• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه هفتم ۱۱ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم آخوند فرمودند بنابر مبنای تفسیر جعل حجیت به جعل حکم مماثل یا جعل منجزیت و معذریت امارات بر اصول عملیه حاکم نیستند اما بنابر مبنای تتمیم کشف یا همان جعل علمیت و الغای احتمال خلاف امارات بر اصول عملیه حاکم خواهند بود. عبارت مرحوم آخوند دقیق و عمیق بود و حتی شاگردان ایشان نتوانسته‌اند عبارت ایشان را به صورت صحیح معنا کنند.

    حاصل فرمایش ایشان این بود که موضوع اصل عملی، احتمال خلاف است و بر طبق مبنای تتمیم کشف مفاد دلیل حجیت اماره الغای احتمال خلاف است پس دلیل اماره نظارت لفظی بر اصل عملی دارد. به عبارت دیگر اصل، حکم مورد احتمال خلاف است اما اماره حکم بر طبق احتمال وفاق است یعنی چون احتمال موافقت اماره با واقع و صدق آن وجود دارد شارع حجیت را برای آن جعل کرده است. پس دلیل اماره در لسانش همان چیزی را مورد توجه قرار داده است که موضوع اصل عملی است و لذا دلیل اماره به لسان لفظی موضوع اصل عملی را نفی‌کند و این همان حکومت است و عکس آن هم قابل تصویر نیست بر خلاف دو مبنای قبل که آخوند فرمودند حکومت به معنای استلزام عقلی همان طور که از طرف دلیل اماره بر اصل عملی قابل تصویر است به عکس هم قابل بیان است.

    با همین بیان روشن شد که تصویر حکومت بنابر مبنای تتمیم کشف نیازمند تغییر معنای حکومت نیست کاری که مرحوم آقای خویی کردند و گفتند حکومت در این موارد به ملاک نظارت و شرح لفظی نیست.

    و گفتیم کلام مرحوم آخوند در اینجا با کلام ایشان در خاتمه استصحاب تنافی ندارد چون علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود بین استصحاب و سایر اصول عملی از نظر ایشان تفاوت است، چرا که ایشان در بیان وجه ورود فرمودند آنچه منهی دلیل استصحاب است نقض یقین به شک است و در موارد امارات نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به اماره است و این بیان در مثل دلیل اصل برائت قابل بیان نیست چون آنچه موضوع دلیل اصل برائت است عدم علم است و فرض این است که در موارد اماره علم وجود ندارد، وجه ورود اماره بر اصل عملی همین توفیق عرفی است. بیان مطلب: مرحوم آخوند فرمودند مستفاد لسان دلیل حجیت اماره شارح دلیل اصل عملی نیست. پس باید نوبت به تعارض برسد اما از نظر آخوند این تعارض با توفیق عرفی قابل حل است. عرف با در نظر گرفتن دلیل اصل عملی و اماره آن دو را قرینه بر این می‌داند که مراد از شک در موضوع اصل عملی شک در غیر موارد جعل حجت و اماره است و لذا دلیل جعل حجیت برای اماره وارد بر دلیل اصل عملی خواهد بود و این ورود بعد از آن است که با توفیق عرفی موضوع دلیل اصل را مشخص کرده‌ایم.

