درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

    ترجیح به مخالفت با عامه و احدثیت

    بحث به این جا رسید که ملاک در ترجیح به مخالفت با عامه، روایات اهل سنت است یا فتاوای آنها؟ ظاهر روایت مقبوله و اکثر روایات مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوا و آرای آنان است. مثلا اینکه رشد در خلاف آنها ست و ... ظاهر در این است یعنی آنچه رای آنها و مورد عمل آنها ست و حتی در مقبوله بعد از اینکه فرض شده بود هر دو با عامه موافقند و امام علیه السلام فرمودند خبری که در بین حکام و قضات آنها بیشتر مورد پذیرش است را کنار بگذار ولی در روایت قطب راوندی گفته شده بود روایتی که مخالف با اخبار آنها ست ترجیح دارد.

    به نظر می‌رسد متفاهم عرفی از ترجیح به مخالفت با عامه، صرف مخالفت با روایات آنها نیست و لذا در مواردی که اخباری دارند که مطابق آن فتوا نمی‌دهند مثل مشروعیت متعه که اخبار آنها بر مشروعیت دلالت می‌کند اما به آنها فتوا نداده و به حرمت فتوا داده‌اند، عرفا رشد در خلاف اخبار آنها نیست و «الرشد فی خلافهم» از نظر عرف مخالفت با رای و فتوای آنها ست و بر همین اساس اگر در اخبار ما هم روایات مشروعیت و ممنوعیت متعه متعارض بودند خبر ممنوعیت را بر تقیه حمل می‌کنیم و خبر مشروعیت را ترجیح می‌دهیم چون خبر مشروعیت اگرچه با اخبار آنها موافق است اما مخالف با رای و نظر آنها ست. و اینکه در روایت قطب راوندی موافقت با اخبار ذکر شده بود از این جهت است که نوعا هر طایفه به اخبارشان فتوا می‌دهند. شاهد هم اینکه در برخی روایات بین اخبار و فتاوای آنها جمع شده است.

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

    ظاهر از مخالفت با عامه یعنی مخالفت با فتوا و رای آنان و امام علیه السلام در فقره بعدی مقابل مخالفت با عامه را موافقت با اخبار آنها ذکر کرده است و این نشان می‌دهد که منظور از مخالفت و موافقت با اخبار آنها، مخالفت و موافقت با آرای آنها ست.

    و منظور از فتوای عامه هم رای اجماعی یا مشهور آنان است و البته باید زمان ائمه علیهم السلام و صدور روایت را در نظر گرفت نه متاخر از آن.

    وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي- فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ- إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ- إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ- وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ- فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ- لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ. (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱ و وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۶)

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي الرِّضَا ع حَدَثَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ايتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۱)

    این دو روایت اگر چه در مورد تعارض روایات نیست اما نشان می‌دهد که منظور از مخالفت با عامه، مخالفت با فتاوای آنها ست.

    عنوان دیگری که به عنوان مرجح در برخی روایات ذکر شده است ترجیح به احدثیت است یعنی روایات جدید‌تر بر روایت قدیمی‌تر مقدم است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

    روایت از نظر سند ضعیف است و مربوط به جایی است که امام واحد دو نظر مختلف بیان کنند و امام علیه السلام حرف راوی را در ترجیح روایت جدیدتر تقریر کرده‌اند و اطلاق آن اقتضاء می‌کند متاخر ترجیح داشته باشد حتی اگر روایت متقدم موافق کتاب باشد یا مخالف عامه باشد و ...

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُم‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

    در سند روایت معلی و اسماعیل بن مرار وجود دارد و اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما توثیق او بر اساس کثرت نقل ابراهیم بن هاشم ممکن است و معلی هم که محل بحث و اختلاف است و توثیق او مسلم نیست.

    مفاد روایت این است که اگر امام زنده که متاخر از ائمه سابق است به چیزی امر کردند باید به امر ایشان عمل کرد و روایت امام زنده را بر روایات سابق ترجیح داد.

    و روایت دیگر مرسله کلینی است که در ذیل همین روایت قبل ذکر شده است: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ

    روایت از نظر سندی مشکل دارد.

    و روایت دیگر:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۱۸)

    روایت از نظر سندی به خاطر وجود ابی عمرو کنانی ضعیف است.

    روایت دیگر:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۴)

    روایت از نظر سندی معتبر است و نشان می‌دهد حجیت خبر ثقه مفروغ عنه در نزد همه بوده است.

    با قطع نظر از روایت اخیر، باقی روایات از نظر سند مشکل داشتند و قابل اعتماد نبودند و لذا نمی‌توان بر اساس آنها از اطلاق ادله مرجحاتی که سند معتبر داشتند رفع ید کرد و با قطع نظر از اشکال سندی بعید نیست گفته شود که این روایات ناظر به ترجیح به احدثیت در محل بحث ما نباشد و جهت آنها غیر از جهت بحث ما ست. بحث ما در این است که اگر حدیثی مردد بین صدور برای بیان حکم واقعی یا عدم صدور یا صدور برای بیان غیر حکم واقعی باشد، ترجیح با مشهور یا موافق کتاب یا مخالف عامه است اما آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که حتی اگر هر دو روایت صادر شده باشند (همان طور که در این روایات صدور روایات محل سوال مفروض است) و چه بسا هر دو هم غیر تقیه‌ای باشند، آیا حدیثی که صادر شده است بیان حکم اختیاری است یا بیان حکم اضطراری و وظیفه در زمان تقیه است؟ نه اینکه تقیه در بیان امام بوده باشد بلکه یعنی امام علیه السلام حکم زمان تقیه و اضطرار را بیان کرده باشند. یعنی امام علیه السلام می‌فرمایند در جایی که هر دو حدیث صادر شده‌اند و هر دو هم به عنوان وظیفه واقعی صادر شده‌اند اما یکی حکم واقعی اختیاری است و دیگری حکم واقعی ثانوی اضطراری برای زمان تقیه است وظیفه فعلی چیست؟ آیا روایت قبل است از این جهت که وظیفه اختیاری مطلق است یا روایت متاخر است از این جهت که مخاطب و مکلف در شرایط تقیه است؟ این روایات می‌گویند در جایی که وظیفه فعلی با روایت متاخر بیان شده است باید به روایت متاخر اخذ کرد چون این روایت متاخر یا تکلیف اختیاری است که باید به آن اخذ کرد یا حکم اضطراری در شرایط تقیه است که باز هم باید به آن اخذ کرد.

    مرحوم آقای صدر هم بیانی دارند که شاید مراد ایشان هم همین باشد.

    بنابراین حیث و جهت مذکور در این روایات این است که آنچه بیان شده است آیا وظیفه واقعی اختیاری است یا وظیفه واقعی اضطراری است و در دوران بین آنها باید به خبر متاخر اخذ کرد و این عقلی است و نیازی به تعبد هم ندارد اما در محل بحث ما در هر دو روایت احتمال کذب و عدم مطابقت با حکم واقعی وجود دارد و لذا نمی‌توان حکم این جا را از آن روایات استفاده کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است