درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و یکم ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    بحث در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری بود. در جایی که هر دو خبر بر حکم الزامی دلالت کنند چهار صورت تصویر شد که مرحوم آقای صدر در سه صورت مانند مشهور مقتضای اصل را تعیین دانسته‌اند اما در صورت چهارم مقتضای اصل را تخییر می‌دانند. در نتیجه از مجموع هفت صورت تعارض، مقتضای اصل ثانوی در دو صورت تخییر است و در باقی تعیین است.

    صورت سوم جایی بود که در بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعین فقط در یکی از آنها وجود داشت. گفتیم بحث در جای نیست که ما به ثبوت یکی از آنها در واقع علم داریم که در این صورت از موارد دوران بین محذورین است بلکه به حجیت یکی از آنها علم داشتیم در حالی که ممکن است هیچ کدام در واقع هم ثابت نباشد. مرحوم آقای صدر فرمودند اینجا دو علم اجمالی داریم که نتیجه آن لزوم عمل به دلیل محتمل التعین است.

    اگر به دلیل فاقد مزیت اخذ کند، علم اجمالی دارد یا آنچه به آن اخذ کرده است بر او متعین است (اگر وجوب تخییری باشد) و یا اخذ به دلیل مقابل بر او متعین است (اگر حجیت تعینی باشد) پس به حجیت احدهما علم اجمالی دارد و این علم اجمالی منجز است و معنای تنجیز آن لزوم عمل به روایت محتمل التعین است چون درست است که احتیاط ممکن نیست اما تحصیل حجت ممکن است و در این مورد مکلف باید تحصیل حجت کند و فرضا اینجا حجت همان خبر محتمل التعین است چون در هر صورت حجت است. بنابراین باید به خبر محتمل التعین عمل کند چون در صورت اخذ به خبر فاقد مزیت تحصیل حجت نکرده است و این مخالفت با علم اجمالی در بین است که جایز نیست.

    و اگر به هیچ کدام اخذ نکند علم اجمالی دیگری دارد و آن اینکه یا اخذ به دلیل محتمل التعین واجب است (اگر حجت تعیینی باشد) و یا باید به یکی از آنها اخذ کند و عمل کند (اگر حجیت تخییری باشد که همان حکم طریقی مفروض در حجیت طریقی است) و هر دو طرف کلفت مستقلی دارند که با دیگری متباین است و لذا نتیجه این است که باید به دلیل واجد مزیت اخذ کند و فرض هم عدم امکان احتیاط است و لذا احتیاط تام و لزوم عمل به هر دو معقول نیست.

    گفته نشود که در دوران بین محذورین مکلف مخیر است چون اینجا به تکلیف واقعی علم ندارد ولی به حجت علم اجمالی دارد و درست است که نمی‌تواند با تکلیف واقعی (اگر در بین باشد) قطعا موافقت کند اما می‌تواند با حجت در بین قطعا موافقت کند و لذا گفتند این مورد مثل موارد دوران بین محذورین قبل از فحص است که اگر چه مکلف متمکن از احتیاط نیست اما می‌تواند با فحص با حجت واقعی در بین قطعا موافقت کند که در صورت عمل به حجت، اگر با واقع مخالفت کند معذور است. پس مکلف باید تکلیفا و وضعا به روایت محتمل التعین اخذ کند تا با حجت معلوم به اجمال مخالفت نکرده باشد.

    و بعد در آخر مجددا برخی مباحث را تکرار کرده‌اند که ممکن است اشکال شود جعل حجیت تخییری بین فعل و ترک لغو است چون مکلف یا فاعل است یا تارک و جعل حجیت تخییری بین فعل و ترک چه معنایی دارد؟ و جواب دادند که اینجا تخییر در مساله اصولی است نه مساله فرعی و حجیت تخییری ثمره دارد چون مکلف می‌تواند به هیچ کدام ملتزم نشود و حجیت تخییری می‌گوید باید به یکی از آنها ملتزم شد و نتیجه حجیت تخییری جواز فتوا به مضمون روایتی است که به آن ملتزم می‌شود.

