جلسه صد و سی و سوم ۱۱ تیر ۱۳۹۸
ترتیب مرجحات
بحث دیگری که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است این است که آیا بین مرجحات ترتیبی وجود دارد یا همه آنها در عرض یکدیگرند.
و بحث دیگر اینکه آیا موافقت با اصل یا امارات غیر معتبر و ... (آنچه مرحوم شیخ از آنها به مرجحات خارجی تعبیر کرده است) هم موجب ترجیح می‌شوند؟
ترتیب بین مرجحات نزاعی است بین مرحوم شیخ و محکی از وحید بهبهانی و مرحوم آخوند. برخی مثل مرحوم آخوند ترتیب بین مرجحات را منکرند و این طور نیست که مرجحات صدوری یا جهت صدور یا مضمونی با یکدیگر متفاوت باشند و برخی بر دیگری مقدم شوند. ایشان فرموده‌اند همه مرجحات (چه صدوری و چه جهتی) به یک چیز برمی‌گردند و آن هم ترجیح صدور یک روایت و حجیت آن است یعنی شارع ما را به صدور یکی از دو خبر متعبد کرده است لذا مرجح جهتی مثل مخالفت با عامه با مرجح صدوری مثل «اوثقیت» تفاوتی در ملاک و مناط ترجیح ندارند و همه آنها به ملاک تعبد به صدور هستند چون اصل در متعارضین تساقط است و اگر شارع به ترجیح امر کرده است معنایش بنای بر صدور و حجیت روایت دارای مزیت و ترجیح است. در مقابل ایشان برخی مثل وحید بهبهانی و محقق رشتی معتقدند مرجحات جهتی بر مرجحات صدوری مقدمند عکس آن چه در مقبوله مذکور بود و لذا خبر مخالف عامه بر خبر معارضش مقدم است حتی اگر راوی خبر معارض «اوثق» و «اعدل» و ... باشد. مرحوم شیخ هم فرموده‌اند مرجحات صدوری بر سایر مرجحات مقدمند مثل همان چه در مقبوله مذکور بود.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر تعدی از مرجحات منصوص را بپذیریم ترتیب معنا ندارد چون ملاک مطلق مرجح است و هیچ کدام از مرجحات خصوصیتی ندارد و به همان نکته‌ای که از مرجحات منصوص تعدی شده است بین اینکه در یک خبر مرجح صدوری باشد و در خبر دیگر مرجح جهتی باشد تفاوتی نیست. اگر تعدی از مرجحات منصوص را نپذیریم ترتیب بین مرجحات وجهی دارد چون مرجحات تعبدی‌اند و ترتیب آنها همان است که در نصوص آمده است اما این وجه هم ناتمام است چون مهم‌ترین دلیل بر مرجحات مقبوله و مرفوعه است و اگر چه در آنها مرجحات به صورت ترتیبی آمده‌اند اما محتمل است این روایات در صدد بیان اصل ترجیح به این مرجحات باشند نه ترتیب آنها و شاهد آن هم این است که اگر این روایت مثبت ترتیب باشد باید اطلاق تمام روایاتی که مشتمل بر مرجح واحدند مقید شود و این بعید است. علاوه که اکتفای به بیان مرجح واحد در این روایات خود نشانه عدم وجود ترتیب بین آنها ست و آنچه مهم است مطلق مرجح است. مرحوم آخوند سپس به کلام مرحوم وحید بهبهانی اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند مختار ایشان بدون دلیل است همان طور که کلام مرحوم شیخ بدون دلیل است.
استدلال مرحوم شیخ این است که در مقبوله مرجحات صدوری قبل از مرجحات جهتی آمده است و صفات راوی و شهرت و موافقت با کتاب قبل از مخالفت با عامه مذکور است. خود مرحوم شیخ اشکالی را مطرح کرده‌اند که اصل صدور متعارضین است و تا جایی که ممکن است باید تعبد به صدور فرض شود مثل دو خبر متعارض که یکی ظاهر است و دیگری اظهر که ابتداء تعبد به صدور هر دو اعمال می‌شود و بین آنها به حمل ظاهر بر اظهر جمع می‌شود لذا قاعدتا باید مرجح جهتی بر مرجح صدوری مقدم باشد و بر صدور هر دو روایت بنا گذاشت و با حمل یکی بر تقیه بین آنها جمع کرد در حالی که مقتضای حرف شیخ این است که ابتدائا باید مرجحات صدوری را اعمال کرد و در صورت وجود آن بر صدور یک روایت و عدم صدور دیگری حکم کرد. این اشکال موافق با مختار وحید بهبهانی و محقق رشتی است.
