درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و هفدهم ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    بحث در روایات ترجیح بود. مقتضای قاعده اولی و ثانوی بیان شد و بحث به مقتضای نصوص و روایات خاص رسیده بود. روایات ترجیح را به شش طایفه تقسیم کردیم که می‌توان در یک تقسیم بندی کلان‌تر  آنها را به مرجحات سندی و مضمونی تقسیم کرد. اگر این اخبار از نظر سند و دلالت تمام باشند باید به آنها عمل کرد و گرنه طبق نظر مرحوم آخوند مقتضای قاعده تخییر است و طبق آنچه ما بیان کردیم تساقط است.

    طایفه اول روایاتی است که متضمن ترجیح به صفات بود. روایت عمر بن حنظله را بررسی کردیم و گفتیم روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما در فقره ترجیح به صفات راوی نسبت به غیر باب قضاء اطلاقی ندارد و از آن هم نمی‌توان الغای خصوصیت کرد در حالی که خصوصیت باب قضاء محتمل است چرا که تخییر در باب قضاء و فصل خصومت معنا ندارد علاوه که مقتضای قاعده در تعارض فتاوا در شبهات حکمیه تقدیم فتوای افقه است و بعید نیست مورد روایت اختلاف در شبهه حکمیه بوده باشد لذا سائل گفت هر دو قاضی در روایت شما اختلاف کرده‌اند در حالی که مقتضای قاعده در روایات متعارض تساقط است و صفات ذکر شده در روایت از نظر عقلاء در ملاک و نصاب حجیت تاثیری ندارند و اگر قرار به اعتبار آنها باشد تعبد محض خواهد بود.

    علاوه بر روایت عمر بن حنظله دو روایت دیگر نیز متضمن ترجیح به صفات راوی است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ‏ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۸)

    روایت از نظر سند قابل اعتماد است و مفاد آن همان است که در ضمن روایت عمر بن حنظله آمده است (فقط در روایت عمر بن حنظله ترجیح به اصدقیت هم آمده بود که در این روایت مذکور نیست) و این روایت هم به باب قضاء اختصاص دارد و نسبت به غیر آن اطلاق ندارد علاوه که در روایت عمر بن حنظله فرض شده بود که منشأ تعارض نظر دو قاضی اختلاف روایات بود و بر اساس آن احتمال الغای خصوصیت از باب قضاء مطرح شده بود اما در اینجا حتی آن هم فرض نشده است.

    روایت دیگر:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى‏ رَجُلَيْنِ‏ يَكُونَانِ‏ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

    روایت از نظر سندی به خاطر وجود ذبیان بن حکیم ضعیف است و مفاد آن مانند روایت قبل است.

    بنابراین مرجحات سندی و ترجیح به صفات راوی دلیلی نداشت. اما مرجحات مضمونی که خود سه دسته‌اند (ترجیح به موافقت و مخالفت با شهرت و کتاب و عامه).

    دو روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کنند.

    وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ‏ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ‏ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيه‏ (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۸)

    روایت از نظر سندی ضعیف است و دلالت آن متوقف بر این است که به قرینه اختلاف مفروض، منظور از اجتماع بر روایت همان شهرت باشد نه اجماع.

    و بعید نیست این روایت مرسله همان روایت عمر بن حنظله باشد.

    در روایت عمر بن حنظله بعد از فرض ترجیح به صفات راوی این طور آمده است:

    قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ

    بعد از اینکه راوی تساوی دو قاضی در صفات را فرض کرده است لحن روایت کاملا تغییر می‌کند و امام علیه السلام به مدرک حکم آن دو اشاره می‌کند و اینکه باید مطابق روایت مشهور عمل کرد البته نه به این معنا که روایت از این قسمت از باب قضاء خارج شده است بلکه فرض روایت باب قضاء است و مستفاد از آن این است که قضای قاضی که مستند او روایت مشهور است معتبر است اما همین تغییر لحن روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کند. امام علیه السلام فرمودند مدرک فتوای دو قاضی را بررسی کنید و به آن روایتی اخذ کنید که مشهور است و به تبع اخذ به آن روایت، حکم قاضی که مطابق آن فتوا داده است هم مقدم است و باید به آن اخذ کرد. پس امام علیه السلام به طور مطلق حکم کرده‌اند که باید به روایت مشهور اخذ کرد نه اینکه در خصوص باب قضاء باید به آن اخذ کرد و حتی اگر این دلالت را هم نپذیریم و مفاد روایت را ترجیح قضای مستند به فتوای مشهور بدانیم با این حال تعلیل مذکور در روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کند. امام علیه السلام فرمودند در مشهور شکی نیست و در این علت باب قضاء هیچ خصوصیتی ندارد این طور نیست که در مشهور به لحاظ قضاء شکی نباشد و در باقی امور در آن شبهه باشد بلکه مشهور از اموری است که بین است و در آن شکی نیست و موکد آن هم شاهدی است که امام علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است و این تعلیل عقلایی است نه تعبدی و در بین عقلاء هم در تعارض بین مشهور و غیر مشهور، در آنچه مشهور است شکی نیست.

    سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در روایت مشهور شکی نیست چرا امام علیه السلام ابتدا همین معیار و ملاک را ذکر نکرده‌اند بلکه ابتدائا ترجیح به صفات را بیان کرده‌اند؟

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است