درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    مقدار معتبر در شیردهی برای نشر حرمت (ج۱۰۹-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در اشتراط حیات شیرده در نشر حرمت با رضاع است. گفتیم معروف بین فقهاء این است که زنده بودن زن شیرده شرط است و شیرخوردن از زن مرده، موجب نشر حرمت نیست. اولین قائلین به اشتراط، اجماع بود که گفتیم در مساله اجماع تعبدی محرز نیست. دومین دلیل تمسک به اصل بود که گفتیم این اصل ممکن است مراد اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان باشد و ممکن است مراد اصل عملی باشد. مرحوم آقای خویی در رد تمسک به اطلاقات و عمومات حلیت ازدواج با زنان گفتند با وجود آیه…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند. اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج بود. مرحوم آقای خویی دو دلیل ذکر کردند برای اثبات اینکه در همه موارد مدعی انقطاع مدعی علیه است. حاصل آنچه ما نسبت به کلام ایشان عرض کردیم در سه محور قابل بیان است: اول: ایشان گفتند استصحاب عدم انشاء نکاح دائم بر استصحاب بقای زوجیت حاکم است یا متعارضند و چون مدعی کسی است که چیزی را مطالبه می‌کند در اینجا مدعی دوام مطالب است و لذا او مدعی است. عرض ما این است که اگر استصحاب عدم انشاء نکاح جاری باشد معارضی…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…

    جلسه ششم ۱۰ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند در بیان وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه بر خلاف مشهور که به حکومت قائلند توفیق عرفی را ذکر کردند در حالی که در آخر بحث استصحاب امارات را وارد بر اصول عملیه ذکر کردند. آنچه در اینجا فرموده‌اند با آنچه در بحث استصحاب ذکر کرده‌اند منافاتی ندارد و قصد ایشان با توفیق عرفی در صدد زمینه سازی برای ورود هستند. ایشان می‌فرمایند دلیل اماره هیچ نظارتی بر دلیل اصل عملی ندارد و لذا حکومت هم نیست. تقدیم اصول بر اماره یا مستلزم تخصیص بلاوجه است و یا مستلزم تخصیص دوری است. ایشان فرموده‌اند دلیل حجیت امارات متکفل بیان ثبوت مدلول خودش است. ادله حجیت خبر واحد چیزی بیش از حجیت خبر واحد نیست و اطلاق آن شامل موارد اصول عملیه هم هست و لازمه عقلی این حجیت اماره در این موارد این است که به اماره عمل شود و این اصلا به حکومت ربطی ندارد چون همان طور که گفتیم حکومت یعنی نظارت و شرح لفظی و اینجا بحث استلزام عقلی است. دلیل حجیت اماره جعل اصل عملی را نفی نمی‌کند. اگر بنا باشد در حکومت نظارت و شرح لفظی را لازم ندانیم و استلزام عقلی را هم برای حکومت کافی بدانیم چرا به عکس قائل نباشیم و دلیل اصل عملی را بر اماره حاکم بدانیم؟ چرا مفاد اصل عملی مثل جعل معذوریت در موارد شک را مستلزم نفی حجیت خبر واحد ندانیم؟ «رفع ما لایعلمون» می‌گوید هر جا به تکلیف علم نبود مکلف معذور است و از جمله آن موارد، جایی است که خبر واحد داریم چون خبر واحد علم تولید نمی‌کند و لازمه اینکه در این موارد برائت حجت باشد این است خبر واحد حجت نیست و این استلزام عقلی است. خلاصه اینکه ملاک حکومت چیزی جز همان نظارت و شرح لفظی نیست و موارد استلزام عقلی حکومت نیست.

    دلیل اعتبار اماره (مثلا حجیت خبر واحد) بر طبق بعضی مبانی نظارت و شرح لفظی بر ادله حجیت اصل عملی دارد. ایشان به سه مبنا اشاره کرده‌اند.

    اول) مفاد دلیل حجیت اماره را جعل حکم مماثل بدانیم (تفاوتی ندارد مصحح آن را طریقیت بدانیم یا مصلحت سلوکیه یا سببیت) یعنی شارع مماثل مودای اماره حکم دیگری غیر از حکم واقعی جعل می‌کند که یا موافق با واقع است یا مخالف با واقع است و از آن حکم مجعول مماثل مودای اماره به حکم ظاهری تعبیر می‌کنند. این مسلک مشهور از جمله مرحوم شیخ است.

