اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و سیزدهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    مرحوم آخوند فرمودند تمسک به اجماع برای اثبات ترجیح ممکن نیست چون با وجود مخالفت مرحوم کلینی اجماع بر اعمال مرجحات وجود ندارد و بر فرض که اجماعی هم تصور شود این اجماع حتما تعبدی نیست و بلکه مستفاد از روایاتی است که در این باب وارد شده است و فرض این است که ایشان دلالت هیچ کدام از این اخبار را در مقابل اخبار تخییر نپذیرفتند.

    وجه دیگری که برای اثبات لزوم ترجیح به آن تمسک شده است و در کلمات مرحوم شیخ هم مذکور است این است که در فرضی که یک خبر بر دیگری ترجیح دارد، اخذ به خبر مرجوح و طرح خبر راجح قبیح است بلکه ممتنع است و لذا اعمال مرجحات لازم است.

    مرحوم آخوند از این بیان دو جواب داده‌اند اول اینکه ترجیح بدون مرجح قبیح است اما هر چیزی نمی‌تواند مرجح باشد بلکه باید شارع آن را به عنوان مزیت و مرجح پذیرفته باشد و این فرع بر این است که دلالت روایات ترجیح را بپذیریم تا اثبات کنیم این مرجحات از نظر شارع معتبرند و گرنه صرف تصور مزیتی در یک طرف بدون اینکه شارع مرجحیت آن را پذیرفته باشد ارزشی ندارد و بلکه در این فرض اعمال آن مرجح ترجیح بلامرجح است. (یعنی ترجیح به مزیتی که مقبول شارع نیست ترجیح بلامرجح است) چون با فرض اینکه از نظر شارع آن مزیت صلاحیت ترجیح را ندارد تقدیم یک خبر به واسطه آن از باب ترجیح بلامرجح است.

    کلام مرحوم آخوند این است که اگر مزیتی در یکی از دو خبر متعارض باشد و امر دائر بین اخذ به واجد مزیت و غیر آن باشد، اخذ به خبر دارای مزیت متعین است اما این در جایی صغری را پیدا می‌کند که شارع آن مزیت را پذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت موجب نزدیک‌تر شدن خبر دارای مزیت به واقع باشد و گرنه اگر شارع آن مزیت را نپذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت مقرب به واقع نیست چرا باید به واسطه آن، خبر دارای آن مزیت را مقدم کرد و آیا غیر از این است که این ترجیح بلامرجح است؟ و حتی ممکن است آن مزیت از نظر شارع مرجح نباشد بلکه باعث مرجوحیت و دوری از واقع بشود. و این طور نیست که این مرجحات از نظر عقلاء لزوما باعث اقربیت به واقع بشوند بلکه این مرجحات با قطع نظر از اعتبار در نظر شارع، تفاوتی در نزدیکی و دوری به واقع ندارد.

    و بعد می‌فرمایند اینکه گفته شد ترجیح بلامرجح نه تنها قبیح است بلکه ممتنع است حرف صحیحی نیست و ترجیح بلامرجح ممتنع نیست مثل امتناع وجود معلول بدون علت، بلکه آنچه ممتنع است ترجح بلامرجح است و ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری انسان اتفاق می‌افتد و صدور آن هم از خداوند متعال ممتنع نیست بلکه چون خداوند متعال حکیم است از او صادر نمی‌شود و لذا امتناع صدور آن از خداوند متعال از باب حکمت او است نه از باب استحاله و عدم تعلق قدرت به آن.

    مرحوم شیخ برای اعمال مرجحات وجه دیگری از سید مجاهد نقل کرده است و آن اینکه اگر مرجحات اعمال نشود و از ابتداء به تخییر بین متعارضین حکم شود، نظام اجتهاد مختل می‌شود چون لازمه آن تخییر بین عام و خاص و مطلق و مقید و نص و ظاهر است در حالی که نظام اجتهاد مبتنی بر ترجیح است.

    و شیخ فرموده‌اند این مواردی که در کلام ایشان آمده است از موارد تعارض نیست و اینها از موارد جمع عرفی است نه اینکه در فرض تعارض به مزیت یک طرف ترجیح داده شده است.

    نتیجه اینکه از نظر مرحوم آخوند اخبار دال بر ترجیح به صفات راوی یا به باب قضاء اختصاص دارند یا مختص به زمان حضور معصومند و یا باید بر استحباب حمل شوند چون اگر قرار باشد اخبار تخییر مختص به فرض تساوی و عدم اعمال مرجحات باشد اطلاقات تخییر به فرد نادر اختصاص پیدا خواهند کرد.

    و اخبار دال بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه یا از باب تعیین حجت از غیر حجتند نه تعارض مصطلح که محل بحث ما ست و یا اینکه باید آنها را بر استحباب حمل کرد. در نتیجه ایشان ترجیح را نپذیرفت و به صورت مطلق به تخییر حکم کرد و با این بیان ایشان بحث از تعدی از مرجحات منصوص معنا ندارد چون ایشان اصلا لزوم اعمال مرجحات را نپذیرفت.

    اما از نظر ما اصلا مبنای تخییر بین متعارضین هیچ مبنایی ندارد و روایاتی که برای تخییر ذکر کرده‌اند از نظر سندی یا دلالی تمام نبودند و لذا حتی اگر اخبار ترجیح هم نباشد باز هم نمی‌توانیم به تخییر قائل بشویم.

    اما با این حال اگر اخبار ترجیح تمام باشند خلاف قاعده اولی تساقط است و لذا باید این اخبار را بررسی کنیم هم از این جهت که بر فرض اخبار تخییر تمام باشند آیا این اخبار مقید آن اطلاقات هستند یا نه؟ و هم از این جهت که آیا مفاد آنها لزوم ترجیح در مقابل تساقط است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است