اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه نود و یکم ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری بود. در جایی که هر دو خبر بر حکم الزامی دلالت کنند چهار صورت تصویر شد که مرحوم آقای صدر در سه صورت مانند مشهور مقتضای اصل را تعیین دانسته‌اند اما در صورت چهارم مقتضای اصل را تخییر می‌دانند. در نتیجه از مجموع هفت صورت تعارض، مقتضای اصل ثانوی در دو صورت تخییر است و در باقی تعیین است.

    صورت سوم جایی بود که در بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین فقط در یکی از آنها وجود داشت. گفتیم بحث در جای نیست که ما به ثبوت یکی از آنها در واقع علم داریم که در این صورت از موارد دوران بین محذورین است بلکه به حجیت یکی از آنها علم داشتیم در حالی که ممکن است هیچ کدام در واقع هم ثابت نباشد. مرحوم آقای صدر فرمودند اینجا دو علم اجمالی داریم که نتیجه آن لزوم عمل به دلیل محتمل التعین است.

    اگر به دلیل فاقد مزیت اخذ کند، علم اجمالی دارد یا آنچه به آن اخذ کرده است بر او متعین است (اگر وجوب تخییری باشد) و یا اخذ به دلیل مقابل بر او متعین است (اگر حجیت تعینی باشد) پس به حجیت احدهما علم اجمالی دارد و این علم اجمالی منجز است و معنای تنجیز آن لزوم عمل به روایت محتمل التعین است چون درست است که احتیاط ممکن نیست اما تحصیل حجت ممکن است و در این مورد مکلف باید تحصیل حجت کند و فرضا اینجا حجت همان خبر محتمل التعین است چون در هر صورت حجت است. بنابراین باید به خبر محتمل التعین عمل کند چون در صورت اخذ به خبر فاقد مزیت تحصیل حجت نکرده است و این مخالفت با علم اجمالی در بین است که جایز نیست.

    و اگر به هیچ کدام اخذ نکند علم اجمالی دیگری دارد و آن اینکه یا اخذ به دلیل محتمل التعین واجب است (اگر حجت تعیینی باشد) و یا باید به یکی از آنها اخذ کند و عمل کند (اگر حجیت تخییری باشد که همان حکم طریقی مفروض در حجیت طریقی است) و هر دو طرف کلفت مستقلی دارند که با دیگری متباین است و لذا نتیجه این است که باید به دلیل واجد مزیت اخذ کند و فرض هم عدم امکان احتیاط است و لذا احتیاط تام و لزوم عمل به هر دو معقول نیست.

    گفته نشود که در دوران بین محذورین مکلف مخیر است چون اینجا به تکلیف واقعی علم ندارد ولی به حجت علم اجمالی دارد و درست است که نمی‌تواند با تکلیف واقعی (اگر در بین باشد) قطعا موافقت کند اما می‌تواند با حجت در بین قطعا موافقت کند و لذا گفتند این مورد مثل موارد دوران بین محذورین قبل از فحص است که اگر چه مکلف متمکن از احتیاط نیست اما می‌تواند با فحص با حجت واقعی در بین قطعا موافقت کند که در صورت عمل به حجت، اگر با واقع مخالفت کند معذور است. پس مکلف باید تکلیفا و وضعا به روایت محتمل التعین اخذ کند تا با حجت معلوم به اجمال مخالفت نکرده باشد.

    و بعد در آخر مجددا برخی مباحث را تکرار کرده‌اند که ممکن است اشکال شود جعل حجیت تخییری بین فعل و ترک لغو است چون مکلف یا فاعل است یا تارک و جعل حجیت تخییری بین فعل و ترک چه معنایی دارد؟ و جواب دادند که اینجا تخییر در مساله اصولی است نه مساله فرعی و حجیت تخییری ثمره دارد چون مکلف می‌تواند به هیچ کدام ملتزم نشود و حجیت تخییری می‌گوید باید به یکی از آنها ملتزم شد و نتیجه حجیت تخییری جواز فتوا به مضمون روایتی است که به آن ملتزم می‌شود.

