اخبار ترجیح
گفتیم از نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و عمده وجه آن کثرت نقل اجلاء از او به ضمیمه شهرت او و عدم ورود قدحی در موردش می‌باشد که موید به همان روایت یزید بن خلیفه هم هست.
این روایت عمده مرجحات مذکور در کلمات علماء را جمع کرده است و مرفوعه زراره هم اگر چه این طور است اما چون از نظر سندی واقعا ضعیف است که قابل توجیه نیست به آن اشاره نمی‌کنیم.
مرجحات صفاتی فقط در این روایت (غیر از مرفوعه زراره) مذکور است و در هیچ روایت دیگری اصلا مورد اشاره قرار نگرفته است. هم چنین ترجیح به شهرت هم فقط در این روایت و مرسله احتجاج آمده است (غیر از مرفوعه زراره) که بعید نیست مرسله طبرسی هم ماخوذ از همین روایت باشد.
بنابراین این روایت اگر تمام باشد هم می‌تواند مانع تساقط باشد (که اصل اولی بود) و هم مقید اطلاق اخبار تخییر باشد. (بر فرض پذیرش آن) و ما نسبت به این دو مرجح مختص (مرجحات صفاتی و ترجیح به شهرت) این روایت را بررسی می‌کنیم.
مرحوم آخوند فرمودند این روایت مختص به عصر حضور است و شامل عصر غیبت نیست بنابراین از نظر مرحوم آخوند مقتضای قاعده در عصر غیبت تخییر بین روایات متعارض است و از نظر ما مقتضای قاعده تساقط بود. مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آخوند جواب داده‌اند که اولا آنچه در این روایت آمده است که بعد از فرض تساوی در همه مرجحات به توقف تا زمان ملاقات امام معصوم امر کرده است مختص به همان فقره است و ربطی به مرجحات قبل مثل ترجیح به صفات راوی یا ترجیح به شهرت ندارد اما از آنجا که این جواب تمام نیست چون حداقل این است که فقره آخر مذکور در روایت صلاحیت برای قرینیت دارد و مانع شکل گیری اطلاق در سایر فقرات هم می‌شود جواب دومی ذکر کرده است که مناسبت بین حکم و موضوع اقتضاء می‌کند ترجیح به صفات راوی و شهرت مختص به فرض حضور امام نیست. آنچه با توقف و رجوع به امام مناسبت دارد همان بحث موافقت با عامه و ... است و صفات راوی چنین مناسبتی ندارد و عقلائیا بین ترجیح به اعدلیت و ... با زمان حضور امام مناسبتی وجود ندارد.
به نظر ما جواب‌های ایشان ناتمام است و حق با مرحوم آخوند است و این روایت مختص به عصر حضور امام است و یا حداقل اطلاقی برای آن نسبت به عصر غیبت شکل نمی‌گیرد. و این طور نیست که عقلائیا بین اعدلیت یا سایر صفات راوی و بین اقربیت به واقع مناسبتی وجود داشته باشد و گرنه باید در رتبه قبل و اصل اولی در متعارضین به تساقط قائل نمی‌شدیم.
این مساله کاملا محتمل است که شارع در عصر حضور به ترجیح امر کرده است چون مفسده کثیری بر آن مترتب نیست اما در عصر غیبت که عصر طولانی است ضیق بر مکلفین و امر به ترجیح دارای مفسده باشد و شارع در عصر غیبت به ترجیح امر نکرده است.
