درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    در بحث مفصلی مقتضای اصل اولی و اصل ثانوی را بحث کردیم و این جلسه همه مباحث گذشته را جمع بندی خواهیم کرد.

    مراد از اصل اولی این بود که اگر ما باشیم و اطلاق دلیل حجیت مقتضای قاعده اولی چیست؟

    و مراد از اصل ثانوی این بود که اگر به دلیل اجماع یا روایات به تساقط (که فرضا مقتضای اصل اولی است) ملتزم نشدیم. بعد از انتفای احتمال تساقط اگر امر دائر بود بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای اصل چیست؟

    در اصل اولی معروف بین اصولیین این بود که در دوران امر بین تخییر و تساقط اصل تساقط است یعنی اطلاق دلیل حجیت نمی‌تواند حجیت تخییری را اثبات کند و ما هم همین را پذیرفتیم و علت آن را قصور مقتضی حجیت دانستیم و گفتیم دلیل حجیت بناء عقلاء است و بنای عقلاء شامل موارد تعارض نیست و لذا در فرض تعارض اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد.

    علاوه که بر فرض دلیل حجیت، دلیل لفظی مطلقی باشد که تا هر جا اطلاق داشته باشد باید به آن عمل کرد، باز هم مقتضای اصل تساقط است اما نه به خاطر قصور مقتضی بلکه به خاطر تمانع چون حجیت هر دو ممکن نیست،  و حجیت یکی از آنها به نحو تعیین هم ترجیح بلامرجح است و حجیت یکی از آنها به نحو غیر معین حجیت فرد مردد است و حجیت تخییری هم از دلیل حجیت قابل استفاده نیست و لذا تساقط رخ خواهد داد.

    سپس کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردند. مرحوم آقای خویی فرمودند غیر از تساقط، چهار احتمال دیگر وجود دارد حجیت هر دو، حجیت یکی از آنها معینا، حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری و حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان و همه این احتمالات باطلند چون حجیت هر دو که غیر معقول است و حجیت یکی به نحو متعین هم ترجیح بلامرجح است و لازمه حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری حجیت هر دو در فرض عدم اخذ به هر دو است و لازمه حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن موجب عدم حجیت هر دو در فرض عدم اخذ به هر دو است و این یعنی دلیل حجیت لغو است و لذا تنها وجه باقی مانده همان تساقط است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند می‌توان به حجیت احدهما مشروطا به اخذ به آن قائل شد و جعل حجیت به این نحو لغویتی هم ندارد چون یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب اخذ به احدهما معقول است و مانعی از آن نیست و می‌توان بدون جعل وجوب اخذ به احدهما، حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان را جعل کرد که به همین ملتزم می‌شویم و اشکالی ندارد و یا تفکیک آنها از هم معنا ندارد که در این صورت حجیت هر کدام مشروط به اخذ همان به دلالت التزامی بر وجوب اخذ به یکی از آنها هم دلالت می‌کند که ما گفتیم منظور مرحوم آقای خویی دلالت التزامی نیست بلکه دلالت اقتضایی است. و لذا استفاده آن مبتنی بر لغویت جعل است و در دلیل مطلق لغویتی وجود ندارد تا دلالت اقتضایی داشته باشد بله اگر دلیل حجیت برای خصوص فرض تعارض بود این دلالت اقتضایی قابل تصور بود.

    مرحوم آقای صدر فرمودند چهار صورت در مقام قابل تصور است چون بر اساس ارتکازات عقلایی یا ملاک حجیت در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری است یا ملاک حجیت هر دو مساوی است و یا احتمال اقوی بودن ملاک حجیت در یکی از دو متعارض وجود دارد و یا احتمال قوت ملاک در هر دو متعارض وجود دارد.

    در جایی که ملاک حجیت در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری باشد مقتضای قاعده حجیت همان است نه تساقط چون حتما آنچه ملاک اقوی را دارد چرا که تساقط بر اساس ترجیح بلامرجح است و با فرض اقوی بودن ملاک حجیت در یکی از متعارضین، دلیل حجیت حتما شامل آن است و دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل نسبت به آن نداریم.

    و اگر ملاک حجیت در هر دو مساوی است مقتضای قاعده تخییر است.

    و اگر احتمال قوت ملاک در یکی از دو متعارض باشد باز هم قاعده اولی حجیت همان است چون اطلاق دلیل حجیت یا شامل دلیل مقابل نیست و یا اگر باشد حجیت آن به نحو تخییری است اما طرفی که قوت ملاک در آن محتمل است مشمول اطلاق دلیل حجیت است و موجبی برای رفع ید از اطلاق دلیل نسبت به آن وجود ندارد.

