• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

    اصل ثانوی در تعارض

    در بحث مفصلی مقتضای اصل اولی و اصل ثانوی را بحث کردیم و این جلسه همه مباحث گذشته را جمع بندی خواهیم کرد.

    مراد از اصل اولی این بود که اگر ما باشیم و اطلاق دلیل حجیت مقتضای قاعده اولی چیست؟

    و مراد از اصل ثانوی این بود که اگر به دلیل اجماع یا روایات به تساقط (که فرضا مقتضای اصل اولی است) ملتزم نشدیم. بعد از انتفای احتمال تساقط اگر امر دائر بود بین حجیت تعیینی و تخییری مقتضای اصل چیست؟

    در اصل اولی معروف بین اصولیین این بود که در دوران امر بین تخییر و تساقط اصل تساقط است یعنی اطلاق دلیل حجیت نمی‌تواند حجیت تخییری را اثبات کند و ما هم همین را پذیرفتیم و علت آن را قصور مقتضی حجیت دانستیم و گفتیم دلیل حجیت بناء عقلاء است و بنای عقلاء شامل موارد تعارض نیست و لذا در فرض تعارض اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد.

    علاوه که بر فرض دلیل حجیت، دلیل لفظی مطلقی باشد که تا هر جا اطلاق داشته باشد باید به آن عمل کرد، باز هم مقتضای اصل تساقط است اما نه به خاطر قصور مقتضی بلکه به خاطر تمانع چون حجیت هر دو ممکن نیست،  و حجیت یکی از آنها به نحو تعیین هم ترجیح بلامرجح است و حجیت یکی از آنها به نحو غیر معین حجیت فرد مردد است و حجیت تخییری هم از دلیل حجیت قابل استفاده نیست و لذا تساقط رخ خواهد داد.

    سپس کلام مرحوم آقای خویی را نقل کردند. مرحوم آقای خویی فرمودند غیر از تساقط، چهار احتمال دیگر وجود دارد حجیت هر دو، حجیت یکی از آنها معینا، حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری و حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان و همه این احتمالات باطلند چون حجیت هر دو که غیر معقول است و حجیت یکی به نحو متعین هم ترجیح بلامرجح است و لازمه حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری حجیت هر دو در فرض عدم اخذ به هر دو است و لازمه حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن موجب عدم حجیت هر دو در فرض عدم اخذ به هر دو است و این یعنی دلیل حجیت لغو است و لذا تنها وجه باقی مانده همان تساقط است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند می‌توان به حجیت احدهما مشروطا به اخذ به آن قائل شد و جعل حجیت به این نحو لغویتی هم ندارد چون یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب اخذ به احدهما معقول است و مانعی از آن نیست و می‌توان بدون جعل وجوب اخذ به احدهما، حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان را جعل کرد که به همین ملتزم می‌شویم و اشکالی ندارد و یا تفکیک آنها از هم معنا ندارد که در این صورت حجیت هر کدام مشروط به اخذ همان به دلالت التزامی بر وجوب اخذ به یکی از آنها هم دلالت می‌کند که ما گفتیم منظور مرحوم آقای خویی دلالت التزامی نیست بلکه دلالت اقتضایی است. و لذا استفاده آن مبتنی بر لغویت جعل است و در دلیل مطلق لغویتی وجود ندارد تا دلالت اقتضایی داشته باشد بله اگر دلیل حجیت برای خصوص فرض تعارض بود این دلالت اقتضایی قابل تصور بود.

    مرحوم آقای صدر فرمودند چهار صورت در مقام قابل تصور است چون بر اساس ارتکازات عقلایی یا ملاک حجیت در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری است یا ملاک حجیت هر دو مساوی است و یا احتمال اقوی بودن ملاک حجیت در یکی از دو متعارض وجود دارد و یا احتمال قوت ملاک در هر دو متعارض وجود دارد.

    در جایی که ملاک حجیت در یکی از دو متعارض اقوی از دیگری باشد مقتضای قاعده حجیت همان است نه تساقط چون حتما آنچه ملاک اقوی را دارد چرا که تساقط بر اساس ترجیح بلامرجح است و با فرض اقوی بودن ملاک حجیت در یکی از متعارضین، دلیل حجیت حتما شامل آن است و دلیلی برای رفع ید از اطلاق دلیل نسبت به آن نداریم.

    و اگر ملاک حجیت در هر دو مساوی است مقتضای قاعده تخییر است.

