اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در تعارض دو اماره متعارض بود که یکی دال بر ترخیص بود و دیگری بر حکم الزامی دلالت می‌کرد. صورت سوم جایی بود که احتمال تعین هر کدام وجود داشت.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در اینجا هم مقتضای قاعده تعیین است. معنای تعیین در اینجا این است که اخذ به الزام بر مکلف متعین نیست و لازم نیست فقیه به دلیل دال بر حکم الزامی ملتزم شود بلکه می‌تواند به خبر دال بر ترخیص ملتزم شود که نتیجه آن با تخییر یکی است یعنی در مقام عمل می‌تواند به دلیل الزامی عمل کند و می‌تواند به دلیل ترخیصی عمل کند اما در مقام افتاء نمی‌تواند به دلیل ترخیصی فتوا بدهد چون فتوا دادن متوقف بر حجیت آن است و وجهی برای اثبات حجیت دلیل ترخیصی نداریم حتی اگر به آن اخذ کند و به آن ملتزم شود. بله اگر حجیت تخییری باشد یا حجیت تعیینی برای خبر ترخیصی باشد، با اخذ به آن، حجت می‌شود اما اگر حجیت تعیینی برای خبر الزامی باشد اخذ به خبر ترخیصی تاثیری در حجت شدن آن ندارد بر خلاف صورت قبل که اخذ به خبر ترخیص در هر صورت باعث می‌شد آن حجت شود (چه حجیت تخییری باشد و چه حجیت تعیینی باشد چون احتمال تعین در دلیل الزامی وجود نداشت) پس نمی‌توان به خبر ترخیصی فتوا داد همان طور که به خبر الزامی هم نمی‌توان فتوا داد. اما در مقام عمل چون در تعین اخذ به خبر الزامی (حجیت تعیینی) یا حجیت خبر الزامی بر فرض اخذ به آن (حجیت تخییری) دارای کلفت زائد است با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن جواز اخذ به خبر ترخیصی است. به عبارت دیگر اگر مکلف به خبر الزامی اخذ نکند و به خبر ترخیصی اخذ کند یا به هیچ کدام اخذ نکند محذوری وجود ندارد چون نسبت به حکم الزامی واقعی مشکوک، اصل برائت جاری است و در نتیجه اگر واقعا آن حکم الزامی وجود داشته باشد مکلف در ترک آن معذور است و مومن دارد. و لذا اشکال نشود که فرض عدم تساقط است یعنی یا باید به یکی از آنها معینا اخذ کنیم و یا به یکی از آنها به نحو تخییر اخذ کنیم پس مکلف حق ندارد به هیچ کدام ملتزم نشود چون گفتیم حکم وجوب اخذ به یکی از آنها طریقی است یعنی برای حفظ واقع در بین است و لذا تا وقتی عمل مکلف منطبق بر یکی از آنها باشد مشکلی وجود ندارد.

    نتیجه اینکه در سه صورت تعارض خبر دال بر حکم الزامی و خبر دال بر حکم ترخیصی، مقتضای قاعده در دوران بین تعیین و تخییر در یک صورت تخییر شد و در صورت تعیین هر چند ما به ایشان اشکال کردیم که اینکه علماء به تعیین حکم کرده‌اند منظورشان مثل صورت اول (که آقای صدر به تخییر حکم کردند) نیست.

    گفتیم گاهی دو اماره متعارض بر حکم الزامی دلالت می‌کنند که خود دو صورت دارد چون گاهی احتیاط بین آنها ممکن است مثل خبر دال بر وجوب زیارت امام حسین علیه السلام و خبر دال بر وجوب دعا (اینکه ایشان مثال را از وجوب نماز جمعه و نماز ظهر عوض کرده‌اند به این دلیل است که در آن مثال به صدق یکی علم داریم و لذا وجوب احتیاط مقتضای علم اجمالی به صدق یکی از آنها ست و ایشان خواسته‌اند مثالی بزنند که علم اجمالی منجزی در آن وجود نداشته باشد) و گاهی احتیاط بین آنها ممکن نیست مثل خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر حرمت نماز جمعه.

    و در هر صورت یا احتمال تعین در یکی از آنها وجود دارد و یا احتمال تعین در هر دو وجود دارد. پس در حقیقت چهار صورت برای آن قابل تصور است:

    الف) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

    ب) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

    ج) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

    د) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

    مرحوم آقای صدر در صورت اول فرموده‌اند اگر فقیه به خبری که احتمال تعین دارد اخذ کند حتما بر او حجت می‌شود بنابراین می‌توان به آن فتوا هم داد (چون یا حجیت تعیینی دارد و یا حجیت تخییری دارد که در هر صورت با اخذ به آن حجت می‌شود) و رعایت خبر دیگری لازم نیست چو با اخذ به آن خبر محتمل التعین حجت می‌شود و لذا هم می‌توان به آن عمل کرد و هم به آن فتوا داد و با وجود حجت در ترک خبر دیگر معذور است حتی اگر واقع مطابق با آن خبر غیر محتمل التعین باشد. اما اگر به خبری که تعینش محتمل نیست اخذ کند در ترک واقع و عمل به آن خبر دیگر معذور نیست چون علم اجمالی به حجیت دارد یعنی یا همین خبری که به آن اخذ کرده است بر او حجت است و یا خبر محتمل التعین بر او حجت است و این علم اجمالی منجز است و نتیجه آن لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است حتی اگر به خبر دیگر ملتزم شده باشد و اینجا نمی‌توان از الزام اخذ به خبر محتمل التعین برائت جاری کرد چون این اصل با اصل برائت از الزام عمل به خبر غیر محتمل التعین در صورت اخذ به آن معارض است و تعین عمل به خبری که به آن اخذ شده است و عدم جواز عدول به خبر محتمل التعین که به آن اخذ نشده است خودش کلفت زائدی است که مجرای برائت است و این برائت معارض با برائت لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است و نتیجه اینکه حتی اگر به خبر غیر محتمل التعین اخذ کند باز هم باید به خبر محتمل التعین هم اخذ کند و اگر به هیچ کدام اخذ نکند، هر دو بر او منجزند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است