• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه صد و هجدهم ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    منظور از ترجیح به شهرت یعنی اینکه مضمون یک خبر موافق با عمل مشهور باشد. دو روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کرد که عمده آن همان مقبوله عمر بن حنظله بود و امام علیه السلام بعد از ذکر مرجحات صفاتی، موافقت با مشهور را به عنوان مرجح ذکر کردند. گفتیم اگر چه روایت حتی در این فقره مربوط به باب قضاء است اما تغییر لحن روایت و تعلیل مذکور در آن و تاکیدش به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله باعث می‌شود که ترجیح به شهرت مختص به باب قضاء نباشد بلکه در تعارض روایات هم به عنوان مرجح مطرح باشد.

    اشکال شد که اگر مشهور «لاریب فیه» است و «بین الرشد» است باید قبل از مرجحات صفاتی ذکر می‌شد در حالی که اقتضای ترتیب مرجحات مذکور در روایت و اطلاق روایت این است که روایت اعدل و اصدق و ... بر روایت دیگر مقدم است حتی اگر روایت اعدل و اصدق ... شاذ باشد و روایت معارضش مشهور باشد در حالی که مستفاد از تعلیل مذکور در فقره دوم این است که مشهور لاریب فیه است و روایت مقابلش یا «بین الغی» است یا مشتبه است و در حقیقت ترجیح حجت با غیر حجت است و لذا باید بر مرجحات صفاتی مقدم می‌شد.

    به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست و حتی اگر تعارض مشهور و غیر مشهور تعارض حجت با غیر حجت باشد اما با این حال مانعی ندارد که رتبه آن از مرجحات صفاتی متاخر باشد. خبر غیر مشهور جایی حجت نیست که راوی روایت غیر مشهور افقه و اعدل و اصدق و ... نباشد و روایت افقه و اعدل و ... حتی اگر شاذ هم باشد در مقابل روایت مشهور حجت است و بر روایت مشهور مقدم است. تقدم روایت افقه و اعدل ... حتی اگر عمل به مضمون آن شاذ باشد بر خبر غیر افقه حتی اگر مشهور باشد به ملاک ترجیح است و هر دو حجتند و خبر مشهور جایی «لاریب فیه» است که راوی خبر مقابل آن افقه و اعدل و اصدق و ... نباشد. قوت فقاهت یا عدالت و صدق خبر مشهور نشانه وجود خلل و اشکالی در خبر غیر مشهور است و در نتیجه خبر مشهور نمی‌تواند کاشف اطمینانی از رای معصوم باشد تا حجت باشد و خبر مقابل آن غیر حجت باشد.

    بنای عقلاء بر عدم حجیت خبر غیر مشهور در تعارض خبر مشهور و غیر مشهور جایی است که راوی هر دو خبر مساوی باشند اما در جایی که راوی هر دو خبر مساوی نباشند و راوی خبر غیر مشهور افقه و اعدل و اصدق ... باشد بنای عقلاء بر عدم حجیت خبر غیر مشهور نیست. با این بیان روشن می‌شود که لازمه جواب ما تعبدی بودن تعلیل نیست بلکه تعلیل ارتکازی و عرفی است و مشهور عرفا در جایی «لاریب فیه» است که راوی خبر معارض آن افقه و اعدل و اصدق و ... نباشد اما در جایی که راوی خبر معارض افقه و اعدل و اصدق و ... باشد بنای عقلاء بر عدم حجیت خبر شاذ نیست.

    اینکه مرحوم شیخ یا مرحوم شهید صدر از این اشکال جواب داده‌اند که صدر روایت مربوط به باب قضاء است و در تعارض دو فتوا باید بر اساس صفات قاضی ترجیح داد و قسمت دوم روایت مربوط به روایت است و لذا تعارضی با یکدیگر ندارند حرف صحیحی نیست و اشکال را حل نمی‌کند چون اگر بنا باشد خبر مشهور در مقابل خبر غیر مشهور حتما حجت باشد و خبر شاذ حتما حجت نباشد مطلقا، فتوای مستند به آن دو هم یکی حجت و دیگری غیر حجت است و در حقیقت تعارض قضاوت قطعی الحجیة با قضاوت قطعی البطلان خواهد بود و لذا نباید نوبت به صفات قاضی می‌رسید.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مدلول این روایت ترجیح بر اساس شهرت اصطلاحی نیست و فرض روایت جایی نیست که خبری مطابق عمل مشهور باشد و خبری مطابق عمل مشهور نباشد بلکه خبر در فرض قطعیت صدور است چرا که فرض کرده است یک خبر مجمع علیه است و خبری که مجمع علیه باشد قطعی الصدور است و لذا امام علیه السلام هم تعلیل کردند که خبر مجمع علیه «لاریب فیه» است. و بعد هم فرموده‌اند بر همین اساس نمی‌توان از این روایت برای ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب یا عامه استفاده کرد چون فرض روایت جایی است که هر دو خبر مشهور باشند یعنی هر دو خبر قطعی باشند و در تعارض دو خبر قطعی الصدور به ترجیح به موافقت و مخالفت با کتاب یا عامه حکم کرده‌اند.

    بیان ما با حرف مرحوم آقای خویی متفاوت بود ما گفتیم خبر مشهور معارض با خبر غیر مشهور حتما حجت است اما ایشان می‌فرمایند خبر مشهور قطعی است و به نظر ما بیان مرحوم آقای خویی ادعای صرف است و نه فرض مجمع علیه بودن روایت و نه تعلیل مذکور در روایت اقتضای قطعی بودن روایت را ندارند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است