اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و نهم ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایاتی بود که از نظر مرحوم آخوند مفاد آنها نفی مرجحات و اثبات تخییر بود به نحوی که اگر دلالت روایات دال بر لزوم ترجیح تمام باشد، مخصص این روایات خواهد بود. بنابراین مفاد این روایات اولا در مقابل اصل تساقط است و ثانیا در مقابل حکم عقل به تعیین در موارد دوران حجیت بین تعیین و تخیر است.

    روایت حسن بن جهم و الحارث بن المغیرة را بررسی کردیم. گفتیم ظاهر روایت الحارث بن المغیرة این است که ثقه بودن همه در حکم امام علیه السلام که توسعه در اخذ است موثر است و این فقط در فرض تعارض قابل تصور است و گرنه در غیر فرض تعارض وثاقت یک روایت غیر معارض در لزوم یا عدم لزوم اخذ به روایت دیگر نقشی ندارد بلکه وثاقت راویان خود همان روایت مهم است چه راویان روایت غیر مرتبط ثقه باشند یا نباشد. و اگر دو روایت متعارض باشند که فقط راوی یکی از آنها ثقه است و راویان روایت دیگر ثقه نیستند، توسعه در اخذ به هر کدام معنا ندارد و فقط اخذ به همان روایتی که راویانش ثقه‌اند متعین است پس مضمون روایت هیچ راهی جز حمل بر فرض تعارض ندارد و اصلا نسبت به روایات غیر متعارض اطلاق ندارد و مفاد آن تخییر در فرض تعارض روایات است و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت روایت وارد نیست اما سند روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

    در کلمات برخی دیگر از علماء به دلالت روایت اشکال شده است که مفاد این روایت مرجعیت اصل برائت در فرض تعارض است نه تخییر بین روایات متعارض و به عبارت دیگر مفاد این روایت مطابق با قاعده اولی است و اینکه در فرض تساقط دو روایت مرجع اصل برائت است. اما این اشکال تمام نیست چون در همه موارد تعارض بعد از تساقط، مرجع اصل برائت نیست بلکه ممکن است مرجع اصل احتیاط (مثل اطراف علم اجمالی) یا عموم یا اطلاق فوقانی باشد و لذا مفاد این روایت، مطابق قاعده نیست بلکه خلاف قاعده است.

    به نظر ما اشکال دیگری به دلالت روایت وارد است و آن اینکه مفاد این روایت این است که در فرض تعارض دو روایت، از ناحیه اخبار متعارض مشکل برای مکلف ایجاد نمی‌شود و مانعی نیست اما اینکه وظیفه چیست روایت در مورد آن ساکت است. به عبارت دیگر مفاد این روایت تساقط روایات متعارض است نه مرجعیت برائت در فرض تعارض تا آن اشکال وارد باشد. مفاد این روایت چیزی جز این نیست که در فرض تعارض، دو روایت تساقط می‌کنند و از جهت آنها کلفت و موونه‌ای بر مکلف تحمیل نمی‌شود و این طور نیست که مکلف مجبور به عمل به روایت مطابق با احتیاط یا روایت دارای ترجیح باشد بلکه دو روایت تساقط می‌کنند و تکلیف مکلف همان چیزی است که در فرض نبود دو روایت متعارض باید انجام می‌داد. مفاد این روایت ترخیص حیثی است یعنی از جهت دو روایت متعارض مرخص است و مانع و کلفتی برای مکلف نیست (نه به نحو وجوب تعیینی و نه وجوب تخییری). و اگر نگوییم روایت ظاهر در همین امر است حداقل این مفاد در آن محتمل است و لذا نمی‌تواند بر تخییر در فرض تعارض دلالت کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است