اخبار ترجیح
مرحوم آخوند فرمودند در مورد اخبار متعارض چند طایفه اخبار وجود دارد که یکی از آنها اخبار ترجیح است. این اخبار خود در شمردن مرجحات و ترتیب آنها مختلفند. برخی علماء در ترجیح به همین مرجحات بسنده کرده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند هر مرجحی که موجب اقربیت خبر به واقع باشد معتبر است و برخی دیگر مطلقا مرجحاتی که موجب ظن اقوی بشود را معتبر دانسته‌اند هر چند موجب ظن به اقربیت به واقع نباشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند منشأ این اختلاف روایاتی است که در مساله ترجیح وارد شده است و به تحقیق خودشان در مورد این روایات پرداخته‌اند. ایشان گفته‌اند اطلاق روایات دال بر تخییر شامل فرض وجود مرجح هم هست و دلیلی برای تقیید آن نداریم. ایشان هشت وجه برای عدم تقیید روایات تخییر بیان کرده‌اند و دو وجه هم از دیگران نقل کرده‌اند.
اول) خود روایات مشتمل بر ترجیح با یکدیگر متعارضند. این روایات هم از جهات تعداد مرجحات و هم از جهت ترتیب آنها با یکدیگر متعارضند. در برخی روایات فقط ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت با کتاب مذکور است و در برخی فقط ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده است. در برخی ابتدائا ترجیح به شهرت آمده است و در برخی دیگر ترجیح به صفات راوی ابتداء ذکر شده و بعد ترجیح به شهرت بیان شده است. با وجود تعارض بین خود این روایات، نمی‌توان آنها را مقید اخبار تقیید قرار داد.
بیشترین تعداد مرجحات در دو روایت مقبوله عمر بن حنظلة و مرفوعه زرارة آمده است که خود آنها هم با هم متعارضند. در مقبوله ابتداء ترجیح به صفات راوی مذکور است و در مرفوعه ابتداء ترجیح به شهرت آمده است و قضیه مخالفت با عامه هم فقط در یکی موجود است.
دوم) از این دو روایت هم مرفوعه از نظر سندی جدا ضعیف است.
سوم) مقبوله عمر بن حنظلة در مورد قضاوت است و شامل موارد تعارض اخبار نیست. و مقبوله اگر چه مورد قبول علماء است اما نه به این معنا که همه مفاد آن حتی ترتیب مرجحات هم مورد پذیرش علماء است. مفاد این روایت در سایر فقرات مطابق روایات دیگر است و تنها بخش اختصاصی آن همان قسمت است که اگر کسی آنچه حق او است را به حکم طاغوت بگیرد بر او حرام است.
بنابراین این روایت به باب قضاء اختصاص دارد که در آن اصلا تخییر معنا ندارد چون باید فصل خصومت بشود و تکلیف مساله روشن بشود بر خلاف باب فتوا که تخییر در آن معنا دارد و بر همین اساس نمی‌شود از روایت الغای خصوصیت کرد و به باب افتاء تعدی کرد. در نتیجه این خبر نمی‌تواند مقید اطلاق اخبار تخییر باشد.
و مجرد اینکه ترجیح در باب قضاء مناسب با ترجیح در باب فتوا هم هست موجب الغای خصوصیت نمی‌شود و صرف مناسبت موجب ظهور روایت در ترجیح در باب قضاء و غیر قضاء نمی‌شود.
چهارم) روایت مربوط به عصر حضور امام معصوم علیه السلام است که در آن به لقای امام حواله داده شده است و این با فرض بحث ما که عصر غیبت است متفاوت است. مفاد این روایت نهایتا این است که در عصر حضور باید مرجحات را اعمال کرد اما اینکه در عصر غیبت هم باید مرجحات را اعمال کرد شاهدی ندارد و تفاوت بین آنها محتمل است چرا که اعمال مرجحات در عصر حضور موجب تضییق و مشقت زیاد برای مکلفین نمی‌شود بر خلاف عصر غیبت که به خاطر زمان طولانی آن اعمال مرجحات موجب تضییق و مشقت برای مکلفین است و این وجه اگر چه وجه معتبری نیست اما همین احتمال برای اینکه نتوان از روایت الغای خصوصیت کرد کافی است.
پنجم) روایات تخییر مطلقند و امام علیه السلام از وجود و عدم وجود مرجحات سوال نکردند و بین فرض وجود مرجح و عدم آن هم تفصیل نداده‌اند در حالی که فرض تساوی دو روایت از همه جهت فرض نادر و شاذی است و لذا حمل روایات تخییر بر فرض تساوی دو روایت (که نتیجه تقیید روایات تخییر به روایات ترجیح است) حمل مطلق بر فرد نادر است که مستجهن و قبیح است. و خود همین نکته قرینه‌ای است که مقبوله مختص به عصر حضور باشد و شامل عصر غیبت نشود و یا بر استحباب اعمال مرجحات حتی در عصر حضور دلالت کند شاهد لزوم حمل بر استحباب هم اختلاف اخبار ترجیح از حیث تعداد و ترتیب است و این خود نشان می‌دهد اعمال مرجحات الزامی نیست.
با روشن شدن جواب از استدلال به مقبوله و مرفوعه، تکلیف سایر روایات هم مشخص می‌شود و اینکه هیچ کدام نمی‌توانند مقید اطلاقات تخییر باشند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.
فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره.
فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى.
و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.
و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.
و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشيء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۴۳)
