ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و یکم ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در دلالت روایت علی بن مهزیار بود. مورد روایت در مورد نافله فجر است که راوی از دو حدیث متعارض سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند به هر کدام می‌توانی عمل کنی و این تعبیر بر تخییر دلالت می‌کند. گفتیم اگر چه روایت از نظر سندی معتبر است اما بر تخییر ظاهری در فرض تعارض روایات دلالت ندارد. اشکال اول را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که روایت فقط بر تخییر در تعارض در مستحبات دلالت می‌کند و عموم و اطلاقی نسبت به احکام الزامی ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست چرا که تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها تفاوت احساس می‌کند. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۶۳)

    اشکال دوم این بود که بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد. مفاد یک روایت این است که آن را در محمل بخوان «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و مفاد دیگری این است که آنها را فقط روی زمین بخوان «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» و روشن است که روایت اول صریح در جواز است و روایت دوم ظاهر در عدم مشروعیت و عدم صحت یا الزام است و به قرینه روایت اول باید روایت دوم را بر کراهت حمل کرد نه بر عدم مشروعیت و عدم صحت. و بر اساس همان ضابطه‌ای که در کلمات علماء هم آمده است که ملاک جمع عرفی این است که اگر دو مضمون (نه دو عبارت) در کلام واحد باشند عرف آن کلام را بپذیرد و تهافتی بین آنها نبیند در اینجا هم جمع عرفی وجود دارد. مراد از «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وجوب خواندن آنها در محمل نیست بلکه جواز خواندن در محمل است و لذا بین «لاتصلهما الا علی الارض و و ان کان ادائهما فی المحمل جائز» تنافی نیست.

    ممکن است اشکال شود اگر بین آنها جمع عرفی وجود دارد چرا راوی از تعارض آنها سوال کرده است؟ جواب این است که اگر چه جمع عرفی وجود دارد اما احتمال عدم صدور یکی از آنها وجود دارد و لذا راوی از امام علیه السلام سوال کرده است.

    بر همین اساس ظاهر روایت تخییر واقعی است و راوی از حکم شریعت در این قضیه سوال کرده است و امام علیه السلام هم به صحت هر دو حکم کرده‌اند و اینکه عمل طبق هر کدام مجاز است. تخییر در این روایت تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری یعنی هر دو حکم در واقع صحیحند و مکلف واقعا بین آنها مخیر است نه اینکه حکم واقعی یکی است و مکلف ظاهرا بین آنها مخیر است.

    و اشکال سوم این است که بر فرض که جمع عرفی را نپذیرفتیم و دو روایت را متعارض دانستیم اما مورد روایت جایی است که همان طور که احتمال می‌دهیم حکم واقعی یکی از آنها باشد (مثلا احتمال می‌دهیم نماز بر زمین متعین باشد و نماز در محمل جایز نباشد) و احتمال هم می‌دهیم مکلف بین آنها واقعا مخیر باشد (به اینکه نماز در محمل هم جایز باشد). امام علیه السلام در این مورد به تخییر حکم کرده‌اند در حالی که محل بحث ما شامل مواردی است که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد و اینکه یکی از دو روایت متعین است به طوری که اگر ما باشیم و قاعده اولی باید احتیاط کنیم و بین آنها جمع کنیم.

    آنچه از روایات استفاده می‌شد این است که در جایی که احتمال می‌دهیم حکم واقعی تخییر باشد امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما نمی‌توان از آن به مواردی که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد تعدی کرد و روایت عموم یا اطلاقی نداشت که بر اساس آن در همه موارد به تخییر حکم شود. بنابراین الغای خصوصیت ممکن نیست.

    نتیجه اینکه روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما دلالت آن تمام نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است