• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و ششم اول تیر ۱۳۹۸

    ترجیح به احدثیت

    تمام روایات ترجیح به احدثیت غیر از روایت محمد بن مسلم، ضعیف السند بودند علاوه که مفاد این روایات ترجیح به تاخر زمانی در فرض تعارض دو خبر مظنون الصدور نیست که یا یکی از آنها صادر نشده است یا به داعی بیان حکم واقعی صادر نشده است (که این فرض محل بحث ما است) بلکه مفاد این روایات این است که اگر جایی حکم خبری دائر بود بین صدور به داعی بیان حکم واقعی اختیاری یا بیان وظیفه اضطراری و زمان تقیه امام علیه السلام فرموده‌اند باید به همان چیزی که به شما امر کرده‌اند عمل کنید و همان حکم فعلی شما ست تفاوتی ندارد که حکم واقعی اختیاری باشد یا حکم اضطراری و زمان تقیه باشد. جهت لزوم عمل به این روایت، متاخر بودن آن نیست بلکه وظیفه فعلی بودن برای مکلف است. در دوران امر بین حکم واقعی و چیزی که اصلا حکم واقعی نیست (یا صادر نشده یا از روی تقیه صادر شده است) متاخر بودن نقشی ندارد بلکه ممکن است شرایط صدور روایت متاخر از روی تقیه بدتر از  روایت سابق باشد علاوه که تشخیص آن بر عهده راوی نیست تا امام از راوی سوال کند. در نظر عقلاء هم متاخر بودن تاثیری در کشف از واقع ندارد و این طور نیست که لزوما احتمال صدور از روی تقیه در روایت سابق بیش از روایت متاخر باشد و یا احتمال مطابقت با واقع و کاشفیت در روایت متاخر بیش از روایت متقدم باشد و اینکه راوی در جواب سوال امام گفت به روایت متاخر عمل می‌کنم نشان می‌دهد جهت سوال امام از یک جهت عقلایی بوده است و که همان است که گفتیم که امر دائر بین وظیفه اضطراری و وظیفه اختیاری است و راوی هم از نظر عقلایی جواب داده است که امر متاخر وظیفه فعلی است چه اختیاری باشد و چه اضطراری باشد و امام علیه السلام هم این جواب را تقریر کردند.

    روایت محمد بن مسلم که از نظر سندی هم معتبر بود اصلا در مقام بیان ترجیح به تاخر و احدثیت نیست بلکه این روایت در مقام بیان تصحیح صدور بعضی از اخبار از ائمه علیهم السلام که مخالف منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است می‌باشد و لذا سوال می‌کند که بعضی از اخبار را ثقات از پیامبر نقل کرده‌اند و از شما خلاف آن صادر می‌شود؟ و امام علیه السلام فرمودند حدیث هم نسخ می‌شود نه اینکه توسط امام نسخ می‌شود بلکه ناسخ را خود پیامبر را فرمودند اما به مردم نرسیده است ولی امام علیه السلام از آن مطلع است. ائمه علیهم السلام مخالف حرف پیامبر چیزی نمی‌گویند و این موارد نشان می‌دهد حدیث پیامبر نسخ شده است. بنابراین روایت محمد بن مسلم در صدد بیان ترجیح به احدثیت نیست بلکه در مقام بیان این مطلب است که ما بر خلاف پیامبر حرف نمی‌زنیم و اگر هم جایی چیزی دیدید که به ظاهر مخالف حدیث پیامبر است بدانید حدیث پیامبر نسخ شده است. این روایت برای دفع استبعاد صدور روایت از ائمه بر خلاف احادیث پیامبر است و لذا راوی هم فرض کرده است که برخی از کلمات ائمه که قطعا از ائمه صادر شده‌اند بر خلاف روایات منقول از پیامبر است و امام علیه السلام هم جواب می‌دهند آنچه از پیامبر نقل شده است منسوخ است.

    مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند منظور از نسخ در این روایت و مشابهات آن، نسخ اصطلاحی نیست بلکه منظور مقید و مخصص است. ممکن است گفته شود اگر بین کلام امام و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله جمع عرفی وجود داشت راوی نباید سوال می‌کرد که از شما خلاف کلام پیامبر صادر شده است و نباید صدور چنین مواردی را بعید می‌دانست و این مبعد احتمال مذکور است اما ایشان در رد این مبعد فرموده‌اند پیدایش این سوال برای مردم و مخاطب کاملا طبیعی است که چطور از پیامبر حدیثی به صورت عام یا مطلق بیان شده است و مخصص و مقید آن ذکر نشده و بعد مخصص و مقید آن سال‌ها بعد از امام صادر شود و مکلفین در این همه سال به خلاف واقع عمل کرده باشند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما در قرآن آیه منسوخ نداریم و مواردی که در کلمات به نسخ مشهورند، هیچ کدام نسخ نیستند در حالی که از این روایت استفاده می‌شود قرآن ناسخ فراوانی داشته و نسخ قرآن عادی بوده است و حدیث هم مانند آن است و این معنا در صورتی قابل تصحیح است منظور از نسخ همین تخصیص و تقیید باشد. علاوه که اطلاق نسخ بر تخصیص اطلاق حقیقی است و اینکه ما بین آنها تفاوت می‌بینیم بین معنای اصطلاحی نسخ و تخصیص است در حالی که معنای حقیقی نسخ ابطال است و تخصیص ابطال عموم است و روشن است که حمل لفظ بر معنای اصطلاحی و نه عرفی، خلاف ضوابط است.

    خلاصه اینکه ترجیح به احدثیت که در برخی از کلمات مطرح شده است قابل التزام نیست.

    عنوان دیگری که در برخی از روایات مذکور است و ممکن است به عنوان مرجح ذکر شود ترجیح به معلومیت صدور است. یعنی اگر تعارض بین روایت معلوم الصدور و روایت مظنون الصدور باشد روایت معلوم الصدور ترجیح دارد. (اشکال نشود چطور بین روایت معلوم الصدور و مظنون الصدور تعارض اتفاق می‌افتد چون روایت مظنون الصدور مشمول به دلیل حجیت است و لذا می‌تواند با روایت معلوم الصدور تعارض کند چون روایت معلوم الصدور فقط صدورش قطعی است اما مطابقت آن با واقع معلوم نیست و شاید به داعی تقیه صادر شده باشد یا خلاف ظاهر آن منظور باشد و حتی اگر دلالت آن هم قطعی باشد باز هم احتمال صدور تقیه‌ای وجود دارد.) ترجیح به معلومیت صدور معقول است و شاید از نظر عقلاء هم بعید نباشد چون روایت معلوم الصدور به چیزی بیش از اصل عدم تقیه نیاز ندارد بر خلاف روایت مظنون الصدور که اصل اعتبار و صدور آن هم نیازمند دلیل است.

    گفته شده است روایت مستطرفات سرائر بر این مساله دلالت می‌کند:

    مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‌ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا- عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ- فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ- أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ- فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ- وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۹ و السرائر جلد ۳، صفحه ۵۸۴)

    اما اشکال این است که منظور از «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا» یعنی آنچه مذهب و مختار ائمه علیهم السلام است و این باید صدور و جهت و دلالتش قطعی باشد و روایت دیگر را به خود ما رد کنید یعنی تقیه‌ای صادر شده است و لذا امام هم نفرمودند آن روایت باطل است و ما نگفته‌ایم بلکه گفتند به خود ما رد کنید.

    چهار طایفه از مرجحات (صفات راوی، مضمونی، تاخر زمانی، معلومیت صدور) را بیان کردیم و از نظر ما فقط مرجحات مضمونی (شهرت، موافقت و مخالفت با کتاب و عامه) تمام بودند.

    اما در برخی از روایات امام علیه السلام به توقف حکم کرده‌اند و به اعمال مرجحات دستور نداده‌اند مثل روایت عیون اخبار الرضا علیه السلام که در آن امام علیه السلام بعد از ذکر اینکه ما مخالف قرآن و پیامبر حرف نمی‌زنیم فرمودند:

    وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ- وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ- وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ- وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.

    این روایت مطلق است و اطلاق آن در مورد عدم ترجیح، به روایات اعمال مرجحات مقید می‌شود و اگر هیچ کدام از آن مرجحات نبود نوبت به توقف می‌رسد و در روایت مقبوله عمر بن حنظلة هم بعد از فرض تساوی در همه چیز امام علیه السلام به توقف امر کرده‌اند.

    در ادامه به چند جهت از بحث که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است اشاره خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است