• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و نهم ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایاتی بود که از نظر مرحوم آخوند مفاد آنها نفی مرجحات و اثبات تخییر بود به نحوی که اگر دلالت روایات دال بر لزوم ترجیح تمام باشد، مخصص این روایات خواهد بود. بنابراین مفاد این روایات اولا در مقابل اصل تساقط است و ثانیا در مقابل حکم عقل به تعیین در موارد دوران حجیت بین تعیین و تخیر است.

    روایت حسن بن جهم و الحارث بن المغیرة را بررسی کردیم. گفتیم ظاهر روایت الحارث بن المغیرة این است که ثقه بودن همه در حکم امام علیه السلام که توسعه در اخذ است موثر است و این فقط در فرض تعارض قابل تصور است و گرنه در غیر فرض تعارض وثاقت یک روایت غیر معارض در لزوم یا عدم لزوم اخذ به روایت دیگر نقشی ندارد بلکه وثاقت راویان خود همان روایت مهم است چه راویان روایت غیر مرتبط ثقه باشند یا نباشد. و اگر دو روایت متعارض باشند که فقط راوی یکی از آنها ثقه است و راویان روایت دیگر ثقه نیستند، توسعه در اخذ به هر کدام معنا ندارد و فقط اخذ به همان روایتی که راویانش ثقه‌اند متعین است پس مضمون روایت هیچ راهی جز حمل بر فرض تعارض ندارد و اصلا نسبت به روایات غیر متعارض اطلاق ندارد و مفاد آن تخییر در فرض تعارض روایات است و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت روایت وارد نیست اما سند روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

    در کلمات برخی دیگر از علماء به دلالت روایت اشکال شده است که مفاد این روایت مرجعیت اصل برائت در فرض تعارض است نه تخییر بین روایات متعارض و به عبارت دیگر مفاد این روایت مطابق با قاعده اولی است و اینکه در فرض تساقط دو روایت مرجع اصل برائت است. اما این اشکال تمام نیست چون در همه موارد تعارض بعد از تساقط، مرجع اصل برائت نیست بلکه ممکن است مرجع اصل احتیاط (مثل اطراف علم اجمالی) یا عموم یا اطلاق فوقانی باشد و لذا مفاد این روایت، مطابق قاعده نیست بلکه خلاف قاعده است.

    به نظر ما اشکال دیگری به دلالت روایت وارد است و آن اینکه مفاد این روایت این است که در فرض تعارض دو روایت، از ناحیه اخبار متعارض مشکل برای مکلف ایجاد نمی‌شود و مانعی نیست اما اینکه وظیفه چیست روایت در مورد آن ساکت است. به عبارت دیگر مفاد این روایت تساقط روایات متعارض است نه مرجعیت برائت در فرض تعارض تا آن اشکال وارد باشد. مفاد این روایت چیزی جز این نیست که در فرض تعارض، دو روایت تساقط می‌کنند و از جهت آنها کلفت و موونه‌ای بر مکلف تحمیل نمی‌شود و این طور نیست که مکلف مجبور به عمل به روایت مطابق با احتیاط یا روایت دارای ترجیح باشد بلکه دو روایت تساقط می‌کنند و تکلیف مکلف همان چیزی است که در فرض نبود دو روایت متعارض باید انجام می‌داد. مفاد این روایت ترخیص حیثی است یعنی از جهت دو روایت متعارض مرخص است و مانع و کلفتی برای مکلف نیست (نه به نحو وجوب تعیینی و نه وجوب تخییری). و اگر نگوییم روایت ظاهر در همین امر است حداقل این مفاد در آن محتمل است و لذا نمی‌تواند بر تخییر در فرض تعارض دلالت کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است