اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صدم ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    چهار احتمال در روایت الحارث بن المغیرة بیان شد. یکی آنچه از مرحوم آقای خویی در رد استدلال مرحوم آخوند نقل کردیم که مفاد این روایت، بیان شرط حجیت خبر واحد بدون معارض است یعنی خبر ثقه فقط تا قبل از ظهور حجت است چون به خاطر شرایط تقیه یا غیبت امام دسترسی به امام و عرضه احکام بر ایشان سخت یا ناممکن است و بعد از ظهور اخبار آحاد فاقد اعتبارند و باید بر امام علیه السلام عرضه و تایید شوند.

    دیگری اینکه این روایت درباره اخبار متعارض است و اینکه اگر راویان طرفین معارضه ثقه باشند، مکلف در عمل به هر کدام از اخبار متعارض مخیر است و نتیجه آن همان ادعای مرحوم آخوند است. و فقره «و کلهم ثقة» شاهد این معنا ست چون فقط در فرض تعارض است که وثاقت همه راویان در توسعه عمل نقش دارد.

    و احتمال سوم اینکه روایت درباره اخبار متعارض است اما حکم آن تخییر در عمل به اخبار متعارض نیست بلکه حکم آن توسعه مکلف از ناحیه اخبار متعارض است و اینکه از جهت اخبار متعارض، کلفت و تکلیفی متوجه مکلف نیست که در این صورت مفاد روایت همان اصل تساقط است و اینکه در فرض تعارض هر دو روایت ساقطند و مکلف لازم نیست مرجحات را اعمال کند یا به روایت مطابق احتیاط عمل کند. و روایت از اینکه با فرض تساقط مرجع چیست ساکت است. خلاصه اینکه مفاد روایت توسعه حیثی است نه فعلی و اینکه مکلف از جهت روایات متعارض کلفتی ندارد. و بر همین اساس تفاوت روایت حارث و روایت حسن بن جهم مشخص می‌شود. در روایت حسن بن جهم آمده بود «فموسع علیک بایهما اخذت» که تصریح شده است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است اما در این روایت نگفته است توسعه در عمل به روایات متعارض منظور است بلکه گفته است در فرض تعارض مکلف در توسعه است و این توسعه نه در عمل به روایات متعارض بلکه در عدم تکلیف از ناحیه روایات متعارض است و مکلف تا وقتی به امام معصوم حاضر در عصر خودش دسترسی نداشته باشد کلفتی از جهت روایات متعارض بر او نیست و بعد از دسترسی به امام معصوم علیه السلام باید روایات را به او عرضه کرد.

    این احتمال در کلمات مرحوم شیخ حسین حلی هم مذکور است:

    و أمّا رواية الحارث بن المغيرة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيها: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو تلك التوسعة التي تضمّنتها إحدى موثّقتي سماعة أعني قوله عليه السلام: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» التي قرنها مع الارجاء الذي هو التوقّف الذي عرفت أنّه عبارة عن‏ التساقط، فيكون المراد بقوله عليه السلام: «فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام» هو الأمر بإسقاط الخبرين، و أنّه في سعة من ناحيتهما حتّى يرى القائم عليه السلام، فلا ربط لذلك بالتخيير. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۰۲)

    إنّ قوله عليه السلام في رواية الحارث‏ بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فترد إليه» المراد من التوسعة هو التوسعة من ناحية الخبرين، بمعنى عدم لزوم الأخذ بواحد منهما حتّى يرى القائم عليه السلام فيردهما إليه، فإنّ ردّهما إليه عليه السلام كناية عن عدم الأخذ بواحد منهما قبل لقائه، بل هو في سعة منهما بحيث إنّهما حينئذ في حكم العدم، و هو عبارة أُخرى عن التساقط و الرجوع في‏ موردهما إلى ما تقتضيه القواعد و الأُصول الجارية في ذلك المورد. (اصول الفقه، جلد ۱۲، صفحه ۲۱۵)

    و احتمال چهارمی دیروز نقل کردیم و آن اینکه مراد از این روایت این است که بعد از تعارض و تساقط مرجع اصل برائت است و همان اشکال به این احتمال وارد بود که در فرض تعارض و تساقط همیشه مرجع اصل برائت نیست و این اشکال به احتمال سوم که ما بیان کردیم وارد نبود.

    روایت سوم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مکاتبة علی بن محمد است که از نظر صناعت باید از آن تعبیر می‌شد به روایت علی بن مهزیار.

    مضمون این روایت در مورد نافله نماز صبح است و اینکه آیا در حال حرکت و سوار بر محمل می‌توان آن را ادا کرد یا باید بر روی زمین و در حال استقرار به جا آورد؟

    در برخی روایات آمده است که آن دو رکعت نافله را در محمل بخوان و در برخی دیگر مذکور است که روی زمین بخوان و امام علیه السلام جواب داده‌اند که به هر کدام می‌توانی عمل کنی.

    احمد بن محمد بن عیسی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‏ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ‏ عَلَيْكَ‏ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۲۸)

    ظاهر این روایت این است که علی بن مهزیار خودش نامه عبدالله بن محمد به امام علیه السلام و جواب ایشان را دیده است و لذا جهالت عبدالله بن محمد (اگر فرضا مجهول یا غیر ثقه باشد و بعید نیست به قرینه کلام مرحوم کشی و مرحوم علامه این عبدالله بن محمد همان عبدالله بن محمد الحصینی (الحضینی) باشد که توثیق صریح دارد) به اعتبار روایت ضرری نمی‌زند. و مدلول روایت هم توسعه در اخذ به روایات متعارض است و مورد روایت هم خصوصیتی ندارد.

    به نظر می‌رسد استدلال به این روایت هم تمام نیست. مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که درست است که روایت در مورد اخبار متعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما این روایت اطلاق ندارد و مختص باب مستحبات است و دلیلی نداریم که در غیر مستحبات هم مخیر باشیم. مرحوم آخوند بر اساس الغای خصوصیت حکم روایت را تعمیم دادند و گرنه در روایت عام یا مطلق وارد نشده است و این الغای خصوصیت تمام نیست. و اینکه مراد از «رکعتی الفجر» نافله نماز صبح است نه خود نماز صبح رجوع به روایات دیگر است و در روایات این تعبیر برای نافله نماز صبح به کار برده می‌شود و از نماز صبح به این عبارت تعبیر نشده است و حتی اگر این هم اثبات نشود صرف احتمالش برای اشکال به استدلال کافی است.

    و اشکال دیگری که به این استدلال وارد است این است که این روایت اصلا مربوط به باب تعارض نیست. بحث ما در تعارض محکم و مستقر است و اینکه در مواردی که تعارض مستقر است و جمع عرفی وجود ندارد که اصل تساقط است آیا این روایت به تخییر حکم می‌شود؟ اما این روایت در مورد مساله‌ای است که بین روایات جمع عرفی وجود دارد و لذا توسعه‌ای هم که در روایت آمده است توسعه و تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری که محل بحث ما ست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است