مرحوم آخوند در بیان وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه بر خلاف مشهور که به حکومت قائلند توفیق عرفی را ذکر کردند در حالی که در آخر بحث استصحاب امارات را وارد بر اصول عملیه ذکر کردند. آنچه در اینجا فرموده‌اند با آنچه در بحث استصحاب ذکر کرده‌اند منافاتی ندارد و قصد ایشان با توفیق عرفی در صدد زمینه سازی برای ورود هستند. ایشان می‌فرمایند دلیل اماره هیچ نظارتی بر دلیل اصل عملی ندارد و لذا حکومت هم نیست. تقدیم اصول بر اماره یا مستلزم تخصیص بلاوجه است و یا مستلزم تخصیص دوری است. ایشان فرموده‌اند دلیل حجیت امارات متکفل بیان ثبوت مدلول خودش است. ادله حجیت خبر واحد چیزی بیش از حجیت خبر واحد نیست و اطلاق آن شامل موارد اصول عملیه هم هست و لازمه عقلی این حجیت اماره در این موارد این است که به اماره عمل شود و این اصلا به حکومت ربطی ندارد چون همان طور که گفتیم حکومت یعنی نظارت و شرح لفظی و اینجا بحث استلزام عقلی است. دلیل حجیت اماره جعل اصل عملی را نفی نمی‌کند. اگر بنا باشد در حکومت نظارت و شرح لفظی را لازم ندانیم و استلزام عقلی را هم برای حکومت کافی بدانیم چرا به عکس قائل نباشیم و دلیل اصل عملی را بر اماره حاکم بدانیم؟ چرا مفاد اصل عملی مثل جعل معذوریت در موارد شک را مستلزم نفی حجیت خبر واحد ندانیم؟ «رفع ما لایعلمون» می‌گوید هر جا به تکلیف علم نبود مکلف معذور است و از جمله آن موارد، جایی است که خبر واحد داریم چون خبر واحد علم تولید نمی‌کند و لازمه اینکه در این موارد برائت حجت باشد این است خبر واحد حجت نیست و این استلزام عقلی است. خلاصه اینکه ملاک حکومت چیزی جز همان نظارت و شرح لفظی نیست و موارد استلزام عقلی حکومت نیست.
دلیل اعتبار اماره (مثلا حجیت خبر واحد) بر طبق بعضی مبانی نظارت و شرح لفظی بر ادله حجیت اصل عملی دارد. ایشان به سه مبنا اشاره کرده‌اند.
اول) مفاد دلیل حجیت اماره را جعل حکم مماثل بدانیم (تفاوتی ندارد مصحح آن را طریقیت بدانیم یا مصلحت سلوکیه یا سببیت) یعنی شارع مماثل مودای اماره حکم دیگری غیر از حکم واقعی جعل می‌کند که یا موافق با واقع است یا مخالف با واقع است و از آن حکم مجعول مماثل مودای اماره به حکم ظاهری تعبیر می‌کنند. این مسلک مشهور از جمله مرحوم شیخ است.
دوم) مفاد ادله حجیت، جعل حکم دیگری غیر از حکم واقعی نیست بلکه منجزیت و معذریت است. شارع امارات را طریق بر همان مجعول در واقع قرار داده است اگر اماره به واقع اصابت کند منجز همان حکم واقعی بر مکلف است و اگر به واقع اصابت نکند مکلف در ترک واقع معذور است همان طور که قطع و علم وجدانی همین طور است. یعنی شارع آنچه را در موارد علم وجدانی بدون نیاز به جعل وجود دارد و ذاتی قطع است در امارات جعل می‌کند بنابراین چیزی به اسم حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی نداریم. حکم مجعول از طرف شارع چیزی غیر از همان حکم واقعی نیست و اصلا مطابق مودای امارات حکمی جعل نمی‌شود تا از آن به حکم ظاهری تعبیر کنیم. این مسلک خود مرحوم آخوند است.
سوم) مفاد ادله حجیت امارات را تتمیم کشف یا جعل علمیت بدانیم. یعنی شارع می‌گوید من این اماره را علم قرار دادم.
مرحوم آخوند می‌فرمایند بر طبق مبنای مشهور که مفاد دلیل حجیت را جعل حکم مماثل می‌دانند حکومت معنا ندارد. نسبت بین دلیل اصل و اماره عموم و خصوص من وجه است. مفاد دلیل حجیت اماره این است که مفاد اماره لازم العمل است. دلیل حجیت خبر واحد می‌گوید در موارد شک در حکم واقعی به خبر عمل کن و مفاد اصل برائت این است که در موارد شک لازم نیست عمل کنی. بین آنها تعارض است.
موضوع هم در اصول و هم در امارات شک است (چون قطعا نمی‌توان گفت موضوع اماره اعم از موارد شک و غیر شک است و اینکه مفادش این باشد که حتی در مواردی که نسبت به حکم واقعی شکی وجود ندارد باز هم اماره حجت است). وجوب عمل به مودای امارات هیچ شرح و نظارتی بر اصل عملی ندارد تا حاکم بر آن باشد. علاوه که اصل مبنای جعل حکم مماثل غلط است.
بر طبق مبنای خود مرحوم آخوند که جعل منجزیت و معذریت است عدم حکومت روشن و واضح است. مفاد دلیل حجیت اماره این است که در موارد وجود اماره اگر واقع مطابق اماره باشد مکلف در ترک واقع معذور نیست و مفاد حجیت اصل عملی این است که مکلف معذور است و اصلا توهم هم نمی‌شود حکومت باشد.
بله اگر کسی مبنای تتمیم کشف و جعل علمیت را بپذیرد دلیل حجیت اماره حاکم بر اصل عملی خواهد بود و عکس آن (حکومت اصل عملی بر اماره) معنا ندارد. چون لسان دلیل حجیت اماره این است که مکلف در موارد قیام اماره علم دارد و عالم است و لسان دلیل اصل عملی مثل برائت این است اگر مکلف شک داشت معذور است. بر طبق این مبنا، لسان دلیل حجیت اماره ناظر و شارح دلیل اصل عملی است چون مفاد آن نفی شک از مکلف و جعل علم برای او است. درست است که هم موضوع اماره و هم موضوع اصل عملی در واقع شک در حکم واقعی است اما به حسب لسان دلیل موضوع دلیل حجیت اماره این است که مکلف علم دارد یعنی چون احتمال دارد اماره مطابق با واقع باشد باید به اماره عمل کرد اما مفاد دلیل اصل عملی این است که هر کجا خلاف مفاد اصل محتمل بود مکلف معذور است. پس حیثیت تعلیلیه جعل حجیت اماره احتمال موافقت اماره با واقع است و حیثیت تعلیلیه جعل حجیت برای اصل، وجود احتمال خلاف مفاد اصل است. علت لزوم عمل به اماره احتمال موافقت و صدق آن است و مفاد اصل عدم اعتناء به احتمال خلاف مفاد اصل است. یعنی در اصل مکلف به ملاک اینکه احتمال می‌دهد خلاف اصل باشد به اصل عمل می‌کند و در اماره به ملاک اینکه احتمال می‌دهد اماره مطابق با واقع باشد به اماره عمل می‌کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب.
و ليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه في صورة المخالفة.
و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۸)
