درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و ششم اول تیر ۱۳۹۸

    ترجیح به احدثیت

    تمام روایات ترجیح به احدثیت غیر از روایت محمد بن مسلم، ضعیف السند بودند علاوه که مفاد این روایات ترجیح به تاخر زمانی در فرض تعارض دو خبر مظنون الصدور نیست که یا یکی از آنها صادر نشده است یا به داعی بیان حکم واقعی صادر نشده است (که این فرض محل بحث ما است) بلکه مفاد این روایات این است که اگر جایی حکم خبری دائر بود بین صدور به داعی بیان حکم واقعی اختیاری یا بیان وظیفه اضطراری و زمان تقیه امام علیه السلام فرموده‌اند باید به همان چیزی که به شما امر کرده‌اند عمل کنید و همان حکم فعلی شما ست تفاوتی ندارد که حکم واقعی اختیاری باشد یا حکم اضطراری و زمان تقیه باشد. جهت لزوم عمل به این روایت، متاخر بودن آن نیست بلکه وظیفه فعلی بودن برای مکلف است. در دوران امر بین حکم واقعی و چیزی که اصلا حکم واقعی نیست (یا صادر نشده یا از روی تقیه صادر شده است) متاخر بودن نقشی ندارد بلکه ممکن است شرایط صدور روایت متاخر از روی تقیه بدتر از  روایت سابق باشد علاوه که تشخیص آن بر عهده راوی نیست تا امام از راوی سوال کند. در نظر عقلاء هم متاخر بودن تاثیری در کشف از واقع ندارد و این طور نیست که لزوما احتمال صدور از روی تقیه در روایت سابق بیش از روایت متاخر باشد و یا احتمال مطابقت با واقع و کاشفیت در روایت متاخر بیش از روایت متقدم باشد و اینکه راوی در جواب سوال امام گفت به روایت متاخر عمل می‌کنم نشان می‌دهد جهت سوال امام از یک جهت عقلایی بوده است و که همان است که گفتیم که امر دائر بین وظیفه اضطراری و وظیفه اختیاری است و راوی هم از نظر عقلایی جواب داده است که امر متاخر وظیفه فعلی است چه اختیاری باشد و چه اضطراری باشد و امام علیه السلام هم این جواب را تقریر کردند.

    روایت محمد بن مسلم که از نظر سندی هم معتبر بود اصلا در مقام بیان ترجیح به تاخر و احدثیت نیست بلکه این روایت در مقام بیان تصحیح صدور بعضی از اخبار از ائمه علیهم السلام که مخالف منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است می‌باشد و لذا سوال می‌کند که بعضی از اخبار را ثقات از پیامبر نقل کرده‌اند و از شما خلاف آن صادر می‌شود؟ و امام علیه السلام فرمودند حدیث هم نسخ می‌شود نه اینکه توسط امام نسخ می‌شود بلکه ناسخ را خود پیامبر را فرمودند اما به مردم نرسیده است ولی امام علیه السلام از آن مطلع است. ائمه علیهم السلام مخالف حرف پیامبر چیزی نمی‌گویند و این موارد نشان می‌دهد حدیث پیامبر نسخ شده است. بنابراین روایت محمد بن مسلم در صدد بیان ترجیح به احدثیت نیست بلکه در مقام بیان این مطلب است که ما بر خلاف پیامبر حرف نمی‌زنیم و اگر هم جایی چیزی دیدید که به ظاهر مخالف حدیث پیامبر است بدانید حدیث پیامبر نسخ شده است. این روایت برای دفع استبعاد صدور روایت از ائمه بر خلاف احادیث پیامبر است و لذا راوی هم فرض کرده است که برخی از کلمات ائمه که قطعا از ائمه صادر شده‌اند بر خلاف روایات منقول از پیامبر است و امام علیه السلام هم جواب می‌دهند آنچه از پیامبر نقل شده است منسوخ است.

