درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه دوازدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۷

    پنج قسم برای ورود ذکر کردیم و آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مبنای بحث قرار گرفته است تصویر ورود در خطاباتی است که مستدعی تکلیف و امتثال باشند. اما ورود به خطابات متضمن تکالیف منحصر نیست بلکه در خطاباتی که متضمن تکلیف هم نیستند قابل تصور است. ممکن است خطاب متکفل بیان حکم ترخیصی باشد و با این حال وارد باشد. مثل همان مساله قصاص که دیروز در بحث فقه مطرح کردیم. دلیل قصاص عضو مقید است به عدم موجب قصاص نفس و عدم مشروعیت قصاص نفس و لذا دلیل ثبوت قصاص در نفس، وارد بر دلیل قصاص عضو است اما دلیل ثبوت قصاص در نفس، تکلیف نیست بلکه بیان حکم جواز قصاص است. در مثل جایی که جانی دست مجنی علیه را قطع کرده است و این جنایت سرایت می‌کند و باعث قتل فرد می‌شود در اینجا اگر گفتیم دلیل قصاص عضو مقید به عدم ثبوت موجب قصاص نفس است قصاص عضو مجنی علیه جایز نیست و دلیل ثبوت قصاص نفس، باعث انتفای حقیقی موضوع دلیل قصاص عضو می‌شود و این همان ورود است. به عبارت دیگر جنایت بر عضو در صورتی موجب قصاص است که آن شخص موضوع قصاص نفس قرار نگرفته باشد و گرنه قصاص عضو ثابت نیست. اما اگر گفتیم موضوع قصاص عضو جایی است که قصاص نفس استیفاء نشود در این صورت حتی با ثبوت قصاص نفس و عدم استیفای آن توسط ولی دم، قصاص عضو ثابت است. در این صورت دلیل قصاص نفس به وقوع متعلقش بر دلیل قصاص عضو وارد است. و اگر شک کنیم به مقدار ضرورت باید از اطلاق دلیل قصاص عضو رفع ید کنیم و آن مقداری که ضرورت بر آن هست همان وقوع متعلق قصاص نفس و استیفای قصاص نفس است.

    نکته دیگری که در بحث ورود قابل ذکر است این است که همان طور که حکومت گاهی توسعه دلیل محکوم است و گاهی تضییق آن، ورود هم گاهی تضییق دلیل مورود است مثل همین مثال‌هایی که بیان کردیم و گاهی توسعه دلیل مورود است مثل اینکه موضوع دلیل شرطیت طهارت برای نماز، اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد در این صورت استصحاب طهارت یا حجت بر آن، وارد بر دلیل شرطیت است و لذا در این موارد کشف خلاف هم معنا ندارد چون آنچه شرط است اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است و لذا اگر بعدا معلوم شد طهارت نداشته است کشف خلاف در طهارت است نه در شرط نماز. بله اگر دلیل شرطیت طهارت برای نماز، متضمن شرطیت طهارت واقعی باشد در این صورت استصحاب یا حجت بر طهارت حاکم بر دلیل شرط است.

    نکته دیگر اینکه دلیل متضمن حکم گاهی به عدم مطلق مقید است و گاهی به عدم لولایی مقید است. اگر دلیل متضمن حکم به عدم حکم دیگر مقید باشد، این دلیل مورود آن دلیل دیگر خواهد بود و دلیل آن حکم دیگر وارد بر آن است. اما اگر دلیل متضمن حکم به عدم خاص یا همان عدم لولایی مقید باشد مثلا دلیل وجوب حج بر مستطیع و دلیل وجوب وفای به نذر متعلق به مشروع.

    اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود نذر کرده باشد هر سال عرفه در کربلا باشد، بعد که مستطیع شد اگر دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج هم مطلق باشند در این صورت بین دو دلیل تنافی است و تعارض خواهد بود. اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر (که یک عنوان ثانوی است) به وجوب حج در صورت عدم نذر مقید باشد در این صورت وجوب وفای به نذر هم واجب نیست. به عبارت دیگر اگر دلیل وجوب وفای به نذر این طور باشد که وفای به نذر بر کسی واجب است که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. بنابراین در جایی که اگر وجوب وفای به نذر نباشد، انجام یک تکلیف دیگری بر عهده مکلف بود، وفای به نذر واجب نیست. پس اگر مکلف عدم انجام حج یا عملی ضد حج را نذر کرده باشد نذرش منعقد نیست نه از این باب که امر نامشروعی است چون وقتی نذر می‌کرد هر سال عرفه کربلا باشد هنوز مستطیع نشده بود تا متعلق نذرش نامشروع باشد بلکه اگر فقط بحث مشروعیت و عدم مشروعیت بود، این نذر بر دلیل وجوب حج وارد بود اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولایی باشد یعنی در جایی وفای به نذر واجب است که تکلیف دیگری با قطع نظر از نذر واجب نباشد، در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر اصلا شامل این مورد نیست و لذا حج بر او واجب است. پس دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدی است که باعث می‌شود دلیل وجوب حج بر آن وارد باشد. در جایی که دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید در جایی که اگر دلیل وجوب وفای به نذر نباشد حج واجب است، وفای به نذر واجب نیست پس با وجوب لولایی حج اصلا دلیل وجوب وفای به نذر موضوع ندارد حقیقتا.

    و اگر جایی هر دو دلیل به عدم مطلق دلیل دیگر مقید باشد بین دو دلیل تنافی خواهد بود.

    آنچه در مورد نذر گفتیم اختصاصی به نذر ندارد بلکه در همه ادله احکام عناوین ثانوی قابل ذکر است. و لذا اگر فرد قبل از استطاعت اجیر برای انجام حج بشود و قبل از انجام حج، خودش مستطیع شود، اجاره (که عنوان ثانوی است) باطل است چون وجوب وفای به اجاره در جایی است که مورد اجاره لولا اجاره، خلاف شرع نباشد. حاصل اینکه نحوه اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم دیگر مختلف است و این باعث اختلاف در نتیجه خواهد شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است