اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و دوم ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

    موافقت با کتاب

    بین مفاد خبر قطب راوندی و بین مفاد خبر عمر بن حنظلة تفاوتی وجود دارد که خبر قطب می‌تواند از مقبوله رفع اجمال کند یا آن را تخصیص بزند و توضیح آن خواهد آمد. اما قبل از آن باید سند روایت قطب راوندی را بررسی کنیم. البته اگر صحت سند این روایت را هم نپذیریم همان روایت مقبوله برای اثبات ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه کافی است.

    مرحوم قطب راوندی در رساله‌ای که برخی از آن به «رسالة الفقهاء» تعبیر کرده‌اند (مرحوم مجلسی در بحار الانوار جلد ۲، صفحه ۲۳۵ و التحفة السنیة صفحه ۳۷ و تعلیقة امل الآمل صفحه ۱۵۷ و بعید نیست این تعبیر تصحیف «رسالة الّفها» باشد) و برخی دیگر گفته‌اند «رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا» روایت را از محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد از پدرشان از ابی البرکات از شیخ صدوق از پدرش از سعد بن عبدالله از ایوب بن نوح از ابن ابی عمیر از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده است. سند از مرحوم صدوق تا امام صحیح است و بحث فقط از قطب راوندی تا مرحوم صدوق است.

    در خیلی از کلمات از این روایت به صحیحه تعبیر کرده‌اند و برخی هم در آن تشکیک کرده‌اند. مرحوم روحانی از مرحوم نراقی تشکیک در انتساب این رساله به مولف را نقل کرده است اما مرحوم شهید صدر پنج جهت اشکال بیان کرده‌اند.

    اولین جهت اشکال این است که انتساب چنین رساله‌ای به قطب راوندی معلوم نیست و هیچ کدام از شاگردان مرحوم قطب راوندی مثل ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین اسم چنین کتابی را در ضمن مولفات استادشان ذکر نکرده‌اند و حتی برخی گفته‌اند شاید مولف این کتاب سید راوندی بوده باشد در نتیجه نمی‌توان روایتی را که صاحب وسائل از این کتاب نقل کرده است قابل اعتماد دانست.

    از اشکال عجیب است چرا که نسبت این رساله به قطب راوندی منحصر به صاحب وسائل نیست و قبل از ایشان هم در کلمات عده‌ای از علماء آمده است. مثلا مرحوم استرآبادی (الفوائد المدنیة صفحه ۳۸۱)، مجلسی اول در روضة المتقین (جلد ۶، صفحه ۴۲) نام همین کتاب را ذکر کرده‌اند و بعد از مرحوم صاحب وسائل هم برخی علماء مثل صاحب حدائق (الحدائق الناضرة، جلد ۱، صفحه ۹۴) این کتاب را ذکر کرده‌اند.

    مرحوم صدوق در المقنع (صفحه ۴۵۷) همین روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.

    صرف اینکه این کتاب در ضمن مولفات قطب راوندی ذکر نشده است و یا علماء فقط همین روایت را از او نقل کرده‌اند دلیل بر تشکیک در صحت انتساب این رساله نیست. و ممکن است این کتاب بعد از تالیف کتاب ابن شهر آشوب و شیخ منتجب الدین نوشته شده باشد.

    جهت دیگر اشکال این است که چرا مثل مرحوم علامه که در سند صاحب وسائل نقل شده است این روایت را نقل نکرده است یا چرا مرحوم محقق در کتاب اصولش این روایت را ذکر نکرده است و ... و این اشکالات بیشتر به بهانه گیری شبیه است تا اشکال.

    اشکال سوم این است که مرحوم صاحب وسائل به این کتاب سندی را ذکر نکرده است و جواب هم این است که خود مرحوم صاحب وسائل بعد از ذکر طرقش گفته است سایر کتب و مولفاتی که نامشان را نبرده‌ام به این طرق که ذکر می‌شود نقل کرده‌ام.

