اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نودم ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در مقتضای اصل ثانوی در فرض تعارض دو روایتی است که مفاد هر دو حکم الزامی باشد. مرحوم شهید صدر فرمودند در این جا چهار صورت قابل تصور است چون یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست (چون دوران بین محذورین باشد).

    در جایی که احتیاط ممکن باشد صوری قابل تصویر است که چون اثر خاصی در نتیجه ندارند مرحوم آقای صدر همه را با هم بحث کرده است اما در کلام مرحوم محقق داماد به این صور مختلف اشاره شده است. دو خبر متعارضی که هر دو دال بر الزامند و احتیاط هم ممکن است گاهی هر دو بر وجوب دلالت می‌کنند (مثلا یکی بر وجوب چیزی و دیگری بر وجوب چیزی دیگر دلالت می‌کند) و گاهی یکی بر وجوب چیزی و دیگری بر حرمت چیزی دیگر دلالت می‌کنند و گاهی هر دو بر حرمت دلالت می‌کنند (مثلا یکی بر حرمت چیزی و دیگری بر حرمت چیزی دیگر دلالت می‌کند). اما این صور تاثیری در نتیجه ندارند.

    در هر حال چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد گاهی احتمال تعیین فقط در یک طرف وجود دارد و گاهی در هر دو طرف وجود دارد. بنابراین چهار صورت باید مورد بحث قرار بگیرد.

    گفتیم اگر احتیاط ممکن باشد و فقط در یک طرف احتمال تعین وجود داشته باشد، در دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری مکلف باید به خبر محتمل التعین ملتزم شود و البته این خللی در کلام مرحوم آقای صدر است چون این باید یک حکم طریقی است نه تکلیفی و منظور ایشان این است که اگر بخواهد به یکی از آنها ملتزم شود باید به خبر محتمل التعین ملتزم شود و التزام به خبری که احتمال تعینش وجود ندارد عذر در ترک واقع نیست و لذا مکلف می‌تواند به هیچ کدام از دو روایت متعارض ملتزم نشود که نتیجه آن احتیاط تام است. اما اگر به خبر محتمل التعین اخذ کند احتیاط تام لازم نیست چون به چیزی اخذ کرده است که در هر صورت حجت است و نتیجه اینکه اگر تکلیف در ناحیه اماره دیگر باشد در ترک واقع معذور است. بر خلاف صورت سوم که خواهد آمد و در آن تکلیفا یکی از دو روایت واجب الاخذ است اما در این صورت می‌تواند به هیچ کدام اخذ نکند و احتیاط تام بکند و می‌تواند به خبر محتمل التعین اخذ کند و لذا این باید یک حکم طریقی برای دفع وجوب احتیاط است نه اینکه حکم تکلیفی باشد.

    خلاصه اینکه ایشان در این صورت با مشهور هم نظر است و در این صورت در دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری اصل را تعیین می‌داند و به فرق این صورت و صورت اول از صور جایی که یک اماره بر حکم الزامی و دیگری بر ترخیص دلالت می‌کند اشاره کردیم.

    صورت دوم جایی است که احتیاط تام و عمل به هر دو اماره ممکن است ولی احتمال تعین در هر دو وجود دارد. در این صورت مقتضای اصل تعین هر دو است. یعنی با اینکه احتمال دارد هر کدام از آنها متعین باشند و احتمال هم دارد حجیت تخییری داشته باشند (که معنای حجیت تخییری این است که اکتفای به هر کدام بر فرض اخذ به آن جایز است) با این حال مقتضای اصل عدم حجیت تخییری است و چون حجیت تعیینی مردد بین دو طرف است لذا باید با آن رفتاری مطابق با تعین هر دو داشت و معنای آن لزوم احتیاط تام و عدم جواز ترتب اثر حجیت تخییری (جواز اکتفاء به هر دلیل در صورت اخذ به آن و حجت بر نفی دیگری) است. بنابراین چون حجیت تخییری محقق نیست (چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد) مکلف ملزم به احتیاط تام است.

