• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هشتاد و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    گفتیم مرحوم شیخ اگر چه تخییر به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام از متعارضین را برای مقلد نپذیرفت اما آن را معقول دانستند و آن را برای مجتهد پذیرفت بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا این معنا را نامعقول دانسته‌اند.

    و ما گفتیم به نظر ما تخییر به آن معنا در حق مقلد هم اشکالی ندارد و خلاف ادله اثباتی نیست. مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل همین اشکال را به مرحوم شیخ وارد دانسته‌اند:

    فيه أنّ المقلّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا، و السّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۸)

    اشکالی ندارد تخییر در بین دو خبر متعارض همان طور که وظیفه مجتهد باشد، وظیفه مقلد هم باشد و اخبار تخییر اختصاصی به مجتهد ندارد بلکه در حق کسی است که در حکم مساله او دو خبر متعارض وارد شده باشد. بلکه خود مرحوم شیخ هم در استصحاب در شبهات حکمیه پذیرفتند اخبار به مجتهد اختصاص ندارد.

    اما اصل بحث که قبلا از مرحوم شهید صدر هم نقل کردیم که در دوران حجیت بین تعیین و تخییر، مشهور به تعیین معتقدند بر خلاف دوران تکلیف بین تعیین و تخییر که عده‌ای از محققین به برائت از تعیین (که نتیجه آن تخییر است) معتقدند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلفی که بیان کرده‌اند تفصیل داده‌اند. گاهی دو خبر متعارض هر دو بر حکم الزامی دلالت می‌کنند و گاهی یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت دارند. اگر یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند سه حالت قابل تصور است و اگر هر دو بر حکم الزامی دلالت کنند چهار حالت قابل تصور است.

    صور متصور در جایی که یک اماره بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند:

    اول) تعین اماره دال بر حکم الزامی، محتمل باشد. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف به خبر دال بر الزام اخذ کند حتما بر او حجت است و فتوا دادن به آن هم جایز است چون فقیه یا مخیر است و یا همان خبر بر او متعین است پس در هر صورت عمل کردن و فتوا به آن جایز است. اما اگر به آن اخذ نکند، اصل برائت بر نفی تعیین و لزوم اخذ به اماره محتمل التعیین دلالت می‌کند.

    اشکال: این اصل برائت با اصل برائت از وجوب تخییری (وجوب طریقی اخذ به یکی از آنها که یکی از احکام سه گانه وجوب تخییری بود) معارض است بلکه اصلا اصل برائت از حجیت تعینی جاری نیست چون قدر متیقن خبری است که در هر صورت حجت است و آن هم همان اماره دال بر حکم الزامی است که تعینش محتمل است پس در آن برائت جاری نیست و برائت از وجوب تخییری جاری است.

    ایشان فرموده‌اند اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست چون وجوب تخییری کلفت زائدی ندارد تا با اصل برائت را نفی کنیم، اصل برائت به لحاظ کلفت است و در حجیت تخییری بین دو خبر متعارضی که یکی از آنها بر حکم الزامی دلالت می‌کند و احتمال دارد همان معین باشد، کلفتی وجود ندارد بلکه کلفت در تعین خبر الزامی محتمل التعین است بنابراین اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست و از وجوب اخذ به آنچه محتمل التعیین است جاری است.

    به عبارت دیگر اگر مکلف به هیچ کدام از دو اخذ نکند، واقع بر او منجز است و اگر به خبر الزامی اخذ کند باز هم واقع منجز است پس این مقدار بین حجیت تعیینی و حجیت تخییری مشترک است. تفاوت در اینجا ست که اگر حجیت تعیینی تصور شود مکلف حق ندارد به خبر ترخیص اخذ کند به این معنا که اگر مکلف به خبر ترخیصی اخذ کرده باشد باز هم واقع بر او منجز باشد و معذور در ترک واقع نباشد، در حالی که اگر حجیت تخییری تصور شود مکلف در اخذ به خبر ترخیصی مجاز است و در ترک واقع معذور است بنابراین حجیت تخییری کلفت کمتری نسبت به حجیت تعیینی دارد چون مقتضای آن این است که مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور است در حالی که حجیت تعیینی یعنی مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور نیست پس کلفت زائد در حجیت تعیینی وجود دارد که با اصل برائت نفی می‌شود.

    بله در اصل وجوب تخییری (لزوم اخذ به یکی از آنها) نسبت به عدم وجوب اخذ به یکی از آنها و تساقط کلفت وجود دارد ولی فرض این است که تساقط را نفی کرده‌ایم و این مقدار از کلفت ثابت است چه حجیت تعیینی باشد و چه حجیت تخییری باشد.

    نتیجه اینکه وجوب اخذ به خبر دال بر حکم الزامی محتمل التعین و منجزیت واقع بر مکلف در صورت اخذ به خبر ترخیصی کلفت زائدی است که با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن تخییر است.

    و به نظر ما هم حرف ایشان در این صورت صحیح است. البته این بیان نسبت به عمل خود فقیه است اما آیا اجازه فتوا هم دارد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است