اخبار تخییر

بحث در روایاتی بود که از نظر مرحوم آخوند مفاد آنها نفی مرجحات و اثبات تخییر بود به نحوی که اگر دلالت روایات دال بر لزوم ترجیح تمام باشد، مخصص این روایات خواهد بود. بنابراین مفاد این روایات اولا در مقابل اصل تساقط است و ثانیا در مقابل حکم عقل به تعیین در موارد دوران حجیت بین تعیین و تخیر است.

روایت حسن بن جهم و الحارث بن المغیرة را بررسی کردیم. گفتیم ظاهر روایت الحارث بن المغیرة این است که ثقه بودن همه در حکم امام علیه السلام که توسعه در اخذ است موثر است و این فقط در فرض تعارض قابل تصور است و گرنه در غیر فرض تعارض وثاقت یک روایت غیر معارض در لزوم یا عدم لزوم اخذ به روایت دیگر نقشی ندارد بلکه وثاقت راویان خود همان روایت مهم است چه راویان روایت غیر مرتبط ثقه باشند یا نباشد. و اگر دو روایت متعارض باشند که فقط راوی یکی از آنها ثقه است و راویان روایت دیگر ثقه نیستند، توسعه در اخذ به هر کدام معنا ندارد و فقط اخذ به همان روایتی که راویانش ثقه‌اند متعین است پس مضمون روایت هیچ راهی جز حمل بر فرض تعارض ندارد و اصلا نسبت به روایات غیر متعارض اطلاق ندارد و مفاد آن تخییر در فرض تعارض روایات است و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به دلالت روایت وارد نیست اما سند روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

در کلمات برخی دیگر از علماء به دلالت روایت اشکال شده است که مفاد این روایت مرجعیت اصل برائت در فرض تعارض است نه تخییر بین روایات متعارض و به عبارت دیگر مفاد این روایت مطابق با قاعده اولی است و اینکه در فرض تساقط دو روایت مرجع اصل برائت است. اما این اشکال تمام نیست چون در همه موارد تعارض بعد از تساقط، مرجع اصل برائت نیست بلکه ممکن است مرجع اصل احتیاط (مثل اطراف علم اجمالی) یا عموم یا اطلاق فوقانی باشد و لذا مفاد این روایت، مطابق قاعده نیست بلکه خلاف قاعده است.

به نظر ما اشکال دیگری به دلالت روایت وارد است و آن اینکه مفاد این روایت این است که در فرض تعارض دو روایت، از ناحیه اخبار متعارض مشکل برای مکلف ایجاد نمی‌شود و مانعی نیست اما اینکه وظیفه چیست روایت در مورد آن ساکت است. به عبارت دیگر مفاد این روایت تساقط روایات متعارض است نه مرجعیت برائت در فرض تعارض تا آن اشکال وارد باشد. مفاد این روایت چیزی جز این نیست که در فرض تعارض، دو روایت تساقط می‌کنند و از جهت آنها کلفت و موونه‌ای بر مکلف تحمیل نمی‌شود و این طور نیست که مکلف مجبور به عمل به روایت مطابق با احتیاط یا روایت دارای ترجیح باشد بلکه دو روایت تساقط می‌کنند و تکلیف مکلف همان چیزی است که در فرض نبود دو روایت متعارض باید انجام می‌داد. مفاد این روایت ترخیص حیثی است یعنی از جهت دو روایت متعارض مرخص است و مانع و کلفتی برای مکلف نیست (نه به نحو وجوب تعیینی و نه وجوب تخییری). و اگر نگوییم روایت ظاهر در همین امر است حداقل این مفاد در آن محتمل است و لذا نمی‌تواند بر تخییر در فرض تعارض دلالت کند.