• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه صدم ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    چهار احتمال در روایت الحارث بن المغیرة بیان شد. یکی آنچه از مرحوم آقای خویی در رد استدلال مرحوم آخوند نقل کردیم که مفاد این روایت، بیان شرط حجیت خبر واحد بدون معارض است یعنی خبر ثقه فقط تا قبل از ظهور حجت است چون به خاطر شرایط تقیه یا غیبت امام دسترسی به امام و عرضه احکام بر ایشان سخت یا ناممکن است و بعد از ظهور اخبار آحاد فاقد اعتبارند و باید بر امام علیه السلام عرضه و تایید شوند.

    دیگری اینکه این روایت درباره اخبار متعارض است و اینکه اگر راویان طرفین معارضه ثقه باشند، مکلف در عمل به هر کدام از اخبار متعارض مخیر است و نتیجه آن همان ادعای مرحوم آخوند است. و فقره «و کلهم ثقة» شاهد این معنا ست چون فقط در فرض تعارض است که وثاقت همه راویان در توسعه عمل نقش دارد.

    و احتمال سوم اینکه روایت درباره اخبار متعارض است اما حکم آن تخییر در عمل به اخبار متعارض نیست بلکه حکم آن توسعه مکلف از ناحیه اخبار متعارض است و اینکه از جهت اخبار متعارض، کلفت و تکلیفی متوجه مکلف نیست که در این صورت مفاد روایت همان اصل تساقط است و اینکه در فرض تعارض هر دو روایت ساقطند و مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند. و روایت از اینکه با فرض تساقط مرجع چیست ساکت است. خلاصه اینکه مفاد روایت توسعه حیثی است نه فعلی و اینکه مکلف از جهت روایات متعارض کلفتی ندارد. و بر همین اساس تفاوت روایت حارث و روایت حسن بن جهم مشخص می‌شود. در روایت حسن بن جهم آمده بود «فموسع علیک بایهما اخذت» که تصریح شده است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است اما در این روایت نگفته است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است بلکه گفته است در فرض تعارض مکلف در توسعه است و این توسعه نه در عمل به روایات متعارض بلکه در عدم تکلیف از ناحیه روایات متعارض است و مکلف تا وقتی به امام معصوم حاضر در عصر خودش دسترسی نداشته باشد کلفتی از جهت روایات متعارض بر او نیست و بعد از دسترسی به امام معصوم علیه السلام باید روایات را به او عرضه کرد.

    این احتمال در کلمات مرحوم شیخ حسین حلی هم مذکور است:

    و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)

    إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث‏ بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في‏ موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)

    و احتمال چهارمی دیروز نقل کردیم و آن اینکه مراد از این روایت این است که بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل برائت است و همان اشکال به این احتمال وارد بود که در فرض تعارض و تساقط همیشه مرجع اصل برائت نیست و این اشکال به احتمال سوم که ما بیان کردیم وارد نبود.

    روایت سوم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مکاتبة علی بن محمد است که از نظر صناعت باید از آن تعبیر می‌شد به روایت علی بن مهزیار.

    مضمون این روایت در مورد نافله نماز صبح است و اینکه آیا در حال حرکت و سوار بر محمل می‌توان آن را ادا کرد یا باید بر روی زمین و در حال استقرار به جا آورد؟

    در برخی روایات آمده است که آن دو رکعت نافله را در محمل بخوان و در برخی دیگر مذکور است که روی زمین بخوان و امام علیه السلام جواب داده‌اند که به هر کدام می‌توانی عمل کنی.

    احمد بن محمد بن عیسی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ‏ عَلَيْكَ‏ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۲۸)

    ظاهر این روایت این است که علی بن مهزیار خودش نامه عبدالله بن محمد به امام علیه السلام و جواب ایشان را دیده است و لذا جهالت عبدالله بن محمد (اگر فرضا مجهول یا غیر ثقه باشد و بعید نیست به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) باشد که توثیق صریح دارد) به اعتبار روایت ضرری نمی‌زند. و مدلول روایت هم توسعه در اخذ به روایات متعارض است و مورد روایت هم خصوصیتی ندارد.

    به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم تمام نیست. مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که درست است که روایت در مورد اخبار متعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما این روایت اطلاق ندارد و مختص باب مستحبات است و دلیلی نداریم که در غیر مستحبات هم مخیر باشیم. مرحوم آخوند بر اساس الغای خصوصیت حکم روایت را تعمیم دادند و گرنه در روایت عام یا مطلق وارد نشده است و این الغای خصوصیت تمام نیست. و اینکه مراد از «رکعتی الفجر» نافله نماز صبح است نه خود نماز صبح رجوع به روایات دیگر است و در روایات این تعبیر برای نافله نماز صبح به کار برده می‌شود و از نماز صبح به این عبارت تعبیر نشده است و حتی اگر این هم اثبات نشود صرف احتمالش برای اشکال به استدلال کافی است.

    و اشکال دیگری که به این استدلال وارد است این است که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست. بحث ما در تعارض محکم و مستقر است و اینکه در مواردی که تعارض مستقر است و جمع عرفی وجود ندارد که اصل تساقط است آیا این روایت به تخییر حکم می‌شود؟ اما این روایت در مورد مساله‌ای است که بین روایات جمع عرفی وجود دارد و لذا توسعه‌ای هم که در روایت آمده است توسعه و تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری که محل بحث ما ست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است