به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و یکم ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در دلالت روایت علی بن مهزیار بود. مورد روایت در مورد نافله فجر است که راوی از دو حدیث متعارض سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند به هر کدام می‌توانی عمل کنی و این تعبیر بر تخییر دلالت می‌کند. گفتیم اگر چه روایت از نظر سندی معتبر است اما بر تخییر ظاهری در فرض تعارض روایات دلالت ندارد. اشکال اول را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که روایت فقط بر تخییر در تعارض در مستحبات دلالت می‌کند و عموم و اطلاقی نسبت به احکام الزامی ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست چرا که تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها تفاوت احساس می‌کند. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۶۳)

    اشکال دوم این بود که بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد. مفاد یک روایت این است که آن را در محمل بخوان «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و مفاد دیگری این است که آنها را فقط روی زمین بخوان «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» و روشن است که روایت اول صریح در جواز است و روایت دوم ظاهر در عدم مشروعیت و عدم صحت یا الزام است و به قرینه روایت اول باید روایت دوم را بر کراهت حمل کرد نه بر عدم مشروعیت و عدم صحت. و بر اساس همان ضابطه‌ای که در کلمات علماء هم آمده است که ملاک جمع عرفی این است که اگر دو مضمون (نه دو عبارت) در کلام واحد باشند عرف آن کلام را بپذیرد و تهافتی بین آنها نبیند در اینجا هم جمع عرفی وجود دارد. مراد از «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وجوب خواندن آنها در محمل نیست بلکه جواز خواندن در محمل است و لذا بین «لاتصلهما الا علی الارض و و ان کان ادائهما فی المحمل جائز» تنافی نیست.

    ممکن است اشکال شود اگر بین آنها جمع عرفی وجود دارد چرا راوی از تعارض آنها سوال کرده است؟ جواب این است که اگر چه جمع عرفی وجود دارد اما احتمال عدم صدور یکی از آنها وجود دارد و لذا راوی از امام علیه السلام سوال کرده است.

    بر همین اساس ظاهر روایت تخییر واقعی است و راوی از حکم شریعت در این قضیه سوال کرده است و امام علیه السلام هم به صحت هر دو حکم کرده‌اند و اینکه عمل طبق هر کدام مجاز است. تخییر در این روایت تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری یعنی هر دو حکم در واقع صحیحند و مکلف واقعا بین آنها مخیر است نه اینکه حکم واقعی یکی است و مکلف ظاهرا بین آنها مخیر است.

    و اشکال سوم این است که بر فرض که جمع عرفی را نپذیرفتیم و دو روایت را متعارض دانستیم اما مورد روایت جایی است که همان طور که احتمال می‌دهیم حکم واقعی یکی از آنها باشد (مثلا احتمال می‌دهیم نماز بر زمین متعین باشد و نماز در محمل جایز نباشد) و احتمال هم می‌دهیم مکلف بین آنها واقعا مخیر باشد (به اینکه نماز در محمل هم جایز باشد). امام علیه السلام در این مورد به تخییر حکم کرده‌اند در حالی که محل بحث ما شامل مواردی است که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد و اینکه یکی از دو روایت متعین است به طوری که اگر ما باشیم و قاعده اولی باید احتیاط کنیم و بین آنها جمع کنیم.

    آنچه از روایات استفاده می‌شد این است که در جایی که احتمال می‌دهیم حکم واقعی تخییر باشد امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما نمی‌توان از آن به مواردی که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد تعدی کرد و روایت عموم یا اطلاقی نداشت که بر اساس آن در همه موارد به تخییر حکم شود. بنابراین الغای خصوصیت ممکن نیست.

    نتیجه اینکه روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما دلالت آن تمام نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است