    و ما قبلا هم گفتیم که آنچه این بزرگان به عنوان حجیت تخییری بیان کرده‌اند و آن را به معنای حجیت در صورت التزام به خبر دانسته‌اند صحیح نیست و حجیت تخییری به معنای جواز تطبیق عمل است و این طور نیست که کلمه «اخذ» به معنای موافقت التزامی باشد تا گفته شود معنای اینکه در صورت اخذ به آن، حجت می‌شود یعنی اگر به آن ملتزم شود (قصد کند به آن عمل کند) بر او حجت است و «اخذ» به معنای عمل است نه التزام.

    البته نتیجه بحث تفاوتی نمی‌کند یعنی طبق مبنای ما هم، در این موارد مقتضای اصل تعیین است چون به حجت علم اجمالی دارد و مقتضای آن لزوم احتیاط و رعایت حجت فی البین است.

    صورت چهارم جایی است که در بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعیین در هر دو وجود داشته باشد. در اینجا مثل موارد دوران بین محذورین است و در هر دو طرف احتمال تعین و حجیت تعیینی وجود دارد و چون مکلف نمی‌تواند احتیاط کند، نتیجه این است که مکلف عقلا می‌تواند به هر کدام از دو طرف عمل کند و این نتیجه تخییر است نه اینکه حجیت تخییری را اثبات کند و لذا فتوای به آنها جایز نیست اما در مقام عمل می‌تواند به هر کدام عمل کند.

    نتیجه اینکه مرحوم آقای صدر در دو صورت بر خلاف مقابل مشهور، مقتضای اصل را تعیین ندانسته‌اند بلکه نتیجه تخییر را پذیرفته‌اند.

    عرض ما این است که ایشان این صورت اخیر را در مقابل مرحوم آخوند به تخییر حکم کرده‌اند چون گمان کرده‌اند آخوند در اینجا به تعیین حکم کرده‌اند. سوال این است آیا مرحوم آخوند در اینجا به تعیین حکم کرده‌اند؟!!! اصلا در جایی که احتمال تعین در هر دو وجود دارد، تعیین معقول نیست و همه به تخییر قائلند. مرحوم آخوند در جایی فرموده‌اند که مقتضای اصل تعیین است که احتمال تعین فقط در یکی باشد و امر مردد باشد به حجیت یک طرف معینا و یا حجیت هر کدام از دو طرف به نحو تخییر و گرنه در جایی که احتمال تعین در هر دو وجود دارد، اصلا احتمال تعین در یک طرف معقول نیست تا گفته شود مقتضای اصل تعیین است نتیجه اینکه نظر آقای صدر در این صورت آخر حکمی در مقابل نظر مشهور نیست.

    اما صورت اول که ایشان به تخییر حکم کرده است و آن جایی بود که یک خبر بر ترخیص و خبر دیگر بر الزام دلالت می‌کند و احتمال تعیین در خبر الزامی وجود داشت و ما گفتیم حرف ایشان صحیح است اما معلوم نیست مشهور در این مورد به تعیین حکم کرده باشند و مشهور که به تعیین حکم کرده‌اند در جایی گفته‌اند که ترخیص نیازمند حجت و دلیل است نه در جایی که با قطع نظر از دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری، اصل ترخیص است و تعیین نیازمند دلیل است.

    به عبارت دیگر دوران بین حجیت تعیینی و تخییری گاهی به لحاظ تنجیز است و گاهی به لحاظ تعذیر است. دوران به لحاظ تعذیر یعنی جایی که در بین الزام مشخصی باشد که مخالف با آن نیازمند معذر باشد در اینجا حتما در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری، اصل حجیت تعیینی است چون فرض این است که اگر حجتی نباشد، الزام مشخصی در بین هست که مخالفت با آن جایز نیست و مخالفت با آن نیازمند دلیل است و آنچه دلیل بودنش مشخص است همان طرفی است که حجیت تعیینی است.

    اما دوران به لحاظ تنجیز یعنی جایی که در بین الزامی وجود ندارد بلکه ترخیص است و اثبات حکمی در مقابل آن به حجت نیازمندیم، در این صورت حجیت تعیینی اصل نیست بلکه اصل حجیت تخییری است.

    خلاصه اینکه صورت اول ایشان مطلب درستی است اما معلوم نیست نظری بر خلاف نظر مشهور باشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است