    و ما گفتیم اگر ما باشیم و اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل حجیت با فرض وجود نصاب و ملاک حجیت در هر دو دلیل متعارض (که این ملاک و نصاب در هر دو به نحو برابر وجود دارد) شامل هر دو است و اطلاق دلیل حجیت شامل هر چیزی است که نصاب حجیت در آن باشد نه آنچه ملاک حجیت در آن اقوی است.

    مثل اینکه برای خواندن نوشته مقدار مشخصی نور نیاز است که آن مقدار هم در لامپ صد واتی وجود دارد و هم در لامپ دویست وات و این دو در امکان خواندن تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه در این امکان با یکدیگر برابرند و لذا اینکه یکی نور بیشتری دارد و یکی کمتر، تفاوتی در ملاک که همان امکان خواندن بود ایجاد نمی‌کند دلیل حجیت هم همین طور است و هر دو خبر متعارض در ملاک و نصاب حجیت تفاوتی با یکدیگر ندارند و برابرند.

    و خود مرحوم آقای صدر هم در انتهای مباحث همین را در مورد حجیت بر اساس بنای عقلایی فرمودند.

    اما در صورت چهارم که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود دارد سه فرض قابل تصور است:

    چون یا تعارض بین آنها به خاطر تنافی بالعرض است و یا تعارض بین آنها به خاطر تنافی ذاتی تناقض است و یا به خاطر تنافی ذاتی تضاد است.

    در تنافی بالعرض مقتضای اصل اولی حجیت هر دو است بنابراین در تعارض دلیل دال بر وجوب نماز ظهر و دلیل دال بر وجوب نماز جمعه، مقتضای اصل اولی وجوب هر دو است. ایشان برای دفع تساقط محاولاتی را مطرح کردند که همه را اشکال کردند اما در نهایت یکی را پذیرفتند و آن هم اینکه اینجا چهار دلالت وجود دارد (دو دلالت التزامی و دو دلالت مطابقی) و علم اجمالی به کذب دو دلالت از این چهار دلالت، با علم به عدم شمول دلیل حجیت نسبت به دو دلالت التزامی منحل می‌شود و لذا حجیت دو دلالت مطابقی مانعی ندارد.

    و ما گفتیم آنچه در کلمات مرحوم آقای صدر نقل شده است قابل التزام نیست و گفتیم شاید بعید نباشد منظور ایشان همان چیزی باشد که از کلام مرحوم عراقی در بحث تعارض نسخ (جایی که به کذب مخبر علم داریم نه به کذب خبر) نقل کردیم و گرنه کلام ایشان قابل التزام نیست چون حتی با علم به عدم شمول دلالات التزامی در دلیل حجیت، باز هم به کذب بودن یکی از دلالات مطابقی علم داریم و این علم اجمالی باز هم مانع حجیت دلالات مطابقی است. و لذا احتمالا منظور ایشان این است که تعارض بر اساس وجود دلالات التزامی شکل گرفته است و با عدم حجیت دلالات التزامی، دلالات مطابقی تعارضی ندارند و این البته بر تعقل تفکیک بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی مبتنی است و چون عقلاء چنین تفکیکی را نمی‌پذیرند در متعارضین که بالعرض با یکدیگر تنافی دارند اصل تساقط است.

    اما در جایی که تنافی بین دو دلیل ذاتی و به خاطر تناقض بین آنها باشد مثل تعارض دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر عدم وجوب نماز جمعه ایشان هم مطابق مشهور به تساقط قائل شدند چون در تناقض حجیت هر دو معنا ندارد و حجیت یکی از آنها به نحو معین هم ترجیح بلامرجح است و حجیت تخییری غیر معقول است. ایشان هفت تصویر برای حجیت تخییری ذکر کردند و ایشان همه این صور را غیر معقول دانستند چون حجیت تخییری چهار شرط دارد که اگر یکی از این چهار شرط محقق نشود غیر معقول خواهد بود یکی حل مشکل تعارض با حجیت تخییری و دیگری معقول بودن خود آن تصویر و سوم عدم تنافی بین حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر و چهارم اینکه حجیت تخییری حصه‌ای از حصص حجیت مطلق باشد که همه این صور فاقد یک یا چند شرط از این چهار شرطند.

