• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یازدهم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    بحث در اشکالات مرحوم آخوند به استدلال به روایات ترجیح و تقیید اطلاقات تخییر بود. پنج اشکال از ایشان نقل کردیم.

    بعد ایشان به روایات شامل ترجیح به موافقت کتاب و طرح مخالف کتاب اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند این روایات اصلا در مقام بیان مرجح باب تعارض نیستند. تعارض در جایی است که مقتضی حجیت در متعارضین تمام باشد اما اگر فرض کنیم برخی اطراف مقتضی حجیت نداشته باشد، اعمال طرف دیگر از باب ترجیح نیست بلکه از باب اعمال حجت است در جایی که حجت دیگری وجود ندارد.

    آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که عدم مخالفت با کتاب، مرجح نیست بلکه خبر مخالف با کتاب حتی اگر معارض هم نداشته باشد حجت نیست و اصلا ائمه علیهم السلام گفته‌اند خبر مخالف با کتاب از آنها صادر نشده است. حتی مستفاد از روایت عیون این بود که از پیامبر صلی الله علیه و آله هم خبر مخالف کتاب صادر نشده است چه برسد به ائمه علیهم السلام. مفاد روایت این نبود که شاید خبر مخالف صادر شده باشد و در ظرف تعارض حجت نیست بلکه مفادش این بود که اصلا مقتضی حجیت در خبر مخالف کتاب وجود ندارد.

    ایشان در ادامه می‌فرمایند روایات شامل ترجیح به مخالفت عامه هم همین طور است و این روایات هم در مقام بیان تمیز حجت از غیر حجتند. ایشان فرموده‌اند در فرض تعارض احتمال تقیه فقط در خبر موافق عامه وجود دارد و در خبر مخالف عامه صدور از باب تقیه محتمل نیست پس در فرضی که خبر مخالف عامه مشمول دلیل حجیت است و احتمال تقیه هم در آن وجود ندارد، اگر خبر موافق عامه قطعی الصدور باشد حتما از روی تقیه صادر شده است و اگر مظنون الصدور باشد و به صدورش از امام وثوق باشد، به صدور آن از روی تقیه وثوق خواهیم داشت.

    بعد می‌فرمایند به عبارت دیگر اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست. یعنی در ظرف تعارض وقتی خبری که مخالف عامه است و مشمول دلیل حجیت است همان طور که خبر موافق دلیل عامه مشمول دلیل حجیت است، اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست و نمی‌توان گفت این روایت در مقام بیان حکم واقعی صادر شده است و نتیجه آن این است که در ظرف تعارض خبر موافق عامه حجت نیست و این تمییز حجت از غیر حجت است و ارتباطی با بحث تعارض اصطلاحی که محل بحث ما ست ندارد. بنابراین هر چند هر دو دلیل مشمول دلیل حجیتند اما با فرض مشمول بودن خبر مخالف عامه در ادله حجیت، اصل عدم تقیه و اصل جهتی در خبر موافق عامه جاری نیست و نتیجه آن اینکه در ظرف تعارض حجتی بر جهت صدور خبر موافق عامه نداریم و لذا از موارد تمییز حجت از غیر حجت است و خبر موافق عامه مقتضی حجیت در آن قصور پیدا می‌کند هر چند این به سبب معارضه رخ داده است و گفتیم بحث ما در تعارض در جایی است که هر دو دلیل مقتضی حجیت دارند و در ظرف تعارض با یکدیگر تمانع دارند نه جایی که یکی از آنها مقتضی حجیت ندارد هر چند این عدم اقتضاء در ظرف تعارض اتفاق افتاده باشد.

    و بعد فرموده‌اند خبر مخالف کتاب هم همین طور است و اصل صدور و اصل ظهور در خبر مخالف کتاب دچار مشکل می‌شود و این مشکل به خاطر تمانع نیست بلکه به این خاطر است که صدور و ظهور آن مختل می‌شود.

    در حقیقت مرحوم آخوند در مرحله اول می‌فرمایند بر اساس روایات، خبر مخالف با کتاب صادر نشده است و لذا اصلا مشمول دلیل حجیت نیست و بعد می‌فرمایند در مورد روایات موافق با عامه اگر چه در روایات صدور آنها انکار نشده است اما با این حال اصل عدم تقیه در روایات موافق عامه جاری نمی‌شود و لذا مقتضی حجیت در آن تمام نیست و بعد می‌فرمایند در خبر مخالف کتاب هم همین طور است چون حجیت صدور و ظهور آن بر اساس اصل حجیت و ظهور قرار است اثبات بشود و با فرض تعارض آن با خبر دیگری که مخالف کتاب نیست، اصل حجیت و ظهور در خبر مخالف کتاب جاری نیست (نه بر اساس تمانع) و لذا در ظرف تعارض خبر مخالف کتاب مقتضی حجیت ندارد. و لذا ایشان می‌خواهند ادعا کنند در ظرف تعارض اخبار مخالف کتاب علی القاعدة فاقد حجیتند مثل اخبار موافق با عامه و لذا حتی اگر روایاتی هم نداشته باشیم که صدور آنها را انکار کرده باشند با این حال در ظرف تعارض مطابق قاعده نمی‌توان به حجیت آنها قائل بود.

    سپس فرموده‌اند بر فرض که این بیان را نپذیریم اما در جمع بین اخبار تخییر و آنها باید به چنین جمعی قائل شویم و اخبار ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت با کتاب را بر موارد تمییز حجت از غیر حجت حمل کنیم و یا اینکه آنها را بر استحباب حمل کنیم چون تقیید روایات تخییر به فرض تساوی باعث لغویت اخبار تخییر خواهند شد چون فرض عدم وجود هیچ مرجحی در روایات متعارض و تساوی آنها در همه جهات، فرض نادری است که حمل اخبار تخییر بر آنها قبیح است. اشکال نشود که این در روایت مقبوله و مرفوعه بود ولی وجود اخباری که در موافقت و مخالفت با عامه یا موافقت و مخالفت با کتاب برابر باشند کم نیست چون حرف مرحوم آخوند این است که بین مرجحات تفاوتی نیست و یا باید همه آنها را پذیرفت و اعمال کرد یا هیچ کدام را نپذیرفت و آنها را اعمال نکرد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است