    اشکال چهارم این است که آیا این روایت از محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد نقل شده است یا از محمد و علی پسران عبدالصمد؟

    اگر محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد باشند در این صورت هم علی بن عبدالصمد و هم علی بن علی بن عبدالصمد توثیق شده‌اند ولی عبدالصمد توثیق ندارد و آنچه در نقل این روایت در کتب مختلف نقل شده است محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد است و صرف اینکه نام پدر و پسر هر دو یکی باشد اشکال نیست و موارد متعددی این گونه است. فقط مرحوم مجلسی در روضة المتقین این روایت را از محمد و علی پسران عبدالصمد نقل کرده است ولی با در نظر گرفتن نقل مرحوم استرآبادی و سایر نقل‌ها احتمال سقط در نقل مرحوم مجلسی اول زیاد است.

    علاوه که حتی اگر علی بن عبدالصمد از پدرش هم باشد مرحوم علامه مجلسی این روایت را صحیحه دانسته‌اند که نشان دهنده توثیق عبدالصمد است.

    اشکال پنجم تشکیک در وثاقت ابی البرکات است. عده‌ای از متاخرین او را توثیق کرده‌اند و مرحوم شهید صدر اشکال کرده‌اند که توثیقات متاخرین با وجود فاصله بسیار بین آنها و ابی البرکات معتبر نیست و این را نباید با توثیقات مثل مرحوم شیخ و نجاشی مقایسه کرد. و خودشان جواب داده‌اند که آنچه مهم است جریان اصالة الحس است و قرب و بعد زمانی در این مساله تاثیری ندارد بلکه مهم وجود منابع و مآخذی است که بر اساس آن بتوان اصالة الحس را جاری دانست به اینکه بتوان به نحو عقلایی احتمال داد توثیق و تضعیف بر اساس حس اتفاق افتاده است و وجود منابع و مآخذی در دست امثال شیخ حر عاملی و مجلسی اول نسبت به توثیق ابی البرکات (که کمی متاخر از شیخ طوسی است) کاملا محتمل است بلکه بیش از احتمال وجود منابع و مآخذ توثیقات اصحاب پیامبر و ائمه علیهم السلام در دست شیخ طوسی و نجاشی است.

    علاوه که احتمال زیاد این افراد شیخ اجازه بوده‌اند و این روایت مرحوم صدوق است همان طور که خود ایشان در المقنع صدر روایت را ذکر کرده است.

    و اعلم أن الشّطرنج قد روي فيه نهي و إطلاق، و لكنّي رويت أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق‌ كتاب الله فخذوه، و ما خالف كتاب الله فذروه، فوجدنا الله يقول (في كتابه): فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و في التفسير إنّ الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، و قول الزّور: الغناء. فالصّواب و الاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه، و اللّعب به ذنب.

    بنابراین سند روایت قطب راوندی تمام است و دلالت آن هم واضح است.

    مرحوم شیخ هم استبصار روایتی به همین مضمون به صورت مرسل نقل کرده است:

    وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ. (الاستبصار، جلد ۱، صفحه ۱۹۰)

    آنچه باید بررسی شود نسبت بین این روایت و مقبوله عمر بن حنظلة است. مقبوله از جهت ذکر ترجیح به شهرت اخص از این روایت است و طبق نظر شیخ که مرجحات صفاتی را هم پذیرفته است مقبوله از آن جهت هم اخص از این روایت خواهد بود و مقبوله مخصص این روایت است.

    از طرف دیگر روایت قطب راوندی به صورت روشن ترتیب بین موافقت کتاب و مخالفت با عامه را ذکر کرده است و در روایت مقبوله این ترتیب معلوم نیست و برخی آن را مجمل دانسته‌اند و این روایت می‌تواند در رفع اجمال کمک کند هر چند ما به بیان دیگری هم اجمال را برطرف کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است