درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه صد و هفدهم ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    بحث در روایات ترجیح بود. مقتضای قاعده اولی و ثانوی بیان شد و بحث به مقتضای نصوص و روایات خاص رسیده بود. روایات ترجیح را به شش طایفه تقسیم کردیم که می‌توان در یک تقسیم بندی کلان‌تر  آنها را به مرجحات سندی و مضمونی تقسیم کرد. اگر این اخبار از نظر سند و دلالت تمام باشند باید به آنها عمل کرد و گرنه طبق نظر مرحوم آخوند مقتضای قاعده تخییر است و طبق آنچه ما بیان کردیم تساقط است.

    طایفه اول روایاتی است که متضمن ترجیح به صفات بود. روایت عمر بن حنظله را بررسی کردیم و گفتیم روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما در فقره ترجیح به صفات راوی نسبت به غیر باب قضاء اطلاقی ندارد و از آن هم نمی‌توان الغای خصوصیت کرد در حالی که خصوصیت باب قضاء محتمل است چرا که تخییر در باب قضاء و فصل خصومت معنا ندارد علاوه که مقتضای قاعده در تعارض فتاوا در شبهات حکمیه تقدیم فتوای افقه است و بعید نیست مورد روایت اختلاف در شبهه حکمیه بوده باشد لذا سائل گفت هر دو قاضی در روایت شما اختلاف کرده‌اند در حالی که مقتضای قاعده در روایات متعارض تساقط است و صفات ذکر شده در روایت از نظر عقلاء در ملاک و نصاب حجیت تاثیری ندارند و اگر قرار به اعتبار آنها باشد تعبد محض خواهد بود.

    علاوه بر روایت عمر بن حنظله دو روایت دیگر نیز متضمن ترجیح به صفات راوی است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ‏ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۸)

    روایت از نظر سند قابل اعتماد است و مفاد آن همان است که در ضمن روایت عمر بن حنظله آمده است (فقط در روایت عمر بن حنظله ترجیح به اصدقیت هم آمده بود که در این روایت مذکور نیست) و این روایت هم به باب قضاء اختصاص دارد و نسبت به غیر آن اطلاق ندارد علاوه که در روایت عمر بن حنظله فرض شده بود که منشأ تعارض نظر دو قاضی اختلاف روایات بود و بر اساس آن احتمال الغای خصوصیت از باب قضاء مطرح شده بود اما در اینجا حتی آن هم فرض نشده است.

    روایت دیگر:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى‏ رَجُلَيْنِ‏ يَكُونَانِ‏ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۱)

    روایت از نظر سندی به خاطر وجود ذبیان بن حکیم ضعیف است و مفاد آن مانند روایت قبل است.

    بنابراین مرجحات سندی و ترجیح به صفات راوی دلیلی نداشت. اما مرجحات مضمونی که خود سه دسته‌اند (ترجیح به موافقت و مخالفت با شهرت و کتاب و عامه).

    دو روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کنند.

    وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ‏ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ‏ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيه‏ (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۸)

    روایت از نظر سندی ضعیف است و دلالت آن متوقف بر این است که به قرینه اختلاف مفروض، منظور از اجتماع بر روایت همان شهرت باشد نه اجماع.

    و بعید نیست این روایت مرسله همان روایت عمر بن حنظله باشد.

    در روایت عمر بن حنظله بعد از فرض ترجیح به صفات راوی این طور آمده است:

    قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ

    بعد از اینکه راوی تساوی دو قاضی در صفات را فرض کرده است لحن روایت کاملا تغییر می‌کند و امام علیه السلام به مدرک حکم آن دو اشاره می‌کند و اینکه باید مطابق روایت مشهور عمل کرد البته نه به این معنا که روایت از این قسمت از باب قضاء خارج شده است بلکه فرض روایت باب قضاء است و مستفاد از آن این است که قضای قاضی که مستند او روایت مشهور است معتبر است اما همین تغییر لحن روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کند. امام علیه السلام فرمودند مدرک فتوای دو قاضی را بررسی کنید و به آن روایتی اخذ کنید که مشهور است و به تبع اخذ به آن روایت، حکم قاضی که مطابق آن فتوا داده است هم مقدم است و باید به آن اخذ کرد. پس امام علیه السلام به طور مطلق حکم کرده‌اند که باید به روایت مشهور اخذ کرد نه اینکه در خصوص باب قضاء باید به آن اخذ کرد و حتی اگر این دلالت را هم نپذیریم و مفاد روایت را ترجیح قضای مستند به فتوای مشهور بدانیم با این حال تعلیل مذکور در روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کند. امام علیه السلام فرمودند در مشهور شکی نیست و در این علت باب قضاء هیچ خصوصیتی ندارد این طور نیست که در مشهور به لحاظ قضاء شکی نباشد و در باقی امور در آن شبهه باشد بلکه مشهور از اموری است که بین است و در آن شکی نیست و موکد آن هم شاهدی است که امام علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است و این تعلیل عقلایی است نه تعبدی و در بین عقلاء هم در تعارض بین مشهور و غیر مشهور، در آنچه مشهور است شکی نیست.

    سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در روایت مشهور شکی نیست چرا امام علیه السلام ابتدا همین معیار و ملاک را ذکر نکرده‌اند بلکه ابتدائا ترجیح به صفات را بیان کرده‌اند؟

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است