درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم اگر مالک و قابض در اجاره و بیع اختلاف داشته باشند و جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی نباشد یا اگر یکی است اجرت ادعایی از ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد تداعی است. چون قابض مدعی ملکیت عین است که مالک منکر آن است و از طرف دیگر مالک هم مدعی اشتغال ذمه قابض به بیشتر است و قابض منکر آن است. و بر اساس آنچه گفتیم جهت ادعای دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مالک که مدعی اجاره است مدعی است با تحویل منفعت مستحق اجرت المسمی است و در طرف مقابل قابض…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟ در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. مرحوم آخوند…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است. « و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴) اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع است و مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی یکی باشد و مقدار آنها هم برابر باشد یا مقدار ثمن ادعایی بیشتر باشد مورد از موارد ادعاء و انکار است و در غیر این صورت از موارد تداعی است و ما گفتیم حتی صورت اول هم از موارد تداعی است. یعنی در فرضی که شخص مالک می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان اجاره دادم و قابض می‌گوید من خانه را به صد میلیون تومان خریده‌ام از موارد تداعی است به این بیان که…

    جلسه صد و هفتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایت سماعة بود. مرحوم آقای صدر فرمودند این روایت در تعارض اخبار مربوط به مسائل اعتقادی است و حداقل این احتمال وجود دارد و لذا نمی‌توان بر اساس آن در تعارض اخبار مسائل فرعی به تخییر حکم کرد. ایشان گفتند در روایت آمده است یک روایت به اخذ آن امر می‌کند و یک روایت از آن نهی می‌کند و این با مسائل اعتقادی مناسب است و گرنه اگر مساله فرعی و عملی بود باید گفته می‌شد یکی روایت به انجام آن و عمل به آن امر می‌کند و دیگری از آن نهی می‌کند.

    درست است که در مسائل فرعی هم تعبیر به «اخذ» داریم مثل امر به اخذ به سنت، یا اخذ معالم دین و ...  اما آنچه مفاد روایت است امر به اخذ است و این با امر به فعل متفاوت است. امر به نماز، متضمن امر به فعل نماز است نه امر به اخذ به نماز و این تعبیر با مسائل اعتقادی مناسب است و منظور از امر به اخذ یعنی امر به اعتقاد به آن و موید آن هم این است که امور اعتقادی است که تعقیب فوری آن لازم نیست بلکه می‌تواند آن را تاخیر بیندازد تا مساله روشن شود در حالی که در امور عملی، نیاز است مساله را پیگیری کند تا قول حق روشن شود و مطابق آن عمل کند.

    علاوه که تعارض در مسائل فرعی به اخبار آمر و ناهی شاذ است و حمل روایت بر این موارد موجب حمل روایت بر مورد شاذ می‌شود. اکثر تعارضات در مسائل فرعی بین وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت و ... است ولی اینکه یکی بر وجوب و دیگری بر حرمت دلالت کند بسیار کم است. (هر چند این موید قابل جواب است که جواب امام علیه السلام در پی سوال راوی است و سوال از فرد نادر قبیح نیست تا اختصاص جواب آن به مورد تعارض خبر آمر و ناهی حمل بر شاذ و قبیح باشد.)

    در هر حال به نظر ما این روایت هم با توجه به اشکالات متعددی که وارد شد برای استدلال بر تخییر صلاحیت ندارد.

    روایت بعدی مرسله کلینی است که به دنبال این روایت آمده است.

    فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

    مفاد این روایت تخییر در اخبار متعارض است و اینکه به هر کدام از دو خبر اخذ شود اشکالی ندارد. مرحوم کلینی در مقدمه کافی روایت مرسل دیگری به همین مضمون نقل کرده است.

