درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه صد و دهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    مرحوم آخوند فرمودند در مورد اخبار متعارض چند طایفه اخبار وجود دارد که یکی از آنها اخبار ترجیح است. این اخبار خود در شمردن مرجحات و ترتیب آنها مختلفند. برخی علماء در ترجیح به همین مرجحات بسنده کرده‌اند و برخی دیگر گفته‌اند هر مرجحی که موجب اقربیت خبر به واقع باشد معتبر است و برخی دیگر مطلقا مرجحاتی که موجب ظن اقوی بشود را معتبر دانسته‌اند هر چند موجب ظن به اقربیت به واقع نباشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند منشأ این اختلاف روایاتی است که در مساله ترجیح وارد شده است و به تحقیق خودشان در مورد این روایات پرداخته‌اند. ایشان گفته‌اند اطلاق روایات دال بر تخییر شامل فرض وجود مرجح هم هست و دلیلی برای تقیید آن نداریم. ایشان هشت وجه برای عدم تقیید روایات تخییر بیان کرده‌اند و دو وجه هم از دیگران نقل کرده‌اند.

    اول) خود روایات مشتمل بر ترجیح با یکدیگر متعارضند. این روایات هم از جهات تعداد مرجحات و هم از جهت ترتیب آنها با یکدیگر متعارضند. در برخی روایات فقط ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت با کتاب مذکور است و در برخی فقط ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده است. در برخی ابتدائا ترجیح به شهرت آمده است و در برخی دیگر ترجیح به صفات راوی ابتداء ذکر شده و بعد ترجیح به شهرت بیان شده است. با وجود تعارض بین خود این روایات، نمی‌توان آنها را مقید اخبار تقیید قرار داد.

    بیشترین تعداد مرجحات در دو روایت مقبوله عمر بن حنظلة و مرفوعه زرارة آمده است که خود آنها هم با هم متعارضند. در مقبوله ابتداء ترجیح به صفات راوی مذکور است و در مرفوعه ابتداء ترجیح به شهرت آمده است و قضیه مخالفت با عامه هم فقط در یکی موجود است.

    دوم) از این دو روایت هم مرفوعه از نظر سندی جدا ضعیف است.

    سوم) مقبوله عمر بن حنظلة در مورد قضاوت است و شامل موارد تعارض اخبار نیست. و مقبوله اگر چه مورد قبول علماء است اما نه به این معنا که همه مفاد آن حتی ترتیب مرجحات هم مورد پذیرش علماء است. مفاد این روایت در سایر فقرات مطابق روایات دیگر است و تنها بخش اختصاصی آن همان قسمت است که اگر کسی آنچه حق او است را به حکم طاغوت بگیرد بر او حرام است.

    بنابراین این روایت به باب قضاء اختصاص دارد که در آن اصلا تخییر معنا ندارد چون باید فصل خصومت بشود و تکلیف مساله روشن بشود بر خلاف باب فتوا که تخییر در آن معنا دارد و بر همین اساس نمی‌شود از روایت الغای خصوصیت کرد و به باب افتاء تعدی کرد. در نتیجه این خبر نمی‌تواند مقید اطلاق اخبار تخییر باشد.

    و مجرد اینکه ترجیح در باب قضاء مناسب با ترجیح در باب فتوا هم هست موجب الغای خصوصیت نمی‌شود و صرف مناسبت موجب ظهور روایت در ترجیح در باب قضاء و غیر قضاء نمی‌شود.

    چهارم) روایت مربوط به عصر حضور امام معصوم علیه السلام است که در آن به لقای امام حواله داده شده است و این با فرض بحث ما که عصر غیبت است متفاوت است. مفاد این روایت نهایتا این است که در عصر حضور باید مرجحات را اعمال کرد اما اینکه در عصر غیبت هم باید مرجحات را اعمال کرد شاهدی ندارد و تفاوت بین آنها محتمل است چرا که اعمال مرجحات در عصر حضور موجب تضییق و مشقت زیاد برای مکلفین نمی‌شود بر خلاف عصر غیبت که به خاطر زمان طولانی آن اعمال مرجحات موجب تضییق و مشقت برای مکلفین است و این وجه اگر چه وجه معتبری نیست اما همین احتمال برای اینکه نتوان از روایت الغای خصوصیت کرد کافی است.

    پنجم) روایات تخییر مطلقند و امام علیه السلام از وجود و عدم وجود مرجحات سوال نکردند و بین فرض وجود مرجح و عدم آن هم تفصیل نداده‌اند در حالی که فرض تساوی دو روایت از همه جهت فرض نادر و شاذی است و لذا حمل روایات تخییر بر فرض تساوی دو روایت (که نتیجه تقیید روایات تخییر به روایات ترجیح است) حمل مطلق بر فرد نادر است که مستجهن و قبیح است. و خود همین نکته قرینه‌ای است که مقبوله مختص به عصر حضور باشد و شامل عصر غیبت نشود و یا بر استحباب اعمال مرجحات حتی در عصر حضور دلالت کند شاهد لزوم حمل بر استحباب هم اختلاف اخبار ترجیح از حیث تعداد و ترتیب است و این خود نشان می‌دهد اعمال مرجحات الزامی نیست.

    با روشن شدن جواب از استدلال به مقبوله و مرفوعه، تکلیف سایر روایات هم مشخص می‌شود و اینکه هیچ کدام نمی‌توانند مقید اطلاقات تخییر باشند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.

    و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.

    فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه‏ أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره‏.

    فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى.

    و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.

    و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب‏ و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.

    و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.

    و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى.

    فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۴۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است