• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهارم ۸ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی قسم دیگری از حکومت ذکر کرده بودند که ملاک آن نظارت دلیل حاکم بر محکوم نیست بلکه آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است هیچ مطلب اضافه‌ای نسبت به کلام مرحوم نایینی ندارد. در بحث تقدیم امارات بر اصول عملیه، مرحوم آخوند به ورود معتقدند و مرحوم نایینی آنجا به آخوند اشکال کرده‌اند که ضابطه حکومت منحصر در موارد نظارت و شرح و تفسیر نیست و منظور مرحوم شیخ هم حصر موارد حکومت در این موارد نیست و بعد قسم دوم حکومت را ذکر کرده‌اند که دلیل شارح و مفسر دلیل دیگر نیست اما مثبت یا نافی موضوع دلیل دیگر است. حکومت یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی کند یا اثبات کند حال این به لسان شرح و تفسیر باشد یا به واقع این طور باشد. تعبیر ایشان این است که شأن دلیل حاکم و محکوم در قسم دوم از حکومت شأن تخصیص بر مسلک مختار ایشان است. همان طور که در موارد تخصیص هیچ نظارت و شرحی نسبت به دلیل عام وجود ندارد در حکومت هم همین طور است. تنها تفاوت این است که در موارد حکومت دلیل حاکم به مدلول مطابقی‌اش در دلیل محکوم تصرف می‌کند بر خلاف تخصیص که دلیل خاص به مدلول مطابقی‌اش در عام تصرف نمی‌کند بلکه دلیل مخصص هیچ نوع دلالتی بر منظور استعمالی عام ندارد و لذا دلیل مخصص منفصل در ظهور دلیل عام هیچ تصرفی ندارد اما دلیل حاکم مدلول استعمالی دلیل محکوم را روشن می‌کند و حکومت از قبیل قرینه بر مجاز است. خلاصه اینکه از نظر ایشان دلیل حاکم لازم نیست لسان شرح و نظارت بر دلیل محکوم داشته باشد اما حکومت واقع شرح و توضیح دلیل محکوم است. عنوان شارحیت وجود ندارد اما نتیجه آن نتیجه شرح است. و بعد فرموده‌اند بنابراین هم امارات بر اصول و هم اصل سببی بر مسببی و هم اصل محرز بر اصول غیر محرز حاکمند و نکته جامع بین همه آنها این است که اگر دلیل متکفل اثبات متعلق شک باشد حاکم است اما اینکه این اثبات متعلق شک به چه لسانی باشد (به لسان احراز باشد یا جعل علم باشد یا اصل سببی باشد)مهم نیست.

    بنابراین همان اشکالاتی که در ضمن کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردیم به کلام نایینی هم وارد است.

    مرحوم آخوند فرمودند تعارض یعنی تنافی دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات یعنی به حسب حجیت و بر همین اساس فرمودند حکومت از موارد تعارض نیست چون دو حجت نیست و نسبت به آنچه دلیل حاکم مبین است دلیل محکوم هیچ حجیتی ندارد.

    و موارد جمع عرفی و موارد توفیق عرفی هم از موارد تعارض نیستند. منظور از توفیق عرفی این است که دو دلیل که به حسب مدلول متنافی هستند اما به حسب حجیت بین آنها تنافی نیست به این بیان که اگر بر عرف عرضه شوند عرف تنافی را با تصرف در یکی از آنها یا تصرف در هر دوی آنها حل می‌کند. یعنی مجموع دو دلیل قرینه هستند حال یا قرینه بر تعیین مراد از یکی از آنها یا قرینه بر تعیین مراد هر دوی آنها. اما موارد جمع عرفی جایی است که یکی از آنها قرینه بر تصرف در دیگری و تعیین مراد از آن است.

    ایشان برای موارد توفیق عرفی مثال می‌زنند به عدم تعارض عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مثل تقدیم لاضرر و لاحرج بر اطلاقات ادله احکام اولیه. عرف مجموع اطلاق دلیل حکم اولی و دلیل لاضرر را قرینه بر حکم می‌داند و معتقد است اطلاق دلیل حکم اولی در مقام بیان حکم اقتضایی است و دلیل لاضرر در مقام بیان حکم فعلی است. آنچه موجب می‌شود اطلاق دلیل حکم اولی بر بیان حکم اقتضایی حمل شود و حکم فعلی تابع عنوان ثانوی باشد مجموع دو دلیل و در نظر گرفتن هر دوی آنها ست و گرنه دلیل لاضرر به تنهایی قرینه بر تعیین مراد اطلاق دلیل حکم اولی نیست و لذا اگر هیچ حکم اولی هم جعل نشده باشد باز هم دلیل لاضرر لغو نیست. موارد توفیق عرفی نه به بیان شارحیت است و نه واقع شارحیت است بلکه عرف مجموع دو دلیل را قرینه حساب می‌کند به خلاف موارد جمع عرفی که یک دلیل قرینه است.

    و این حرف مرحوم آخوند منحصر به موارد لاضرر و لاحرج هم نیست بلکه از نظر ایشان در همه موارد عناوین ثانوی قابل بیان است. و لذا بین دلیل حرمت غصب و دلیل حلیت گوشت گوسفند تنافی و تعارض نیست چون دلیل حلیت گوشت گوسفند بیان حکم بر عنوان اولی (خوردن گوشت) است و غصب عنوان ثانوی و طاری است و عرف مجموع این دو دلیل را قرینه بر این می‌داند که مراد از حلیت گوشت گوسفند بیان حکم اقتضایی است و حرمت غصب در مقام بیان حکم فعلی است.

    تفاوت موارد توفیق عرفی با حکومت این است که دلیل حاکم شارح و مفسر دلیل محکوم است اما در موارد توفیق عرفی مجموع دو دلیل تبیین کننده مراد واقعی یکی یا هر دو دلیل است و هیچ تصرفی در مدلول استعمالی آن دلیل نمی‌کند.

    خلاصه بحث: در موارد حکومت یک دلیل شارح و تبیین کننده مراد استعمالی دلیل محکوم است. در موارد جمع عرفی یک دلیل قرینه بر مراد واقعی و جدی از دلیل دیگر است و در موارد توفیق عرفی هر دو دلیل قرینه بر مراد واقعی و جدی یک دلیل یا هر دو دلیل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است