• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۲ تیر ۱۳۹۸

    تخییر اصولی و فقهی

    نکته‌ای نسبت به بحث گذشته باقی مانده است و آن اینکه مرحوم آقای خویی نسبت به اخبار ترجیح به تاخر زمانی و احدثیت اشکال دیگری مطرح کرده‌اند و ایشان فرموده‌اند اعمال این مرجح به لغویت سایر مرجحات و اخبار دال بر آنها منجر خواهد شد چون اگر روایت متاخر بر روایت متقدم ترجیح داشته باشد همه موارد روایات متعارض تاخر و تقدم زمانی دارند و صدور دو روایت متعارض به صورت همزمان اصلا محتمل نیست پس در روایاتی که سایر مرجحات ذکر شده است تقدم و تاخر زمانی روایات متعارض مفروض بوده است.

    مگر اینکه گفته شود این مشکل ناشی از اطلاق اخبار ترجیح به تاخر زمانی است یعنی روایت متاخر ترجیح دارد چه روایت متاخر به تفصیل معلوم باشد یا به اجمال و ما برای جلوگیری از لغویت از این اطلاق رفع ید می‌کنیم.

    عرض ما این است که رتبه ترجیح به تاخر زمانی اگر متقدم بر سایر مرجحات باشد لغویت سایر مرجحات پیش می‌آید اما اگر رتبه این مرجح متاخر از سایر مرجحات باشد لغویتی در سایر مرجحات لازم نمی‌آید و درست است که بین دلیل این مرجح و سایر مرجحات عموم و خصوص من وجه است اما دلیل بر تقدم سایر مرجحات هم همین است که اگر ترجیح به تاخر زمانی ابتدا اعمال شود باعث لغویت سایر مرجحات می‌شود بر خلاف عکس. و همان طور که در محل خودش گفته شده است معیار تخصیص در بین دو عموم من وجه هم وجود دارد و مشکل فقط ترجیح بلامرجح بودن تخصیص یک طرف است و لذا در فرضی که تخصیص یک طرف متعین باشد یا مرجحی داشته باشد مشکلی در تخصیص وجود ندارد و این مطلبی است که خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارند و مطابق همان هم فتوا داده‌اند مثل تعارض بین دلیل پاک بودن فضله پرندگان و دلیل نجس بودن فضولات حیوانات حرام گوشت که تقدیم دلیل نجاست به لغویت عنوان پرنده در دلیل دیگر منجر خواهد شد بر خلاف عکس و لذا ایشان به طهارت فضله پرندگان فتوا داده‌اند.

    ممکن است گفته شود حتی با این بیان هم ترجیح به تاخر زمانی موجب لغویت اخباری می‌شود که به توقف در صورت نبود مرجحات (یا مطلقا) امر کرده‌اند. برای حل این مشکل به همان بیان مرحوم آقای خویی تمسک می‌کنیم که از اطلاق ترجیح به تاخر زمانی (چه تاخر معلوم به تفصیل باشد و چه معلوم به اجمال) رفع ید می‌کنیم و این مرجح را مختص به جایی می‌دانیم تاخر زمانی به تفصیل معلوم باشد.

    بعد از این مرحوم آخوند جهاتی مرتبط با بحث ترجیح را متذکر شده‌اند:

    ایشان فرموده‌اند تخییر در متعارضین، تخییر در مساله اصولی است نه فقهی و سپس فرموده‌اند این تخییر استمراری است.

    ایشان فرموده‌اند آنچه مستفاد از ادله است تخییر در مساله اصولی است و تخییر در مساله فرعی دلیلی ندارد بنابراین اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، هیچ کدام بر او حجت نخواهد بود. و البته این بحث مبتنی بر مبنای مرحوم آخوند و دیگرانی است که به تخییر معتقدند اما طبق مبنایی که ما پذیرفتیم این بحث جا ندارد.

    نسبت به این جهت بحث چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:

    اول) معنای تخییر در مساله اصولی در مقابل تخییر در مساله فرعی در اینجا چیست؟ تخییر چه در مساله اصولی و چه در مساله فقهی در محل بحث ما تخییر ظاهری است و مثل تخییر واقعی بین خصال کفاره نیست.

    قبلا گفتیم معنای تخییر در مساله فرعی همان است که مرحوم شیخ انصاری بر آن اجماع ادعا کرده‌اند و آن کفایت انطباق عمل بر هر کدام از متعارضین است بدون اشتراط به اخذ و معنای تخییر در مساله اصولی یعنی حجیت مشروط به اخذ است و تا به هر کدام اخذ نشود حجت نخواهد بود.

