قاعده اولویت جمع بر طرح (الجمع مهما امکن اولی من الطرح)

گفتیم قاعده جمع عرفی جایی است که دلیلی که قرار است بر اساس آن جمع صورت بگیرد بالخصوص ظاهر در همان معنایی باشد که قرار است وجه جمع دو دلیل باشد.

مرحوم آقای صدر گفتند در برخی موارد اگر چه جمع عرفی نیست اما همان نتیجه جمع عرفی مترتب است مثلا یک روایت به خاطر اجمال، با روایت دیگر معارض نیست که توضیح آن گذشت.

سپس ایشان مطلبی فرمودند که از نظر ما ناتمام بود.

ایشان فرمودند اگر هر دو دلیل مجمل باشند بین آنها جمع عرفی وجود ندارد (چون گفتیم جمع عرفی جایی است که دلیل ظاهر در همان معنای جمع باشد) اما اینجا نتیجه جمع عرفی مترتب است. مثلا روایتی داریم که حجم کر ششصد رطل است و روایت دیگری داریم که حجم کر هزار و دویست رطل است. در این دو روایت «رطل» مجمل است. آیا منظور رطل مکی است یا رطل عراقی؟ رطل مکی دو برابر رطل عراقی است. ایشان فرمودند باید به عموم دلیل حجیت عمل کرد مگر جایی که عمل به آن ممکن نباشد و تخصیص خورده باشد و در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیستند چون می‌توان آنها را طوری معنا کرد که هر دو مشمول دلیل حجیت قرار بگیرند.

هر دو روایت محتمل الصدق هستند (به این شرط که منظور از ششصد رطل، مکی باشد و منظور از هزار و دویست رطل، عراقی باشد) پس هر دو مشمول دلیل حجیت قرار می‌گیرند. بنابراین لازمه لزوم اعمال عام در همه مواردش تا وقتی تخصیص ثابت باشد، این است که رطل را در ششصد رطل بر مکی حمل کنیم و رطل را در هزار و دویست رطل بر عراقی حمل کنیم.

عرض ما به ایشان این بود که ادله حجیت نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد. دلیل حجیت می‌گوید هر جا مفادی بود که با قطع نظر از دلیل حجیت آن مفاد محقق و مستقر است و احتمال صدق آن وجود دارد، بر درست بودن و مطابق با واقع بودن آن بنا بگذارید.

بنابراین دلیل حجیت ظهور نمی‌سازد بلکه دلیلی که ظهور دارد را معتبر و مطابق با واقع قرار می‌دهد و البته این معنایش این نیست که دلیل مجمل مشمول دلیل حجیت نیست و لذا اگر گفت «اکرم زیدا» و نمی‌دانیم منظور زید بن خالد است یا زید بن بکر، دلیل مشمول دلیل حجیت است چون این دلیل مدلول متعینی دارد که مردد بین دو نفر است و هر کدام که باشد اثر دارد و لذا اینجا حجت اجمالی داریم و معنای حجیت دلیل این است که «اکرم زیدا» واقعیت دارد و همان طور که اگر به آن علم وجدانی داشتیم باید احتیاط می‌کردیم دلیل حجیت هم می‌گوید این واقعیت دارد و نتیجه آن لزوم احتیاط است.

بنابراین مهم این است که دلیل ظهور و مدلولی داشته باشد که در هر صورت مندرج در دلیل حجیت باشد اما بیان مرحوم آقای صدر این بود که قرار است با خود دلیل حجیت ظهور را بسازیم. ایشان می‌گویند خود دلیل حجیت، موضوع خودش را می‌سازد و می‌گوید منظور از ششصد رطل، رطل مکی است و منظور از هزار و دویست رطل، رطل عراقی است و گرنه با قطع نظر از دلیل حجیت، نه ششصد رطل و نه هزار و دویست رطل معنای متعینی ندارند که منظور در هر دو رطل مکی است یا در هر دو عراقی است یا در یکی عراقی و در دیگری مکی است.