    تفاوت این صورت با صورت قبل این است که در صورت قبل در فرض اخذ به دلیلی که محتمل التعین بود افتاء به آن جایز بود (چون با فرض اخذ به آن حتما حجت بود چه اینکه حجیت تعیینی داشت و چه حجیت تخییری) اما در این صورت با اینکه عملا باید به احتمال تعین پایبند بود و در نتیجه احتیاط تام کرد اما افتاء به هیچ کدام جایز نیست. (چون به هر کدام که ملتزم شود احتمال دارد دلیل مقابل تعیینا حجت باشد.) خلاصه اینکه در این صورت به لحاظ مقام افتاء حجیت تخییری فقط محتمل است و مسلم نیست و لذا نمی‌توان اثر آن را مترتب کرد و حجیت تعیینی هم مردد است و لذا نمی‌توان اثر حجیت تعیینی را در هر کدام از اطراف مترتب دانست و به آن فتوا داد.

    سوال: چرا در اینجا از احتمال تعیین برائت جاری نباشد؟

    جواب: چون در هر دو کلفت هست.

    سوال: برائت از احتمال تعیین جاری است. الان شک دارد هر کدام حجیت مطلق دارند یا حجیت شان مشروط به اخذ است از حجیت مطلق برائت جاری می‌شود و حجیت تخییری (مشروط به اخذ) کلفت کمتری دارد و لذا مجرای برائت نیست.

    جواب: حجیت تخییری کلفت کمتری ندارد. چون نتیجه حجیت تخییری این است که در فرض اخذ به هر دلیل، عمل به همان متعین است و عدول به دیگری جایز نیست.

    اینجا یا حجیت تعیینی است و یا تخییری و چون حجیت تعیینی مردد بین دو طرف است و تعینی ندارد باید احتیاط کرد. اگر حجیت تعیینی در یک طرف محتمل بود اخذ به آن جایز بود و مکلف با اخذ به آن بر ترک دیگری حجت دارد اما اینجا چون حجیت تعیینی در هر کدام محتمل است پس در حجیت تعیینی کلفت است و در حجیت تخییری هم کلفت است چون معنای آن این است که اگر به یکی اخذ کرد همان متعین است و حق عدول به دیگری را ندارد و این هم کلفت است پس دو کلفت متباین وجود دارد که هر دو مجرای اصل برائتند.

    سوال: در اینجا ما در هر خبر شک داریم آیا حجیتش متعین است یا مشروط به اخذ؟ و در حجیت متعین کلفت بیشتری نسبت به حجیت مشروط به اخذ وجود دارد پس مجرای برائت است.

    جواب: اگر حجیت تخییری باشد یعنی اگر به هر دلیل اخذ کند همان حجت می‌شود و عمل به آن متعین می‌شود و حق عمل به دیگری را ندارد در حالی که اگر حجیت تعیینی در طرف مقابل باشد عمل به طرف مقابل متعین است پس هم در حجیت تعیینی و هم در حجیت تخییری کلفتی وجود دارد که با کلفت طرف دیگر متباین است و اقل و اکثر نیستند.

    سوال: چرا نسبت به روایت دیگر بسنجیم؟ حجیت تخییری روایت اول نسبت به حجیت تعیین همان کلفت کمتری دارد.

    جواب: این جواب به لحاظ قبل از اخذ است و قبل از اخذ کلفت حجیت تخییری کمتر از حجیت تعیینی است اما نسبت به بعد از اخذ این طور نیست.

    سوال: حتی نسبت به بعد از اخذ هم کلفت حجیت تخییری کمتر است.

    جواب: بنابر حجیت تخییری بر فرض اخذ به یک طرف، همان طرف متعین است پس در آن کلفت هست و در حجیت تعیینی هم چون احتمال دارد متعین روایت مقابل باشد در آن کلفت است.

    سوال: شما گفتید نتیجه حجیت تعیینی لزوم احتیاط تام است پس کلفت بیشتری نسبت به حجیت تخییری دارد.

    جواب: احتیاط تام به خاطر علم اجمالی بود.

    سوال: این علم اجمالی با جریان برائت از حجیت تعیینی منحل می‌شود.

    جواب: علم اجمالی به تعین یکی از آنها یا تخییر است و این دو متباینند نه اقل و اکثر و در هر کدام کلفتی هست که مجرای برائت است. یعنی اگر حجیت تعیینی باشد تعین هر طرف کلفت دارد و اگر حجیت تخییری باشد بر فرض الزام به یکی عمل به همان لازم است و نمی‌توان به دیگری عمل کرد و این هم کلفت است.

    سوال: این حرف درست است در جایی که متعین واحد باشد اما در جایی که متعین مردد است این طور نیست.

