• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه یازدهم ۱۷ مهر ۱۳۹۷

    بحث در اقسام ورود و بیان مثال‌هایی برای آن بود. ورود به لحاظ مقام جعل و فعلیت و وصول را بیان کردیم.

    چهارم) ورود به لحاظ مرحله تنجز. یعنی حکم در یک دلیل منوط به عدم تنجز حکم دیگری باشد. تمام موارد ترتب (بنابر امتناع ترتب) از این قبیل است. دلیل هر حکمی مقید به عدم وجود منافی آن حکم در مقام تنجز است. اگر امر شارع به ازاله نجاست از مسجد منجز باشد، نمی‌تواند به نماز هم امر کند. معقول نیست اطلاق امر به نماز، فرض تنجز وجوب ازاله را هم شامل باشد چون به امر به ضدین منتهی می‌شود و ترتب هم فرضا ممتنع است. به عبارت دیگر با فرض امتناع ترتب، تنجز وجوب ازاله نجاست از مسجد، حقیقتا موضوع دلیل وجوب نماز را نفی می‌کند. در این مثال فعلیت خطاب تکلیف اهم تا وقتی آن خطاب منجز نشده باشد باعث عدم امکان امر به مهم نیست بلکه آنچه در فرض امتناع ترتب ممکن نیست تکلیف به دو خطاب منجز است و گرنه تکلیف به دو خطاب فعلی در صورتی که هر دو منجز نباشند اشکالی ندارد.

    تفصیل این مطلب قبلا در بحث ترتب گذشته است و گفتیم تضاد بین احکام از نظر قائلین به آن یا به لحاظ مقام ملاکات است و یا به لحاظ مقام امتثال است و گرنه بین حرمت و وجوب تنافی وجود ندارد حتی به نسبت به مقام فعلیت و لذا دو طلب فعلی در صورتی که یکی منجز نباشد اشکالی ندارد و به طلب ضدین منجر نمی‌شود. پس فعلیت امر به مهم عقلا فقط در صورت تنجز امر به اهم مرتفع می‌شود و قبل از آن بر عدم فعلیت امر به مهم دلیلی نداریم.

    در مقابل کسانی که ترتب را ممکن می‌دانند بین احکام حتی در مرحله تنجز هم تضادی نمی‌بیند و لذا تنجز دو تکلیفی که امتثال هر دو با هم ممکن نیست اشکالی ندارد. تکلیف به اهم به اراده عصیان تکلیف اهم مشروط نیست و حتی در صورت عدم اراده انجام تکلیف اهم، هم چنان تکلیف اهم فعلی و منجز است ولی اگر مکلف قصد انجام تکلیف اهم را ندارد و از ناحیه خود مکلف با قطع نظر از تکلیف مهم، تکلیف اهم را انجام نمی‌دهد تکلیف مهم منجز است پس هر دو تکلیف فعلی و منجز هستند و قید تکلیف مهم فقط عدم اراده انجام تکلیف اهم و عزم بر عصیان است.

    مثال دیگری که می‌توان بیان کرد همان چیزی است که مرحوم نایینی در بحث تزاحم بیان کرده‌اند که اگر یک تکلیف به قدرت عقلی مقید باشد و تکلیف دیگر به قدرت شرعی مقید باشد. مثلا وجوب حج به قدرت شرعی مقید است چون در خطاب تمکن و قدرت اخذ شده است و وجوب انفاق بر مضطر به قدرت عقلی مقید است (معنای قدرت شرعی در کلام مرحوم نایینی این است که مکلف علاوه بر قدرت تکوینی، به ضد آن تکلیف مامور نباشد در مقابل قدرت عقلی که یعنی باید فقط قدرت بر انجام خود متعلق را در نظر گرفت و تکلیف به ضد آن تاثیری در قدرت بر انجام خود متعلق ندارد) که در این موارد هر چند قدرت عقلی بر انجام تکلیف هست اما چون موضوع تکلیف مقید به قدرت شرعی به عدم تکلیف به ضد مقید است دلیل دیگر این قدرت شرعی را از بین می‌برد، پس تنجز یک دلیل (دلیلی که مقید به قدرت عقلی است نه شرعی) موضوع دلیل دیگر (دلیلی که به قدرت شرعی مقید است)‌ را از بین می‌برد. تکلیف که به قدرت شرعی مقید است در صورتی که تکلیفی که به قدرت عقلی مقید است منجر بشود موضوع نخواهد داشت. پس اگر وجوب انفاق مضطر منجز شود باعث می‌شود تکلیفی به وجوب حج نباشد. در همین مثال اگر مکلف وجوب انفاق را عصیان کند حج او فاقد امر است.

    پنجم) ورود به لحاظ مرحله امتثال. که تمام موارد ترتب بنابر قول به امکان ترتب از همین قسم هستند. موضوع تکلیف مهم مقید به عدم امتثال تکلیف اهم است و امتثال تکلیف اهم، موضوع تکلیف مهم را حقیقتا از بین می‌برد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است