• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه صد و چهاردهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    بحث به بررسی کلام مرحوم آخوند رسیده است. ایشان روایات ترجیح را مقید اطلاقات روایات تخییر ندانستند و برخی از آنها را مرتبط به بحث تمییز حجت از غیر حجت دانستند نه بحث تعارض محل بحث و برخی دیگر را مختص به ترجیح در زمان حضور یا در باب قضاء قرار دادند و در نهایت هم فرمودند اگر هم این توجیهات را نپذیریم آنها بر استحباب اعمال مرجحات دلالت می‌کنند.

    ما در بررسی این روایات، شش طایفه روایت را بررسی خواهیم کرد:

    طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها ترجیح به احدثیت است. یعنی روایتی که از امام متاخر صادر شده است بر روایتی که از امام متقدم صادر شده است ترجیح دارد.

    طایفه دوم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور است. روایت مظنون الصدور با فرض شمول تحت دلیل حجیت، معتبر است و مثل معلوم الصدور است و لذا بین آن و روایت معلوم الصدور تعارض رخ می‌دهد و در این فرض روایت معلوم الصدور بر دیگری ترجیح دارد.

    برخی دیگر از روایات مفاد آنها ترجیح بر اساس مضمون روایت است. که خود سه دسته است:

    طایفه سوم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با کتاب

    طایفه چهارم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با عامه

    طایفه پنجم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با مشهور

    طایفه ششم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح بر اساس صفات راوی است.

    و برخی از روایات ممکن است مشمول چند تا از این مرجحات را باشند و برخی مختص به ذکر یکی از آنها هستند. اهم این روایات بر اساس آنچه در کلمات علماء مطرح شده است مقبوله عمر بن حنظله است که در ابتدای آن به ترجیح بر اساس صفات راوی اشاره شده است و لذا ما ابتدائا به بررسی این روایت خواهیم پرداخت.

    اشاره کردیم تفاوتی ندارد ما به تخییر به عنوان قاعده مستفاد از روایات قائل باشیم یا نباشیم چون این روایت همان طور که ممکن است مقید اطلاقات تخییر باشد (بر فرض پذیرش آن) ممکن است دلیل بر حجیت دلیل دارای ترجیح در فرض تعارض بر خلاف قاعده اولی تساقط باشد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي‏ دَيْنٍ‏ أَوْ مِيرَاثٍ‏ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‏ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

    ابتداء به بررسی سند خواهیم پرداخت. این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند و سند روایت تا عمر بن حنظله صحیح است و همه آنها توثیق صریح دارند و اینکه مرحوم علامه در مورد داود بن الحصین توقف کرده است بر اساس مذهب او است که گفته شده واقفی است و مرحوم علامه فقط روایات امامی را می‌پذیرد.

    و اتفاقا از عبارت مرحوم علامه در ضمن او استفاده می‌شود که مستفاد از توثیق مطلق در کلام نجاشی، صحت مذهب هم هست. ایشان گفته است:

    «داود بن الحسين الأسدي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام قال: الشيخ الطوسي ره إنه واقفي و كذا قال ابن عقدة و قال النجاشي إنه ثقة و الأقوى عندي التوقف في روايته.»

    اما در مورد خود عمر بن حنظله که توثیق صریح ندارد راه‌هایی برای توثیق او مورد استدلال قرار گرفته است:

    اول: بر اساس قاعده مشاهیر که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقد بودند که افراد شاخص و مشهور اگر در مورد آنان قدحی وارد نشده باشد، ثقه‌اند. و عمر بن حنظله از مشایخ مشهور شیعه است و این از نقل عده زیادی از بزرگان اصحاب از او به خوبی مشخص است.

    اثبات اصل این کبری (قاعده مشاهیر)‌ بیان‌ها و راه‌های مختلفی دارد که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست. و از برخی روایات مثل معتبره ابن ابی یعفور استفاده می‌شود کسی که به ستر و عفاف شناخته شده باشد عادل است و این خود اماره‌ای عقلایی و عرفی بر وثاقت و عدالت است.

    دوم: آنچه مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند که بر اساس کبرای وثاقت مشایخ ثلاث است. و صفوان بن یحیی از او روایتی نقل کرده است اما در سند آن روایت تا صفوان مشکلی وجود دارد لذا ایشان از راه دیگری وارد شده‌اند و آن اینکه یزید بن خلیفة روایتی را نقل کرده است که عمر بن حنظلة از شما برای ما وقتی را ذکر کرده است و امام علیه السلام فرمودند او بر ما دروغ نمی‌بندد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ‏ بِوَقْتٍ‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا ... (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۷۵)

    یزید بن خلیفة اگر چه توثیق صریح ندارد اما از مشایخ مرحوم صفوان بن یحیی است که بر اساس قاعده مشایخ ثلاث ثقه خواهد بود و لذا آن روایت معتبر است و بر وثاقت عمر بن حنظله دلالت می‌کند.

    سوم: توثیق شهید ثانی که عمر بن حنظله را صراحتا توثیق کرده است و البته این متوقف بر پذیرش توثیقات متاخرین است و لذا مثل مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر که توثیقات متاخرین را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند بر اساس آن به وثاقت عمر بن حنظله حکم کنند.

    مرحوم آقای خویی معتقد است که هر آنچه از منابع رجالی در اختیار علامه و متاخرین بوده است در اختیار ما هم هست و ایشان چیزی دیگر نداشته‌اند و لذا توثیقات و تضعیفات آنها بر اساس همان منابع صورت گرفته است و چون در اختیار خود ما ست کلمات آنها فاقد اعتبار است.

    و عجیب است که مرحوم آقای صدر خودشان بر اساس توثیق صاحب وسائل، وثاقت ابوالبرکات را که در روایت قطب راوندی آمده است را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند برای ما مهم جریان اصالة الحس است که در آن طول و کوتاهی زمان مهم نیست بلکه بقای قرائن و شواهد است.

     و ما قبلا هم گفته‌ایم که این حرف اساسی ندارد و توثیقات متاخرین نیز حجت است و چه دلیلی داریم بر اینکه هیچ منبع رجالی دیگری غیر از آنچه دست ما هست در اختیار امثال مرحوم علامه نبوده است؟! بلکه شواهد متعددی هست که منابع متعدد رجالی دیگری در اختیار آنها بوده که در اختیار ما نیست.

    سوم: کثرت نقل اجلاء از او نشانه وثاقت او است. به همان بیان مفصلی که قبلا در مورد این کبرای داشته‌ایم.

    نتیجه اینکه از نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و روایات او معتبر است و لذا به بررسی سایر راه‌هایی که از نظر ما معتبر نیست مثل اینکه مرحوم کلینی آن را نقل کرده است و همه روایات کافی معتبرند یا صدوق آن را نقل کرده است و روایات فقیه به شهادت خودش شیخ صدوق حجتند و ... نمی‌پردازیم.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است