    جواب: وقتی حجیت تعیینی مردد بین دو طرف است یعنی علم اجمالی داریم و مقتضای علم اجمالی احتیاط تام است. اگر محتمل التعین طرف معینی باشد حرف شما درست است اما اگر احتمال تعین در هر کدام از اطراف وجود دارد و معینی هم ندارند علم اجمالی هست و این علم اجمالی منحل نیست.

    سوال: الان در بین حجیت تعیینی مردد بین دو طرف که مقتضای آن احتیاط تام است و بین حجیت تخییری که مقتضای آن لزوم عمل به هر کدام بر فرض اخذ به آن است، حجیت تعیینی کلفت زائد و بیشتری دارد که با اصل برائت نفی می‌شود.

    جواب:‌ لزوم عمل به هر دو مقتضای علم اجمالی است و این طور نیست که علم اجمالی تکلیف واقعی باشد. منشأ احتمال تعین یک طرف علم اجمالی به تعین یکی از آنها با قطع نظر از الزام به احدهما ست و گاهی به لحاظ احتمال تعین احدهما به معنای وجوب التزام به یکی از آنها ست.

    خلط از اینجا نشأت گرفته است که شما خیال می‌کنید اگر علم اجمالی دارم به اینکه یکی از آنها متعین است یعنی معنایش این است که تکلیف واقعی در یکی از آن دو است در حالی که علم اجمالی است و احتمال و دوران است و این علم اجمالی منشأ احتیاط است نه منشأ حکم واقعی. یعنی اگر تعین هر دو وظیفه به معنای حکم واقعی بود می‌گفتیم امر دائر بین این است که هم ظهر و هم جمعه واجب باشد و یا اینکه مخیر بین هر کدام باشیم و کلفت تخییر کمتر از کلفت وجوب هر دو است.

    اما تعین هر دو و لزوم انجام ظهر و جمعه به معنای حکم واقعی نیست بلکه به معنای وظیفه احتیاطی است و چون وظیفه ظاهری و احتیاط است نسبت به حکم واقعی یک کلفت است و آن اینکه باید یکی از آن دو را انجام داد منتها اینکه یکی از آن دو را باید انجام داد منشأ حکم عقل به لزوم احتیاط است.

    سوال: بالاخره در حجیت تعیینی به خاطر این حکم عقل کلفت زائدی وجود دارد.

    جواب: این حکم عقل به لحاظ علم اجمالی است و دو طرف علم اجمالی (تعین احدهما یا تعین احدهما علی تقدیر الالتزام) در عرض هم‌اند. علم اجمالی به تعین احدهما علی تقدیر عدم الالتزام بشیء‌ منهما و دوران بین وجوب العمل بالماخوذ یا به طرف دیگر دو علم اجمالی‌اند که در عرض یکدیگرند و هیچ کدام معینی ندارند که موجب انحلال دیگری بشود.

    دقت کنید نقطه خلطی که در ذهن شکل گرفته است این است که شما خیال کردید وجوب اتیان به هر دو علی تقدیر وجوب احتیاط تام به لحاظ احتمال تعین هر یک از دو طرف، حکم واقعی است پس اینکه باید هر دو را واقعا انجام داد کلفت بیشتری از لزوم عمل به یکی از آنها علی تقدیر الاخذ دارد در حالی که آن وجوب اخذ به احدهما به عنوان احتیاط است نه به عنوان حکم واقعی.

    سوال: مساله اینجا ست که شارع حکم واقعی در این بین دارد که بر ما مشکوک است و ادله برائت کلفت زائد مشکوک را نفی می‌کنند. الان شما ادعا می‌کنید کلفت مجموع حکم شارع و حکم عقل به لزوم اتیان هر دو مساوی با کلفت حجیت تخییری است چون کلفت زائد ناشی از حکم عقل است نه جعل شارع.

    ولی در واقع اگر معیار برای اجرای برائت دفع کلفت زائدی که از جانب شارع است به وسیله حکم شارع باشد اینجا برائت جاری است.

    جواب: این دو کلفت در عرض هم‌اند. چرا برائت را از این طرف جاری می‌کنید؟

    سوال: چون طرف دیگر (حجیت تخییری) کلفتی ندارد.

    جواب: حجیت تخییری هم کلفت دارد و آن اینکه وقتی مکلف به یک طرف اخذ کرد عمل به همان بر او متعین است.

    سوال: این برای مکلف اثری ندارد چون فرض این است که مکلف واقع را نمی‌داند.

