• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایت سماعة بود. مرحوم آقای صدر فرمودند این روایت در تعارض اخبار مربوط به مسائل اعتقادی است و حداقل این احتمال وجود دارد و لذا نمی‌توان بر اساس آن در تعارض اخبار مسائل فرعی به تخییر حکم کرد. ایشان گفتند در روایت آمده است یک روایت به اخذ آن امر می‌کند و یک روایت از آن نهی می‌کند و این با مسائل اعتقادی مناسب است و گرنه اگر مساله فرعی و عملی بود باید گفته می‌شد یکی روایت به انجام آن و عمل به آن امر می‌کند و دیگری از آن نهی می‌کند.

    درست است که در مسائل فرعی هم تعبیر به «اخذ» داریم مثل امر به اخذ به سنت، یا اخذ معالم دین و ...  اما آنچه مفاد روایت است امر به اخذ است و این با امر به فعل متفاوت است. امر به نماز، متضمن امر به فعل نماز است نه امر به اخذ به نماز و این تعبیر با مسائل اعتقادی مناسب است و منظور از امر به اخذ یعنی امر به اعتقاد به آن و موید آن هم این است که امور اعتقادی است که تعقیب فوری آن لازم نیست بلکه می‌تواند آن را تاخیر بیندازد تا مساله روشن شود در حالی که در امور عملی، نیاز است مساله را پیگیری کند تا قول حق روشن شود و مطابق آن عمل کند.

    علاوه که تعارض در مسائل فرعی به اخبار آمر و ناهی شاذ است و حمل روایت بر این موارد موجب حمل روایت بر مورد شاذ می‌شود. اکثر تعارضات در مسائل فرعی بین وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت و ... است ولی اینکه یکی بر وجوب و دیگری بر حرمت دلالت کند بسیار کم است. (هر چند این موید قابل جواب است که جواب امام علیه السلام در پی سوال راوی است و سوال از فرد نادر قبیح نیست تا اختصاص جواب آن به مورد تعارض خبر آمر و ناهی حمل بر شاذ و قبیح باشد.)

    در هر حال به نظر ما این روایت هم با توجه به اشکالات متعددی که وارد شد برای استدلال بر تخییر صلاحیت ندارد.

    روایت بعدی مرسله کلینی است که به دنبال این روایت آمده است.

    فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

    مفاد این روایت تخییر در اخبار متعارض است و اینکه به هر کدام از دو خبر اخذ شود اشکالی ندارد. مرحوم کلینی در مقدمه کافی روایت مرسل دیگری به همین مضمون نقل کرده است.

    بِقَوْلِهِ عليه السلام: «بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۷)

    سند هر دو روایت مرسل است با این تفاوت که ایشان در مقدمه به صورت جزمی به امام علیه السلام نسبت داده است و اگر کسی مراسیل جزمی ثقات را حجت بداند باید این روایت را هم بپذیرد بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است (مانند آنچه مرحوم صدوق در ابتدای کتابش گفته است) و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست و ما قبلا هم گفته‌ایم مرسلات جزمی هیچ کدام از روات حتی مثل مرحوم صدوق یا کلینی حجت نیست. بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست چون حجیت این روایت برای آنها به معنای شهادت بر صحت این روایت بر اساس وثاقت روات آنها نیست بلکه بر اساس قرائن حدسی و اجتهاد آنها بوده است و از این تعبیر مقدمه کافی چیزی بیش از این استفاده نمی‌شود.

    اشکال نشود که اینجا اصالة الحس جاری است چون اصالة الحس در جایی جاری است که فرد از چیزی خبر بدهد اما اینکه فرد اعتقادش را بیان کند مثل اینکه «این روایت از نظر من حجت است» مجرای اصالة الحس نیست.

    و حتی اگر کلام کلینی را اخبار از صدور هم باشد باز هم مجرای اصالة الحس نیست چون در آن احتمال معاصرت شرط است و گرنه اصالة الحس جاری نیست.

    و با قطع نظر از این اشکال و با فرض اعتبار سند روایت، باز هم روایت بر تخییر در روایات متعارض دلالت نمی‌کند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند ما احتمال نمی‌دهیم که روایت منقول در مقدمه کافی نقل به معنا شده باشند یعنی این روایتی غیر از آنچه در کتاب کافی آمده است نیست بلکه مشیر به همین روایات تخییر است و لذا اگر ما دلالت آنها را انکار کنیم جایی برای تمسک به این مقدمه نیست.

    اما آنچه در ذیل روایت سماعة آمده است مشخص است که روایت صدری داشته که برای ما نقل نشده است و لذا روایت برای ما مجمل است و احتمال هم نمی‌دهیم ابتدای این روایت مانند صدر روایت سماعة بوده باشد چرا که ضمائر و صیغه غیبت در روایت سماعة با ضمائر و صیغه مخاطب در روایت سماعة سازگار نیست.

    عرض ما این است که این اشکال به دلالت روایت وارد نیست و مرحوم کلینی وقتی می‌گوید در روایت دیگر این چنین آمده است یعنی در روایت دیگری که متضمن همان قضیه‌ای است که در روایت قبل ذکر شده است. در حقیقت مرحوم کلینی موضوع سوال و جواب امام علیه السلام را نقل به معنا کرده است و این نشان می‌دهد برداشت ایشان از روایت سماعة حل مشکل در اخبار متعارض بوده است و اینکه امام علیه السلام به توقف امر کرده است و صدر روایت مرسله هم همین بوده است که در آن به تخییر حکم شده است و نقل به معنای روایات اشکال ندارد و در حقیقت مرحوم کلینی نقل می‌کند در روایات متعارض دو خبر وجود دارد یکی همان که در روایت سماعة آمده است و دیگری آنچه در این روایت آمده است که مفاد آن این است که به هر کدام از روایات متعارض اخذ کنی اشکالی ندارد و مجاز است.

    و اینکه ما گفتیم روایت سماعة ممکن است در مورد روایات اعتقادی باشد نمی‌تواند مانع دلالت این روایت باشد چون قطع نداریم فهم ایشان از این روایت منحصرا مبتنی بر صرف روایت سماعة باشد و این روایت هم مثل همه روایاتی که به معنا نقل شده‌اند بر اساس فهمی که او نقل کرده است حجت است و اینجا مجرای اصالة الحس است چون از چیزی اخبار می‌کند که احتمال دارد از حس آن را نقل کرده باشد.

    و اگر اشکال سندی که مطرح کردیم نبود، این روایت می‌توانست بر تخییر در متعارضین دلالت کند البته به این شرط که احتمال بدهیم این روایت غیر از آنچه در کتاب ذکر شده است، باشد. اما به خاطر ارسال سند روایت نمی‌توان بر اساس آن به تخییر حکم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است