درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و بیستم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به شهرت

    بحث ما در ترجیح به شهرت است. گفتیم مقبوله عمر بن حنظله بر ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ دلالت می‌کند و بعد کلامی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان فرموده‌ بودند مفاد روایت ترجیح به شهرت اصطلاحی نیست به این معنا که در تعارض دو خبر غیر قطعی الصدور که بر اساس اطلاق دلیل حجیت، معتبرند خبر موافق مشهور ترجیح داشته باشد بلکه مفاد این روایت تعارض خبر قطعی الصدور بر خبر غیر قطعی الصدور است و در ادامه هم هر دو خبر قطعی الصدور فرض شده‌اند و بر اساس مخالفت با کتاب و موافقت با عامه ترجیح داده شده‌ است.

    بعد از آن کلامی از مرحوم آقای روحانی ذکر کردیم. ایشان هم فرموده بودند خبر مفروض در مقبوله، خبر قطعی الصدور است اما برای آن نه ادله‌ مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بلکه به ذیل مذکور در مقبوله تمسک کرده‌اند. در ذیل روایت آمده است که هر دو فقیه به کتاب و سنت استدلال کرده‌اند پس فرض شده است که خبری که مستند دو فقیه است سنت است و این یعنی قطعی الصدور است. و بعد اشکالاتی از کلام ایشان نقل کردیم که عمده این اشکالات در کلام مرحوم شیخ هم مطرح است و ایشان بر همین اساس گفته‌اند روایت قابل التزام نیست بر خلاف شیخ که با وجود این اشکالات دلالت روایت بر ترجیح به مرجحات مذکور را پذیرفته‌اند.

    از جمله این اشکالات این است که مورد روایت بحث قضاء است و در مسائلی که ماهیت قضایی دارند وجود یک قاضی متناسب است نه دو قاضی چون هدف در این نوع مسائل حل خصومت و اختلاف است.

    علاوه که بر فرض که به دو قاضی مراجعه کنند، قاضی اول که قضاوت کند حکم او نافذ است و حاکم دیگر حق ندارد بر خلاف آن حکم کند مگر اینکه فرض شود حکم دو قاضی دفعتا بوده است که فرض بعیدی است و بر فرض پذیرش آن، مقتضای قواعد تساقط حکم دو قاضی است.

    اشکال سوم این است که چطور در روایت هر قاضی، روایت معارض با حکمش نادیده گرفته شده است؟ اگر مقصر است قضاوتش معتبر نیست و فرض دیگری برای غفلت او متصور نیست.

    اشکال چهارم این است که متخاصم حق ندارد از مستند قاضی فحص کند و بر اساس آن حکم قاضی را نپذیرد.

    پنجم اینکه مورد روایت باب قضاء است و این مرجحات به همان باب اختصاص دارند و نسبت به سایر ابواب اطلاق ندارد.

    مرحوم شیخ فرموده‌اند روایت در دلالت بر مرجحات امر روشنی است که حجت است و تبعیض در حجیت دلالت امر بعیدی نیست. لذا عدم حجیت روایت در بخشی از مدلولش باعث نمی‌شود نتوان به این قسمت از دلالت تمسک کرد.

    ما قبلا گفتیم روایت در مرجحات صفاتی مربوط به باب قضاء است و بعد از آن عام است و اختصاصی به باب قضاء ندارد و اشکالات دیگر ایشان هم عجیب است اینکه فرض رجوع به دو قاضی فرض بعیدی است، دلیل نمی‌شود که روایت متعرض یک فرض بعید نباشد. چه اشکالی دارد که روایت متعرض فرض بعید باشد؟ علاوه که رجوع به دو قاضی فرض بعیدی نیست بلکه متخاصمین برای اطمینان بیشتر به دو قاضی مراجعه کرده‌اند و حکم دو قاضی متعارض شده است و نفوذ حکم قاضی منوط به رضایت متخاصمین نیست.

    اینکه ایشان گفتند با حکم یک قاضی، قاضی دیگر حق ندارد بر خلاف آن حکم کند هم قابل جواب دادن است و از خود این روایت استفاده می‌شود که اگر متخاصمین در عرض واحد به دو قاضی مراجعه کنند، حکم دو قاضی حتی به نحو تناوب اشکال ندارد و بلکه اصل عدم جواز حکم قاضی بر خلاف حکم قاضی دیگر مستفاد از صدر همین روایت است و ذیل روایت می‌گوید این از آن حکم استثناء است یا اینکه قاضی دوم از حکم حاکم اول بی خبر است و در این صورت حکمش می‌تواند نافذ باشد و بلکه بالاتر اصلا بر عدم جواز حکم یک قاضی بر خلاف حکم قاضی دیگر به این معنا که در بین علماء مشهور است دلیلی نداریم چون عمده دلیل آن مطلب همین روایت است و آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که اگر کسی حکم اهل بیت و قاضی منسوب به ایشان را رد کند و به حکم مخالفین رجوع کند مثل کسی است که بر خداوند متعال رد کرده است نه اینکه اگر دو قاضی که هر دو حکم اهل بیت را تشخیص می‌دهند و در تشخیص با یکدیگر اختلاف دارند، هم این چنین است. حال اگر به دو قاضی مراجعه کردند و بین حکم آنها تعارض بود طبق این روایت باید به مرجحات عمل کرد نه اینکه تساقط می‌کنند.

    و بعد از آن دو اشکال دیگر در کلام مرحوم شیخ مطرح شده است یکی اینکه معروف بین علماء این است که ترجیح به صفات راوی بعد از ترجیح به شهرت است در حالی که مفاد این روایت عکس این است و جواب داده‌اند که در تقدیم ترجیح به صفات راوی چه اشکالی وجود دارد؟ همان نکته‌ای که قبلا گفتیم که ترجیح روایت مشهور بر روایت شاذ جایی است که راوی روایت شاذ افقه و اعدل نباشد و گرنه روایت مشهور بر شاذ مقدم نیست.

    و اشکال دیگر اینکه مقتضای این روایت این است که قضاوت افقه مقدم است و از نظر ایشان روایتش هم مقدم است حتی اگر روایت معارض آن روایت مشهور باشد و در راویان آن افقه وجود داشته باشد. یعنی دو قاضی‌اند و قرار است روایت قاضی افقه بر روایت قاضی غیر افقه مقدم باشد حتی اگر مستند حکم قاضی غیر افقه روایت مشهوری باشد که فتوای افقه از این قاضی افقه هم با آن موافق است در حالی که اگر تقدم روایت به ملاک افقهیت باشد روایت مشهوری که راوی آن قاضی غیر افقه است اما در ضمن آن مشهوری که به آن فتوا داده‌اند مجتهدینی افقه از این قاضی افقه وجود دارد باید بر روایت این قاضی افقه مقدم باشد در حالی اطلاق روایت می‌گوید حتی در این صورت هم روایت قاضی افقه مقدم است. با این حال می‌فرمایند این اشکال مانع تمسک به روایت در اعمال مرجحات نیست که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است