    جواب: به لحاظ لزوم احتیاط اثری ندارد. اگر وجوب احتیاط تام نبود، آیا کلفت تعین اخذ به این طرف بیشتر بود یا تخییر بین این و بین طرف مقابل؟ یعنی اگر وجوب تخییری باشد کلفت بیشتری دارد یا اینکه تعین داشته باشد اخذ به طرفی که به آن اخذ نکرده‌ایم؟ هیچ کدام از دیگری بیشتر نیست و در عرض هم‌اند و هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد.

    اگر یکی از آنها رتبتا سابق بود جا برای تنجیز به لحاظ مرحله بعد باقی نمی‌ماند اما این دو در عرض هم‌اند.

    نتیجه اینکه در صورت دوم مکلف به احتیاط تام موظف است چون علم اجمالی دارد. البته علم اجمالی به تکلیف نه بلکه علم اجمالی به حجت که مردد بین دو طرف است. یعنی حجت مردد بین الزام به احدهما یا حجت به معنای تخییری که منشأ تعین یک طرف علی تقدیر الاخذ به است. و این منشأ احتیاط تام است.

    صورت سوم و چهارم این است که دو اماره بر حکم الزامی دلالت کنند و احتیاط هم ممکن نباشد یعنی دوران بین محذورین باشد. مثلا یکی بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر حرمت آن دلالت می‌کند. در این صورت گاهی احتمال تعین در یک طرف است و گاهی در هر دو طرف احتمال تعین وجود دارد.

    اما نسبت به جایی که احتمال تعین در یک طرف باشد حکم به تعیین می‌شود نه فقط حکم به تعیین می‌شود به این معنا که فرد اگر بخواهد احتیاط تام نکند باید به آنچه احتمال تعین دارد اخذ کند بلکه یعنی در مقام عمل هم باید به آن دلیلی که محتمل التعین است اخذ کند یعنی اگر به آن اخذ نکند چنانچه با واقع مخالفت کند معذور نیست.

    مثلا اگر خبر دال بر وجوب جمعه محتمل التعین است مکلف باید به آن اخذ کند و وقتی به آن اخذ کرد حجت دارد که اگر در واقع نماز جمعه حرام هم بود با این حال او با مخالفت با حرمت حجت دارد و اگر هم در واقع واجب بوده است که با اخذ به این خبر، واقع بر او منجز بوده است و لذا اگر به آن عمل نکند مستحق عقوبت است.

    خلاصه اینکه مکلف باید به خبری که محتمل التعین است اخذ کند و نماز جمعه هم بخواند و اگر نماز جمعه نخواند و معلوم شد واقعا واجب بوده است در ترک واجب معذور نیست و اگر هم خواند و معلوم شد واقعا حرام بوده است در ارتکاب حرام معذور بوده است و باید به این خبر اخذ کند و این باید یک حکم تکلیفی است بر خلاف باید در صورت اول که یک حکم طریقی صرف بود به این معنا که اگر می‌خواست احتیاط نکند باید به آن دلیلی که محتمل التعین بود اخذ کند اما اینجا باید به دلیل محتمل التعین اخذ کند چون اینجا به تکلیف علم اجمالی داریم و می‌دانیم نماز جمعه یا واجب است و یا حرام.

    در دوران بین محذورین در دیگر مقامات یعنی موارد که علم اجمالی دارد که یا واجب است یا حرام و هیچ حجتی بر یک طرف ندارد چون فرد نمی‌تواند احتیاط کند لذا عملا مخیر است اما اینجا درست است که مکلف متمکن از احتیاط نیست اما می‌تواند به حجت اخذ کند یعنی مکلف می‌تواند کاری کند که حتما عمل به وظیفه‌اش کرده باشد هر چند نمی‌تواند احراز کند حکم واقعی را امتثال کرده است اما می‌تواند کاری کند که یقین پیدا کند مطابق حجت عمل کرده است به طوری که اگر مخالفت واقعی هم شکل بگیرد این مخالفت واقعی ناشی از حجت بوده است. پس علم اجمالی داریم که منجز است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اینجا مثل علم اجمالی وجدانی به وجوب یا حرمت نماز جمعه است. در فرض ما، به وجوب یا حرمت علم نداریم بلکه به حجت علم داریم چرا که احتمال می‌دهیم هر دو اماره کذب و مخالف با واقع باشند.