ایشان تصور کرده‌اند مفاد دلیل حجیت این است که هر جا دلیل محتمل الصدقی وجود داشته باشد حجت است و اینجا هر دو روایت محتمل الصدق هستند به این شرط که ششصد رطل مکی باشد و هزار دویست رطل عراقی.

در حالی که ما چنین اطلاقی در دلیل حجیت نداریم و قدر متیقن از بنای عقلاء در حجیت جایی است که مدلول متعینی وجود داشته باشد که در هر صورت بتواند مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد، ولی جایی که دلیل مدلول متعینی وجود ندارد بلکه ممکن است مدلولی داشته باشد که مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد و ممکن است مدلولی داشته باشد که مشمول دلیل حجیت قرار نگیرد بنای عقلاء بر حجیت نیست.

و لذا اگر گفت «اکرم زیدا» و زید مردد است بین زیدی که امروز مرده است و زیدی که امروز زنده است، آیا دلیل حجیت باعث می‌شود مدلول آن دلیل در زید زنده متعین شود؟ اگر هر دو نفر زنده بودند از باب احتیاط اکرام هر دو واجب بود اما حال که یکی زنده و دیگری مرده است احتیاطی لازم نیست و آیا دلیل حجیت شامل این مورد هست و باعث می‌شود مراد زیدی باشد که امروز زنده است؟ آیا ایشان می‌گوید چون «اکرم زیدا» محتمل الصدق است (اگر مراد زیدی باشد که زنده است) و دلالت التزامی دلیل حجیت این است که منظور زیدی است که زنده است؟!

مراد ایشان حتما نمی‌تواند دلالت اقتضایی دلیل حجیت باشد چون همان طور که قبلا گفتیم اطلاق هیچ وقت دلالت اقتضایی ندارد چون با عدم شمول آن نسبت به یک مورد، لغویتی در آن پیش نمی‌آید تا بر اساس آن دلالت اقتضاء شکل بگیرد و لذا ایشان می‌خواهند از باب دلالت التزامی دلیل حجیت این مطلب را بفرمایند و این حتما غلط است و لذا در عرف هیچ کس از عقلاء «اکرم زیدا» را بر زید زنده حمل نمی‌کند.

مثال دیگر:

اگر کسی خبر بدهد «زید آمد» که من می‌دانم اگر منظور زید بن بکر باشد حتما خبر او غلط است و زید بن بکر اینجا نیامده است (حال دروغ گفته یا اشتباه کرده مهم نیست) و اگر منظور زید بن خالد باشد محتمل الصدق است. آیا دلیل حجیت در اینجا تعیین می‌کند که منظور این فرد از «زید آمد» زید بن خالد است که محتمل الصدق است؟

و حرف ایشان در اینجا همین است که چون اگر منظور از ششصد رطل، مکی باشد و منظور از هزار و دویست رطل عراقی باشد، کلام محتمل الصدق است لذا مشمول دلیل حجیت قرار می‌گیرد و در حقیقت دلیل حجیت موضوع خودش را می‌سازد.

خلاصه اینکه دلیل حجیت نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد بلکه مفاد دلیل حجیت این است که اگر جایی مدلول متعینی وجود داشته باشد که هر چند مردد باشد اما هر کدام از وجه تردید که باشد محتمل الصدق است، باید بر واقعیت داشتن آن بنا گذاشت.

ضابطه ما برای پذیرش یا جمع عرفی بود یا نتیجه جمع عرفی که به ملاک عدم احراز معارض بود و آنچه ایشان در آخر به عنوان نتیجه جمع بیان کردند که مبتنی بر ظهور بر اساس دلیل حجیت بود از نظر ما مردود بود.

