قاعده اولویت جمع بر طرح (الجمع مهما امکن اولی من الطرح)

مرحوم آخوند در ذیل بحث اصل اولی در متعارضین، به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» اشاره کرده‌اند. در کلمات برخی از علماء گفته شده جمع (حتی اگر تبرعی هم باشد) بر تساقط مقدم است. بنابراین اگر این قاعده تمام باشد خلاف اصل اولی تساقط است و لذا اثبات اصل اولی متوقف بر بطلان این قاعده است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این قاعده هیچ دلیلی ندارد و بر لزوم جمع بین متعارضین و اعمال هر دو در صورتی که بین آنها جمع عرفی یا توفیق عرفی نباشد، دلیلی نداریم. تصرف در یک یا هر دو دلیل بدون اینکه شاهدی داشته باشد و عرف با آن مساعد باشد دلیلی ندارد. علاوه که خود این قاعده مستبطن رد این قاعده است چون وقتی دو دلیل، دو ظهور متهافت دارند و بدون مساعدت عرف در یکی از آنها یا هر دو تصرف می‌شود در حقیقت طرح یک یا هر دو دلیل است. و در پایان بحث نکته دقیقی را ذکر کرده‌اند که بطلان این قاعده بر این اساس است که این قاعده بر توهمی مبتنی است که با رد آن توهم، هیچ جایی برای طرح این قاعده باقی نخواهند ماند. آن توهم این است که قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح حکمی علی القاعده و مطابق اطلاق دلیل حجیت است چون درست است که ظهور دو دلیل متهافت است، اما صدور آنها متهافت نیست تا به خاطر تعارض صدور یکی از آنها را انکار کنیم. دو ظهور متعارضند و نباید تعارض را به دلیل حجیت و صدور آنها سرایت داد. و ار آنجا که دو ظهور متعارض قابل عمل نیستند و از طرف دیگر هر دو حجیت سند دارند، باید در ظهور آنها تصرف کرد مثل اینکه ما به صدور هر دو قطع داشته باشیم که همه به جمع بین دو ظهور قائلند. دلیل حجیت سند، روایت را مثل روایت قطعی الصدور قرار می‌دهد. و بر همین اساس است که در مواردی که شاهد جمع وجود داشته باشد کسی به طرح یکی از دو خبر یا تعارض معتقد نیست بلکه بر اساس شاهد جمع بین آنها جمع می‌شود. خلاصه اینکه دلیل سند هر دو دلیل معتبر است و هر دو دلیل حجتند و برای اینکه بتوان به ظهور هر دو عمل کرد باید در ظهور یکی یا هر دو تصرف کرد و تعبد به همه هر دو ظهور ممکن نیست اما تعبد به برخی از ظهور دو دلیل ممکن است و وقتی تعارض و تهافت بین سند دو دلیل نیست، کنار گذاشتن همه ظهور یک دلیل یا هر دو، در حقیقت رفع ید از تعبد به صدور آن است. در نتیجه اینکه چون تعبد به صدور به لحاظ همه مدلول هر دو دلیل ممکن نیست به همان مقدار که اعمال دو دلیل با یکدیگر ممکن باشد باید از ظهور یک یا دو دلیل رفع ید کرد و در باقی مدلول آنها را اعمال کرد.

مرحوم آخوند در جواب این توهم فرموده‌اند در مواردی که سند دو دلیل قطعی باشد، تعارض بین دو ظهور و دلیل اعتبار ظهور است اما در جایی که سند دو دلیل ظنی باشد، تعارض در ظهور منشأ تعارض در صدور است چون تعبد به صدور به لحاظ مودای دلیل است و این طور نیست که بدون در نظر گرفتن مودای دلیل، به صدور آن متعبد شده باشیم. دلیل حجیت سند همان دلیلی است که ظهور روایت را معتبر می‌کند. این طور نیست که یک دلیل سند دلیل را حجت کند و دلیل دیگر ظهور آن را حجت قرار دهد. «صدق العادل» یعنی بنا بگذار که مضمون خبر مطابق با واقع است نه اینکه صدور خبر مطابق با واقع است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن ظهور دلیل، تعبد به صدور لغو و بیهوده است. معنای «صدق العادل» این نیست که الفاظی از امام علیه السلام صادر شده است بلکه منظور این است که امام علیه السلام آن مضمون را فرموده‌اند. لذا روایاتی که اصلا معنا و مفهومی برای کسی نداشته باشند مشمول دلیل حجیت خبر نیستند.

پس دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل است و مفاد آن لزوم عمل به مودای خبر است نه غیر آن و فرضا عمل به مودای هر دو خبر ممکن نیست و اما عمل به بخشی از مودای هر دو دلیل، موجبی ندارد و مفاد دلیل حجیت هم نیست. صرف اینکه با این کار تنافی مندفع می‌شود دلیل بر صحت آن نیست.

