اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به مخالفت با عامه و احدثیت

    بحث به این جا رسید که ملاک در ترجیح به مخالفت با عامه، روایات اهل سنت است یا فتاوای آنها؟ ظاهر روایت مقبوله و اکثر روایات مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوا و آرای آنان است. مثلا اینکه رشد در خلاف آنها ست و ... ظاهر در این است یعنی آنچه رای آنها و مورد عمل آنها ست و حتی در مقبوله بعد از اینکه فرض شده بود هر دو با عامه موافقند و امام علیه السلام فرمودند خبری که در بین حکام و قضات آنها بیشتر مورد پذیرش است را کنار بگذار ولی در روایت قطب راوندی گفته شده بود روایتی که مخالف با اخبار آنها ست ترجیح دارد.

    به نظر می‌رسد متفاهم عرفی از ترجیح به مخالفت با عامه، صرف مخالفت با روایات آنها نیست و لذا در مواردی که اخباری دارند که مطابق آن فتوا نمی‌دهند مثل مشروعیت متعه که اخبار آنها بر مشروعیت دلالت می‌کند اما به آنها فتوا نداده و به حرمت فتوا داده‌اند، عرفا رشد در خلاف اخبار آنها نیست و «الرشد فی خلافهم» از نظر عرف مخالفت با رای و فتوای آنها ست و بر همین اساس اگر در اخبار ما هم روایات مشروعیت و ممنوعیت متعه متعارض بودند خبر ممنوعیت را بر تقیه حمل می‌کنیم و خبر مشروعیت را ترجیح می‌دهیم چون خبر مشروعیت اگرچه با اخبار آنها موافق است اما مخالف با رای و نظر آنها ست. و اینکه در روایت قطب راوندی موافقت با اخبار ذکر شده بود از این جهت است که نوعا هر طایفه به اخبارشان فتوا می‌دهند. شاهد هم اینکه در برخی روایات بین اخبار و فتاوای آنها جمع شده است.

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

    ظاهر از مخالفت با عامه یعنی مخالفت با فتوا و رای آنان و امام علیه السلام در فقره بعدی مقابل مخالفت با عامه را موافقت با اخبار آنها ذکر کرده است و این نشان می‌دهد که منظور از مخالفت و موافقت با اخبار آنها، مخالفت و موافقت با آرای آنها ست.

    و منظور از فتوای عامه هم رای اجماعی یا مشهور آنان است و البته باید زمان ائمه علیهم السلام و صدور روایت را در نظر گرفت نه متاخر از آن.

    وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ- إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ- إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ- وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ- فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ- لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ. (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱ و وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۶)

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي الرِّضَا ع حَدَثَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ايتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱)

    این دو روایت اگر چه در مورد تعارض روایات نیست اما نشان می‌دهد که منظور از مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوای آنها ست.

    عنوان دیگری که به عنوان مرجح در برخی روایات ذکر شده است ترجیح به احدثیت است یعنی روایات جدید‌تر بر روایت قدیمی‌تر مقدم است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

    روایت از نظر سند ضعیف است و مربوط به جایی است که امام واحد دو نظر مختلف بیان کنند و امام علیه السلام حرف راوی را در ترجیح روایت جدیدتر تقریر کرده‌اند و اطلاق آن اقتضاء می‌کند متاخر ترجیح داشته باشد حتی اگر روایت متقدم موافق کتاب باشد یا مخالف عامه باشد و ...

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُم‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

    در سند روایت معلی و اسماعیل بن مرار وجود دارد و اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما توثیق او بر اساس کثرت نقل ابراهیم بن هاشم ممکن است و معلی هم که محل بحث و اختلاف است و توثیق او مسلم نیست.

    مفاد روایت این است که اگر امام زنده که متاخر از ائمه سابق است به چیزی امر کردند باید به امر ایشان عمل کرد و روایت امام زنده را بر روایات سابق ترجیح داد.

    و روایت دیگر مرسله کلینی است که در ذیل همین روایت قبل ذکر شده است: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ

    روایت از نظر سندی مشکل دارد.

    و روایت دیگر:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۱۸)

    روایت از نظر سندی به خاطر وجود ابی عمرو کنانی ضعیف است.

    روایت دیگر:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۴)

    روایت از نظر سندی معتبر است و نشان می‌دهد حجیت خبر ثقه مفروغ عنه در نزد همه بوده است.

    با قطع نظر از روایت اخیر، باقی روایات از نظر سند مشکل داشتند و قابل اعتماد نبودند و لذا نمی‌توان بر اساس آنها از اطلاق ادله مرجحاتی که سند معتبر داشتند رفع ید کرد و با قطع نظر از اشکال سندی بعید نیست گفته شود که این روایات ناظر به ترجیح به احدثیت در محل بحث ما نباشد و جهت آنها غیر از جهت بحث ما ست. بحث ما در این است که اگر حدیثی مردد بین صدور برای بیان حکم واقعی یا عدم صدور یا صدور برای بیان غیر حکم واقعی باشد، ترجیح با مشهور یا موافق کتاب یا مخالف عامه است اما آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که حتی اگر هر دو روایت صادر شده باشند (همان طور که در این روایات صدور روایات محل سوال مفروض است) و چه بسا هر دو هم غیر تقیه‌ای باشند، آیا حدیثی که صادر شده است بیان حکم اختیاری است یا بیان حکم اضطراری و وظیفه در زمان تقیه است؟ نه اینکه تقیه در بیان امام بوده باشد بلکه یعنی امام علیه السلام حکم زمان تقیه و اضطرار را بیان کرده باشند. یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند در جایی که هر دو حدیث صادر شده‌اند و هر دو هم به عنوان وظیفه واقعی صادر شده‌اند اما یکی حکم واقعی اختیاری است و دیگری حکم واقعی ثانوی اضطراری برای زمان تقیه است وظیفه فعلی چیست؟ آیا روایت قبل است از این جهت که وظیفه اختیاری مطلق است یا روایت متاخر است از این جهت که مخاطب و مکلف در شرایط تقیه است؟ این روایات می‌گویند در جایی که وظیفه فعلی با روایت متاخر بیان شده است باید به روایت متاخر اخذ کرد چون این روایت متاخر یا تکلیف اختیاری است که باید به آن اخذ کرد یا حکم اضطراری در شرایط تقیه است که باز هم باید به آن اخذ کرد.

    مرحوم آقای صدر هم بیانی دارند که شاید مراد ایشان هم همین باشد.

    بنابراین حیث و جهت مذکور در این روایات این است که آنچه بیان شده است آیا وظیفه واقعی اختیاری است یا وظیفه واقعی اضطراری است و در دوران بین آنها باید به خبر متاخر اخذ کرد و این عقلی است و نیازی به تعبد هم ندارد اما در محل بحث ما در هر دو روایت احتمال کذب و عدم مطابقت با حکم واقعی وجود دارد و لذا نمی‌توان حکم این جا را از آن روایات استفاده کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است