    مرحوم آقای خویی و به تبع مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند منظور از نسخ در این روایت و مشابهات آن، نسخ اصطلاحی نیست بلکه منظور مقید و مخصص است. ممکن است گفته شود اگر بین کلام امام و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله جمع عرفی وجود داشت راوی نباید سوال می‌کرد که از شما خلاف کلام پیامبر صادر شده است و نباید صدور چنین مواردی را بعید می‌دانست و این مبعد احتمال مذکور است اما ایشان در رد این مبعد فرموده‌اند پیدایش این سوال برای مردم و مخاطب کاملا طبیعی است که چطور از پیامبر حدیثی به صورت عام یا مطلق بیان شده است و مخصص و مقید آن ذکر نشده و بعد مخصص و مقید آن سال‌ها بعد از امام صادر شود و مکلفین در این همه سال به خلاف واقع عمل کرده باشند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما در قرآن آیه منسوخ نداریم و مواردی که در کلمات به نسخ مشهورند، هیچ کدام نسخ نیستند در حالی که از این روایت استفاده می‌شود قرآن ناسخ فراوانی داشته و نسخ قرآن عادی بوده است و حدیث هم مانند آن است و این معنا در صورتی قابل تصحیح است منظور از نسخ همین تخصیص و تقیید باشد. علاوه که اطلاق نسخ بر تخصیص اطلاق حقیقی است و اینکه ما بین آنها تفاوت می‌بینیم بین معنای اصطلاحی نسخ و تخصیص است در حالی که معنای حقیقی نسخ ابطال است و تخصیص ابطال عموم است و روشن است که حمل لفظ بر معنای اصطلاحی و نه عرفی، خلاف ضوابط است.

    خلاصه اینکه ترجیح به احدثیت که در برخی از کلمات مطرح شده است قابل التزام نیست.

    عنوان دیگری که در برخی از روایات مذکور است و ممکن است به عنوان مرجح ذکر شود ترجیح به معلومیت صدور است. یعنی اگر تعارض بین روایت معلوم الصدور و روایت مظنون الصدور باشد روایت معلوم الصدور ترجیح دارد. (اشکال نشود چطور بین روایت معلوم الصدور و مظنون الصدور تعارض اتفاق می‌افتد چون روایت مظنون الصدور مشمول به دلیل حجیت است و لذا می‌تواند با روایت معلوم الصدور تعارض کند چون روایت معلوم الصدور فقط صدورش قطعی است اما مطابقت آن با واقع معلوم نیست و شاید به داعی تقیه صادر شده باشد یا خلاف ظاهر آن منظور باشد و حتی اگر دلالت آن هم قطعی باشد باز هم احتمال صدور تقیه‌ای وجود دارد.) ترجیح به معلومیت صدور معقول است و شاید از نظر عقلاء هم بعید نباشد چون روایت معلوم الصدور به چیزی بیش از اصل عدم تقیه نیاز ندارد بر خلاف روایت مظنون الصدور که اصل اعتبار و صدور آن هم نیازمند دلیل است.

    گفته شده است روایت مستطرفات سرائر بر این مساله دلالت می‌کند:

    مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ‌ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا- عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ- فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ- أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ- فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ- وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۹ و السرائر جلد ۳، صفحه ۵۸۴)

    اما اشکال این است که منظور از «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا» یعنی آنچه مذهب و مختار ائمه علیهم السلام است و این باید صدور و جهت و دلالتش قطعی باشد و روایت دیگر را به خود ما رد کنید یعنی تقیه‌ای صادر شده است و لذا امام هم نفرمودند آن روایت باطل است و ما نگفته‌ایم بلکه گفتند به خود ما رد کنید.

    چهار طایفه از مرجحات (صفات راوی، مضمونی، تاخر زمانی، معلومیت صدور) را بیان کردیم و از نظر ما فقط مرجحات مضمونی (شهرت، موافقت و مخالفت با کتاب و عامه) تمام بودند.

    اما در برخی از روایات امام علیه السلام به توقف حکم کرده‌اند و به اعمال مرجحات دستور نداده‌اند مثل روایت عیون اخبار الرضا علیه السلام که در آن امام علیه السلام بعد از ذکر اینکه ما مخالف قرآن و پیامبر حرف نمی‌زنیم فرمودند:

    وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ- فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ- وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ- وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ- وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.

    این روایت مطلق است و اطلاق آن در مورد عدم ترجیح، به روایات اعمال مرجحات مقید می‌شود و اگر هیچ کدام از آن مرجحات نبود نوبت به توقف می‌رسد و در روایت مقبوله عمر بن حنظلة هم بعد از فرض تساوی در همه چیز امام علیه السلام به توقف امر کرده‌اند.

    در ادامه به چند جهت از بحث که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است اشاره خواهیم کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است