    بِقَوْلِهِ عليه السلام: «بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۷)

    سند هر دو روایت مرسل است با این تفاوت که ایشان در مقدمه به صورت جزمی به امام علیه السلام نسبت داده است و اگر کسی مراسیل جزمی ثقات را حجت بداند باید این روایت را هم بپذیرد بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است (مانند آنچه مرحوم صدوق در ابتدای کتابش گفته است) و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست و ما قبلا هم گفته‌ایم مرسلات جزمی هیچ کدام از روات حتی مثل مرحوم صدوق یا کلینی حجت نیست. بلکه مرحوم کلینی در مقدمه تمام روایات کتاب را به صورت جزمی به ائمه علیهم السلام نسبت داده است و این نشان می‌دهد این روایات برای او ثابت بوده است اما این برای ما معتبر نیست چون حجیت این روایت برای آنها به معنای شهادت بر صحت این روایت بر اساس وثاقت روات آنها نیست بلکه بر اساس قرائن حدسی و اجتهاد آنها بوده است و از این تعبیر مقدمه کافی چیزی بیش از این استفاده نمی‌شود.

    اشکال نشود که اینجا اصالة الحس جاری است چون اصالة الحس در جایی جاری است که فرد از چیزی خبر بدهد اما اینکه فرد اعتقادش را بیان کند مثل اینکه «این روایت از نظر من حجت است» مجرای اصالة الحس نیست.

    و حتی اگر کلام کلینی را اخبار از صدور هم باشد باز هم مجرای اصالة الحس نیست چون در آن احتمال معاصرت شرط است و گرنه اصالة الحس جاری نیست.

    و با قطع نظر از این اشکال و با فرض اعتبار سند روایت، باز هم روایت بر تخییر در روایات متعارض دلالت نمی‌کند. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند ما احتمال نمی‌دهیم که روایت منقول در مقدمه کافی نقل به معنا شده باشند یعنی این روایتی غیر از آنچه در کتاب کافی آمده است نیست بلکه مشیر به همین روایات تخییر است و لذا اگر ما دلالت آنها را انکار کنیم جایی برای تمسک به این مقدمه نیست.

    اما آنچه در ذیل روایت سماعة آمده است مشخص است که روایت صدری داشته که برای ما نقل نشده است و لذا روایت برای ما مجمل است و احتمال هم نمی‌دهیم ابتدای این روایت مانند صدر روایت سماعة بوده باشد چرا که ضمائر و صیغه غیبت در روایت سماعة با ضمائر و صیغه مخاطب در روایت سماعة سازگار نیست.

    عرض ما این است که این اشکال به دلالت روایت وارد نیست و مرحوم کلینی وقتی می‌گوید در روایت دیگر این چنین آمده است یعنی در روایت دیگری که متضمن همان قضیه‌ای است که در روایت قبل ذکر شده است. در حقیقت مرحوم کلینی موضوع سوال و جواب امام علیه السلام را نقل به معنا کرده است و این نشان می‌دهد برداشت ایشان از روایت سماعة حل مشکل در اخبار متعارض بوده است و اینکه امام علیه السلام به توقف امر کرده است و صدر روایت مرسله هم همین بوده است که در آن به تخییر حکم شده است و نقل به معنای روایات اشکال ندارد و در حقیقت مرحوم کلینی نقل می‌کند در روایات متعارض دو خبر وجود دارد یکی همان که در روایت سماعة آمده است و دیگری آنچه در این روایت آمده است که مفاد آن این است که به هر کدام از روایات متعارض اخذ کنی اشکالی ندارد و مجاز است.

    و اینکه ما گفتیم روایت سماعة ممکن است در مورد روایات اعتقادی باشد نمی‌تواند مانع دلالت این روایت باشد چون قطع نداریم فهم ایشان از این روایت منحصرا مبتنی بر صرف روایت سماعة باشد و این روایت هم مثل همه روایاتی که به معنا نقل شده‌اند بر اساس فهمی که او نقل کرده است حجت است و اینجا مجرای اصالة الحس است چون از چیزی اخبار می‌کند که احتمال دارد از حس آن را نقل کرده باشد.

    و اگر اشکال سندی که مطرح کردیم نبود، این روایت می‌توانست بر تخییر در متعارضین دلالت کند البته به این شرط که احتمال بدهیم این روایت غیر از آنچه در کتاب ذکر شده است، باشد. اما به خاطر ارسال سند روایت نمی‌توان بر اساس آن به تخییر حکم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است