اخبار تخییر
چهار احتمال در روایت الحارث بن المغیرة بیان شد. یکی آنچه از مرحوم آقای خویی در رد استدلال مرحوم آخوند نقل کردیم که مفاد این روایت، بیان شرط حجیت خبر واحد بدون معارض است یعنی خبر ثقه فقط تا قبل از ظهور حجت است چون به خاطر شرایط تقیه یا غیبت امام دسترسی به امام و عرضه احکام بر ایشان سخت یا ناممکن است و بعد از ظهور اخبار آحاد فاقد اعتبارند و باید بر امام علیه السلام عرضه و تایید شوند.
دیگری اینکه این روایت درباره اخبار متعارض است و اینکه اگر راویان طرفین معارضه ثقه باشند، مکلف در عمل به هر کدام از اخبار متعارض مخیر است و نتیجه آن همان ادعای مرحوم آخوند است. و فقره «و کلهم ثقة» شاهد این معنا ست چون فقط در فرض تعارض است که وثاقت همه راویان در توسعه عمل نقش دارد.
و احتمال سوم اینکه روایت درباره اخبار متعارض است اما حکم آن تخییر در عمل به اخبار متعارض نیست بلکه حکم آن توسعه مکلف از ناحیه اخبار متعارض است و اینکه از جهت اخبار متعارض، کلفت و تکلیفی متوجه مکلف نیست که در این صورت مفاد روایت همان اصل تساقط است و اینکه در فرض تعارض هر دو روایت ساقطند و مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند. و روایت از اینکه با فرض تساقط مرجع چیست ساکت است. خلاصه اینکه مفاد روایت توسعه حیثی است نه فعلی و اینکه مکلف از جهت روایات متعارض کلفتی ندارد. و بر همین اساس تفاوت روایت حارث و روایت حسن بن جهم مشخص می‌شود. در روایت حسن بن جهم آمده بود «فموسع علیک بایهما اخذت» که تصریح شده است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است اما در این روایت نگفته است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است بلکه گفته است در فرض تعارض مکلف در توسعه است و این توسعه نه در عمل به روایات متعارض بلکه در عدم تکلیف از ناحیه روایات متعارض است و مکلف تا وقتی به امام معصوم حاضر در عصر خودش دسترسی نداشته باشد کلفتی از جهت روایات متعارض بر او نیست و بعد از دسترسی به امام معصوم علیه السلام باید روایات را به او عرضه کرد.
این احتمال در کلمات مرحوم شیخ حسین حلی هم مذکور است:
و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)
إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)
و احتمال چهارمی دیروز نقل کردیم و آن اینکه مراد از این روایت این است که بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل برائت است و همان اشکال به این احتمال وارد بود که در فرض تعارض و تساقط همیشه مرجع اصل برائت نیست و این اشکال به احتمال سوم که ما بیان کردیم وارد نبود.
روایت سوم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مکاتبة علی بن محمد است که از نظر صناعت باید از آن تعبیر می‌شد به روایت علی بن مهزیار.
مضمون این روایت در مورد نافله نماز صبح است و اینکه آیا در حال حرکت و سوار بر محمل می‌توان آن را ادا کرد یا باید بر روی زمین و در حال استقرار به جا آورد؟
در برخی روایات آمده است که آن دو رکعت نافله را در محمل بخوان و در برخی دیگر مذکور است که روی زمین بخوان و امام علیه السلام جواب داده‌اند که به هر کدام می‌توانی عمل کنی.
احمد بن محمد بن عیسی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۲۸)
ظاهر این روایت این است که علی بن مهزیار خودش نامه عبدالله بن محمد به امام علیه السلام و جواب ایشان را دیده است و لذا جهالت عبدالله بن محمد (اگر فرضا مجهول یا غیر ثقه باشد و بعید نیست به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) باشد که توثیق صریح دارد) به اعتبار روایت ضرری نمی‌زند. و مدلول روایت هم توسعه در اخذ به روایات متعارض است و مورد روایت هم خصوصیتی ندارد.
به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم تمام نیست. مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که درست است که روایت در مورد اخبار متعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما این روایت اطلاق ندارد و مختص باب مستحبات است و دلیلی نداریم که در غیر مستحبات هم مخیر باشیم. مرحوم آخوند بر اساس الغای خصوصیت حکم روایت را تعمیم دادند و گرنه در روایت عام یا مطلق وارد نشده است و این الغای خصوصیت تمام نیست. و اینکه مراد از «رکعتی الفجر» نافله نماز صبح است نه خود نماز صبح رجوع به روایات دیگر است و در روایات این تعبیر برای نافله نماز صبح به کار برده می‌شود و از نماز صبح به این عبارت تعبیر نشده است و حتی اگر این هم اثبات نشود صرف احتمالش برای اشکال به استدلال کافی است.
و اشکال دیگری که به این استدلال وارد است این است که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست. بحث ما در تعارض محکم و مستقر است و اینکه در مواردی که تعارض مستقر است و جمع عرفی وجود ندارد که اصل تساقط است آیا این روایت به تخییر حکم می‌شود؟ اما این روایت در مورد مساله‌ای است که بین روایات جمع عرفی وجود دارد و لذا توسعه‌ای هم که در روایت آمده است توسعه و تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری که محل بحث ما ست.