ایشان از اشکال جواب داده‌اند که تعبد به صدور روایتی که بر تقیه حمل شود بی‌معنا ست. اینکه شارع مکلف را به صدور تقیه‌ای روایت متعبد کند لغو و بیهوده است چون اثر عملی بر آن مترتب نیست و معنای آن الغای خبر است در حالی که تعبد به صدور به لحاظ اثر عملی آن است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر مرجحات منصوص خصوصیتی ندارند و مثل شیخ به تعدی از آنها معتقد شد رعایت ترتیب بین آنها بی‌معنا ست و ملاک اقربیت به واقع یا قوت ظن است. خصوصا که شیخ خودش پذیرفت با حمل بر تقیه تعبد به صدور لغو است و این یعنی برگشت مرجحات جهتی هم به مرجحات صدوری است و قول به وجود ترتیب بین آنها مثل قول به تقدیم برخی مرجحات صدوری بر برخی مرجحات صدوری دیگر است.
عرض ما این است که مرحوم شیخ اگر چه به تعدی از مرجحات منصوص معتقدند اما این تعدی بر اساس مفاد روایات است و لذا باید همان ترتیبی که در روایات مذکور است رعایت شود و در روایات مرجحات سندی بر مرجحات جهتی مقدمند. اشکال نشود که اگر ملاک اقربیت به واقع یا قوت ظن است ترتیب بی‌معنا ست و ممکن است مرجح جهتی نسبت به مرجح صدوری موجب اقربیت به واقع یا قوت ظن باشد و لذا مرحوم شیخ سعی کردند برای تقدیم روایتی که راوی آن «افقه» است بر روایت مشهور وجهی ذکر کنند. تعدی از مرجحات منصوص به معنای عدم لحاظ روایات نیست. بله اگر جایی احراز شد روایتی اقرب به واقع است یا ظن به آن قوت بیشتری دارد این ترتیب رعایت نمی‌شود اما اگر احراز نشود باید ترتیب این مرجحات رعایت شود. به عبارت دیگر اگر چه از نظر مرحوم شیخ ملاک مرجحات اقربیت به واقع یا قوت ظن است و لذا به غیر مرجحات منصوص هم تعدی کردند اما فقط در مواردی که وجود یا عدم این علت احراز شود باید مطابق علت عمل کرد ولی در مواردی که احراز نشود باید به همانچه در روایت آمده است متعبد بود.
اینکه مرحوم آخوند فرمودند تخصیص اطلاق روایات متعدد با یک روایت بعید است حرف عجیبی است و در فقه بسیار اتفاق می‌افتد که روایت واحد مخصص و مقید روایات متعدد است نتیجه اینکه کلام مرحوم آخوند در رد کلام شیخ ناتمام است.
مرحوم محقق رشتی به شیخ اشکالی مطرح کرده است و از حرف مرحوم شیخ تعجب کرده‌اند و فرموده‌اند اصلا تقدیم مرجحات صدوری بر مرجحات جهتی بی‌معنا و غیر معقول است و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي و إناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما و التخيير بينهما إذا تساويا فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر.
و أما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة و المرفوعة مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح و لذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة و هو بعيد جدا و عليه فمتى وجد في أحدهما مرجح و في الآخر آخر منها كان المرجح هو إطلاقات التخيير و لا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا في عرض واحد.
و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه و طرح الآخر أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه على غيره كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره و بالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته و لا لتقديم غيره عليه (كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه قال أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره و إن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الآخر و فيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
إن قلت إن الأصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة.
و قال بعد جملة من الكلام.
فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار و أما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
و فيه مضافا إلى ما عرفت أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها و أما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين فأي فرق بينه و بين سائر المرجحات و لم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها بل هو أول الكلام كما لا يخفى ف لا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة و مع عدم الدلالة و لو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير فلا تغفل.
و (قد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها لأنه إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة.) و فيه ما لا يخفى من الغفلة و حسبان أنه التزم قدس سره في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور إما للعلم بصدورهما و إما للتعبد به فعلا مع بداهة أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين بل و لا بأحدهما و قضية دليل العلاج ليس إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا.
و العجب كل العجب أنه رحمه الله لم يكتف بما أورده من النقض حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به و برهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق لدوران أمره بين عدم صدوره من أصله و بين صدوره تقية و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل الأمر في الظني الصدور أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه.
(ثم قال فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافقهم من العجائب و الغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تالي العصمة علما و عملا.
ثم قال و ليت شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع أنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر).
و أنت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية و عدم الصدور رأسا لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له أصلا و لا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة و إنما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا و جهة و دلالة ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره و صدوره تقية و في غير هذه الصورة كان دوران أمره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ أيضا.
و منه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق لبيان الحكم الواقعي أيضا و إنما لم يكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة و لعمري إن ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله إلا أن الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان عصمنا الله من زلل الأقدام و الأقلام في كل ورطة و مقام.
ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة و أما ب ما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها اللهم إلا أن يقال إن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل و النظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر فتدبر.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۵۳)