ایشان در ادامه بیان دیگری ذکر کرده‌اند که آن بیان درست و تمام است و از ابتکارات ایشان است. ایشان در همین دو روایتی که حجم کر را مشخص کرده‌اند گفته‌اند ما از روایتی که می‌گوید کر ششصد رطل است می‌فهمیم که کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست (چه مراد از رطل مکی باشد و چه عراقی باشد در هر صورت حتما حجم کر بیش از ششصد رطل مکی نیست) و این از باب استلزام عقلی هم نیست بلکه از باب ظهور لفظی است یعنی این مفاد این روایت این است که کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست چون این دلیل ظاهر در این است که «کر از ششصد رطل مکی بیشتر نیست» چه منظورش از رطل مکی باشد و چه عراقی باشد. اطلاق دلیل حجیت شامل این می‌شود چون محتمل الصدق است و در صورتی حجت نیست که معارض آن احراز شود. و روایتی که می‌گوید کر هزار و دویست رطل است معلوم نیست معارض باشد چون اگر منظور از آن هزار و دویست رطل عراقی باشد معارض نیست و در صورتی معارض است که منظور هزار و دویست رطل مکی باشد و چون کلام مجمل است تعارض احراز نمی‌شود تا باعث شود دلیل کر ششصد رطل است مشمول دلیل حجیت نباشد. از کلام مبین به خاطر کلام مجملی که ممکن است معارض باشد رفع ید نمی‌شود.

و البته یک دلالت قطعی هم برای روایتی که می‌گوید کر هزار و دویست رطل است وجود دارد و آن اینکه حجم کر حتما از هزار و دویست رطل عراقی کمتر نیست (چه مراد از رطل عراقی باشد و چه مکی باشد) و این دلالت قطعی با روایت کر ششصد رطل است معارض نیست. به عبارت دیگر بین دو دلالت قطعی دو روایت هیچ تنافی وجود ندارد و لذا هر دو مشمول دلیل حجیتند.

دلیل حجیت می‌گوید همان چیزی که از کلام فهمیده می‌شود و کلام بر آن دلالت لفظی دارد حجت است و اینکه کر بیش از ششصد رطل مکی نیست مدلول لفظی روایتی است که گفته حجم کر ششصد رطل است و لذا مشمول دلیل حجیت است و معارض آن هم احراز نشده است تا به خاطر آن از دلیل حجیت رفع ید کنیم و دلیل دیگر که گفته کر هزار و دویست رطل است مجمل است و معلوم نیست معارض باشد و آن مقداری که مدلول قطعی آن است با ششصد رطل مکی بودن کر تنافی و تعارض ندارد.

مثل اینکه دلیلی داریم که گفته است «اکرم کل عالم» و دلیل دیگری که گفته است «لاتکرم زید» و ما نمی‌دانیم منظور زید عالم است تا مخصص عام باشد یا منظور زید جاهل است تا تخصصا از عام خارج باشد در اینجا به عام عمل می‌کنیم اما نه به ملاک جمع عرفی بلکه چون مخصص و معارض با عام احراز نشده است. اشکال نشود که در دوران بین تخصیص و تخصص، نپذیرفته‌اند که اصل تخصص است. آن حرف با کلام ما در اینجا منافات ندارد چون اینکه گفته‌اند اصل تخصص نیست یعنی نمی‌توانیم بگویم منظور از «لاتکرم زید» زید جاهل است بلکه این دلیل مجمل است و ممکن است زید عالم باشد و ممکن است زید جاهل باشد اما در مقام عمل باید زید عالم را اکرام کنیم چون بر وجوب اکرام آن دلیل داریم و مخصص آن محرز نشده است و لذا برای رفع ید از عام حجت نداریم و این در مقام عمل است نه در مقام دلالت لفظی و رفع اجمال.

این بیان تمام است و با آن بین دو روایت تعارض و تنافی نیست و بر اساس اطلاق دلیل حجیت و عدم دلیل بر تقیید آن شکل گرفته است نه بر اساس دلالت التزامی دلیل حجیت که اشکالات قبل بر آن وارد باشد.