• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و سوم ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به موافقت با کتاب

    گفتیم روایت مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه منقول از رساله قطب راوندی بر ترجیح به موافقت با کتاب دلالت می‌کنند و سند هر دو روایت قابل اعتماد است. گفتیم ظاهر دو روایت این است که مشکلی که باعث شده راوی سوال کند یا امام علیه السلام مساله را مطرح کنند تعارض دو روایت است نه مخالفت با قرآن به طوری که اگر تعارض نبود به خبر عمل می‌شد در نتیجه منظور از مخالفت با قرآن، مخالفت با نص قرآن نیست چرا که روایتی که مخالف با نص قرآن است مقتضی حجیت ندارد تا اصلا تعارض آن با روایت دیگر فرض شود و فرضا که روایت عمر بن حنظلة چنین ظهوری نداشته باشد (خصوصا که ما فقره قبل از این که مرتبط با شهرت بود را به تمییز حجت از غیر حجت تفسیر کردیم) اما روایت قطب راوندی ظاهر در این است که مشکل فقط تعارض است نه عدم مقتضی حجیت.

    به همین دلیل ما روایت عیون را جزو اخبار دال بر این مرجح قرار ندادیم چون مضمون آن روایت مخالفت با نص کتاب و سنت بود. درست است که در آن روایت اختلاف دو حدیث فرض شده بود اما در کنار آن فرض شده بود که اگر یکی با نص کتاب مخالف باشد حجت نیست و باید کنار گذاشته شود.

    مستفاد از مقبوله و روایت قطب راوندی این است که اگر دو روایت متعارض باشند چنانچه یکی مخالف با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است و دیگری موافق با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است، روایتی که موافق با کتاب است ترجیح دارد.

    روایت قطب راوندی با روایت عمر بن حنظلة دو تفاوت دارد. یکی اینکه اگر ما باشیم و روایت عمر بن حنظلة مفاد آن ترجیح به موافقت کتاب است و اگر هر دو موافق کتاب باشند مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ذکر کرده است و لذا در مقبوله صرف مخالفت با عامه‌ مرجح نیست بلکه مخالف با عامه‌ای که موافق با کتاب هم هست مرجح است در حالی که در روایت قطب راوندی این طور نیست و مفاد آن این است که اگر مفاد هیچ کدام از دو روایت در کتاب نیست روایتی که مخالف با عامه باشد ترجیح دارد.

    به عبارت دیگر عدم وجود مرجح موافقت با کتاب سه صورت دارد یکی اینکه هر دو موافق با کتاب باشند و دیگری اینکه مضمون هیچ کدام در کتاب نباشد و سوم اینکه هر دو مخالف کتاب باشند و مقبوله فقط در صورتی که هر دو موافق با کتاب باشند مخالفت با عامه را مرجح دانسته‌ است و لذا مرجح بودن مخالفت با عامه در جایی که مضمون هیچ کدام در کتاب وجود نداشته باشد یا هر دو مخالف کتاب باشند را از روایت قطب راوندی استفاده می‌شود نه مقبوله عمر بن حنظلة.

    و دیگری اینکه حکم جایی که یک خبر موافق کتاب و عامه باشد و خبر دیگری مخالف کتاب و عامه باشد از مقبوله عمر بن حنظلة قابل استفاده نیست در حالی که مطابق روایت قطب راوندی، باید ابتداء موافقت و مخالفت کتاب را در نظر گرفت و خبری که مخالف با کتاب باشد کنار گذاشته می‌شود حتی اگر مخالف با عامه هم باشد و خبر موافق با کتاب مقدم می‌شود حتی اگر موافق با عامه باشد.

    باید توجه کرد ما قبلا گفتیم مقبوله عمر بن حنظلة هم بر ترجیح به موافقت با کتاب و هم بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کند و صرف اینکه مخالفت با عامه در کنار موافقت با کتاب فرض شده است به معنای این نیست که موافقت با کتاب مرجح مستقلی نیست و در توضیح آن گفتیم در ذیل روایت مرجح بودن مخالفت با عامه مستقلا پذیرفته شده است و اگر قرار باشد موافقت با کتاب مرجح مستقلی نباشد فاقد هر نوع ارزشی خواهد شد و این خلاف ظاهر روایت است.

    اشکالی مطرح شد که آنچه در روایت فرض شده است موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است و در ذیل روایت مخالفت با عامه‌ای مرجح دانسته شده است که موافق با کتاب باشد و از روایت استفاده نمی‌شود صرف مخالفت با عامه مرجح است. به عبارت دیگر در جایی که هر دو خبر موافق با کتاب باشند، مخالفت با عامه مرجح دانسته شده است پس مخالفت با عامه مطلقا به عنوان مرجح مستقل فرض نشده است و در فرضی که هر دو خبر موافق با کتاب نباشند بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت نمی‌کند.

    توضیح بیشتر خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است