اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و هشتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

    اخبار تخییر

    بحث در طایفه اول روایات تعارض اخبار بود که به نظر مرحوم آخوند مفاد آنها تخییر بین متعارضین علی الاطلاق بود. اولین آنها، روایت حسن بن جهم بود که مفاد آن بعد از ذکر عرض روایات بر کتاب و سنت، تخییر بین اخبار متعارض بود.

    ما گفتیم این از دلالی بهترین روایات است و مرحوم آخوند مفاد آن را تخییر علی الاطلاق دانستند یعنی حتی با وجود مرجحات، از این روایت نفی ترجیح استفاده می‌شود و مرحوم اصفهانی اشکال کردند که صدر روایت در مورد وجود مرجحات است و ذیل روایت در حقیقت تصویر فقد مرجحات است. بنابراین فرض روایت، فرض فقدان مرجحات است و نمی‌توان از آن تخییر علی الاطلاق و نفی ترجیح را استفاده کرد. و ما عرض کردیم کلام آخوند یا از این جهت است که مرحوم آخوند روایت را در کتب حدیث ندیده است بلکه فقط ذیل آن را در کتب استدلالی دیده است و یا اینکه صدر روایت را مربوط به روایات متعارض نمی‌دانند و آن را نسبت به مطلق اخبار دانسته‌اند و مراد از «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ‏ عَنْكُمْ‏ مُخْتَلِفَة» یعنی احادیث مختلفی در موضوعات متفاوت از شما به ما می‌رسد و امام علیه السلام گفته‌اند روایات را باید بر کتاب و سنت قطعی عرضه کرد و منظور از ذیل روایت فرض تعارض روایات است. و نتیجه اینکه اگر اخبار مخالف کتاب در فرض عدم تعارض حجت نیست در فرض تعارض به طریق اولی حجت نخواهد بود و لذا استدلال مرحوم آخوند به این روایت برای اثبات تخییر علی الاطلاق ناتمام است مگر اینکه کلام بعد مرحوم آخوند را به عنوان تتمیم این مطلب در نظر بگیریم که اخبار مشتمل بر ترجیح به عدم مخالفت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه، برای تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه مرجح در فرض تعارض روایاتی است که مقتضی حجیت دارند.

    در هر حال به نظر ما این روایت هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی دارد اما برای استدلال بر تخییر در فرض فقدان مرجحات تمام است. و اینکه امام علیه السلام در انتهای روایت گفته‌اند «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏» از نظر دلالت بر حجیت تخییری در فرض فقدان مرجحات تمام است و دلالت آن نسبت به سایر روایات بهتر است.

    روایت بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند روایت الحارث بن المغیرة است.

    مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِذَا سَمِعْتَ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِكَ‏ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏ (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)

    روایت از نظر سندی ضعیف است و مرحوم آخوند آن را در فرض تعارض دانسته‌اند که عمل به همه آنها ممکن نیست و گرنه چه وجهی برای سوال از آن باقی می‌ماند. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این روایت در مورد روایات متعارض نیست و در آن فرض تعارض نیست بلکه مفاد این روایت این است که حجیت خبر ثقه منوط به عدم عرضه آنها بر امام معصوم علیه السلام است و در جایی که فرد خدمت امام علیه السلام برسد اخبار ثقه حجت نیست. دقت کنید نه اینکه منظور در فرض انفتاح باب علم باشد و ایشان نمی‌خواهد بگوید اگر کسی می‌توانست خدمت امام برسد یا کسب علم کند اخبار برای او حجت نیست بلکه منظور ایشان این است که با وصول به امام معصوم علیه السلام اخبار حجت نخواهند بود. و البته ایشان مراد از «القائم» را حضرت حجت عجل الله تعالی فی فرجه دانسته‌اند و منظورشان این است که اخبار تا وقتی حضرت ظهور نکرده‌اند حجت است و بعد از آن حجت نیست.

    اما به نظر وجهی برای این تخصیص نیست و همه ائمه علیهم السلام قائمند و نمی‌توان گفت منظور از «القائم» خصوص حضرت حجت است بلکه منظور از «قائم» مطلق امام «قائم بالحق» است که شامل همه ائمه علیهم السلام می‌شود و انحصار «القائم» به حضرت حجت اصطلاح متاخر در زمان ما ست و گرنه از نظر فقهی مراد از «القائم» مطلق امام «قائم بالحق» است و این طور نیست که مفاد این روایت این باشد که روایات تا زمان ظهور حضرت حجتند و بعد از آن حجت نخواهند بود.

    اشکال دیگر به کلام مرحوم آقای خویی بیان مرحوم شهید صدر است که این روایت مطلق است و هم شامل روایات متعارض و هم غیر متعارض است. پس اطلاق روایات شامل اخبار متعارض هم هست و اینکه اخبار متعارض هم حجتند در صورتی معقول است که بین آنها مخیر باشیم. یعنی در حقیقت همان چیزی که نمی‌توانست مدلول ادله حجیت خبر باشد مدلول این دلیل است و این دلیل بر حجیت تخییری دلالت می‌کند علت هم این است که لسان ادله حجیت خبر، حجیت تعیینی و لزوم اخذ بود و فرض این اخبار، توسعه است و معنای توسعه در خبر غیر معارض، عدم لزوم احتیاط و جواز اکتفاء به خبر است و معنای توسعه در اخبار متعارض، حجیت تخییری است. خلاصه اینکه اگر چه از اطلاقات ادله حجیت خبر نمی‌توان حجیت تخییری روایات متعارض را استفاده کرد اما از اطلاق این روایت می‌توان حجیت تخییری روایات متعارض را استفاده کرد.