در جایی که دو ظهور وجود دارد، تعبد به صدور آنها (که معنای آن تعبد به مودای دلیل است) ممکن نیست بله اگر جایی در اصل ظهور تشکیکی باشد و ظهور وجود نداشته باشد تعارض به صدور سرایت نمی‌کند.

اعمال دو دلیل در جایی اولی از طرح است که بر تعبد به صدور هر دو دلیل داشته باشیم و صدور هر دو مقتضی داشته باشد در حالی که در فرض ما در اصل صدور و تعبد به صدور آنها تشکیک وجود دارد لذا جمع تبرعی دلیل و مقتضی ندارد و اولی از طرح نیست. مثل جایی که هر دو دلیل نص باشند و سند هر دو ظنی باشد، در این صورت هم به تساقط قائلند و امر دائر است بین طرح یک یا هر دو دلیل و بین اعمال هر دلیل در بخشی از مدلول‌شان و بر اولویت اعمال هر دلیل در بخشی از مدلولش دلیلی نداریم.

در مثل «ثمن العذرة سحت» و «لا باس ببیع العذرة» دو دلالت اهمالی وجود دارد (که ثمن عذرة فی الجملة سحت است و فروش عذرة فی الجملة اشکالی ندارد) و دو دلالت اطلاقی وجود دارد، و امر مردد است بین الغای خصوص دو دلالت اطلاقی (یعنی دلالت اهمالی هر دو دلیل باقی بماند) و و بین اینکه دلالت اهمالی و اطلاقی یک دلیل را الغاء کنیم و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد و نتیجه تساقط می‌شود.

و در نهایت فرموده‌اند اگر منظور از این قاعده این باشد که جمع عرفی اولی از طرح است و با وجود جمع عرفی به تساقط نوبت نمی‌رسد حرف درستی است و بنابر آن جمع عرفی متعین است و این اولویت به همان معنایی است که با تعیین منافات ندارد. و در حقیقت قاعده اولویت جمع تبرعی بر طرح، اصلا قائلی ندارد.

نکته دیگری که باقی مانده است این است که مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثی‌اش در موارد کثیری جمع تبرعی انجام داده است و این باعث شده است که برخی گمان کنند مرحوم شیخ به این قاعده معتقد بوده است. اما این نسبت درست نیست و مرحوم شیخ در بسیاری از موارد بر اساس شاهد جمع، بین دو دلیل جمع می‌کنند. و از مقدمه شیخ طوسی بر تهذیب استفاده می‌شود که جمع در سایر موارد، جمع کلامی است نه جمع فقهی یا اصولی. چرا که ایشان می‌فرمایند عده‌ای از شیعه معتقدند اگر از کسی کلام متهافت صادر شد نمی‌تواند امام باشد و معصوم باشد و چون این روایات متعارض صادر شده است پس این افراد ائمه نیستند. ایشان در صدد رفع این اشکال برآمده‌اند که در این موارد هم جمع بین دو دلیل ممکن است و شاهد جمع بین آنها به دست ما نرسیده است و یا برخی در فضای تقیه صادر شده است و لذا نمی‌توان از تعارض روایات استفاده کرد که در کلمات ائمه علیهم السلام تهافت رخ داده است همان طور که تهافت و تعارضی بین آیات قرآن وجود ندارد. نتیجه اینکه تهافتی که با نفی عصمت ملازم باشد در کلام هیچ کدام از ائمه علیهم السلام رخ نداده است. بنابراین جمعی که از مرحوم شیخ طوسی شکل گرفته است مبنای عمل ایشان در فقه نیست بلکه جمعی است که در مقام دفع شبهه تهافت و تنافی با عصمت بیان کرده‌اند.

 

ضمائم:

کلام شیخ طوسی:

ذَاكَرَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَيَّدَهُ اللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا بِأَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَيَّدَهُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَ السَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَايُنِ وَ الْمُنَافَاةِ وَ التَّضَادِّ حَتَّى لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لَا يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِي يَدِينُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَكِيمُ وَ لَا أَنْ يُبِيحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْكُمْ مَعَ اعْتِقَادِكُمْ بُطْلَانَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي الْعِلْمِ وَ لَا بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَةِ فِيهِ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيَّدَهُ اللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ الْهَارُونِيَّ الْعَلَوِيَّ كَانَ يَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَ يَدِينُ بِالْإِمَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَ تَرَكَ الْمَذْهَبَ- وَ دَانَ بِغَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وُجُوهُ الْمَعَانِي فِيهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَ اعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جِهَةِ التَّقْلِيدِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ لَا يُوجِبُ تَرْكَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ مِنَ الْأُصُولِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَالاشْتِغَالُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَنَافِيَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ فِي الدِّينِ وَ مِنْ أَقْرَبِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّفْعِ لِلْمُبْتَدِي وَ الرَّيِّضِ فِي الْعِلْمِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۲)