    حاصل کلام تا اینجا این شد که از نظر ما همان طور که مرحوم آخوند و برخی دیگر مثل مرحوم شهید صدر هم معتقدند حکومت فقط به ملاک شرح لفظی و نظارت لسانی است. هر چند ممکن است در برخی موارد اختلاف صغروی وجود داشته باشد همان طور که مرحوم شهید صدر با اینکه پذیرفته است حکومت به ملاک نظارت و شرح لفظی است با این حال ادله لاضرر و لاحرج را حاکم بر ادله اطلاقات احکام اولیه می‌داند و از این جهت از نظر صغروی با مرحوم آخوند اختلاف دارد. ایشان می‌فرمایند مفاد لاضرر این است که احکامی جعل شده‌اند و این طور نیست که این احکام فقط احکام ضرری باشند بلکه احکامی هستند که اطلاق آنها ضرری است و دلیل لاضرر آن اطلاق را نفی‌ می‌کند پس مفاد و لسان دلیل لاضرر این است که احکامی جعل شده‌اند که ممکن است اطلاق آنها ضرری باشد. بر خلاف مرحوم آخوند که فرمودند دلیل لاضرر متوقف بر وجود احکامی که اطلاق آنها ضرری باشد نیست بلکه می‌تواند در مقام نفی جعل احکام ضرری باشد. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند اگر آنچه از شارع متوقع بود و احتمال داشت جعل کرده باشد فقط جعل احکام ضرری بود می‌توانستیم بگوییم لاضرر جعل احکام ضرری را نفی می‌کند در حالی که آنچه متوقع از شارع است و موقف شارع است و احتمال دارد شارع جعل کرده باشد جعل احکامی است که اطلاق آنها ضرری باشد و دلیل لاضرر از آن حکمی که جعلش متوقع از شارع است حکایت می‌کند و به آن ناظر است. در هر صورت این نزاع صغروی است و هم از نظر مرحوم آقای صدر و هم از نظر آخوند حکومت به معنای شرح و نظارت است.

    ما هم در آنجا از نظر صغروی با مرحوم آخوند اختلاف داریم البته نه به بیان مرحوم شهید صدر بلکه چون لسان «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» دال بر وجود جعل شارع در سابق و نظارت این دلیل بر آنها ست که تفصیل آن قبلا گذشته است.

    بنابر تعریفی که مرحوم آخوند از تعارض ارائه کردند موارد حکومت و جمع عرفی و توفیق عرفی را خارج از تعریف تعارض دانستند. وجه خروج موارد جمع عرفی از تعارض هم روشن است. ایشان فرمودند جمع عرفی جایی است که عرف یکی از دو دلیل را قرینه بر تصرف در دلیل دیگر می‌داند یعنی عرف یکی از دو دلیل را اظهر یا نص می‌داند و آن را قرینه بر تصرف در ظاهر می‌داند و ملاک قرینیت از نظر آخوند همین اظهریت یا نصوصیت قوت دلالت است. این غیر از تعبیر قرینیت در کلام مثل مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی است. مراد این بزرگان از قرینیت در مقابل تعبیر مرحوم آخوند است و لذا مرحوم آقای تبریزی تصریح دارند که خاص بر عام مقدم است نه به ملاک اظهریت بلکه به ملاک قرینیت (این قرینیت همان است که مرحوم آقای صدر از آن به قرینیت نوعی تعبیر کرده‌اند) در حالی که مرحوم آخوند ملاک جمع عرفی را اظهریت و نصوصیت می‌دانند و اظهر را قرینه بر ظاهر یا نص را قرینه بر ظاهر می‌دانند.

    نتیجه حرف آخوند این است که تعارض فقط در مواردی است که تنافی به مقام اثبات و حجیت و صدور دو دلیل منتهی شود یعنی تعارض، تنافی در سند است و تنافی حجیت دو دلیل است نه تنافی در دلالت.

    در موارد جمع عرفی مشکلی از جهت شمول دلیل تعبد نسبت به هر دو دلیل نیست. در این موارد از این جهت که دلیل اعتبار و حجیت مکلف را به هر دو دلیل متعبد می‌کند مشکلی نیست و تعارض جایی است که تعبد به هر دو دلیل ممکن نباشد.

