درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه یازدهم ۱۷ مهر ۱۳۹۷

    بحث در اقسام ورود و بیان مثال‌هایی برای آن بود. ورود به لحاظ مقام جعل و فعلیت و وصول را بیان کردیم.

    چهارم) ورود به لحاظ مرحله تنجز. یعنی حکم در یک دلیل منوط به عدم تنجز حکم دیگری باشد. تمام موارد ترتب (بنابر امتناع ترتب) از این قبیل است. دلیل هر حکمی مقید به عدم وجود منافی آن حکم در مقام تنجز است. اگر امر شارع به ازاله نجاست از مسجد منجز باشد، نمی‌تواند به نماز هم امر کند. معقول نیست اطلاق امر به نماز، فرض تنجز وجوب ازاله را هم شامل باشد چون به امر به ضدین منتهی می‌شود و ترتب هم فرضا ممتنع است. به عبارت دیگر با فرض امتناع ترتب، تنجز وجوب ازاله نجاست از مسجد، حقیقتا موضوع دلیل وجوب نماز را نفی می‌کند. در این مثال فعلیت خطاب تکلیف اهم تا وقتی آن خطاب منجز نشده باشد باعث عدم امکان امر به مهم نیست بلکه آنچه در فرض امتناع ترتب ممکن نیست تکلیف به دو خطاب منجز است و گرنه تکلیف به دو خطاب فعلی در صورتی که هر دو منجز نباشند اشکالی ندارد.

    تفصیل این مطلب قبلا در بحث ترتب گذشته است و گفتیم تضاد بین احکام از نظر قائلین به آن یا به لحاظ مقام ملاکات است و یا به لحاظ مقام امتثال است و گرنه بین حرمت و وجوب تنافی وجود ندارد حتی به نسبت به مقام فعلیت و لذا دو طلب فعلی در صورتی که یکی منجز نباشد اشکالی ندارد و به طلب ضدین منجر نمی‌شود. پس فعلیت امر به مهم عقلا فقط در صورت تنجز امر به اهم مرتفع می‌شود و قبل از آن بر عدم فعلیت امر به مهم دلیلی نداریم.

    در مقابل کسانی که ترتب را ممکن می‌دانند بین احکام حتی در مرحله تنجز هم تضادی نمی‌بیند و لذا تنجز دو تکلیفی که امتثال هر دو با هم ممکن نیست اشکالی ندارد. تکلیف به اهم به اراده عصیان تکلیف اهم مشروط نیست و حتی در صورت عدم اراده انجام تکلیف اهم، هم چنان تکلیف اهم فعلی و منجز است ولی اگر مکلف قصد انجام تکلیف اهم را ندارد و از ناحیه خود مکلف با قطع نظر از تکلیف مهم، تکلیف اهم را انجام نمی‌دهد تکلیف مهم منجز است پس هر دو تکلیف فعلی و منجز هستند و قید تکلیف مهم فقط عدم اراده انجام تکلیف اهم و عزم بر عصیان است.

    مثال دیگری که می‌توان بیان کرد همان چیزی است که مرحوم نایینی در بحث تزاحم بیان کرده‌اند که اگر یک تکلیف به قدرت عقلی مقید باشد و تکلیف دیگر به قدرت شرعی مقید باشد. مثلا وجوب حج به قدرت شرعی مقید است چون در خطاب تمکن و قدرت اخذ شده است و وجوب انفاق بر مضطر به قدرت عقلی مقید است (معنای قدرت شرعی در کلام مرحوم نایینی این است که مکلف علاوه بر قدرت تکوینی، به ضد آن تکلیف مامور نباشد در مقابل قدرت عقلی که یعنی باید فقط قدرت بر انجام خود متعلق را در نظر گرفت و تکلیف به ضد آن تاثیری در قدرت بر انجام خود متعلق ندارد) که در این موارد هر چند قدرت عقلی بر انجام تکلیف هست اما چون موضوع تکلیف مقید به قدرت شرعی به عدم تکلیف به ضد مقید است دلیل دیگر این قدرت شرعی را از بین می‌برد، پس تنجز یک دلیل (دلیلی که مقید به قدرت عقلی است نه شرعی) موضوع دلیل دیگر (دلیلی که به قدرت شرعی مقید است)‌ را از بین می‌برد. تکلیف که به قدرت شرعی مقید است در صورتی که تکلیفی که به قدرت عقلی مقید است منجر بشود موضوع نخواهد داشت. پس اگر وجوب انفاق مضطر منجز شود باعث می‌شود تکلیفی به وجوب حج نباشد. در همین مثال اگر مکلف وجوب انفاق را عصیان کند حج او فاقد امر است.

    پنجم) ورود به لحاظ مرحله امتثال. که تمام موارد ترتب بنابر قول به امکان ترتب از همین قسم هستند. موضوع تکلیف مهم مقید به عدم امتثال تکلیف اهم است و امتثال تکلیف اهم، موضوع تکلیف مهم را حقیقتا از بین می‌برد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است