درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و نهم ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایاتی بود که از نظر مرحوم آخوند مفاد آنها نفی مرجحات و اثبات تخییر بود به نحوی که اگر دلالت روایات دال بر لزوم ترجیح تمام باشد، مخصص این روایات خواهد بود. بنابراین مفاد این روایات اولا در مقابل اصل تساقط است و ثانیا در مقابل حکم عقل به تعیین در موارد دوران حجیت بین تعیین و تخیر است.

    روایت حسن بن جهم و الحارث بن المغیرة را بررسی کردیم. گفتیم ظاهر روایت الحارث بن المغیرة این است که ثقه بودن همه در حکم امام علیه السلام که توسعه در اخذ است موثر است و این فقط در فرض تعارض قابل تصور است و گرنه در غیر فرض تعارض وثاقت یک روایت غیر معارض در لزوم یا عدم لزوم اخذ به روایت دیگر نقشی ندارد بلکه وثاقت راویان خود همان روایت مهم است چه راویان روایت غیر مرتبط ثقه باشند یا نباشد. و اگر دو روایت متعارض باشند که فقط راوی یکی از آنها ثقه است و راویان روایت دیگر ثقه نیستند، توسعه در اخذ به هر کدام معنا ندارد و فقط اخذ به همان روایتی که راویانش ثقه‌اند متعین است پس مضمون روایت هیچ راهی جز حمل بر فرض تعارض ندارد و اصلا نسبت به روایات غیر متعارض اطلاق ندارد و مفاد آن تخییر در فرض تعارض روایات است و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت روایت وارد نیست اما سند روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

    در کلمات برخی دیگر از علماء به دلالت روایت اشکال شده است که مفاد این روایت مرجعیت اصل برائت در فرض تعارض است نه تخییر بین روایات متعارض و به عبارت دیگر مفاد این روایت مطابق با قاعده اولی است و اینکه در فرض تساقط دو روایت مرجع اصل برائت است. اما این اشکال تمام نیست چون در همه موارد تعارض بعد از تساقط، مرجع اصل برائت نیست بلکه ممکن است مرجع اصل احتیاط (مثل اطراف علم اجمالی) یا عموم یا اطلاق فوقانی باشد و لذا مفاد این روایت، مطابق قاعده نیست بلکه خلاف قاعده است.

    به نظر ما اشکال دیگری به دلالت روایت وارد است و آن اینکه مفاد این روایت این است که در فرض تعارض دو روایت، از ناحیه اخبار متعارض مشکل برای مکلف ایجاد نمی‌شود و مانعی نیست اما اینکه وظیفه چیست روایت در مورد آن ساکت است. به عبارت دیگر مفاد این روایت تساقط روایات متعارض است نه مرجعیت برائت در فرض تعارض تا آن اشکال وارد باشد. مفاد این روایت چیزی جز این نیست که در فرض تعارض، دو روایت تساقط می‌کنند و از جهت آنها کلفت و موونه‌ای بر مکلف تحمیل نمی‌شود و این طور نیست که مکلف مجبور به عمل به روایت مطابق با احتیاط یا روایت دارای ترجیح باشد بلکه دو روایت تساقط می‌کنند و تکلیف مکلف همان چیزی است که در فرض نبود دو روایت متعارض باید انجام می‌داد. مفاد این روایت ترخیص حیثی است یعنی از جهت دو روایت متعارض مرخص است و مانع و کلفتی برای مکلف نیست (نه به نحو وجوب تعیینی و نه وجوب تخییری). و اگر نگوییم روایت ظاهر در همین امر است حداقل این مفاد در آن محتمل است و لذا نمی‌تواند بر تخییر در فرض تعارض دلالت کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است