    ضابطه آن هم یا موارد علم به کذب یکی از دو دلیل است (منظور از کذب یعنی خلاف واقع بودن نه صادر نشدن و لذا موارد تقیه هم موارد علم به کذب است) و یا موارد جمع تبرعی است. در مواردی که جمع عرفی وجود ندارد و عرف در جمع بین آنها متحیر می‌ماند و جمع تبرعی هست در این مورد هم تنافی محکم است. در این جا هر چند علم به کذب یکی از دو دلیل هم نباشد باز هم تنافی هست. مثلا یک دلیل گفته است «لا بأس ببیع العذرة» و دلیل دیگر گفته است «ثمن العذرة سحت» در همین مثال علم به کذب یکی از دو دلیل نیست چون احتمال دارد هر دو دلیل صادق باشند و منظور از دلیل اول عدم اشکال در عذره حیوان حلال گوشت باشد و منظور از دلیل دوم عذره حیوان حرام گوشت باشد و لذا اگر شاهد جمعی بین آنها باشد به هر دو ملتزم می‌شویم و این نشان می‌دهد به کذب آن دو علم نداریم. اما تعبد به هر دو دلیل با اطلاقی که دارند ممکن نیست. تعبد اجمالی هم ارزشی غیر از نفی ثالث ندارد.

    در موارد جمع عرفی خود عرف بین دو دلیل جمع می‌کند و نیازمند به شاهد جمع نیستیم اما در مواردی که جمع عرفی وجود ندارد و جمع تبرعی است اگر شاهد جمعی باشد مطابق شاهد جمع عمل می‌کنیم و به این وسیله تنافی به سند دو دلیل سرایت نمی‌کند اما اگر شاهد جمع نباشد اگر چه به کذب یکی از دو دلیل علم نداریم اما تعبد به دو دلیل با هم ممکن نیست و نمی‌شود به مفاد هر دو دلیل به همان صورتی که هستند متعبد شد چون کذب مفاد یکی از آن دو معلوم است اما تعبد به صدور یکی از آنها علی الاجمال فایده‌ای ندارد.

    فرض کنیم ما به صدور هر دو روایت علم داشته باشیم باز هم تعبد به این دو ممکن نیست. دلیل حجیت خبر واحد جایگزین علم به صدور می‌شود که با اینکه علم به صدور ندارید بنا را بر صدور بگذارید باز هم این علم به صدور ارزشی ندارد. در موارد جمع عرفی علم به صدور (یا حجت بر صدور مثل دلیل حجیت) اثر دارد و آن هم جمع است اما در اینجا حتی اگر علم به صدور هم داشته باشیم باز هم کاری نمی‌توانیم بکنیم و تعبد به هر دو مضمون ممکن نیست و عرف هم در جمع بین آنها حیران خواهد ماند و جعل حجیت برای هر دو در چنین فرضی لغو خواهد بود چون جعل حجیت باید اثر داشته باشد. فرض این است که طبق دو دلیل نمی‌توان عمل کرد و لذا عمل نمی‌تواند اثر جعل حجیت باشد پس جعل حجیت برای هر دو دلیل ممکن نیست و تنافی در این موارد به تنافی در مقام حجیت سرایت می‌کند. بله در بعضی از موارد تعبد به احدهما علی الاجمال اثر دارد که همان نفی ثالث است و توضیح آن در آینده خواهد آمد و این در مواردی است که بتوان نفی ثالث را تصویر کرد و گرنه دلیل حجیت بدون فایده و لغو است.

    به خلاف موارد جمع عرفی که حجیت هر دو دلیل اثر دارد و می‌توان به هر دو عمل کرد نهایتا مشکل در اثبات صدور هر دو دلیل است که دلیل حجیت صدور هر دو را اثبات می‌کند.

    خلاصه اینکه دلیل حجیت موارد علم به کذب یکی از دو دلیل یا موارد لغویت حجیت هر دو را شامل نخواهد بود و این یعنی در این موارد تعارض است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل‏ العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.

    و بالجملة الأدلة في هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا فيقدم النص أو الأظهر و إن كان بحسب السند ظنيا على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات و إنما يكون التعارض بحسب السند فيها إذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة و جهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است