    دوم) مفاد ادله حجیت، جعل حکم دیگری غیر از حکم واقعی نیست بلکه منجزیت و معذریت است. شارع امارات را طریق بر همان مجعول در واقع قرار داده است اگر اماره به واقع اصابت کند منجز همان حکم واقعی بر مکلف است و اگر به واقع اصابت نکند مکلف در ترک واقع معذور است همان طور که قطع و علم وجدانی همین طور است. یعنی شارع آنچه را در موارد علم وجدانی بدون نیاز به جعل وجود دارد و ذاتی قطع است در امارات جعل می‌کند بنابراین چیزی به اسم حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی نداریم. حکم مجعول از طرف شارع چیزی غیر از همان حکم واقعی نیست و اصلا مطابق مودای امارات حکمی جعل نمی‌شود تا از آن به حکم ظاهری تعبیر کنیم. این مسلک خود مرحوم آخوند است.

    سوم) مفاد ادله حجیت امارات را تتمیم کشف یا جعل علمیت بدانیم. یعنی شارع می‌گوید من این اماره را علم قرار دادم.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند بر طبق مبنای مشهور که مفاد دلیل حجیت را جعل حکم مماثل می‌دانند حکومت معنا ندارد. نسبت بین دلیل اصل و اماره عموم و خصوص من وجه است. مفاد دلیل حجیت اماره این است که مفاد اماره لازم العمل است. دلیل حجیت خبر واحد می‌گوید در موارد شک در حکم واقعی به خبر عمل کن و مفاد اصل برائت این است که در موارد شک لازم نیست عمل کنی. بین آنها تعارض است.

    موضوع هم در اصول و هم در امارات شک است (چون قطعا نمی‌توان گفت موضوع اماره اعم از موارد شک و غیر شک است و اینکه مفادش این باشد که حتی در مواردی که نسبت به حکم واقعی شکی وجود ندارد باز هم اماره حجت است). وجوب عمل به مودای امارات هیچ شرح و نظارتی بر اصل عملی ندارد تا حاکم بر آن باشد. علاوه که اصل مبنای جعل حکم مماثل غلط است.

    بر طبق مبنای خود مرحوم آخوند که جعل منجزیت و معذریت است عدم حکومت روشن و واضح است. مفاد دلیل حجیت اماره این است که در موارد وجود اماره اگر واقع مطابق اماره باشد مکلف در ترک واقع معذور نیست و مفاد حجیت اصل عملی این است که مکلف معذور است و اصلا توهم هم نمی‌شود حکومت باشد.

    بله اگر کسی مبنای تتمیم کشف و جعل علمیت را بپذیرد دلیل حجیت اماره حاکم بر اصل عملی خواهد بود و عکس آن (حکومت اصل عملی بر اماره) معنا ندارد. چون لسان دلیل حجیت اماره این است که مکلف در موارد قیام اماره علم دارد و عالم است و لسان دلیل اصل عملی مثل برائت این است اگر مکلف شک داشت معذور است. بر طبق این مبنا، لسان دلیل حجیت اماره ناظر و شارح دلیل اصل عملی است چون مفاد آن نفی شک از مکلف و جعل علم برای او است. درست است که هم موضوع اماره و هم موضوع اصل عملی در واقع شک در حکم واقعی است اما به حسب لسان دلیل موضوع دلیل حجیت اماره این است که مکلف علم دارد یعنی چون احتمال دارد اماره مطابق با واقع باشد باید به اماره عمل کرد اما مفاد دلیل اصل عملی این است که هر کجا خلاف مفاد اصل محتمل بود مکلف معذور است. پس حیثیت تعلیلیه جعل حجیت اماره احتمال موافقت اماره با واقع است و حیثیت تعلیلیه جعل حجیت برای اصل، وجود احتمال خلاف مفاد اصل است. علت لزوم عمل به اماره احتمال موافقت و صدق آن است و مفاد اصل عدم اعتناء به احتمال خلاف مفاد اصل است. یعنی در اصل مکلف به ملاک اینکه احتمال می‌دهد خلاف اصل باشد به اصل عمل می‌کند و در اماره به ملاک اینکه احتمال می‌دهد اماره مطابق با واقع باشد به اماره عمل می‌کند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه‏ في أواخر الاستصحاب.

    و ليس‏ وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها و إلا كانت أدلتها أيضا دالة و لو بالالتزام على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له إلا على الحكم الواقعي و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل هذا مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة و عدم تنجزه في صورة المخالفة.

    و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۳۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است