درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجم ۹ مهر ۱۳۹۷

    حاصل کلام مرحوم آخوند این شد که اگر از نظر عرف مجموع دو دلیل (که ابتدائا تنافی دارند) قرینه بر تصرف یکی از آن دو دلیل یا هر دو دلیل باشد از آن به توفیق عرفی تعبیر می‌کنیم و اگر از نظر عرف یکی از دو دلیل قرینه بر تصرف در دیگری است از آن به جمع عرفی تعبیر می‌کنیم. جمع و توفیق عرفی هر دو تصرف در مراد جدی و نهایی است و در مراد استعمالی تصرفی ندارند. مرحوم آقای صدر از این موارد به قرینه عام تعبیر کرده‌اند در مقابل حکومت که از آن به قرینه شخصی تعبیر کرده‌اند. اما در موارد حکومت یک دلیل ناظر و شارح مراد استعمالی دلیل دیگر است. لسان دلیل حاکم لسان شرح و تفسیر لفظی است بر خلاف جمع و توفیق عرفی که عرف آنها را شارح لفظی نمی‌داند بلکه آنها را شارح مراد جدی و واقعی می‌داند. دلیل مخصص و مقید (که از موارد جمع عرفی هستند) حکم واقعی و مراد جدی را تعیین می‌کنند و هیچ تصرفی در مراد استعمالی عام و مطلق ندارند. همان طور که در موارد توفیق عرفی، مجموع دو دلیل قرینه بر تعیین مراد استعمالی از یکی از آن دو یا هر دو نیستند. در موارد جمع عرفی و توفیق عرفی، نشان می‌دهد مراد استعمالی، به داعی جد و بیان حکم واقعی نبوده است بلکه به داعی جعل قاعده و قانون بوده است. اما در حکومت وقتی گفته شد «لاربا بین الوالد و الولد» یعنی ربای بین پدر و فرزند اصلا مراد استعمالی در «الربا حرام» نبود. «لا شک لمن کثر شکه» مشخص کننده مراد استعمالی شک در مثل «من شک فلیبن علی الاکثر» است. و لذا گفتیم حکومت از قبیل قرینه بر مجاز است. دلیل حاکم نشان می‌دهد مراد استعمالی دلیل محکوم آن چیزی نبود که ابتدائا به ذهن می‌رسید بلکه مراد استعمالی آن را باید با توجه به دلیل حاکم فهمید. آنچه ظهور دلیل محکوم بود، مراد به استعمال نبوده است. به عبارت دیگر دلیل حاکم نشان می‌دهد ظهور دلیل محکوم مراد استعمالی گوینده نبوده است.

    مرحوم آخوند برای موارد توفیق عرفی به جمع عرف بین ادله متکفل بیان احکام عناوین اولی و ادله متکفل بیان احکام عناوین ثانوی مثال زده‌اند. و در غیر این موارد هم قابل تصویر است. اولی و ثانوی از عناوین نسبی هستن یعنی ممکن است یک عنوان به نسبت عنوان دیگر عنوان اولی باشد و به نسبت به عنوان دیگری عنوان ثانوی باشد. جواز تصرف هر کسی در مال خودش حکم بر عنوان اولی است و حرمت اذیت کردن دیگران یا عدم جواز اتلاف مال غیر عنوان ثانوی است. و لذا اگر تصرف مالک در مال خودش مستلزم اتلاف مال غیر باشد این تصرف جایز نیست. عرف هیچ وقت بین این دو دلیل تعارض و تنافی محکم و مستقر نمی‌بیند.

    و بعد فرموده‌اند و این توفیق عرفی در موارد تقدیم امارات بر اصول عملیه هم قابل تصویر است. و این حرف ایشان با آنچه در آخر استصحاب فرمودند که امارات وارد بر اصول عملیه هستند منافاتی ندارد که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است