    خلاصه ایشان می‌فرمایند همان طور که اگر علم اجمالی وجدانی به وجوب یا حرمت داشته باشیم قبل از فحص، چه حکم واقعی وجوب باشد یا حرمت، مکلف چنانچه با واقع مخالفت کرده باشد معاقب است چون مکلف یا فاعل است یا تارک و قبل از فحص چه فاعل باشد و چه تارک چنانچه با حکم واقعی مخالفت کند معذور نیست و اگر عمل او مخالفت با یک الزام واقعی باشد مستحق عقوبت است و در حقیقت حکم دائر بین محذورین نیست چون ممکن بود اگر مکلف فحص می‌کرد یک طرف بر او متعین می‌شد و لذا اگر فحص نکرده باشد در مخالفت با حکم واقعی معذور نیست.

    معذوریت در دوران بین محذورین جایی است که فرد از مخالفت (ولو احتمالی) ناچار باشد اما در جایی که فرد ناچار نیست چون به حجت دسترسی دارد و لذا اگر مخالفتی هم با حکم واقعی شکل بگیرد مخالفت با حکم واقعی با وجود امکان تمسک به حجت بر خلاف آن است مکلف در ترک عمل به حجت مجاز و معذور نیست.

    و لذا اینکه شنیده‌اید در دوران بین محذورین مکلف عقلا مخیر است در جایی است که مکلف فحص کند و هیچ طرف بر او محقق نشود ولی اگر مکلف احتمال می‌دهد با فحص یک طرف بر او متعین شود، چنانچه فحص نکند در مخالفت با حکم واقعی معذور نیست. تخییر عقلی بین فعل و ترک در فرض بعد الفحص است نه قبل الفحش.

    این در فرض علم وجدانی است اما در محل بحث ما علم وجدانی نیست چون احتمال دارد هر دو اماره کذب و خلاف واقع باشند اما حجت بر واقع اقامه شده است (چون فرض بحث ما در اصل ثانوی است یعنی جایی که به حجیت یکی از آنها علم داریم حال این حجیت یا به نحو تعیین است و یا به نحو تخییر.

    و چون احتمال تعین فقط در یک طرف هست، اخذ به آن طرف حتما جایز است چون بر فرض اخذ به آن حتما حجت می‌شود و لذا این مثل مورد علم وجدانی است که چنانچه مکلف اگر فحص می‌کرد به خبر دال بر وجوب می‌رسید و فرضا هم با فحص به آن رسید، حکم دوران بین وجوب و حرمت مترتب نیست.

    مثلا نماز جمعه یا واجب است یا حرام و مکلف فحص کرد و دید از روایات وجوب نماز جمعه استفاده می‌شود (البته تفاوت آنجا با محل بحث ما این است که در آنجا حجیت مشروط به اخذ نیست و خبر دال بر وجوب اگر معارضی نداشته باشد حجت است حتی بدون اخذ و مکلف موظف به عمل به آن است) حکم تخییر بین وجوب و حرمت نماز جمعه جاری نیست چون فرض این است که حجیت تعیینی برای وجوب وجود دارد یعنی مکلف باید این را انجام بدهد و اگر در واقع واجب باشد و او ترک کند معذور نیست و اگر در واقع هم حرام باشد و مکلف مطابق اماره دال بر وجوب عمل کند و عمل او مطابق با واقع باشد در مخالفت با حرمت واقعی معذور است.

    محل بحث ما علم اجمالی به حجت است نه علم اجمالی به وجوب یا حرمت بلکه یعنی به وجود حجت بر یکی از دو حکمی که امر آنها دائر بین محذورین است علم داریم.

    فرض این است که در یک طرف احتمال تعین وجود دارد و این یعنی که اگر به آن اخذ کنید حتما حجت است و وقتی که علی تقدیر الاخذ حجت شد باید به آن اخذ کنید چون اگر اخذ نکنید هیچ کدام حجت نمی‌شوند و اگر هیچ کدام حجت نشدند احتمال دارد شما مرتکب مخالفت واقعی شوید که به علم اجمالی بر شما منجز بوده است. و گفتیم صرف اینکه امر دائر بین محذورین است موجب تخییر نیست بلکه دوران بین محذورین در جایی موجب تخییر است که به حجت دسترسی نداشته باشید اما در جایی که به حجت دسترسی دارید معذور نیستید حال اینکه دسترسی به حجت دارید تفاوتی ندارد حجت تعیینی (در فرض عدم تعارض) و یا حجیتی که امرش مردد بین تعیین و تخییر است که نتیجه این تردید این است که اگر اخذ بکنید حتما حجت است.

