درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    گفتیم مرحوم شیخ اگر چه تخییر به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام از متعارضین را برای مقلد نپذیرفت اما آن را معقول دانستند و آن را برای مجتهد پذیرفت بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا این معنا را نامعقول دانسته‌اند.

    و ما گفتیم به نظر ما تخییر به آن معنا در حق مقلد هم اشکالی ندارد و خلاف ادله اثباتی نیست. مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل همین اشکال را به مرحوم شیخ وارد دانسته‌اند:

    فيه أنّ المقلّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا، و السّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۸)

    اشکالی ندارد تخییر در بین دو خبر متعارض همان طور که وظیفه مجتهد باشد، وظیفه مقلد هم باشد و اخبار تخییر اختصاصی به مجتهد ندارد بلکه در حق کسی است که در حکم مساله او دو خبر متعارض وارد شده باشد. بلکه خود مرحوم شیخ هم در استصحاب در شبهات حکمیه پذیرفتند اخبار به مجتهد اختصاص ندارد.

    اما اصل بحث که قبلا از مرحوم شهید صدر هم نقل کردیم که در دوران حجیت بین تعیین و تخییر، مشهور به تعیین معتقدند بر خلاف دوران تکلیف بین تعیین و تخییر که عده‌ای از محققین به برائت از تعیین (که نتیجه آن تخییر است) معتقدند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلفی که بیان کرده‌اند تفصیل داده‌اند. گاهی دو خبر متعارض هر دو بر حکم الزامی دلالت می‌کنند و گاهی یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت دارند. اگر یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند سه حالت قابل تصور است و اگر هر دو بر حکم الزامی دلالت کنند چهار حالت قابل تصور است.

    صور متصور در جایی که یک اماره بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند:

    اول) تعین اماره دال بر حکم الزامی، محتمل باشد. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف به خبر دال بر الزام اخذ کند حتما بر او حجت است و فتوا دادن به آن هم جایز است چون فقیه یا مخیر است و یا همان خبر بر او متعین است پس در هر صورت عمل کردن و فتوا به آن جایز است. اما اگر به آن اخذ نکند، اصل برائت بر نفی تعیین و لزوم اخذ به اماره محتمل التعیین دلالت می‌کند.

    اشکال: این اصل برائت با اصل برائت از وجوب تخییری (وجوب طریقی اخذ به یکی از آنها که یکی از احکام سه گانه وجوب تخییری بود) معارض است بلکه اصلا اصل برائت از حجیت تعینی جاری نیست چون قدر متیقن خبری است که در هر صورت حجت است و آن هم همان اماره دال بر حکم الزامی است که تعینش محتمل است پس در آن برائت جاری نیست و برائت از وجوب تخییری جاری است.

    ایشان فرموده‌اند اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست چون وجوب تخییری کلفت زائدی ندارد تا با اصل برائت را نفی کنیم، اصل برائت به لحاظ کلفت است و در حجیت تخییری بین دو خبر متعارضی که یکی از آنها بر حکم الزامی دلالت می‌کند و احتمال دارد همان معین باشد، کلفتی وجود ندارد بلکه کلفت در تعین خبر الزامی محتمل التعین است بنابراین اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست و از وجوب اخذ به آنچه محتمل التعیین است جاری است.

    به عبارت دیگر اگر مکلف به هیچ کدام از دو اخذ نکند، واقع بر او منجز است و اگر به خبر الزامی اخذ کند باز هم واقع منجز است پس این مقدار بین حجیت تعیینی و حجیت تخییری مشترک است. تفاوت در اینجا ست که اگر حجیت تعیینی تصور شود مکلف حق ندارد به خبر ترخیص اخذ کند به این معنا که اگر مکلف به خبر ترخیصی اخذ کرده باشد باز هم واقع بر او منجز باشد و معذور در ترک واقع نباشد، در حالی که اگر حجیت تخییری تصور شود مکلف در اخذ به خبر ترخیصی مجاز است و در ترک واقع معذور است بنابراین حجیت تخییری کلفت کمتری نسبت به حجیت تعیینی دارد چون مقتضای آن این است که مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور است در حالی که حجیت تعیینی یعنی مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور نیست پس کلفت زائد در حجیت تعیینی وجود دارد که با اصل برائت نفی می‌شود.

    بله در اصل وجوب تخییری (لزوم اخذ به یکی از آنها) نسبت به عدم وجوب اخذ به یکی از آنها و تساقط کلفت وجود دارد ولی فرض این است که تساقط را نفی کرده‌ایم و این مقدار از کلفت ثابت است چه حجیت تعیینی باشد و چه حجیت تخییری باشد.

    نتیجه اینکه وجوب اخذ به خبر دال بر حکم الزامی محتمل التعین و منجزیت واقع بر مکلف در صورت اخذ به خبر ترخیصی کلفت زائدی است که با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن تخییر است.

    و به نظر ما هم حرف ایشان در این صورت صحیح است. البته این بیان نسبت به عمل خود فقیه است اما آیا اجازه فتوا هم دارد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است