درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در تعارض دو اماره متعارض بود که یکی دال بر ترخیص بود و دیگری بر حکم الزامی دلالت می‌کرد. صورت سوم جایی بود که احتمال تعین هر کدام وجود داشت.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در اینجا هم مقتضای قاعده تعیین است. معنای تعیین در اینجا این است که اخذ به الزام بر مکلف متعین نیست و لازم نیست فقیه به دلیل دال بر حکم الزامی ملتزم شود بلکه می‌تواند به خبر دال بر ترخیص ملتزم شود که نتیجه آن با تخییر یکی است یعنی در مقام عمل می‌تواند به دلیل الزامی عمل کند و می‌تواند به دلیل ترخیصی عمل کند اما در مقام افتاء نمی‌تواند به دلیل ترخیصی فتوا بدهد چون فتوا دادن متوقف بر حجیت آن است و وجهی برای اثبات حجیت دلیل ترخیصی نداریم حتی اگر به آن اخذ کند و به آن ملتزم شود. بله اگر حجیت تخییری باشد یا حجیت تعیینی برای خبر ترخیصی باشد، با اخذ به آن، حجت می‌شود اما اگر حجیت تعیینی برای خبر الزامی باشد اخذ به خبر ترخیصی تاثیری در حجت شدن آن ندارد بر خلاف صورت قبل که اخذ به خبر ترخیص در هر صورت باعث می‌شد آن حجت شود (چه حجیت تخییری باشد و چه حجیت تعیینی باشد چون احتمال تعین در دلیل الزامی وجود نداشت) پس نمی‌توان به خبر ترخیصی فتوا داد همان طور که به خبر الزامی هم نمی‌توان فتوا داد. اما در مقام عمل چون در تعین اخذ به خبر الزامی (حجیت تعیینی) یا حجیت خبر الزامی بر فرض اخذ به آن (حجیت تخییری) دارای کلفت زائد است با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن جواز اخذ به خبر ترخیصی است. به عبارت دیگر اگر مکلف به خبر الزامی اخذ نکند و به خبر ترخیصی اخذ کند یا به هیچ کدام اخذ نکند محذوری وجود ندارد چون نسبت به حکم الزامی واقعی مشکوک، اصل برائت جاری است و در نتیجه اگر واقعا آن حکم الزامی وجود داشته باشد مکلف در ترک آن معذور است و مومن دارد. و لذا اشکال نشود که فرض عدم تساقط است یعنی یا باید به یکی از آنها معینا اخذ کنیم و یا به یکی از آنها به نحو تخییر اخذ کنیم پس مکلف حق ندارد به هیچ کدام ملتزم نشود چون گفتیم حکم وجوب اخذ به یکی از آنها طریقی است یعنی برای حفظ واقع در بین است و لذا تا وقتی عمل مکلف منطبق بر یکی از آنها باشد مشکلی وجود ندارد.

    نتیجه اینکه در سه صورت تعارض خبر دال بر حکم الزامی و خبر دال بر حکم ترخیصی، مقتضای قاعده در دوران بین تعیین و تخییر در یک صورت تخییر شد و در صورت تعیین هر چند ما به ایشان اشکال کردیم که اینکه علماء به تعیین حکم کرده‌اند منظورشان مثل صورت اول (که آقای صدر به تخییر حکم کردند) نیست.

    گفتیم گاهی دو اماره متعارض بر حکم الزامی دلالت می‌کنند که خود دو صورت دارد چون گاهی احتیاط بین آنها ممکن است مثل خبر دال بر وجوب زیارت امام حسین علیه السلام و خبر دال بر وجوب دعا (اینکه ایشان مثال را از وجوب نماز جمعه و نماز ظهر عوض کرده‌اند به این دلیل است که در آن مثال به صدق یکی علم داریم و لذا وجوب احتیاط مقتضای علم اجمالی به صدق یکی از آنها ست و ایشان خواسته‌اند مثالی بزنند که علم اجمالی منجزی در آن وجود نداشته باشد) و گاهی احتیاط بین آنها ممکن نیست مثل خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر حرمت نماز جمعه.

    و در هر صورت یا احتمال تعین در یکی از آنها وجود دارد و یا احتمال تعین در هر دو وجود دارد. پس در حقیقت چهار صورت برای آن قابل تصور است:

    الف) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

    ب) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

    ج) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

    د) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

    مرحوم آقای صدر در صورت اول فرموده‌اند اگر فقیه به خبری که احتمال تعین دارد اخذ کند حتما بر او حجت می‌شود بنابراین می‌توان به آن فتوا هم داد (چون یا حجیت تعیینی دارد و یا حجیت تخییری دارد که در هر صورت با اخذ به آن حجت می‌شود) و رعایت خبر دیگری لازم نیست چو با اخذ به آن خبر محتمل التعین حجت می‌شود و لذا هم می‌توان به آن عمل کرد و هم به آن فتوا داد و با وجود حجت در ترک خبر دیگر معذور است حتی اگر واقع مطابق با آن خبر غیر محتمل التعین باشد. اما اگر به خبری که تعینش محتمل نیست اخذ کند در ترک واقع و عمل به آن خبر دیگر معذور نیست چون علم اجمالی به حجیت دارد یعنی یا همین خبری که به آن اخذ کرده است بر او حجت است و یا خبر محتمل التعین بر او حجت است و این علم اجمالی منجز است و نتیجه آن لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است حتی اگر به خبر دیگر ملتزم شده باشد و اینجا نمی‌توان از الزام اخذ به خبر محتمل التعین برائت جاری کرد چون این اصل با اصل برائت از الزام عمل به خبر غیر محتمل التعین در صورت اخذ به آن معارض است و تعین عمل به خبری که به آن اخذ شده است و عدم جواز عدول به خبر محتمل التعین که به آن اخذ نشده است خودش کلفت زائدی است که مجرای برائت است و این برائت معارض با برائت لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است و نتیجه اینکه حتی اگر به خبر غیر محتمل التعین اخذ کند باز هم باید به خبر محتمل التعین هم اخذ کند و اگر به هیچ کدام اخذ نکند، هر دو بر او منجزند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است