    ایشان گفتند از آن هفت صورت دو تصویر فی الجملة معقول است که یکی از آنها حجیت احدهما مشروط به احراز کذب دیگری بود و دیگری حجیت احدهما مشروط به اخذ به همان بود اما این دو احتمال هم در تعارض به تناقض غیر معقول است چون در فرض تناقض وقتی به کذب یکی علم داریم به صدق دیگری هم علم داریم و لذا دلیل حجیت لغو و بیهوده است و حجیت احدهما مشروط به اخذ به همان معقول نیست چون منظور از اخذ اگر موافقت عملی باشد لازمه آن این است که اگر عملی مطابق هر دو انجام دهد حجیت هر دو است که در فرض تعارض نشدنی است و اگر منظور از اخذ موافقت التزامی باشد لازمه‌اش این است که اگر موافقت التزامی به هر دو ممکن است باید هر دو حجت باشند که قابل التزام نیست و اگر ممکن نیست حجیت مشروط در یکی با حجیت مطلق در طرف دیگر تنافی دارد و یکی از شروط معقولیت حجیت تخییری عدم تنافی بین حجیت مشروط در یک طرف و حجیت مطلق با طرف دیگر است.

    و اما در جایی که تعارض بین آنها به علت تنافی ذاتی به تضاد باشد مثل دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر استحباب نماز جمعه اصل اولی تخییر است به معنای حجیت احدهما مشروط به احراز کذب دیگری چون در اینجا این طور نیست که علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری باشد تا دلیل حجیت لغو باشد اما چون دلیل معلوم الکذب مشخص نیست، نتیجه شمول دلیل حجیت فقط نفی ثالث است. یعنی بر اساس حجیت هر دو (حجیت تخییری که معنای آن حجیت هر کدام مشروط به احراز کذب دیگری) دلیل ثالث نفی می‌شود.

    البته این با قطع نظر از بناء عقلایی است اما اگر گفتیم عقلاء حجیت تخییری را نمی‌پذیرند از آنجا که اطلاق دلیل حجیت نمی‌تواند چیزی بیش از حجیت بر اساس بناء عقلاء را اثبات کند نتیجه آن عدم حجیت تخییری و تساقط است.

    نتیجه اینکه بر اساس تحکیم بنائات عقلایی و تنزیل اطلاقات بر بناء عقلاء، اصل اولی تساقط است و اطلاقات هم نمی‌توانند حجیت چیزی بیش از آنچه در بناء عقلاء حجت است را اثبات کنند.

    اما در اصل ثانوی:

    در دوران امر بین تعیین و تخییر بعد از علم به عدم تساقط، با فرض انحلال علم اجمالی کبیر و با فرض نبود علم اجمالی در خصوص فرض تعارض، دو صورت قابل تصور است اول اینکه یکی از دو دلیل بر حکم الزامی دلالت می‌کند و دیگری بر ترخیص و دوم اینکه هر دو بر حکم الزامی دلالت می‌کنند.

    در فرض اول که یکی بر حکم الزامی و دیگری بر ترخیص دلالت می‌کند سه صورت قابل تصور است: یا احتمال تعیین در دلیل دال بر حکم الزامی وجود دارد و یا در دلیل دال بر ترخیص و یا در هر دو احتمال تعیین وجود دارد.

    در جایی که احتمال تعیین در دلیل حکم الزامی وجود داشته باشد مقتضای اصل تخییر است اما در جایی که احتمال تعیین در دلیل ترخیص باشد یا هر دو محتمل التعیین باشند مقتضای اصل تعیین است.

    و اما در جایی که هر دو بر حکم الزامی دلالت کنند یا احتیاط بین آنها ممکن است و یا ممکن نیست و در هر صورت یا احتمال تعیین در یک طرف معین است و یا در هر دو طرف احتمال تعیین وجود دارد.

    در جایی که احتیاط ممکن است مقتضای اصل تعیین است.

    اما اگر احتیاط بین آنها ممکن نباشد اگر احتمال تعیین در یک طرف معین باشد مقتضای اصل تعیین است و اگر احتمال تعیین در هر دو باشد، مقتضای اصل تخییر است.

    که گفتیم این حرف درست است اما مشهور هم در این مورد به تخییر قائلند و اصل را تعیین نمی‌دانند و اما در صورت اول که حرف مرحوم آقای صدر اگر چه درست بود اما اینکه ایشان مبنای خودشان را خلاف حرف مشهور می‌دانستند مبتنی بر این بود که بگوییم مشهور حتی در جایی که مقتضای اصل اولی ترخیص باشد باز هم به تعیین دلیل الزامی قائل باشد که این معلوم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است