    بنابراین اگر به هیچ کدام از دو روایت اخذ نشود اما عمل با یکی از آنها منطبق باشد مطابق تخییر در مساله فقهی، عمل مجزی است ولی مطابق تخییر در مساله اصولی صرفا مطابقت برای مجزی بودن کفایت نمی‌کند.

    مرحوم آقای صدر مثال زده‌اند در دوران امر بین تعین قصر و تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعة (مثل روایاتی که مفاد آنها این است که آن اماکن هم مثل سایر اماکن است اگر کسی قصد اقامت ده روز داشته باشد باید نماز را تمام بخواند و اگر کمتر اقامت کند باید شکسته بخواند و تفاوت آن اماکن با سایر اماکن این است که اقامت ده روز در آن چهار مکان مستحب است و روایاتی که مفاد آنها تخییر حتی در کمتر از اقامت ده روز است) طبق تخییر در مساله اصولی اگر مکلف بدون اخذ به اخبار تخییر، نمازش را تمام بخواند، آنچه انجام داده است مجزی نیست و چون به وجوب قصر یا تمام علم اجمالی دارد حق ندارد احتیاط را ترک کند بلکه باید احتیاط کند و نماز تمام و شکسته بخواند و صرف مطابقت با اخبار تخییر کفایت نمی‌کند و لذا اگر با واقع هم مخالفت کند معذور نیست و عقاب می‌شود اما طبق تخییر در مساله فرعی همین صرف مطابقت کفایت می‌کند و اگر با واقع هم مخالفت کند معذور است و نهایتا به خاطر ترک احتیاط تجری کرده است ولی بر ترک واقع عقاب نمی‌شود.

    تخییر در مساله فرعی یعنی همین که اگر عمل مطابق با دلیل باشد مجزی است هر چند به آن اخذ نشده باشد در مقابل تخییر در مساله اصولی که یعنی تا به دلیل اخذ نکند دلیل حجت نیست.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند تخییر در اینجا در مساله فرعی نیست و فقیه باید به یکی از آنها اخذ کند تا حجت بر او باشد و بعد از اخذ مخیر است بین اینکه به آن روایتی که اخذ کرده است فتوا بدهد هم برای عمل خودش و هم برای عمل مقلدینش و مقلد هم باید مطابق همان عمل کند و بین اینکه به تخییر عامی فتوا بدهد اما به نحو تخییر در مساله اصولی به اینکه به عامی بگوید شما در تخییر به یکی از این دو روایت مخیرید که نتیجه آن این است که عامی در اخذ به یکی از دو متعارضین مخیر است و باید مطابق آنچه استظهار می‌کند عمل کند.

    دوم) تخییر در مساله فرعی معقول است. اما تخییر در مساله اصولی اگر چه معقول است اما مستبعد است و قبلا گفتیم عقلاء چنین تخییری ندارند (حجیت مشروط به اخذ) و اگر هم چنین تخییری ثابت باشد تعبدی است. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند تخییر در مساله اصولی دو صورت دارد که یکی معقول است و دیگری غیر معقول است. در واجبات تخییری دو تصویر برای وجوب تخییری ذکر شده است و هر دو هم معقول است اما در بحث حجیت تخییری فقط یکی از آنها معقول است.

    یکی حجیت مشروط است (و در وجوب تخییری وجوب مشروط) که خودش دو صورت دارد یکی اینکه وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری است به اینکه اینجا گفته شود حجیت هر کدام مشروط به عدم اخذ به دیگری است که این صورت غیر معقول است چون اگر به هیچ کدام اخذ نشود باید هر دو بر او حجت باشند و این غیر معقول است و دیگری اینکه حجیت هر کدام مشروط به اخذ به خودش است که نتیجه آن این است که اگر به هیچ کدام اخذ نکند نباید هیچ کدام بر او حجت باشد و این به لغویت منجر می‌شود و برای دفع لغویت باید اخذ به یکی را واجب دانست.

    و دیگری وجوب جامع است که در اگر چه در وجوب تخییری معقول است اما در اینجا غیر معقول است و حجیت جامع غیر معقول است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    التنبيه الأول [هل يثبت بأخبار التخيير، التخيير فى المسألة الأصولية أو اللفظية و يقع البحث فى‏جهات‏]

    - لو افترض تمامية الاستدلال بأخبار التخيير في حالات التعارض مطلقاً، أو في فرض عدم وجدان أحد المرجحات السابقة، فهل يثبت بها التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في المسألة الفقهية؟

    و البحث عن ذلك يقع في عدة جهات.

