اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    بحث در بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بود. گفتیم ترجیح به صفات راوی و شهرت فقط در این روایت (با قطع نظر از مرفوعه زراره و مرسله طبرسی) آمده است. آیا مرجح صفاتی و ترجیح به شهرت مانع تخییر یا تساقط هست؟

    در مورد ترجیح به صفات راوی گفتیم این روایت اطلاقی نسبت به عصر غیبت ندارد و لذا نمی‌تواند در مقابل تخییر یا تساقط باشد. اما ترجیح به شهرت اگر چه اختصاصی به فرض حضور امام ندارد اما احتمالا در مقام تمییز حجت از غیر حجت است که غیر از بحث تعارض است.

    اشکال دیگری که در کلام مرحوم آخوند آمده بود و در کلمات دیگران هم مذکور است این بود که مقبوله عمر بن حنظله به ترجیح در باب قضاء اختصاص دارد و ارتباطی با تعارض اخبار در باب فتوا ندارد. در جایی که اصلا فقیه تعارضی نمی‌بیند بلکه به روایتی اخذ کرده است و مطابق آن حکم کرده است و فقیه دیگر به روایت دیگری اخذ کرده است و به آن حکم داده است در بین این دو حکم متعارض کدام معتبر است روایت می‌گوید حکمی که قاضی افقه و اورع و ... داده باشد. و موکد این جهت هم این است که دو نفر که با هم اختلاف داشتند و برای قضاوت به دو نفر رجوع کردند که آنها دو حکم متفاوت دادند امام علیه السلام فرمودند «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ» نه اینکه خبری که اعدل و ... بگوید معتبر است و نهایتا اینکه از این روایت به ترجیح بین فتوای دو مجتهد هم تعدی کنیم اما نمی‌توان به دو مدرک فتوا تعدی کرد. و اینکه در روایت گفته است منشأ اختلاف آنها اختلاف در روایات است معنایش این نیست که امام علیه السلام در مقام بیان مرجحات در روایات است بلکه از این جهت است که امام علیه السلام در ابتدای روایت فرمودند حکم قاضی که فقیه باشد و حلال و حرام ما را بشناسد معتبر است. و آن دو فقیه هم حتما به وجود روایتی مقابل روایتی که اخذ کرده است آگاه بوده‌اند اما به هر بیانی تعارض را حل کرده بودند حال یا چون روایت مقابل را اصلا حجت نمی‌دانستند یا ...

    علاوه که تخییر در باب قضاء اصلا معنا ندارد چون باید فصل خصومت بشود و با تخییر خصومت حل و فصل نمی‌شود. در نتیجه نسبت به ترجیح به صفات، این روایت نمی‌تواند در مقابل اطلاق اخبار تخییر یا اصل اولی تساقط قرار بگیرد.

    مگر اینکه گفته شود اگر چه روایت در مورد دو قاضی است که اختلاف دارند اما در حقیقت عنوان قاضی مشیر به عنوان راوی است و اینکه امام علیه السلام در حقیقت روایتی که راوی‌اش افقه و اورع و ... باشد را ترجیح داده است و به این بیان اختلاف قضاوت هم حل می‌شود ولی حق این است که این خلاف ظاهر روایت است و سوال راوی از تعارض حکم دو قاضی بود و امام علیه السلام هم همان را جواب دادند.

    اما ترجیح به شهرت که در روایت آمده است که لسان روایت در این قسمت عوض شده است و امام علیه السلام نفرموده‌اند حکم آن حکمی است که مشهور باشد بلکه فرموده‌اند باید به حدیثی که مدرک حکم آنها ست رجوع کرد و باید به روایتی که بین اصحاب مشهور است اخذ کرد و لذا ظاهر این فقره به بعد این است که به باب قضاء اختصاصی ندارد خصوصا با توجه به تعلیلی که در ذیل همین فقره آمده است که «مجمع علیه لاریب فیه» و این تعلیل به قضاء اختصاصی ندارد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در تفسیر ترجیح به شهرت سه احتمال مطرح است:

    اول: منظور ترجیح قضای مستند به روایت مشهور باشد یعنی مقبوله عمر بن حنظله در این فقره هم در مقام بیان ترجیح قضاء یکی از دو قاضی است نه در مقام بیان ترجیح یکی از دو روایت که مستند آنها بوده‌اند. درست است که در روایت ترجیح به لحاظ اخذ به روایت فرض شده است اما این عنوان مشیر است که قضاوتی که به روایت مشهور مستند است ترجیح دارد. در نتیجه روایت در ترجیح به شهرت هم مختص به باب قضاء است.

    دوم: روایت را ناظر به ترجیح به شهرت در روایت بدانیم اما ترجیح روایت بر اساس شهرت مختص به باب قضاوت است. یعنی فقیه فقط در مقام قضاوت است که اگر دو روایت متعارض وجود داشت باید بر اساس روایت مشهور قضاوت کند ولی در غیر باب قضاء مخیر باشد یا به تساقط حکم کند چرا که ظاهر روایت فرض تعارض دو حکم دو قاضی است و تغییر آن به تعارض دو خبر خیلی بعید است.

    سوم: روایت در این قسمت به تعارض دو روایت پرداخته است بر خلاف صدر روایت که فرض تعارض دو قضاوت بود. خصوصا با توجه به تعلیل مذکور در ذیل این فقره که قبلا بیان کردیم.

