اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نود و هفتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

    اخبار تخییر

    مرحوم آخوند بعد از بیان اصل اولی در تعارض به اصل ثانوی در تعارض اشاره کرده‌اند که قبلا بحث آن گذشته است. ایشان فرموده‌اند اگر ما باشیم و اطلاقات ادله حجیت خبر و بدون در نظر گرفتن دلیل خاصی نسبت به فرض تعارض، مقتضای قاعده تساقط هر دو دلیل از حجیت است اما مقتضای اجماع عدم تساقط در فرض تعارض است و علاوه بر آن اخبار متعددی هم بر عدم تساقط دلالت می‌کنند. (حال یا تخییر یا ترجیح بحثی است که خواهد آمد). در هر صورت به خاطر اجماع و این روایات باید از قاعده اولی رفع ید کرد. با نفی تساقط، امر بین تعیین و تخییر دائر است (که ما قبلا از آن در ضمن اصل ثانوی بحث کرده‌ایم) و مقتضای قاعده در این موارد تعیین است. یعنی خبری که محتمل التعین است حتما حجت است (چون یا حجیت تخییری است که حجت است و یا حجیت تعیینی است که منحصر در آن است) ولی حجیت خبر فاقد مزیت، مشکوک است و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

    دلیل دیگری که برای تعین خبر دارای مزیت بیان شده است اجماع است. و دلیل سوم برای تعین خبر دارای مزیت، اخبار است و ایشان به این مناسبت به همه اخبار مرتبط با بحث تعارض اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این اخبار چهار طائفه‌اند:

    طایفه اول که مطلقا بر تخییر بین متعارضین دلالت می‌کنند یعنی چه اینکه یکی دارای مزیت باشد یا نباشد. ایشان چهار روایت را در ضمن این طایفه ذکر کرده است.

    طایفه دوم روایاتی که بر توقف دلالت می‌کنند.

    طایفه سوم روایاتی که بر لزوم عمل به احوط از دو خبر دلالت دارند.

    طایفه چهارم روایاتی که بر لزوم عمل به خبر دارای مرجحات خاصی که معین شده‌اند دلالت می‌کنند.

    و سپس قاعده اولی را تخییر قرار می‌دهند و تعارض روایات تخییر با روایات طایفه دوم و سوم را رد می‌کنند و اخبار طایفه چهارم را مخصص اخبار تخییر نمی‌دانند و با وجود حجت بر تخییر نمی‌توان گفت در حجیت شک داریم و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و اجماع هم صلاحیت معارضه و نفی تخییر ندارد و لذا در فرض تعارض به تخییر علی الاطلاق معتقدند.

    ما برای جلوگیری از تکرار مطالب، در ضمن هر طایفه به بحث اشاره خواهیم کرد.

    گفتیم ایشان چهار روایت از اخبار دال بر تخییر را ذکر می‌کنند و دلالت آنها را تمام می‌دانند. روایت حسن بن جهم و روایت حارث بن المغیرة و مکاتبة عبدالله بن محمد (که باید از آن به روایت ابراهیم بن مهزیار تعبیر کرد) و مکاتبة حمیری.

    مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ‏ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‏ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏ (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)

    روایت از نظر سندی مرسل است و بهترین روایات از نظر دلالت همین روایت است. مراد از اینکه روایات متعارض را بر کتاب و احادیث ما عرضه کنید حتما باید احادیث قطعی باشد چون غیر آنها احادیث ائمه علیهم السلام نیستند در حالی که امام علیه السلام فرموده‌اند آنها را بر احادیث ما عرضه کنید. قسمتی که مورد استشهاد مرحوم آخوند است قسمت انتهای روایت است که راوی از تعارض دو خبر ثقه سوال کرده است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند. و البته از «فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ» استفاده نمی‌شود که حتما یکی از آنها حق است بلکه یعنی هر دو حق نیست و اگر قرار باشد حق در بین باشد یکی بیشتر حق نیست اما اینکه حتما یکی از آنها حق است؟ از این تعبیر قابل استفاده نیست.

    خلاصه معنای روایت تخییر در حجیت و اخذ است و لذا این روایت از نظر دلالی از باقی روایات بهتر است چون مفاد برخی از روایات این است که از ناحیه دو خبر متعارض، کلفتی وجود ندارد و این حتی با تساقط و عدم لزوم اخذ به احدهما هم سازگاری دارد اما این روایت می‌گوید در اخذ به دو خبر متعارض کلفتی وجود ندارد و توسعه است نه اینکه در اصل اخذ هم کلفتی وجود ندارد و می‌توان به هیچ کدام اخذ نکرد. مرحوم آخوند این روایت را به عنوان خبر دال بر تخییر مطلق ذکر کرده‌اند که مفاد آن عمل به تخییر است حتی اگر یکی از دو روایت مرجح داشته باشد و گرنه تخییر در فرض نبودن مزیت و مرجح را مسلم و مفروغ دانسته‌اند. اما این ادعا باید بررسی شود و آیا این خبر اصلا بر اصل تخییر در روایات متعارض دلالت دارد؟ به نظر ما این اخبار بر تخییر دلالت نمی‌کنند. مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده‌اند صدر این روایت مربوط به ترجیح به موافقت کتاب و سنت است و لذا این روایت بر تخییر مطلق دلالت نمی‌کند.

    از این اشکال جواب داده شده که آنچه در صدر روایت آمده است این است که خبر مخالف کتاب و سنت قطعی حجت نیست نه اینکه حجت است و مرجح است.

    به نظر ما برداشت مرحوم آخوند از مشابهت با کتاب و سنت غیر از چیزی است که در اخبار دیگر به عنوان مرجح ذکر شده است و این روایت متعرض آن جهت نیست. آنچه در این روایت آمده است شباهت با کتاب و سنت است و اختصاصی هم به اخبار متعارض ندارد بلکه هر خبری (حتی اگر معارض هم نداشته باشد) باید با کتاب و سنت قطعی سنجیده شود و اگر مشابه با آنها نبود حجت نیست و لذا صدر روایت اصلا به بحث تعارض مرتبط نیست. و لذا منظور از «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَةً» منظور تعارض دو روایت با هم نیست. بنابراین برای توجیه کلام آخوند یا باید این بیان را ملتزم شد یا اینکه مرحوم آخوند صدر روایت را ندیده است و گمان کرده‌اند ذیل روایت به تنهایی روایت است و اطلاق دارد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    فصل

    لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها و إلا ف ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم‏ تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته‏ بل ربما ادعي الإجماع‏ أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف.

    منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر (الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).

    و (خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).

    و (مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم صل في المحمل و روى بعضهم لا تصلها إلا في الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت) و (مكاتبة الحميري‏ إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام: و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.

    و منها ما دل على التوقف مطلقا.

    و منها ما دل على ما هو الحائط منها.

    و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.

    و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.

    فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه‏ أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره‏.

    فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى.

    و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.

    و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب‏ و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.

    و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.

    و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى.

    فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.

    نعم قد استدل على تقييدها و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر.

    منها دعوى‏ الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.

    و فيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء قال في ديباجة الكافي و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير مجازفة.

    و منها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا و فيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان و كان الترجيح بها بلا مرجح و هو قبيح كما هو واضح هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية و منها الأحكام‏ الشرعية لا يكون إلا قبيحا و لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى و إلا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علة لفعله و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى و أما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.

    و بالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال و بمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال فلا تشتبه.

    و منها غير ذلك‏ مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى و أحسن.

    ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.

    نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه.

    و هل التخيير بدوي أم استمراري قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا و توهم‏ أن المتحير كان محكوما بالتخيير و لا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۴۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است