• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه صد و نهم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار تخییر

    بحث در روایت فقه الرضا علیه السلام بود. مفاد این روایت این بود که با توجه به تعارض روایات در حداکثر مدت نفاس، به هر کدام از آنها اخذ شود جایز است. گفتیم معلوم نیست این مضمون روایت باشد بلکه فقه الرضا علیه السلام کتابی است که توسط یک فقیه نوشته شده و فتاوای خودش را در آن ذکر کرده است و آنچه در اینجا گفته است شاهدی بر همین مساله است که ابتدائا فتوای خودش را ذکر کرده و بعد گفته است در آن روایات متعارضی وجود دارد که اخذ به هر کدام جایز است و این بیان از امام صادر نمی‌شود چون وظیفه امام بیان حکم در قضیه است نه اینکه بگوید در این مساله روایات معارضی وجود دارد و به هر کدام می‌توان عمل کرد. وقوع تعارض برای امام معنا ندارد. و نهایتا این است که قسمت تخییر در اخذ به روایات متعارض، روایت مرسله‌ای است که از نظر سندی قابل اعتماد نیست.

    و اینکه برخی گفته‌اند این کتاب همان کتاب التکلیف شلمغانی است و در آن روایت معروف در مورد کتب ابن فضال نقل شده است که امام علیه السلام در مورد کتب او گفته است به آنچه روایت کرده است عمل کنید و به آنچه فتوا داده است عمل نکنید نمی‌تواند سند این را درست کند چون مضمون آن روایت این نیست که هر آنچه این افراد نقل کرده‌اند حجت است حتی اگر مرسل نقل کرده باشند یا از غیر ثقه نقل کرده باشند بلکه منظور این است که تقلید از این افراد صحیح نیست اما در قبول خبر آنها عدالت شرط نیست و وثاقت کافی است و در مقام الغای سایر شروط اعتبار خبر نیست.

    در هر حال این قسمت اصلا معلوم نیست روایت باشد و اگر هم روایت باشد خبر مرسلی است که فاقد اعتبار است و لذا مرحوم آقای خویی با اینکه دلالت آن را بر تخییر پذیرفته‌اند اما آن را از نظر سندی فاقد اعتبار دانسته‌اند.

    با این حال گفتیم حتی اگر سند این عبارت هم تمام بود و روایت معتبری بود با این حال دلالت آن بر تخییر در متعارضین تمام نیست. علت هم این است که آنچه در آن آمده است نسبت به قضیه نفاس است و نسبت به همه اخبار متعارض اطلاقی ندارد و شمول آنها باید بر اساس الغای خصوصیت شود و الغای خصوصیت در جایی است که احتمال فرق بین این مورد و سایر موارد نباشد اما در مورد نفاس محتمل است تخییر به عنوان حکم ظاهری یا واقعی جعل شده باشد. مثل آنچه در مورد ایام استظهار در حیض آمده است که به یک یا دو روز استظهار کند که حائض واقعا مجاز است به این کار. یعنی جعل احتیاط در حق او حکم واقعی است هر چند احتیاط او حکم ظاهری است. احتمال دارد نفساء در صورت استمرار خون، واقعا مجاز باشد بین اینکه ده روز یا هجده روز یا بیست و سه روز را زمان نفاس قرار دهد و بعدا هم مکلف به قضای نماز نیست حتی اگر معلوم شود واقعا نفساء نبوده است. بنابراین احتمال دارد شارع به عنوان حکم ظاهری، واقعا در حق نفساء این تخییر را جعل کرده باشد و اینکه زنی که زایمان کرده است می‌تواند ده یا هجده یا بیست و سه روز را نفاس قرار دهد چون نفاس در حق زن نوسان دارد و بر همین اساس شارع برای او حکم ظاهری جعل کرده است که هر کدام را می‌خواهد رعایت کند.

    و احتمال هم دارد اصلا شارع بر اساس حکم واقعی تخییر را جعل کرده باشد یعنی شارع زن را بعد از ده روز واقعا مجاز در ترتب احکام نفاس قرار داده است و الزام هم ندارد و می‌تواند آن احکام را رعایت نکند.

    بنابراین با قطع نظر از اشکال سندی، حتی بر تخییر در متعارضین هم دلالت ندارد.

    نتیجه اینکه هیچ کدام از روایات برای اثبات تخییر در اخبار متعارض تمام نبود و همه یا مشکل سندی داشتند و یا مشکل دلالی و یا هر دو و بر همین اساس جایی برای ادعای تواتر اجمالی یا معنوی باقی نمی‌ماند (چون دلالت بسیاری از این روایات را نپذیرفتیم) و فقط روایت حسن بن جهم بود که ما گفتیم بعید نیست محکوم روایت عیون باشد و لذا حکم به تخییر هیچ وجهی ندارد و اصلا تخییر در امارات که جعل آنها در ارتکاز عقلاء بر اساس کاشفیت است معنا ندارد و اگر قرار باشد شارع به طور خاص و بر خلاف نظر عقلاء در آن مورد حجیتی را به نحو تاسیسی جعل کرده باشد (که اگر تمام باشد تنها مورد جعل حجیت به نحو تاسیسی در شریعت است) نیازمند بیان واضح و متعدد بود و با صرف یک یا دو روایت که از نظر سند و دلالت محل شبهه است قابل ایصال نیست. و با این بیان روشن می‌شود که وجهی برای نظر مرحوم آخوند مبنی بر کنار گذاشتن اخبار ترجیح با روایات تخییر باقی نمی‌ماند. ایشان فرمودند اطلاق این روایات تخییر است و شامل صورت وجود مرجح هم می‌شود و این اطلاق به طوری است که قابل تقیید نیست و لذا باید اخبار ترجیح را بر استحباب حمل کرد و ما گفتیم اصلا روایت معتبری بر تخییر نداریم و تخییری هم که در این روایات آمده بود تخییر محل بحث در فرض تعارض روایات نبود و بر فرض هم که اطلاقی داشته باشد قابل تقیید با اخبار دال بر ترجیح است که توضیح آن خواهد آمد.

    مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند علاوه بر روایاتی که بر تخییر در تعارض روایات دلالت دارند یک طایفه دیگر اخباری است که به اخذ به احوط امر کرده است. طایفه سوم بر توقف دلالت می‌کنند و طایفه چهارم روایاتی است که بر ترجیح دلالت می‌کنند که خود آنها چند دسته‌اند. برخی بر ترجیح به صفات راوی دلالت می‌کنند و برخی بر ترجیح به شهرت و دسته سوم بر ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت کتاب و دسته چهارم بر ترجیح به احدثیت و جدیدتر بودن دلالت دارند.

    مرحوم آخوند با اینکه فرموده‌اند در مورد تعارض اخبار چهار طایفه روایت وجود دارد به غیر از روایات تخییر فقط روایات ترجیح را مورد بررسی قرار داده‌اند و اصلا متعرض دو طایفه احتیاط و توقف نشده‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است