    اشکال سوم به کلام مرحوم آقای خویی این است که اصلا این روایت مختص به فرض تعارض روایات است چون در این روایت وثاقت همه راویان حدیث را فرض کرده است پس وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است در حالی که اگر منظور از روایت آن چیزی بود که مرحوم آقای خویی گفته‌اند (حجیت خبر تا قبل از ظهور) لازم نبود وثاقت همه آنها را فرض کند. وثاقت کل در حجیت هر خبر دخالتی ندارد بلکه وثاقت راویان هر حدیث در اعتبار و حجیت همان روایت دخیل است اما ظاهر روایت این است که وثاقت کل در اخذ به هر یک از روایات دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در فرض تعارض است که اگر همه راویان ثقه نباشند، روایت ثقه حجت است و غیر آن حجت نیست. خلاصه اینکه فرض روایت جایی است که وثاقت کل در حکم به توسعه دخیل است و این فقط در فرض تعارض است و در غیر آن، وثاقت کل دخالتی در حکم توسعه ندارد. بنابراین فرض روایت همان است که مرحوم آخوند گفته‌اند و آن فرض تعارض روایات است که وثاقت کل و همه راویان در حکم به توسعه دخیل است و امام علیه السلام در حکم تعارض به توسعه و تخییر حکم کرده‌اند بنابراین دلالت روایت تمام است اما در هر صورت روایت از نظر سندی مرسل است و لذا نمی‌توان برای اثبات تخییر به آن اعتماد کرد.

    بعد از این مرحوم آخوند به دو روایت دیگر استدلال کرده‌اند که هر دو دارای سند هستند یکی به تعبیر مرحوم آخوند مکاتبه عبدالله بن محمد است که در حقیقت روایت علی بن مهزیار است چون او مکاتبه عبدالله بن محمد را نقل می‌کند و می‌گوید امام علیه السلام نوشته بودند و لذا وثاقت و ضعف عبدالله بن محمد در اعتبار روایت نقشی ندارد و دیگری روایتی است که مرحوم آخوند ظاهرا به صورت مرسل از احتجاج طبرسی نقل کرده‌اند در حالی که مرحوم شیخ در کتاب «الغیبة» روایت را به سندی تا نوبختی ذکر کرده است که گفته شده است خود نوبختی ثقه نیست و بحث در این دو روایت و پنج روایت دیگری که در کلام آخوند نیامده است خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و منها- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال «إذَا سَمِعتَ مِن أصحَابِكَ الحَديثَ وَ كُلّهُم ثِقَةٌ فَمُوَسّعٌ عَلَيكَ حَتّى تَرَى‏ القَائِمَ‏ فَتَرُدّ عَلَيهِ».

    و الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما ورد فيها من التوسعة في الأخذ بهذا الحديث أو ذاك. و قد علق السيد الأستاذ- دام ظله- على هذه الرواية «بأنها لا دلالة لها على حكم المتعارضين كما ترى، و مفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة عليه السلام».

    و فيه: أنه لو سلمنا عدم ورودها في فرض التعارض و لم نقبل ما سوف نشير إليه من القرينة على أن النّظر فيها إلى صورة التعارض فلا بأس بأن يستفاد من إطلاقها التخيير في موارد التعارض، لأن دليل الحجية إذا كان بلسان جعل المنجزية أو الطريقية أو إيجاب العمل لا يمكن أن يشمل موارد التعارض، لأن شموله للمتعارضين معاً غير معقول و لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و أما إذا كان بلسان التوسعة و أن له أن يعمل به فيعقل إطلاقه للمتعارضين معاً، لأن جواز العمل بأحد المتعارضين لا ينافي جواز العمل بالآخر أيضا. و من هنا نقول أن مثل حديث (فللعوام أن يقلدوه) في مسألة التقليد لو لا ما فيه من ضعف السند يمكن أن يكون دليلًا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما.

    و قد يستشكل في الاستدلال بها بإبراز احتمال أن يكون المراد من التوسعة التوسعة في الوظيفة العملية و بملاك الأصول المؤمنة مع افتراض سقوط المتعارضين عن الحجية، فلا يكون دليلًا على التخيير في الحجية.

    و فيه: أن موارد التعارض ليست دائماً مجرى للأصول المؤمنة، بل قد تكون مورداً للتنجيز إما لوجود عموم فوقاني منجز لا بد من الرجوع إليه بعد التعارض أو لوجود أصل عملي منجز، كما في باب المعاملات مثلًا.

    ثم أن قوله عليه السلام (و كلهم ثقة) لا إشكال في دلالته على دخالة وثاقة كل الرّواة في الحكم بالتوسعة، فإن فرض أن وثاقة الكل مأخوذة بنحو الانحلال فتصبح وثاقة كل راوٍ دخيلة في الحكم بالسعة في مقام الأخذ بالرواية- كما فهمه السيد الأستاذ- مد ظله- كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الثاني، لأن الرجوع إلى التأمين ليس مشروطاً بأن يكون المخبر ثقة. و إن فرضنا أنّ وثاقة الكل مأخوذة بنحو المجموعية و أن الدخيل في الحكم بالتوسعة وثاقة جميع الرّواة بحيث لو فرض وثاقة البعض دون البعض لم تثبت التوسعة، كان ذلك قرينة على خلاف الإشكال الأول، و ان مفروض الرواية الأخبار المتعارضة فيكون دالًا على الحجية التخييرية، و لا يبعد ظهور الرواية في دخالة وثاقة الكل في الحكم بالتوسعة، فدلالة الرواية على التخيير تامة و لكنهما ساقطة سنداً بالإرسال‏.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۴۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است