    و اگر احتمال قوت ملاک در یکی از دو متعارض باشد باز هم قاعده اولی حجیت همان است چون اطلاق دلیل حجیت یا شامل دلیل مقابل نیست و یا اگر باشد حجیت آن به نحو تخییری است اما طرفی که قوت ملاک در آن محتمل است مشمول اطلاق دلیل حجیت است و موجبی برای رفع ید از اطلاق دلیل نسبت به آن وجود ندارد.

    و ما گفتیم اگر ما باشیم و اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل حجیت با فرض وجود نصاب و ملاک حجیت در هر دو دلیل متعارض (که این ملاک و نصاب در هر دو به نحو برابر وجود دارد) شامل هر دو است و اطلاق دلیل حجیت شامل هر چیزی است که نصاب حجیت در آن باشد نه آنچه ملاک حجیت در آن اقوی است.

    مثل اینکه برای خواندن نوشته مقدار مشخصی نور نیاز است که آن مقدار هم در لامپ صد واتی وجود دارد و هم در لامپ دویست وات و این دو در امکان خواندن تفاوتی با یکدیگر ندارند بلکه در این امکان با یکدیگر برابرند و لذا اینکه یکی نور بیشتری دارد و یکی کمتر، تفاوتی در ملاک که همان امکان خواندن بود ایجاد نمی‌کند دلیل حجیت هم همین طور است و هر دو خبر متعارض در ملاک و نصاب حجیت تفاوتی با یکدیگر ندارند و برابرند.

    و خود مرحوم آقای صدر هم در انتهای مباحث همین را در مورد حجیت بر اساس بنای عقلایی فرمودند.

    اما در صورت چهارم که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود دارد سه فرض قابل تصور است:

    چون یا تعارض بین آنها به خاطر تنافی بالعرض است و یا تعارض بین آنها به خاطر تنافی ذاتی تناقض است و یا به خاطر تنافی ذاتی تضاد است.

    در تنافی بالعرض مقتضای اصل اولی حجیت هر دو است بنابراین در تعارض دلیل دال بر وجوب نماز ظهر و دلیل دال بر وجوب نماز جمعه، مقتضای اصل اولی وجوب هر دو است. ایشان برای دفع تساقط محاولاتی را مطرح کردند که همه را اشکال کردند اما در نهایت یکی را پذیرفتند و آن هم اینکه اینجا چهار دلالت وجود دارد (دو دلالت التزامی و دو دلالت مطابقی) و علم اجمالی به کذب دو دلالت از این چهار دلالت، با علم به عدم شمول دلیل حجیت نسبت به دو دلالت التزامی منحل می‌شود و لذا حجیت دو دلالت مطابقی مانعی ندارد.

    و ما گفتیم آنچه در کلمات مرحوم آقای صدر نقل شده است قابل التزام نیست و گفتیم شاید بعید نباشد منظور ایشان همان چیزی باشد که از کلام مرحوم عراقی در بحث تعارض نسخ (جایی که به کذب مخبر علم داریم نه به کذب خبر) نقل کردیم و گرنه کلام ایشان قابل التزام نیست چون حتی با علم به عدم شمول دلالات التزامی در دلیل حجیت، باز هم به کذب بودن یکی از دلالات مطابقی علم داریم و این علم اجمالی باز هم مانع حجیت دلالات مطابقی است. و لذا احتمالا منظور ایشان این است که تعارض بر اساس وجود دلالات التزامی شکل گرفته است و با عدم حجیت دلالات التزامی، دلالات مطابقی تعارضی ندارند و این البته بر تعقل تفکیک بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی مبتنی است و چون عقلاء چنین تفکیکی را نمی‌پذیرند در متعارضین که بالعرض با یکدیگر تنافی دارند اصل تساقط است.

    اما در جایی که تنافی بین دو دلیل ذاتی و به خاطر تناقض بین آنها باشد مثل تعارض دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر عدم وجوب نماز جمعه ایشان هم مطابق مشهور به تساقط قائل شدند چون در تناقض حجیت هر دو معنا ندارد و حجیت یکی از آنها به نحو معین هم ترجیح بلامرجح است و حجیت تخییری غیر معقول است. ایشان هفت تصویر برای حجیت تخییری ذکر کردند و ایشان همه این صور را غیر معقول دانستند چون حجیت تخییری چهار شرط دارد که اگر یکی از این چهار شرط محقق نشود غیر معقول خواهد بود یکی حل مشکل تعارض با حجیت تخییری و دیگری معقول بودن خود آن تصویر و سوم عدم تنافی بین حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر و چهارم اینکه حجیت تخییری حصه‌ای از حصص حجیت مطلق باشد که همه این صور فاقد یک یا چند شرط از این چهار شرطند.