    الجهة الأولى- في الفرق بين التخييرين.

    لا إشكال في أن الحكم بالتخيير في حالات التعارض حكم شرعي ظاهري و ليس واقعياً. و إنما البحث حول تشخيص كونه حكماً تكليفياً فرعياً فيكون التخيير في المسألة الفقهية، أو حكماً وضعياً أصولياً فيكون التخيير في المسألة الأصولية.

    و المراد بالحكم التكليفي الفرعي- التخيير الفقهي- الترخيص العملي للمكلفين في تطبيق سلوكهم وفق أحد الدليلين المتعارضين.

    و المراد بالحكم الوضعي الأصولي- التخيير الأصولي- حجية أحد المتعارضين، و هو الّذي يختاره المكلف- بإحدى الصياغات المعقولة التي سوف يأتي الحديث عنها- فالفرق الثبوتي بين التخييرين يتمثل في أن الحكم التكليفي العملي للمكلفين لا يتحدد في التخيير الأصولي بنفس ما هو المجعول‏ التشريعي فيه- كما هو الحال في التخيير الفقهي-، و إنما يحدده ما سوف يختاره المكلف فيكون مفاده حجة عليه تعييناً. فإذا كان أحد المتعارضين يدل على وجوب القصر في المواطن الأربعة مثلًا و اختاره المكلف صار حجة عليه، و أصبح تكليفه العملي وجوب القصر فيها شأنه في ذلك شأن ما إذا لم يكن لدليل وجوب القصر معارض أصلًا. و هذه هي النتيجة المتوخاة من التخيير في الحجية- التخيير الأصولي-

    الجهة الثانية- في معقولية هذين النحوين للتخيير ثبوتاً.

    لا إشكال في معقولية التخيير الفقهي و ذلك بأن يرخص المولى أن يُطبق العبد عمله على طبق أحد الخبرين بنحو لا يخالفهما معاً. و إنما يقع البحث في كيفية صياغة التخيير في المسألة الأصولية فهل يراد به سنخ ما يقال في الوجوب التخييري أو لا و الصياغة المعروفة في باب جعل الوجوب التخييري تكون بأحد شكلين إما إيجاب الجامع بين الفعلين أو إيجاب كل منهما مشروطاً بترك الآخر. و الأول منهما يستبطن جعلًا واحداً بينما الثاني يتضمن جعلين مستقلين، و المعقول من هذين الشكلين لكيفية جعل الحكم التخييري في المقام هو الثاني لا الأول فهنا دعويان لا بد من تمحيصهما.

    الدعوى الأولى- عدم معقولية جعل الحجية التخييرية كجعل واحد على حد جعل وجوب تخييري للجامع.

    الدعوى الثانية- معقولية جعل الحجية التخييرية كجعلين مشروطين.

    أما برهان الدعوى الأولى: فهو أن الغرض المرغوب فيه في باب الوجوب التخييري حمل المكلف على إيجاد أحد الفردين من الجامع لا كليهما، و هذا الغرض يحصل بتعلق الوجوب بالجامع بنحو صرف الوجود، فإن إيجاب الجامع بنحو صرف الوجود و إن كان لا يسري إلى الأفراد- لأن سريانه إلى بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح و سريانه إلى الجميع خلف كونه بنحو صرف الوجود- لكنه مع ذلك يبعث المكلف نحو الإتيان بفرد من الأفراد لأن الجامع لا يتحقق إلّا بذلك. و أما الغرض المطلوب من الحجية التخييرية فهو تنجيز مفاد أحد الدليلين المتعارضين تعييناً كما إذا لم يكن له معارض و هذا لا يتحقق عن طريق جعل الحجية للجامع بين الخبرين. و توضيحه: أن الخبرين تارة: يفترض أنهما يدوران بين النفي و الإثبات- أي الإلزام و الترخيص- و أخرى: يفترض أنهما معاً إلزاميان- كما لو دل أحدهما على وجوب الظهر و الآخر على وجوب الجمعة- و في كلا التقديرين لا نتوصل إلى غرض الحجية التخييرية من جعلها للجامع بين الدليلين، إذ غاية ما يلزم من ذلك قيام الحجة على الجامع بين الإلزام و الترخيص في الأول و الإلزامين في الثاني، و الأول لا أثر له لأنه ليس بأحسن حالًا من العلم الوجداني بالجامع بين الترخيص و الإلزام، و الثاني يوجب الاحتياط و الإتيان بالطرفين و كلاهما خلاف الغرض المطلوب من وراء جعل الحجية التخييرية و هو تعيّن أحد الطرفين حين الالتزام به. بل لا بد في تحقق هذا الغرض من أن ينصب الجعل على شخص أحد الدليلين المتعارضين، و قد عرفت أن الجعل المتعلق بالجامع بنحو صرف الوجود يستحيل سريانه إلى أفراد ذلك الجامع.

