درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و شانزدهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

    اخبار ترجیح

    بحث در بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله بود. گفتیم ترجیح به صفات راوی و شهرت فقط در این روایت (با قطع نظر از مرفوعه زراره و مرسله طبرسی) آمده است. آیا مرجح صفاتی و ترجیح به شهرت مانع تخییر یا تساقط هست؟

    در مورد ترجیح به صفات راوی گفتیم این روایت اطلاقی نسبت به عصر غیبت ندارد و لذا نمی‌تواند در مقابل تخییر یا تساقط باشد. اما ترجیح به شهرت اگر چه اختصاصی به فرض حضور امام ندارد اما احتمالا در مقام تمییز حجت از غیر حجت است که غیر از بحث تعارض است.

    اشکال دیگری که در کلام مرحوم آخوند آمده بود و در کلمات دیگران هم مذکور است این بود که مقبوله عمر بن حنظله به ترجیح در باب قضاء اختصاص دارد و ارتباطی با تعارض اخبار در باب فتوا ندارد. در جایی که اصلا فقیه تعارضی نمی‌بیند بلکه به روایتی اخذ کرده است و مطابق آن حکم کرده است و فقیه دیگر به روایت دیگری اخذ کرده است و به آن حکم داده است در بین این دو حکم متعارض کدام معتبر است روایت می‌گوید حکمی که قاضی افقه و اورع و ... داده باشد. و موکد این جهت هم این است که دو نفر که با هم اختلاف داشتند و برای قضاوت به دو نفر رجوع کردند که آنها دو حکم متفاوت دادند امام علیه السلام فرمودند «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ» نه اینکه خبری که اعدل و ... بگوید معتبر است و نهایتا اینکه از این روایت به ترجیح بین فتوای دو مجتهد هم تعدی کنیم اما نمی‌توان به دو مدرک فتوا تعدی کرد. و اینکه در روایت گفته است منشأ اختلاف آنها اختلاف در روایات است معنایش این نیست که امام علیه السلام در مقام بیان مرجحات در روایات است بلکه از این جهت است که امام علیه السلام در ابتدای روایت فرمودند حکم قاضی که فقیه باشد و حلال و حرام ما را بشناسد معتبر است. و آن دو فقیه هم حتما به وجود روایتی مقابل روایتی که اخذ کرده است آگاه بوده‌اند اما به هر بیانی تعارض را حل کرده بودند حال یا چون روایت مقابل را اصلا حجت نمی‌دانستند یا ...

    علاوه که تخییر در باب قضاء اصلا معنا ندارد چون باید فصل خصومت بشود و با تخییر خصومت حل و فصل نمی‌شود. در نتیجه نسبت به ترجیح به صفات، این روایت نمی‌تواند در مقابل اطلاق اخبار تخییر یا اصل اولی تساقط قرار بگیرد.

    مگر اینکه گفته شود اگر چه روایت در مورد دو قاضی است که اختلاف دارند اما در حقیقت عنوان قاضی مشیر به عنوان راوی است و اینکه امام علیه السلام در حقیقت روایتی که راوی‌اش افقه و اورع و ... باشد را ترجیح داده است و به این بیان اختلاف قضاوت هم حل می‌شود ولی حق این است که این خلاف ظاهر روایت است و سوال راوی از تعارض حکم دو قاضی بود و امام علیه السلام هم همان را جواب دادند.

    اما ترجیح به شهرت که در روایت آمده است که لسان روایت در این قسمت عوض شده است و امام علیه السلام نفرموده‌اند حکم آن حکمی است که مشهور باشد بلکه فرموده‌اند باید به حدیثی که مدرک حکم آنها ست رجوع کرد و باید به روایتی که بین اصحاب مشهور است اخذ کرد و لذا ظاهر این فقره به بعد این است که به باب قضاء اختصاصی ندارد خصوصا با توجه به تعلیلی که در ذیل همین فقره آمده است که «مجمع علیه لاریب فیه» و این تعلیل به قضاء اختصاصی ندارد.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در تفسیر ترجیح به شهرت سه احتمال مطرح است:

    اول: منظور ترجیح قضای مستند به روایت مشهور باشد یعنی مقبوله عمر بن حنظله در این فقره هم در مقام بیان ترجیح قضاء یکی از دو قاضی است نه در مقام بیان ترجیح یکی از دو روایت که مستند آنها بوده‌اند. درست است که در روایت ترجیح به لحاظ اخذ به روایت فرض شده است اما این عنوان مشیر است که قضاوتی که به روایت مشهور مستند است ترجیح دارد. در نتیجه روایت در ترجیح به شهرت هم مختص به باب قضاء است.

    دوم: روایت را ناظر به ترجیح به شهرت در روایت بدانیم اما ترجیح روایت بر اساس شهرت مختص به باب قضاوت است. یعنی فقیه فقط در مقام قضاوت است که اگر دو روایت متعارض وجود داشت باید بر اساس روایت مشهور قضاوت کند ولی در غیر باب قضاء مخیر باشد یا به تساقط حکم کند چرا که ظاهر روایت فرض تعارض دو حکم دو قاضی است و تغییر آن به تعارض دو خبر خیلی بعید است.

    سوم: روایت در این قسمت به تعارض دو روایت پرداخته است بر خلاف صدر روایت که فرض تعارض دو قضاوت بود. خصوصا با توجه به تعلیل مذکور در ذیل این فقره که قبلا بیان کردیم.

