درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نهم ۱۵ مهر ۱۳۹۷

    مرحوم اصفهانی فرمودند نفی یا اثبات موضوع یک دلیل هم از اقسام حکومت است و بر همین اساس هم فرمودند اگر مفاد دلیل حجیت امارات، جعل علمیت باشد امارات حاکم بر اصول عملی خواهند بود اما از نظر صغروی دلیلی که مفادش جعل علمیت باشد نداریم و مفاد ادله موجود چیزی بیش از لزوم جری عملی طبق اماره و عدم تشکیک عملی نیست. معنای «تشکیک» با «شک» متفاوت است و تشکیک چیزی بیش از عدم جری عملی را نمی‌رساند و لذا نفی تشکیک به معنای لزوم جری عملی است. همان طور که مفاد «اخذ» چیزی غیر از این نیست. البته آیه شریفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» بر جعل علمیت دلالت دارد چرا که مفاد آن این است که اگر نمی‌دانید بپرسید تا همان چیزی را که نمی‌دانستید بدانید. پس مطابق آیه شریفه معرفت جواب معرفت واقع حساب شده است و آیه شریفه پاسخ را علم به واقع اعتبار کرده است و تطبیق آیه شریفه بر مورد خودش هم مستدعی همین است و اگر کسی دلالت آیه شریفه را بر حجیت خبر واحد بپذیرد خبر واحد بر اصل عملی حاکم خواهد بود. اما آیه بر حجیت خبر واحد دلالت ندارد و «اهل ذکر» به معنای کسی است که خبره در امور حدسی و اجتهادی است و اهل ذکر با «اهل خبر» که در امور حسی خبر می‌دهد متفاوت است بلکه بر حجیت فتوای فقیه دلالت می‌کند و لذا فتوا بر اصول عملی حاکم خواهد بود.

    عرض ما این است که مفاد این آیه شریفه حتی نسبت به فتوای فقیه جعل علمیت نیست. استفاده جعل علمیت از آیه شریفه مبتنی بر کشف تعبد به جواب است ولی همان طور که ما قبلا گفتیم از آنجا که مورد آیه شریفه امور اعتقادی است تعبد به قول اهل ذکر نیست بلکه منظور این است که سوال کنید تا علم وجدانی پیدا کنید و مفاد آیه شریفه تسبیب به کسب علم حقیقی است نه جعل علمیت و بر همین اساس هم آیه شریفه حتی بر حجیت فتوا هم دلالت نمی‌کند. و اینکه در روایات مذکور است «اهل ذکر» ائمه علیهم السلام هستند از همین جهت است که قول ایشان مفید علم وجدانی و حقیقی است. (برای کسی که امامت و عصمت آنها را پذیرفته باشد از جواب ایشان برایش علم وجدانی حاصل می‌شود.) علاوه که مفاد آیه شریفه ارجاع به اهل ذکر در کسب خبر از امر حسی است (پیامبران سابق هم انسان بوده‌اند) و لذا مفاد آن تعبد به جواب اهل خبره نیست.

    سپس ایشان به روایت عمر بن حنظلة اشاره کرده‌اند «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷) که شبیه مفاد روایت ابوخدیجة است «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳) جعل علمیت است. مسلم است که اکثر احکام قضات، همین امور غیر علمی و غیر ضروری است و مفاد این آیه این است که وقوف فقیه بر همین اموری که علمی نیستند علم به شریعت و حلال و حرام است. به نظر این حرف بعید نیست

    این تمام کلام نسبت به تبیین حکومت در کلام مرحوم آخوند است. اما ایشان اصلا متعرض ورود نشده‌اند چون خروج آن از تعارض روشن و واضح بوده است. ورود یعنی با تعبد شارع، یک فرد حقیقی از موضوع دلیل دیگر ایجاد یا معدوم می‌شود. مثلا اگر بپذیریم مفاد آیه شریفه «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» برائت و عدم استحقاق عقاب قبل از بیان و حجت است در این صورت ادله حجیت امارات وارد بر آن خواهند بود چون با جعل حجیت برای اماره یک فرد حقیقی از بیان و حجت ایجاد می‌شود. و از همین جا روشن می‌شود که بر خلاف حکومت که حکم محکوم باید از مجعولات کسی باشد که حاکم را بیان می‌کند، در ورود این شرط نیست و ممکن است دلیل شرعی وارد بر حکم عقل باشد و ...

    در ورود چون موضوع دلیل مورود حقیقتا وجود ندارد حکم هم حقیقتا منتفی است و لذا بین وارد و مورود اصلا تنافی تصور نمی‌شود و خارج از تعارض است. و بر همین اساس روشن شد موارد تخصص هم از موارد تعارض خارج است چون تخصص هم خروج حقیقی یک دلیل از موضوع دلیل دیگر است و این خروج حقیقی حتی نیازمند تعبد هم نیست. و لذا موارد علم تخصصا از موضوع اصول عملی خارجند. همان طور که بنابر مبنای حکومت در دلیل انسداد، موارد ظن معتبر به حکومت از موضوع اصول عملی عقلی تخصصا خارج است. و بنابر مبنای کشف، وارد بر اصول عملی عقلی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است