    و أما الدعوى الثانية- فجعل الحجية المشروطة في الطرفين أمر معقول و منسجم مع الغرض المطلوب من الحجية التخييرية، إلّا أن الكلام في كيفية تحديد الشرط لهذه الحجية بنحو لا يستوجب الجمع بين الحجيتين في بعض الأحيان. و قد ذكر المشهور أن الشرط عبارة عن التزام المكلف بأحد الخبرين فكل ما التزم به من المتعارضين يكون هو الحجة فعلًا عليه، و بما أن العاقل لا يتأتى منه التزامان متهافتان فلا يتفق أن تجتمع في حقه حجيتان و إن كان يجب عليه أحد الالتزامين وجوباً طريقياً.

    و هذا المعنى أمر معقول و إن كان لا يخلو عن غرابة تشريعية باعتبار أن الالتزام لم يكن شرطاً في حجية دليل في غير موارد التعارض فكيف يكون‏ شرطاً لها في موارد التعارض. على أن الموافقة الالتزامية بأحد الدليلين التي تكون نوعاً من التشريع قبل حجية ذلك الدليل إنما يسمح بها في طول الحجية فكيف صارت الحجية في طولها. و يمكن تفادي هذه الاستغرابات بتبديل الشرط و جعله عبارة عن ما يختاره المكلف مع لزوم أحد الاختيارين عليه. كما يمكن فرض إعطاء أمر تشريع إحدى الحجيتين إلى المكلف نفسه، فهو الّذي يجعل أحد الخبرين حجة لنفسه، إلّا أن هذا يستبطن أيضا غرابة تجويز التشريع و إعطائه بيد المكلف.

    الجهة الثالثة- فيما يفتي به الفقيه في موارد التعارض.

    أما على القول بالتخيير في المسألة الفقهية فيتعين على الفقيه أن يفتي بنفس هذا التخيير كحكم تكليفي ظاهري.

    و أما إذا قيل بالتخيير في المسألة الأصولية، و فرض اختيار الفقيه لأحد الخبرين المتعارضين، فهل يفتي المقلدين بالتخيير الأصولي أو يفتيهم بمفاد الخبر الّذي تعين عليه.

    أما إفتاؤه بالتخيير الأصولي فلا محذور فيه عدا ما قد يتوهم من أن الأحكام الأصولية مختصة بالمجتهد و لا تثبت في حق المقلدين، و قد أبطلنا هذا التوهم مفصلًا في مبحث حجية القطع من هذه البحوث.

    و أما إفتاؤه بمفاد الخبر الّذي صار حجة في حقه ففيه جنبتان لا بد من ملاحظتهما.

    الجنبة الأولى- كونه إخباراً منه بما أنزله اللّه و فرضه على عباده.

    الجنبة الثانية- كونه حجة على المقلدين بحيث يتعين عليهم الالتزام به و السير على طبقه.

    و الجنبة الأولى من هاتين لا إشكال فيها بعد فرض حجية الخبر الّذي اختاره، فيمكنه أن يخبر بمدلوله كحكم شرعي، كما هو الحال في غير موارد التعارض. و أما الجنبة الثانية، فيشكل إثباتها في المقام، و الوجه في ذلك: أن التقليد ليس أمراً تعبدياً صرفاً، و إنما هو بملاك رجوع الجاهل إلى العالم و الخبير، و إفتاء الفقيه بمفاد الخبر الّذي أصبح حجة عليه في قبال الخبر الآخر لم يكن على أساس علم و خبرة مفقودة للمقلد و إنما لمحض الرغبة و الاختيار الشخصي فالمقلد شأنه شأن المجتهد في أنه يختار أي الخبرين شاء و يكون هو الحجة عليه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۹۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است