    ایشان گفتند از آن هفت صورت دو تصویر فی الجملة معقول است که یکی از آنها حجیت احدهما مشروط به احراز کذب دیگری بود و دیگری حجیت احدهما مشروط به اخذ به همان بود اما این دو احتمال هم در تعارض به تناقض غیر معقول است چون در فرض تناقض وقتی به کذب یکی علم داریم به صدق دیگری هم علم داریم و لذا دلیل حجیت لغو و بیهوده است و حجیت احدهما مشروط به اخذ به همان معقول نیست چون منظور از اخذ اگر موافقت عملی باشد لازمه آن این است که اگر عملی مطابق هر دو انجام دهد حجیت هر دو است که در فرض تعارض نشدنی است و اگر منظور از اخذ موافقت التزامی باشد لازمه‌اش این است که اگر موافقت التزامی به هر دو ممکن است باید هر دو حجت باشند که قابل التزام نیست و اگر ممکن نیست حجیت مشروط در یکی با حجیت مطلق در طرف دیگر تنافی دارد و یکی از شروط معقولیت حجیت تخییری عدم تنافی بین حجیت مشروط در یک طرف و حجیت مطلق با طرف دیگر است.

    و اما در جایی که تعارض بین آنها به علت تنافی ذاتی به تضاد باشد مثل دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر استحباب نماز جمعه اصل اولی تخییر است به معنای حجیت احدهما مشروط به احراز کذب دیگری چون در اینجا این طور نیست که علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری باشد تا دلیل حجیت لغو باشد اما چون دلیل معلوم الکذب مشخص نیست، نتیجه شمول دلیل حجیت فقط نفی ثالث است. یعنی بر اساس حجیت هر دو (حجیت تخییری که معنای آن حجیت هر کدام مشروط به احراز کذب دیگری) دلیل ثالث نفی می‌شود.

    البته این با قطع نظر از بناء عقلایی است اما اگر گفتیم عقلاء حجیت تخییری را نمی‌پذیرند از آنجا که اطلاق دلیل حجیت نمی‌تواند چیزی بیش از حجیت بر اساس بناء عقلاء را اثبات کند نتیجه آن عدم حجیت تخییری و تساقط است.

    نتیجه اینکه بر اساس تحکیم بنائات عقلایی و تنزیل اطلاقات بر بناء عقلاء، اصل اولی تساقط است و اطلاقات هم نمی‌توانند حجیت چیزی بیش از آنچه در بناء عقلاء حجت است را اثبات کنند.

    اما در اصل ثانوی:

    در دوران امر بین تعیین و تخییر بعد از علم به عدم تساقط، با فرض انحلال علم اجمالی کبیر و با فرض نبود علم اجمالی در خصوص فرض تعارض، دو صورت قابل تصور است اول اینکه یکی از دو دلیل بر حکم الزامی دلالت می‌کند و دیگری بر ترخیص و دوم اینکه هر دو بر حکم الزامی دلالت می‌کنند.

    در فرض اول که یکی بر حکم الزامی و دیگری بر ترخیص دلالت می‌کند سه صورت قابل تصور است: یا احتمال تعیین در دلیل دال بر حکم الزامی وجود دارد و یا در دلیل دال بر ترخیص و یا در هر دو احتمال تعیین وجود دارد.

    در جایی که احتمال تعیین در دلیل حکم الزامی وجود داشته باشد مقتضای اصل تخییر است اما در جایی که احتمال تعیین در دلیل ترخیص باشد یا هر دو محتمل التعیین باشند مقتضای اصل تعیین است.

    و اما در جایی که هر دو بر حکم الزامی دلالت کنند یا احتیاط بین آنها ممکن است و یا ممکن نیست و در هر صورت یا احتمال تعیین در یک طرف معین است و یا در هر دو طرف احتمال تعیین وجود دارد.

    در جایی که احتیاط ممکن است مقتضای اصل تعیین است.

    اما اگر احتیاط بین آنها ممکن نباشد اگر احتمال تعیین در یک طرف معین باشد مقتضای اصل تعیین است و اگر احتمال تعیین در هر دو باشد، مقتضای اصل تخییر است.

    که گفتیم این حرف درست است اما مشهور هم در این مورد به تخییر قائلند و اصل را تعیین نمی‌دانند و اما در صورت اول که حرف مرحوم آقای صدر اگر چه درست بود اما اینکه ایشان مبنای خودشان را خلاف حرف مشهور می‌دانستند مبتنی بر این بود که بگوییم مشهور حتی در جایی که مقتضای اصل اولی ترخیص باشد باز هم به تعیین دلیل الزامی قائل باشد که این معلوم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است