در این روایت برای اعمال این مرجحات حضور امام علیه السلام را فرض کرده است چون گفته است اگر هیچ کدام از این مرجحات نبود و در همه موارد تساوی داشتند باید به امام ارجاع داد و همه سوالات راوی بر سوالات قبل و جواب‌های قبلی امام مترتب و متفرع است و این معنایش این است که در رتبه قبل هم ارجاع به امام ممکن بوده است اما امام علیه السلام فرموده‌اند با وجود آن مرجحات ارجاع به امام نیاز نیست اما اگر در همه آنها مساوی بودند باید به امام ارجاع داد و تفکیک بین فقرات این روایت خیلی بعید است و این معنا از تتابع فقرات روایت کاملا مشهود است و اینکه در تمام فقرات سوال راوی مطلق سوال کرده است و امام علیه السلام هم مطلق جواب داده است و در حالی که سوالات همه بر یکدیگر مترتبند فقط در فقره آخر جواب امام علیه السلام مختص به عصر حضور است غیر محتمل و بعید است.
و درست است که امام علیه السلام ترجیح به شهرت را به بین الرشد بودن خبر مشهور تعلیل کرده‌اند و شاید گفته شود این علت به عصر حضور اختصاصی ندارد اما ترجیح به صفات چنین تعلیلی ندارد پس مرجحات صفاتی مختص به عصر حضورند و عصر غیبت را شامل نیستند و اشکال مرحوم آخوند نسبت به این فقره تمام است و جواب مرحوم آقای صدر راهگشا نیست اما نسبت به خبر مشهور با توجه به تعلیل مذکور معلوم می‌شود حضور یا عدم حضور امام علیه السلام در ترجیح نقشی ندارد و البته باید توجه کرد که آنچه در این روایت مرجح است شهرت معاصر زمان ائمه علیهم السلام است و شهرت متاخر ارزشی ندارد و شهرت در زمان معصوم علیه السلام چون موجب نفی ریب از خبر مشهور و بین الرشد بودن آن می‌شود تفاوتی بین عصر غیبت و حضور نیست و لذا نسبت به مرجح شهرتی اشکال مرحوم آخوند تمام نیست اما بعدا خواهیم گفت بعید نیست این نفی ریب و بین الرشد بودن مطلق باشد نه نسبی و نتیجه آن این است که ترجیح به شهرت در زمان معصوم به تمییز حجت از غیر حجت برخواهد گشت که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و أما استفادة الترجيح بالصفات من هاتين الروايتين. فبالنسبة إلى المقبولة يمكن أن يعترض عليه بوجهين.
الأول- اختصاص موردها بعصر الحضور و التمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينية قوله عليه السلام، فيها «أرجئه حتى تلقى إمامك» و هذا الاعتراض يتجه على استفادة الترجيح بالشهرة و غيرهما مما ذكر في المقبولة أيضا.
و فيه: أولا- أن جعل لقاء الإمام عليه السلام غاية في ذيل الحديث و إن كان قرينة على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه، لكن لا يلزم من ورود قيد على الجزء الأخير من الحديث أو جعله بنحو القضية الخارجية تعميم ذلك على الفقرات السابقة المطلقة في نفسها و الظاهرة في جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية.
و ثانياً- لو فرض عدم انعقاد إطلاق لفظي لفقرات الترجيح بالصفات من المقبولة. مع ذلك أمكننا إثبات تعميم مفادها بالفهم العرفي و استظهار عدم الفرق و إن كانت فقرة الذيل منها مخصوصة بزمان الحضور، لأن هناك فرقاً عرفياً واضحاً بين ما جاء في الذيل من الاحتياط و الإرجاء إلى حين لقاء الإمام عليه السلام الّذي لا يناسب أن يكون حكماً عاماً لزمان الحضور و الغيبة فيمكن أن يكون التمكن من لقاء الإمام عليه السلام الّذي كان ميسوراً للسائل دخيلًا فيه، و بين الترجيح بالشهرة أو بالصفات التي هي مميزات موضوعية في أحد المتعارضين لا دخل لخصوصية التمكن من رؤية الإمام عليه السلام و عدم التمكن منها في مرجحيّتها، فبمناسبات الحكم الموضوع العرفية و العقلائية يفهم عدم دخل هذه الخصوصية في الترجيح بالمرجحات الواردة في المقبولة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۲)
