درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه صد و بیست و سوم ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به موافقت با کتاب

    گفتیم روایت مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه منقول از رساله قطب راوندی بر ترجیح به موافقت با کتاب دلالت می‌کنند و سند هر دو روایت قابل اعتماد است. گفتیم ظاهر دو روایت این است که مشکلی که باعث شده راوی سوال کند یا امام علیه السلام مساله را مطرح کنند تعارض دو روایت است نه مخالفت با قرآن به طوری که اگر تعارض نبود به خبر عمل می‌شد در نتیجه منظور از مخالفت با قرآن، مخالفت با نص قرآن نیست چرا که روایتی که مخالف با نص قرآن است مقتضی حجیت ندارد تا اصلا تعارض آن با روایت دیگر فرض شود و فرضا که روایت عمر بن حنظلة چنین ظهوری نداشته باشد (خصوصا که ما فقره قبل از این که مرتبط با شهرت بود را به تمییز حجت از غیر حجت تفسیر کردیم) اما روایت قطب راوندی ظاهر در این است که مشکل فقط تعارض است نه عدم مقتضی حجیت.

    به همین دلیل ما روایت عیون را جزو اخبار دال بر این مرجح قرار ندادیم چون مضمون آن روایت مخالفت با نص کتاب و سنت بود. درست است که در آن روایت اختلاف دو حدیث فرض شده بود اما در کنار آن فرض شده بود که اگر یکی با نص کتاب مخالف باشد حجت نیست و باید کنار گذاشته شود.

    مستفاد از مقبوله و روایت قطب راوندی این است که اگر دو روایت متعارض باشند چنانچه یکی مخالف با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است و دیگری موافق با ظاهر یا عموم و اطلاق کتاب است، روایتی که موافق با کتاب است ترجیح دارد.

    روایت قطب راوندی با روایت عمر بن حنظلة دو تفاوت دارد. یکی اینکه اگر ما باشیم و روایت عمر بن حنظلة مفاد آن ترجیح به موافقت کتاب است و اگر هر دو موافق کتاب باشند مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ذکر کرده است و لذا در مقبوله صرف مخالفت با عامه‌ مرجح نیست بلکه مخالف با عامه‌ای که موافق با کتاب هم هست مرجح است در حالی که در روایت قطب راوندی این طور نیست و مفاد آن این است که اگر مفاد هیچ کدام از دو روایت در کتاب نیست روایتی که مخالف با عامه باشد ترجیح دارد.

    به عبارت دیگر عدم وجود مرجح موافقت با کتاب سه صورت دارد یکی اینکه هر دو موافق با کتاب باشند و دیگری اینکه مضمون هیچ کدام در کتاب نباشد و سوم اینکه هر دو مخالف کتاب باشند و مقبوله فقط در صورتی که هر دو موافق با کتاب باشند مخالفت با عامه را مرجح دانسته‌ است و لذا مرجح بودن مخالفت با عامه در جایی که مضمون هیچ کدام در کتاب وجود نداشته باشد یا هر دو مخالف کتاب باشند را از روایت قطب راوندی استفاده می‌شود نه مقبوله عمر بن حنظلة.

    و دیگری اینکه حکم جایی که یک خبر موافق کتاب و عامه باشد و خبر دیگری مخالف کتاب و عامه باشد از مقبوله عمر بن حنظلة قابل استفاده نیست در حالی که مطابق روایت قطب راوندی، باید ابتداء موافقت و مخالفت کتاب را در نظر گرفت و خبری که مخالف با کتاب باشد کنار گذاشته می‌شود حتی اگر مخالف با عامه هم باشد و خبر موافق با کتاب مقدم می‌شود حتی اگر موافق با عامه باشد.

    باید توجه کرد ما قبلا گفتیم مقبوله عمر بن حنظلة هم بر ترجیح به موافقت با کتاب و هم بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کند و صرف اینکه مخالفت با عامه در کنار موافقت با کتاب فرض شده است به معنای این نیست که موافقت با کتاب مرجح مستقلی نیست و در توضیح آن گفتیم در ذیل روایت مرجح بودن مخالفت با عامه مستقلا پذیرفته شده است و اگر قرار باشد موافقت با کتاب مرجح مستقلی نباشد فاقد هر نوع ارزشی خواهد شد و این خلاف ظاهر روایت است.

    اشکالی مطرح شد که آنچه در روایت فرض شده است موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است و در ذیل روایت مخالفت با عامه‌ای مرجح دانسته شده است که موافق با کتاب باشد و از روایت استفاده نمی‌شود صرف مخالفت با عامه مرجح است. به عبارت دیگر در جایی که هر دو خبر موافق با کتاب باشند، مخالفت با عامه مرجح دانسته شده است پس مخالفت با عامه مطلقا به عنوان مرجح مستقل فرض نشده است و در فرضی که هر دو خبر موافق با کتاب نباشند بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت نمی‌کند.

    توضیح بیشتر خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است