    و گفتیم ممکن است کسی بگوید بر همین اساس صدر روایت هم در مورد تعارض دو روایت است و عنوان قضاوت در صدر روایت عنوان مشیر است و اینکه ترجیح بین دو حکم قاضی هم مشیر به ترجیح بین دو روایت مستند دو حکم متعارض است. و البته این در حد اشعار است و ترجیح به افقهیت و اعدلیت کاملا علی القاعدة است همان طور که در مقام فتاوای مجتهدین مختلف، به افقه و اعدل رجوع می‌شود و در باب قضاوت هم در بنای عقلاء به خبره‌ای که افقه و اعدل باشد رجوع می‌کنند مثل اینکه در سایر موارد تعارض قول خبرگان، نظر کسی که خبرویت بیشتری دارد را مقدم می‌کنند. نتیجه اینکه بنابر این احتمال روایت به باب قضاء اختصاص ندارد.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ترجیح به شهرت از باب تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه از باب ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری باشد که محل بحث ما ست. و بعید نیست این هم بر اساس نکته عقلایی باشد نه بر اساس تعبد. چون در جایی که روایت در بین اصحاب مشهور باشد حتما مورد علم امام علیه السلام هم هست بر خلاف نظر شاذی که ممکن است یکی از اصحاب داشته باشد و بلکه همان طور که قبلا گفتیم اصلا شکل گیری شهرت در مساله‌ای بر خلاف نظر امام علیه السلام خیلی بعید است و لذا اگر خود مشهور بودن یک روایت را نوعا موجب اطمینان ندانیم حداقل باعث می‌شود بتوان عدم ردع امام علیه السلام را تقریر همان نظر مشهور (که مورد علم عادی امام قرار می‌گیرد) و در نتیجه صحت حکم مشهور دانست حتی اگر آن شهرت مدرکی هم باشد. نتیجه اینکه ترجیح به شهرت در مقام تمییز حجت از غیر حجت است.

    اشکال نشود که پس چرا امام علیه السلام در صدر روایت ترجیح به صفات راوی را مطرح کرده است در حالی که روایت غیر مشهور اصلا معتبر نیست. چون صدر روایت در مقام ترجیح قضایی است و لذا در مقام تعارض دو حکم، حکم قاضی افقه و اعدل و اورع و اصدق ترجیح دارد حتی اگر مستند حکم او روایت غیر مشهور باشد اما بعد از آن فقره روایت وارد ترجیح روایات شده است و در همان ابتداء در مقام تبیین تمییز حجت از غیر حجت است.

    نتیجه اینکه این روایت در این قسمت هم نمی‌تواند با اطلاق اخبار تخییر یا مقتضای قاعده اولی که تساقط است مقابله کند. و اما سایر فقرات روایت را در ضمن بررسی روایات دیگری که هم مضمون آنها ست بررسی خواهیم کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الثاني- أن الترجيح بالصفات في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر و ليس ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض.

    و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون المرجحات الأخرى الواردة في المقبولة. فلنا في المقام دعويان.

    و مبرر الدعوى الأولى: إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين حيث قال عليه السلام «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما في الحديث و أورعهما».

    هذا مضافاً: إلى أن الإمام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون أن يفرض أنهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كان الترجيح بها ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعة أيضا لأن التعارض ليس بين الراويين غير المباشرين، إذ كل منهما يروي‏ موضوعاً غير ما يرويه الآخر و يكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلًا حاكماً في نقله على نقل الآخر- بعد فرض ثبوت الترجيح بالصفات- فلا يستحكم التعارض بين نقليهما بوجه أصلًا. و إنما التعارض مستحكم بين نقل الرّاويين المباشرين فإما أن يطبق الترجيح بالصفات عليهما أو على مجموع السلسلة على أقل تقدير. مع أن الإمام عليه السلام قد طبقه على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لو كان مع الواسطة- كما هو الغالب- و هذا لا ينسجم إلّا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم به لا الروايتين.

    و مبرر الدعوى الثانية: هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث جاء فيه «ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... إلخ» فأضيفت المميزات إلى الرواية لا الحكم. إلّا أنه مع ذلك يوجد أمامنا ثلاثة احتمالات في تفسير الترجيح بهذه المرجحات.

    الأول- أن تكون إضافتها إلى الرواية بالعرض و المجاز، بأن يكون القصد ترجيح الحكم الّذي يكون مدركه واجداً للمزية الترجيحية.

    الثاني- أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية و لكن لا باعتبار كاشفية الرواية ذات المزية الترجيحية عن الحكم الشرعي الواقعي، بل في مقام فصل الخصومة بالخصوص، فكأنما أراد الإمام عليه السلام أنه بعد تعارض الحاكمين تجعل الرواية ذات المزية الترجيحية هي الحكم الفصل للمنازعة و ان كان لا رجحان لها في مقام الإفتاء و استنباط الحكم الشرعي الواقعي.

    الثالث- أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية و بما هي كاشفة عن الحكم الشرعي و حجة عليه.

    و الظاهر تعين الاحتمال الأخير لأن الأول خلاف حقيقية الإضافة، و الثاني خلاف قوله عليه السلام (فيؤخذ به و يترك الشاذ) الظاهر عرفاً في حجية المشهور في مقام الأخذ و العمل مطلقاً لا في مقام فصل الخصومة خاصة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است