• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه دوم ۴ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند فرمودند حکومت نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگر است و ساختار یک دلیل ناظر به بیان مقدار کمیتی است که از دلیل محکوم مراد است و بیش از این به چیز دیگری نیاز نیست و نیاز نیست صدور دلیل محکوم سابق بر دلیل حاکم باشد بر خلاف مرحوم شیخ که ایشان علاوه بر نظارت دلیل حاکم، سبق صدور دلیل محکوم را هم لازم می‌دانند. ایشان این مطلب را در حاشیه رسائل صریحا به شیخ نسبت داده‌اند.

    ما گفتیم اولا به نظر ما این نسبت به شیخ ناتمام است. علاوه که ما در حکومت اصلا نیاز به صدور دلیل دیگری به عنوان دلیل محکوم نداریم بلکه برای حکومت وجود حکم محکوم در لوح محفوظ و دلالت دلیل حاکم بر آن (هر چند به دلالت اقتضایی یا التزامی باشد) کافی است. همین که ما از دلیل حاکم (مثل لاشک لمن کثر شکه) استفاده کنیم احکامی در شریعت برای شک وجود دارد که این دلیل ناظر به آن احکام است برای حکومت کافی است. دلالت دلیل حاکم بر وجود حکم محکوم ممکن است به اجمال باشد مثل همین مثالی که گفتیم و ممکن است به تفصیل باشد مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که از خود همین دلیل فهمیده می‌شود ربا در شریعت حرام است (چون احتمال حکم دیگری در مورد ربا وجود ندارد). به عبارت دیگر برای دفع لغویت از دلیل حاکم وجود حکم در لوح محفوظ کافی است و نیاز نیست برای دفع لغویت از دلیل حاکم حتما حکم محکوم با یک دلیل دیگری غیر از دلیل حاکم به ما رسیده باشد.

    اگر این مطلب را هم نپذیریم حق با مرحوم آخوند است یعنی نیازی به سبق صدور دلیل محکوم نداریم. هر چند به نظر ما از هیچ جای کلام شیخ استفاده نمی‌شود که ایشان سبق صدور دلیل محکوم را لازم می‌دانند. مرحوم آخوند از «متفرعا علیه» در کلام شیخ و یک عبارت دیگر چنین استفاده‌ای کرده‌اند در حالی که به نظر ما مراد شیخ این است که اگر دلیل محکوم را در نظر نگیریم دلیل حاکم لغو است اما اینکه تفرع یعنی سبق صدور معلوم نیست. بلکه حتی می‌توان کلام شیخ را بر آنچه ما بیان کردیم نیز حمل کرد و آنچه از کلام ایشان مستفاد است این است که ایشان وجود دلیل محکوم را برای دفع لغویت از دلیل حاکم لازم می‌دانند و میزان حکومت همین است. شیخ امارات را حاکم بر اصول عملیه می‌دانند در حالی که حتما از نظر شیخ این طور نیست که اگر اصول عملیه سابق بر امارات نباشند دلیل حجیت امارات لغو باشند.

    مرحوم اصفهانی کلامی دارند که مجمل است و می‌تواند بر آنچه ما گفتیم هم حمل شود. از کلام ایشان استفاده می‌شود برای حکومت وجود عنوانی دلیل محکوم کافی است و لازم نیست دلیل محکوم وجود خارجی مستقلی پیدا کرده باشد.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل حاکم برای بیان مقدار کمیت مراد از دلیل محکوم آمده است و این تعبیر در حکومت تضییقی درست است اما در حکومت توسعه‌ای این طور نیست. «الطواف بالبیت صلاة» مقدار کمیت دلیل «لاصلاة الا بطهور» را بیان نمی‌کند و دلیلی بر آن نداریم. خود دلیل «الطواف بالبیت صلاة» لسان تشریع است و شرطیت طهارت را برای طواف انشاء می‌کند نه اینکه بگوید مراد جدی از «لاصلاة الا بطهور» اعم از نماز و طواف است.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که از نظر شیخ و آخوند و معروف حکومت منحصر در مواردی است که مصحح آن دفع لغویت از دلیل حاکم است چه به لسان تفسیر (مثل اعنی و ای و ارید) باشد یا به لسان تنزیل باشد و چه اینکه به حکومت به لحاظ عقد الوضع باشد مثل «لاربا بین الوالد و الولد» که لسان آن حکومت بر عقد الوضع دلیل «الربا حرام» است. یا به لحاظ عقد الحمل باشد یعنی بر حکم دلیل محکوم باشد مثل حکومت دلیل نفی ضرر و حرج بر اطلاقات ادله احکام اولیه است که مفاد آنها این است که اگر حکم ضرری باشد در شریعت نیست. اما مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قسم دیگری از حکومت را ذکر کرده‌اند که ملاک آن دفع لغویت از دلیل حاکم نیست بلکه ملاک آن نفی موضوع است. یعنی طوری است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نیست. مثل حکومت امارات بر اصول عملیه. در حقیقت این بیان اشکال مثل مرحوم نایینی به مرحوم آخوند است چرا که ایشان بر اساس حصر موارد حکومت در موارد لغویت در حاکم، حکومت بین امارات و اصول را انکار کرده است و مثل مرحوم نایینی به ایشان اعتراض کرده‌اند که در این موارد اگر چه حکومت به ملاک لغویت دلیل حاکم وجود ندارد اما حکومت در این مورد منحصر نیست بلکه لسان دلیل امارات، لسان نفی موضوع است. یعنی لسان دلیل حجیت امارات هر چند لسان شارحیت به ملاک دفع لغویت نیست اما لسان تبیین و انتفای موضوع اصول عملیه هست و مستفاد از آن این است که موضوع اصول عملیه که شک است در موارد امارات وجود ندارد و بعد این را تبیین کرده‌اند که چون همان نکته‌ای که باعث می‌شود در موارد حکومت به ملاک دفع لغویت تعارض وجود نداشته باشد در این موارد هم وجود دارد که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است