ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه اول ۳ مهر ۱۳۹۷

    بحث در تعادل و تراجیح است. اگر چه بحث تعارض استصحاب با اصول باقی مانده است اما ما این بحث را در ذیل مباحث تعارض مطرح خواهیم کرد. و تعارض اگر چه معنای وسیعی دارد که شامل تعارض اصول عملیه هم می‌شود اما آنچه در کلام مثل مرحوم شیخ و آخوند آمده است بیشتر مراد تعارض امارات و خصوصا تعارض اخبار است.

    مرحوم آخوند تعارض را این گونه تعریف کرده‌اند که تنافی به تضاد یا تناقض دو یا چند دلیل به حسب مقام دلالت و اثبات. حال چه حقیقی باشد یا به عرض باشد. منظور ایشان از مقام دلالت و اثبات همان حجیت است.

    «التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا».

    این تعریف با آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است تفاوت لفظی مختصری دارد و برخی مثل مرحوم اصفهانی و صدر معتقدند تعریف شیخ و آخوند تفاوت ماهوی دارند. ما در ابتداء کلام آخوند را تقریر می‌کنیم و بعد کلام ایشان را با کلام شیخ مقایسه خواهیم کرد تا مشخص شود آیا تفاوت آنها تفاوت حقیقی است یا اینکه صرفا اختلاف در لفظ است.

    از نظر مرحوم آخوند در تعارض تنافی را معتبر می‌دانند تفاوتی ندارد این تنافی به تضاد باشد مثل دلیل دال بر وجوب نماز و دلیل دال بر استحباب نماز یا به تناقض باشد مثل دلیل دال بر وجوب نماز و دلیل دال بر عدم وجوب نماز همان طور که تفاوتی ندارد این تنافی بالذات باشد مثل تنافی بین دلیل دال بر وجوب نماز و دلیل دال بر حرمت نماز یا بالعرض باشد مثل تنافی بین دلیل وجوب نماز ظهر در روز جمعه و دلیل وجوب نماز جمعه که بین آنها بالذات هیچ تنافی وجود ندارد اما چون ما می‌دانیم در یک روز بیش از پنج نماز واجب نیست بین آنها تنافی وجود دارد یعنی می‌دانیم یکی از آنها کذب است.

    مرحوم آخوند بر تعریفشان سه مطلب را متفرع کرده‌اند و فرموده‌اند بر اساس این تعریف در موارد حکومت و موارد جمع عرفی و موارد توفیق عرفی تعارضی نیست. موارد توفیق عرفی تا جایی که من می‌دانم از ابتکارات مرحوم آخوند است که در برخی موارد از آن استفاده کرده‌اند از جمله در بحث تقدیم دلیل لاضرر و لاحرج بر اطلاقات ادله احکام اولیه.

    ایشان فرموده‌اند بین دلیل حاکم و محکوم به حسب مقام اثبات و احتجاج و دلالت تنافی وجود ندارد. بین دلیل «لاشک لمن کثر شکه» و دلیل «من شک فلیبن علی الاکثر» به حسب مقام احتجاج و اثبات تنافی وجود ندارد همان طور که به نظر عرف به حسب مقام حجیت بین عام و خاص تنافی نیست. تفاوتی نیست حکومت به تضییق موضوع دلیل محکوم یا به توسعه آن باشد همان طور که تفاوتی ندارد حکومت واقعی باشد یا حکومت ظاهری باشد (حکومت ظاهری یعنی آنچه در مقام تنجیز و تعذیر توسعه و تضییق می‌دهد نه اینکه در حکم واقعی تغییری ایجاد کند.)

    مرحوم آخوند اصلا ورود را در اینجا مطرح نکرده‌اند چون اصلا اندراج موارد ورود در تعارض متوهم هم نیست و در موارد ورود دلیل وارد حقیقتا خارج از دلیل مورود است.

    ضابطه حکومت از نظر مرحوم آخوند این است که «أن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا». از نظر ایشان ساختار دلیل حاکم باید متضمن وجود دلیل محکوم باشد تفاوتی ندارد مقدم بر دلیل محکوم باشد یا متاخر از آن باشد. که در این قسمت متفاوت با کلام شیخ است و فهم مرحوم آخوند از کلام شیخ این است مقوم حکومت نظارت حاکم و قبل‌ بودن دلیل محکوم است.

    از نظر مرحوم آخوند قوام حکومت فقط به نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است اما از نظر مرحوم شیخ (بر اساس فهم آخوند از کلام ایشان) قوام حکومت به دو چیز است یکی نظارت دلیل حاکم و دیگری سبق دلیل محکوم.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس تعریف حکومت در این موارد تعارضی نیست چون تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب مقام دلالت و حجیت و دلیل حاکم و محکوم در آنچه حجت هستند تنافی ندارد. در مثل «احل الله البیع و حرم الربا» و «لا ربا بین الوالد و الولد» عموم حرمت ربا حجیتی نسبت به موارد ربای بین پدر و پسر ندارد و این طور نیست که ما دو حجت متنافی داشته باشیم تا به خاطر تنافی از یکی از آنها رفع ید کنیم. بنای عقلاء با وجود «لا ربا بین الوالد و الولد» بر حجیت عموم «حرم الربا» نیست. همان طور که در موارد تخصیص تنافی در مقام حجیت نیست. بله بین دو ظهور تنافی هست اما هر دو ظهور حجت نیستند و لذا در مقام حجیت تنافی ندارند.

    آنچه در کلام مرحوم شیخ به عنوان ضابطه حکومت بیان شده است این است که: «و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه‏. و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد.»

    اگر منظور مرحوم شیخ این باشد که دلیل محکوم قبل از دلیل حاکم صادر شده باشد حرف صحیحی نیست و حق با مرحوم آخوند است. بلکه به نظر ما وجود دلیل محکوم هم لازم نیست بلکه آنچه مهم است فرض دلیل محکوم است و ممکن است دلیل حاکم خودش متکفل بیان دلیل محکوم هم باشد لازم نیست حتما یک دلیل دیگری در عالم خارج سابق یا لاحق وجود داشته باشد. اما از نظر ما مستفاد از کلام مرحوم شیخ لزوم سبق دلیل محکوم نیست و توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى.

    أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‏ في أواخر الاستصحاب.

    و ليس‏ وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه في صورة المخالفة.

    و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا.

    کفایة الاصول صفحه ۴۳۷

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است