    و گفتیم ممکن است کسی بگوید بر همین اساس صدر روایت هم در مورد تعارض دو روایت است و عنوان قضاوت در صدر روایت عنوان مشیر است و اینکه ترجیح بین دو حکم قاضی هم مشیر به ترجیح بین دو روایت مستند دو حکم متعارض است. و البته این در حد اشعار است و ترجیح به افقهیت و اعدلیت کاملا علی القاعدة است همان طور که در مقام فتاوای مجتهدین مختلف، به افقه و اعدل رجوع می‌شود و در باب قضاوت هم در بنای عقلاء به خبره‌ای که افقه و اعدل باشد رجوع می‌کنند مثل اینکه در سایر موارد تعارض قول خبرگان، نظر کسی که خبرویت بیشتری دارد را مقدم می‌کنند. نتیجه اینکه بنابر این احتمال روایت به باب قضاء اختصاص ندارد.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند ترجیح به شهرت از باب تمییز حجت از غیر حجت است نه اینکه از باب ترجیح یکی از دو حجت بر دیگری باشد که محل بحث ما ست. و بعید نیست این هم بر اساس نکته عقلایی باشد نه بر اساس تعبد. چون در جایی که روایت در بین اصحاب مشهور باشد حتما مورد علم امام علیه السلام هم هست بر خلاف نظر شاذی که ممکن است یکی از اصحاب داشته باشد و بلکه همان طور که قبلا گفتیم اصلا شکل گیری شهرت در مساله‌ای بر خلاف نظر امام علیه السلام خیلی بعید است و لذا اگر خود مشهور بودن یک روایت را نوعا موجب اطمینان ندانیم حداقل باعث می‌شود بتوان عدم ردع امام علیه السلام را تقریر همان نظر مشهور (که مورد علم عادی امام قرار می‌گیرد) و در نتیجه صحت حکم مشهور دانست حتی اگر آن شهرت مدرکی هم باشد. نتیجه اینکه ترجیح به شهرت در مقام تمییز حجت از غیر حجت است.

    اشکال نشود که پس چرا امام علیه السلام در صدر روایت ترجیح به صفات راوی را مطرح کرده است در حالی که روایت غیر مشهور اصلا معتبر نیست. چون صدر روایت در مقام ترجیح قضایی است و لذا در مقام تعارض دو حکم، حکم قاضی افقه و اعدل و اورع و اصدق ترجیح دارد حتی اگر مستند حکم او روایت غیر مشهور باشد اما بعد از آن فقره روایت وارد ترجیح روایات شده است و در همان ابتداء در مقام تبیین تمییز حجت از غیر حجت است.

    نتیجه اینکه این روایت در این قسمت هم نمی‌تواند با اطلاق اخبار تخییر یا مقتضای قاعده اولی که تساقط است مقابله کند. و اما سایر فقرات روایت را در ضمن بررسی روایات دیگری که هم مضمون آنها ست بررسی خواهیم کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الثاني- أن الترجيح بالصفات في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر و ليس ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض.

    و هذا الاعتراض وجيه فيما يتعلق بالصفات دون المرجحات الأخرى الواردة في المقبولة. فلنا في المقام دعويان.

    و مبرر الدعوى الأولى: إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين حيث قال عليه السلام «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما في الحديث و أورعهما».

    هذا مضافاً: إلى أن الإمام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين و هما الحاكمان من دون أن يفرض أنهما راويان مباشريان للحديث بينما لو كان الترجيح بها ترجيحاً لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور و مقتضى الصناعة أيضا لأن التعارض ليس بين الراويين غير المباشرين، إذ كل منهما يروي‏ موضوعاً غير ما يرويه الآخر و يكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلًا حاكماً في نقله على نقل الآخر- بعد فرض ثبوت الترجيح بالصفات- فلا يستحكم التعارض بين نقليهما بوجه أصلًا. و إنما التعارض مستحكم بين نقل الرّاويين المباشرين فإما أن يطبق الترجيح بالصفات عليهما أو على مجموع السلسلة على أقل تقدير. مع أن الإمام عليه السلام قد طبقه على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لو كان مع الواسطة- كما هو الغالب- و هذا لا ينسجم إلّا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم به لا الروايتين.

    و مبرر الدعوى الثانية: هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث جاء فيه «ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... إلخ» فأضيفت المميزات إلى الرواية لا الحكم. إلّا أنه مع ذلك يوجد أمامنا ثلاثة احتمالات في تفسير الترجيح بهذه المرجحات.

    الأول- أن تكون إضافتها إلى الرواية بالعرض و المجاز، بأن يكون القصد ترجيح الحكم الّذي يكون مدركه واجداً للمزية الترجيحية.

    الثاني- أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية و لكن لا باعتبار كاشفية الرواية ذات المزية الترجيحية عن الحكم الشرعي الواقعي، بل في مقام فصل الخصومة بالخصوص، فكأنما أراد الإمام عليه السلام أنه بعد تعارض الحاكمين تجعل الرواية ذات المزية الترجيحية هي الحكم الفصل للمنازعة و ان كان لا رجحان لها في مقام الإفتاء و استنباط الحكم الشرعي الواقعي.

    الثالث- أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية و بما هي كاشفة عن الحكم الشرعي و حجة عليه.

    و الظاهر تعين الاحتمال الأخير لأن الأول خلاف حقيقية الإضافة، و الثاني خلاف قوله عليه السلام (فيؤخذ به و يترك الشاذ) الظاهر عرفاً في حجية المشهور في مقام الأخذ و العمل مطلقاً لا في مقام فصل الخصومة خاصة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است