ترجیح به شهرت
بحث ما در ترجیح به شهرت است. گفتیم مقبوله عمر بن حنظله بر ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ دلالت می‌کند و بعد کلامی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان فرموده بودند مفاد روایت ترجیح به شهرت اصطلاحی نیست به این معنا که در تعارض دو خبر غیر قطعی الصدور که بر اساس اطلاق دلیل حجیت، معتبرند خبر موافق مشهور ترجیح داشته باشد بلکه مفاد این روایت تعارض خبر قطعی الصدور بر خبر غیر قطعی الصدور است و در ادامه هم هر دو خبر قطعی الصدور فرض شده‌اند و بر اساس مخالفت با کتاب و موافقت با عامه ترجیح داده شده است.
بعد از آن کلامی از مرحوم آقای روحانی ذکر کردیم. ایشان هم فرموده بودند خبر مفروض در مقبوله، خبر قطعی الصدور است اما برای آن نه ادله مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بلکه به ذیل مذکور در مقبوله تمسک کرده‌اند. در ذیل روایت آمده است که هر دو فقیه به کتاب و سنت استدلال کرده‌اند پس فرض شده است که خبری که مستند دو فقیه است سنت است و این یعنی قطعی الصدور است. و بعد اشکالاتی از کلام ایشان نقل کردیم که عمده این اشکالات در کلام مرحوم شیخ هم مطرح است و ایشان بر همین اساس گفته‌اند روایت قابل التزام نیست بر خلاف شیخ که با وجود این اشکالات دلالت روایت بر ترجیح به مرجحات مذکور را پذیرفته‌اند.
از جمله این اشکالات این است که مورد روایت بحث قضاء است و در مسائلی که ماهیت قضایی دارند وجود یک قاضی متناسب است نه دو قاضی چون هدف در این نوع مسائل حل خصومت و اختلاف است.
علاوه که بر فرض که به دو قاضی مراجعه کنند، قاضی اول که قضاوت کند حکم او نافذ است و حاکم دیگر حق ندارد بر خلاف آن حکم کند مگر اینکه فرض شود حکم دو قاضی دفعتا بوده است که فرض بعیدی است و بر فرض پذیرش آن، مقتضای قواعد تساقط حکم دو قاضی است.
اشکال سوم این است که چطور در روایت هر قاضی، روایت معارض با حکمش نادیده گرفته شده است؟ اگر مقصر است قضاوتش معتبر نیست و فرض دیگری برای غفلت او متصور نیست.
اشکال چهارم این است که متخاصم حق ندارد از مستند قاضی فحص کند و بر اساس آن حکم قاضی را نپذیرد.
پنجم اینکه مورد روایت باب قضاء است و این مرجحات به همان باب اختصاص دارند و نسبت به سایر ابواب اطلاق ندارد.
مرحوم شیخ فرموده‌اند روایت در دلالت بر مرجحات امر روشنی است که حجت است و تبعیض در حجیت دلالت امر بعیدی نیست. لذا عدم حجیت روایت در بخشی از مدلولش باعث نمی‌شود نتوان به این قسمت از دلالت تمسک کرد.
ما قبلا گفتیم روایت در مرجحات صفاتی مربوط به باب قضاء است و بعد از آن عام است و اختصاصی به باب قضاء ندارد و اشکالات دیگر ایشان هم عجیب است اینکه فرض رجوع به دو قاضی فرض بعیدی است، دلیل نمی‌شود که روایت متعرض یک فرض بعید نباشد. چه اشکالی دارد که روایت متعرض فرض بعید باشد؟ علاوه که رجوع به دو قاضی فرض بعیدی نیست بلکه متخاصمین برای اطمینان بیشتر به دو قاضی مراجعه کرده‌اند و حکم دو قاضی متعارض شده است و نفوذ حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست.
اینکه ایشان گفتند با حکم یک قاضی، قاضی دیگر حق ندارد بر خلاف آن حکم کند هم قابل جواب دادن است و از خود این روایت استفاده می‌شود که اگر متخاصمین در عرض واحد به دو قاضی مراجعه کنند، حکم دو قاضی حتی به نحو تناوب اشکال ندارد و بلکه اصل عدم جواز حکم قاضی بر خلاف حکم قاضی دیگر مستفاد از صدر همین روایت است و ذیل روایت می‌گوید این از آن حکم استثناء است یا اینکه قاضی دوم از حکم حاکم اول بی خبر است و در این صورت حکمش می‌تواند نافذ باشد و بلکه بالاتر اصلا بر عدم جواز حکم یک قاضی بر خلاف حکم قاضی دیگر به این معنا که در بین علماء مشهور است دلیلی نداریم چون عمده دلیل آن مطلب همین روایت است و آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که اگر کسی حکم اهل بیت و قاضی منسوب به ایشان را رد کند و به حکم مخالفین رجوع کند مثل کسی است که بر خداوند متعال رد کرده است نه اینکه اگر دو قاضی که هر دو حکم اهل بیت را تشخیص می‌دهند و در تشخیص با یکدیگر اختلاف دارند، هم این چنین است. حال اگر به دو قاضی مراجعه کردند و بین حکم آنها تعارض بود طبق این روایت باید به مرجحات عمل کرد نه اینکه تساقط می‌کنند.
و بعد از آن دو اشکال دیگر در کلام مرحوم شیخ مطرح شده است یکی اینکه معروف بین علماء این است که ترجیح به صفات راوی بعد از ترجیح به شهرت است در حالی که مفاد این روایت عکس این است و جواب داده‌اند که در تقدیم ترجیح به صفات راوی چه اشکالی وجود دارد؟ همان نکته‌ای که قبلا گفتیم که ترجیح روایت مشهور بر روایت شاذ جایی است که راوی روایت شاذ افقه و اعدل نباشد و گرنه روایت مشهور بر شاذ مقدم نیست.
و اشکال دیگر اینکه مقتضای این روایت این است که قضاوت افقه مقدم است و از نظر ایشان روایتش هم مقدم است حتی اگر روایت معارض آن روایت مشهور باشد و در راویان آن افقه وجود داشته باشد. یعنی دو قاضی‌اند و قرار است روایت قاضی افقه بر روایت قاضی غیر افقه مقدم باشد حتی اگر مستند حکم قاضی غیر افقه روایت مشهوری باشد که فتوای افقه از این قاضی افقه هم با آن موافق است در حالی که اگر تقدم روایت به ملاک افقهیت باشد روایت مشهوری که راوی آن قاضی غیر افقه است اما در ضمن آن مشهوری که به آن فتوا داده‌اند مجتهدینی افقه از این قاضی افقه وجود دارد باید بر روایت این قاضی افقه مقدم باشد در حالی اطلاق روایت می‌گوید حتی در این صورت هم روایت قاضی افقه مقدم است. با این حال می‌فرمایند این اشکال مانع تمسک به روایت در اعمال مرجحات نیست که توضیح آن خواهد آمد.
