اصل ثانوی در تعارض

بحث در تعارض دو اماره متعارض بود که یکی دال بر ترخیص بود و دیگری بر حکم الزامی دلالت می‌کرد. صورت سوم جایی بود که احتمال تعین هر کدام وجود داشت.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در اینجا هم مقتضای قاعده تعیین است. معنای تعیین در اینجا این است که اخذ به الزام بر مکلف متعین نیست و لازم نیست فقیه به دلیل دال بر حکم الزامی ملتزم شود بلکه می‌تواند به خبر دال بر ترخیص ملتزم شود که نتیجه آن با تخییر یکی است یعنی در مقام عمل می‌تواند به دلیل الزامی عمل کند و می‌تواند به دلیل ترخیصی عمل کند اما در مقام افتاء نمی‌تواند به دلیل ترخیصی فتوا بدهد چون فتوا دادن متوقف بر حجیت آن است و وجهی برای اثبات حجیت دلیل ترخیصی نداریم حتی اگر به آن اخذ کند و به آن ملتزم شود. بله اگر حجیت تخییری باشد یا حجیت تعیینی برای خبر ترخیصی باشد، با اخذ به آن، حجت می‌شود اما اگر حجیت تعیینی برای خبر الزامی باشد اخذ به خبر ترخیصی تاثیری در حجت شدن آن ندارد بر خلاف صورت قبل که اخذ به خبر ترخیص در هر صورت باعث می‌شد آن حجت شود (چه حجیت تخییری باشد و چه حجیت تعیینی باشد چون احتمال تعین در دلیل الزامی وجود نداشت) پس نمی‌توان به خبر ترخیصی فتوا داد همان طور که به خبر الزامی هم نمی‌توان فتوا داد. اما در مقام عمل چون در تعین اخذ به خبر الزامی (حجیت تعیینی) یا حجیت خبر الزامی بر فرض اخذ به آن (حجیت تخییری) دارای کلفت زائد است با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن جواز اخذ به خبر ترخیصی است. به عبارت دیگر اگر مکلف به خبر الزامی اخذ نکند و به خبر ترخیصی اخذ کند یا به هیچ کدام اخذ نکند محذوری وجود ندارد چون نسبت به حکم الزامی واقعی مشکوک، اصل برائت جاری است و در نتیجه اگر واقعا آن حکم الزامی وجود داشته باشد مکلف در ترک آن معذور است و مومن دارد. و لذا اشکال نشود که فرض عدم تساقط است یعنی یا باید به یکی از آنها معینا اخذ کنیم و یا به یکی از آنها به نحو تخییر اخذ کنیم پس مکلف حق ندارد به هیچ کدام ملتزم نشود چون گفتیم حکم وجوب اخذ به یکی از آنها طریقی است یعنی برای حفظ واقع در بین است و لذا تا وقتی عمل مکلف منطبق بر یکی از آنها باشد مشکلی وجود ندارد.

نتیجه اینکه در سه صورت تعارض خبر دال بر حکم الزامی و خبر دال بر حکم ترخیصی، مقتضای قاعده در دوران بین تعیین و تخییر در یک صورت تخییر شد و در صورت تعیین هر چند ما به ایشان اشکال کردیم که اینکه علماء به تعیین حکم کرده‌اند منظورشان مثل صورت اول (که آقای صدر به تخییر حکم کردند) نیست.

گفتیم گاهی دو اماره متعارض بر حکم الزامی دلالت می‌کنند که خود دو صورت دارد چون گاهی احتیاط بین آنها ممکن است مثل خبر دال بر وجوب زیارت امام حسین علیه السلام و خبر دال بر وجوب دعا (اینکه ایشان مثال را از وجوب نماز جمعه و نماز ظهر عوض کرده‌اند به این دلیل است که در آن مثال به صدق یکی علم داریم و لذا وجوب احتیاط مقتضای علم اجمالی به صدق یکی از آنها ست و ایشان خواسته‌اند مثالی بزنند که علم اجمالی منجزی در آن وجود نداشته باشد) و گاهی احتیاط بین آنها ممکن نیست مثل خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر حرمت نماز جمعه.

و در هر صورت یا احتمال تعین در یکی از آنها وجود دارد و یا احتمال تعین در هر دو وجود دارد. پس در حقیقت چهار صورت برای آن قابل تصور است:

الف) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

ب) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین فقط در یکی باشد.

ج) احتیاط ممکن باشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

د) احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین در هر دو باشد.

مرحوم آقای صدر در صورت اول فرموده‌اند اگر فقیه به خبری که احتمال تعین دارد اخذ کند حتما بر او حجت می‌شود بنابراین می‌توان به آن فتوا هم داد (چون یا حجیت تعیینی دارد و یا حجیت تخییری دارد که در هر صورت با اخذ به آن حجت می‌شود) و رعایت خبر دیگری لازم نیست چو با اخذ به آن خبر محتمل التعین حجت می‌شود و لذا هم می‌توان به آن عمل کرد و هم به آن فتوا داد و با وجود حجت در ترک خبر دیگر معذور است حتی اگر واقع مطابق با آن خبر غیر محتمل التعین باشد. اما اگر به خبری که تعینش محتمل نیست اخذ کند در ترک واقع و عمل به آن خبر دیگر معذور نیست چون علم اجمالی به حجیت دارد یعنی یا همین خبری که به آن اخذ کرده است بر او حجت است و یا خبر محتمل التعین بر او حجت است و این علم اجمالی منجز است و نتیجه آن لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است حتی اگر به خبر دیگر ملتزم شده باشد و اینجا نمی‌توان از الزام اخذ به خبر محتمل التعین برائت جاری کرد چون این اصل با اصل برائت از الزام عمل به خبر غیر محتمل التعین در صورت اخذ به آن معارض است و تعین عمل به خبری که به آن اخذ شده است و عدم جواز عدول به خبر محتمل التعین که به آن اخذ نشده است خودش کلفت زائدی است که مجرای برائت است و این برائت معارض با برائت لزوم اخذ به خبر محتمل التعین است و نتیجه اینکه حتی اگر به خبر غیر محتمل التعین اخذ کند باز هم باید به خبر محتمل التعین هم اخذ کند و اگر به هیچ کدام اخذ نکند، هر دو بر او منجزند.