    مرحوم آقای صدر در این فرض فرموده است باید به طرف محتمل التعین اخذ کرد و اشکال نشود که اینجا اصل برائت از تعین طرف محتمل التعین است  چون اصل برائت اینجا جاری نیست چرا که علم اجمالی داریم و این علم اجمالی منشا این است که اگر به هیچ کدام اخذ نکنیم یا به طرف غیر محتمل التعین اخذ کنیم در ترک واقع معذور نباشیم. چون اگر به هیچ کدام اخذ نکردیم و هر دو را ترک کردیم یک علم اجمالی داریم و اگر به فاقد مزیت اخذ کنیم علم اجمالی دیگری داریم. توضیح اینکه:

    اگر به طرف غیر محتمل التعین اخذ کنیم علم اجمالی داریم که یا این طرف ماخوذ متعین است اگر (اگر حجیت تخییری باشد) و یا طرف محتمل التعین متعین است و اخذ به آن واجب است اگر حجیت تعیینی باشد. یعنی مکلف بعد از اخذ به طرف غیر محتمل التعیین یک علم اجمالی دارد به اینکه یا این طرفی که اخذ کرده است متعین است و یا طرف دیگر متعین است چون احتمال دارد حجیت تخییری نباشد و اگر حجیت تخییری نبود حتی با اخذ به طرف غیر متعین باز هم اخذ به طرف متعین لازم است و این علم اجمالی منجز است.

    و اما اگر به هیچ کدام اخذ نکنیم علم اجمالی داریم یا متعین است اخذ به واجد مزیت (خبر محتمل التعین) و یا آن وجوب طریقی که اقتضاء می‌کند به هر کدام اخذ کنیم متعین است چون یا حجیت تعیینی است و یا تخییری است پس مکلف علم اجمالی دارد (در فرضی که به هیچ کدام اخذ نکرده است) یا متعین است اخذ به خبری که محتمل التعین است از این باب که حجیت تعیینی است و یا حجیت تخییری است یعنی همان وجوب طریقی که اقتضاء می‌کند که به هر کدام ملتزم شدیم همان حجت است و هر کدام کلفتی دارد یعنی علم به تعین یا حجیت تخییری دارای کلفت زائدند که مجرای اصل برائت است نتیجه اینکه این علم اجمالی منجز است و احتیاط تام لازم است و با فرض علم اجمالی و فرض احتمال تعینی که در یک طرف بر فرض اخذ و در طرف دیگر علی الاطلاق وجود دارد جریان اصل برائت اصلا معنا ندارد و این علم اجمالی منشأ احتیاط است.

    بعد مرحوم آقای صدر متعرض توهمی شده‌اند که بالاخره در محل بحث ما امر دائر بین وجوب و حرمت است و اصل برائت از هر دو جاری است نتیجه اینکه بر مکلف احتیاط لازم نیست و همان جوابی را که عرض کردیم بیان می‌کنند که در ما نحن فیه دورانی نیست چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند و دوران بین دو حجت است و در جایی رجوع به برائت جایز است که مکلف نتواند موافقت قطعی کند.

    بعد توهم دیگری را بیان کرده‌اند که مکلف بالاخره یا فاعل است یا تارک و جعل حجیت به نحو تخییر اثری ندارد و جواب داده‌اند که اینجا تخییر در مساله فرعی نیست بلکه تخییر در مساله اصولی است که جعل حجیت به نحو تخییر لغو نیست و شبهه‌ای که در دوران امر بین محذورین است اینجا وجود ندارد. در دوران بین محذورین جعل تخییر لغو است چون مکلف یا فاعل است یا تارک است و مکلف عملا مخیر است اما اینجا جعل تخییر لغو نیست چون تخییر اینجا در مساله اصولی است و تخییر در مساله اصولی از نظر ایشان و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای داماد این است که اگر به یک طرف اخذ کردیم آن طرف حجت می‌شود پس جعل حجیت تخییری لغو نیست.

    پس در دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری در جایی که احتیاط ممکن نباشد و یک طرف محتمل التعین باشد اصل تعیین است همان طور که مشهور گفته‌اند.

     

     

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است