اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه دوازدهم ۱۸ مهر ۱۳۹۷

    پنج قسم برای ورود ذکر کردیم و آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مبنای بحث قرار گرفته است تصویر ورود در خطاباتی است که مستدعی تکلیف و امتثال باشند. اما ورود به خطابات متضمن تکالیف منحصر نیست بلکه در خطاباتی که متضمن تکلیف هم نیستند قابل تصور است. ممکن است خطاب متکفل بیان حکم ترخیصی باشد و با این حال وارد باشد. مثل همان مساله قصاص که دیروز در بحث فقه مطرح کردیم. دلیل قصاص عضو مقید است به عدم موجب قصاص نفس و عدم مشروعیت قصاص نفس و لذا دلیل ثبوت قصاص در نفس، وارد بر دلیل قصاص عضو است اما دلیل ثبوت قصاص در نفس، تکلیف نیست بلکه بیان حکم جواز قصاص است. در مثل جایی که جانی دست مجنی علیه را قطع کرده است و این جنایت سرایت می‌کند و باعث قتل فرد می‌شود در اینجا اگر گفتیم دلیل قصاص عضو مقید به عدم ثبوت موجب قصاص نفس است قصاص عضو مجنی علیه جایز نیست و دلیل ثبوت قصاص نفس، باعث انتفای حقیقی موضوع دلیل قصاص عضو می‌شود و این همان ورود است. به عبارت دیگر جنایت بر عضو در صورتی موجب قصاص است که آن شخص موضوع قصاص نفس قرار نگرفته باشد و گرنه قصاص عضو ثابت نیست. اما اگر گفتیم موضوع قصاص عضو جایی است که قصاص نفس استیفاء نشود در این صورت حتی با ثبوت قصاص نفس و عدم استیفای آن توسط ولی دم، قصاص عضو ثابت است. در این صورت دلیل قصاص نفس به وقوع متعلقش بر دلیل قصاص عضو وارد است. و اگر شک کنیم به مقدار ضرورت باید از اطلاق دلیل قصاص عضو رفع ید کنیم و آن مقداری که ضرورت بر آن هست همان وقوع متعلق قصاص نفس و استیفای قصاص نفس است.

    نکته دیگری که در بحث ورود قابل ذکر است این است که همان طور که حکومت گاهی توسعه دلیل محکوم است و گاهی تضییق آن، ورود هم گاهی تضییق دلیل مورود است مثل همین مثال‌هایی که بیان کردیم و گاهی توسعه دلیل مورود است مثل اینکه موضوع دلیل شرطیت طهارت برای نماز، اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد در این صورت استصحاب طهارت یا حجت بر آن، وارد بر دلیل شرطیت است و لذا در این موارد کشف خلاف هم معنا ندارد چون آنچه شرط است اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است و لذا اگر بعدا معلوم شد طهارت نداشته است کشف خلاف در طهارت است نه در شرط نماز. بله اگر دلیل شرطیت طهارت برای نماز، متضمن شرطیت طهارت واقعی باشد در این صورت استصحاب یا حجت بر طهارت حاکم بر دلیل شرط است.

    نکته دیگر اینکه دلیل متضمن حکم گاهی به عدم مطلق مقید است و گاهی به عدم لولایی مقید است. اگر دلیل متضمن حکم به عدم حکم دیگر مقید باشد، این دلیل مورود آن دلیل دیگر خواهد بود و دلیل آن حکم دیگر وارد بر آن است. اما اگر دلیل متضمن حکم به عدم خاص یا همان عدم لولایی مقید باشد مثلا دلیل وجوب حج بر مستطیع و دلیل وجوب وفای به نذر متعلق به مشروع.

    اگر کسی قبل از اینکه مستطیع شود نذر کرده باشد هر سال عرفه در کربلا باشد، بعد که مستطیع شد اگر دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج هم مطلق باشند در این صورت بین دو دلیل تنافی است و تعارض خواهد بود. اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر (که یک عنوان ثانوی است) به وجوب حج در صورت عدم نذر مقید باشد در این صورت وجوب وفای به نذر هم واجب نیست. به عبارت دیگر اگر دلیل وجوب وفای به نذر این طور باشد که وفای به نذر بر کسی واجب است که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. بنابراین در جایی که اگر وجوب وفای به نذر نباشد، انجام یک تکلیف دیگری بر عهده مکلف بود، وفای به نذر واجب نیست. پس اگر مکلف عدم انجام حج یا عملی ضد حج را نذر کرده باشد نذرش منعقد نیست نه از این باب که امر نامشروعی است چون وقتی نذر می‌کرد هر سال عرفه کربلا باشد هنوز مستطیع نشده بود تا متعلق نذرش نامشروع باشد بلکه اگر فقط بحث مشروعیت و عدم مشروعیت بود، این نذر بر دلیل وجوب حج وارد بود اما اگر دلیل وجوب وفای به نذر مقید به عدم لولایی باشد یعنی در جایی وفای به نذر واجب است که تکلیف دیگری با قطع نظر از نذر واجب نباشد، در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر اصلا شامل این مورد نیست و لذا حج بر او واجب است. پس دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدی است که باعث می‌شود دلیل وجوب حج بر آن وارد باشد. در جایی که دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید در جایی که اگر دلیل وجوب وفای به نذر نباشد حج واجب است، وفای به نذر واجب نیست پس با وجوب لولایی حج اصلا دلیل وجوب وفای به نذر موضوع ندارد حقیقتا.

    و اگر جایی هر دو دلیل به عدم مطلق دلیل دیگر مقید باشد بین دو دلیل تنافی خواهد بود.

    آنچه در مورد نذر گفتیم اختصاصی به نذر ندارد بلکه در همه ادله احکام عناوین ثانوی قابل ذکر است. و لذا اگر فرد قبل از استطاعت اجیر برای انجام حج بشود و قبل از انجام حج، خودش مستطیع شود، اجاره (که عنوان ثانوی است) باطل است چون وجوب وفای به اجاره در جایی است که مورد اجاره لولا اجاره، خلاف شرع نباشد. حاصل اینکه نحوه اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم دیگر مختلف است و این باعث اختلاف در نتیجه خواهد شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است