقول حجیت تخییری را حجیت مشروط به اخذ (التزامی) و لزوم اخذ به یکی می‌دانند و غیر آن را غیر معقول دانسته‌اند.

    و از نظر ما کلام شیخ هم تمام نیست و ظهور اخبار انحصار تخییر در مجتهد نیست بلکه اصلا تفاوتی بین فقیه و عامی در این جهت نیست چرا وقتی فقیه خودش در عمل مخیر است باید عامی را به انجام یکی ملزم کند؟ بلکه اصلا در بنای عقلاء چنین معنایی از حجیت نداریم یعنی عقلاء نمی‌گویند باید حتما به یک طرف اخذ کرد و به همان دستور داد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است