    و ما قبلا هم گفتیم که آنچه این بزرگان به عنوان حجیت تخییری بیان کرده‌اند و آن را به معنای حجیت در صورت التزام به خبر دانسته‌اند صحیح نیست و حجیت تخییری به معنای جواز تطبیق عمل است و این طور نیست که کلمه «اخذ» به معنای موافقت التزامی باشد تا گفته شود معنای اینکه در صورت اخذ به آن، حجت می‌شود یعنی اگر به آن ملتزم شود (قصد کند به آن عمل کند) بر او حجت است و «اخذ» به معنای عمل است نه التزام.

    البته نتیجه بحث تفاوتی نمی‌کند یعنی طبق مبنای ما هم، در این موارد مقتضای اصل تعیین است چون به حجت علم اجمالی دارد و مقتضای آن لزوم احتیاط و رعایت حجت فی البین است.

    صورت چهارم جایی است که در بین دو خبر دال بر حکم الزامی احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعیین در هر دو وجود داشته باشد. در اینجا مثل موارد دوران بین محذورین است و در هر دو طرف احتمال تعین و حجیت تعیینی وجود دارد و چون مکلف نمی‌تواند احتیاط کند، نتیجه این است که مکلف عقلا می‌تواند به هر کدام از دو طرف عمل کند و این نتیجه تخییر است نه اینکه حجیت تخییری را اثبات کند و لذا فتوای به آنها جایز نیست اما در مقام عمل می‌تواند به هر کدام عمل کند.

    نتیجه اینکه مرحوم آقای صدر در دو صورت بر خلاف مقابل مشهور، مقتضای اصل را تعیین ندانسته‌اند بلکه نتیجه تخییر را پذیرفته‌اند.

    عرض ما این است که ایشان این صورت اخیر را در مقابل مرحوم آخوند به تخییر حکم کرده‌اند چون گمان کرده‌اند آخوند در اینجا به تعیین حکم کرده‌اند. سوال این است آیا مرحوم آخوند در اینجا به تعیین حکم کرده‌اند؟!!! اصلا در جایی که احتمال تعین در هر دو وجود دارد، تعیین معقول نیست و همه به تخییر قائلند. مرحوم آخوند در جایی فرموده‌اند که مقتضای اصل تعیین است که احتمال تعین فقط در یکی باشد و امر مردد باشد به حجیت یک طرف معینا و یا حجیت هر کدام از دو طرف به نحو تخییر و گرنه در جایی که احتمال تعین در هر دو وجود دارد، اصلا احتمال تعین در یک طرف معقول نیست تا گفته شود مقتضای اصل تعیین است نتیجه اینکه نظر آقای صدر در این صورت آخر حکمی در مقابل نظر مشهور نیست.

    اما صورت اول که ایشان به تخییر حکم کرده است و آن جایی بود که یک خبر بر ترخیص و خبر دیگر بر الزام دلالت می‌کند و احتمال تعیین در خبر الزامی وجود داشت و ما گفتیم حرف ایشان صحیح است اما معلوم نیست مشهور در این مورد به تعیین حکم کرده باشند و مشهور که به تعیین حکم کرده‌اند در جایی گفته‌اند که ترخیص نیازمند حجت و دلیل است نه در جایی که با قطع نظر از دوران امر بین حجیت تعیینی و تخییری، اصل ترخیص است و تعیین نیازمند دلیل است.

    به عبارت دیگر دوران بین حجیت تعیینی و تخییری گاهی به لحاظ تنجیز است و گاهی به لحاظ تعذیر است. دوران به لحاظ تعذیر یعنی جایی که در بین الزام مشخصی باشد که مخالف با آن نیازمند معذر باشد در اینجا حتما در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری، اصل حجیت تعیینی است چون فرض این است که اگر حجتی نباشد، الزام مشخصی در بین هست که مخالفت با آن جایز نیست و مخالفت با آن نیازمند دلیل است و آنچه دلیل بودنش مشخص است همان طرفی است که حجیت تعیینی است.

    اما دوران به لحاظ تنجیز یعنی جایی که در بین الزامی وجود ندارد بلکه ترخیص است و اثبات حکمی در مقابل آن به حجت نیازمندیم، در این صورت حجیت تعیینی اصل نیست بلکه اصل حجیت تخییری است.

    خلاصه اینکه صورت اول ایشان مطلب درستی است اما معلوم نیست نظری بر خلاف نظر مشهور باشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است