درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه سیزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۷

    ورود سه مرحله بحث دارد. مرحله اول بیان حقیقت ورود و خروج آن از تعارض است. گفتیم ورود یعنی به واسطه تعبد، موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی یا اثبات شود. ورود تضییقی (که باعث انتفاء حقیقی موضوع دلیل دیگر است) مثل ورود امارات بر قبح عقاب بلابیان. و ورود توسعه‌ای (که باعث اثبات حقیقی موضوع دلیل دیگر است) مثل ورود ادله حجیت دو شاهد عدل بر «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».

    تعریف و حقیقت ورود در هر دو مثال یکی است. در موارد تضییق، با تعبد موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی است در مقابل تخصص که خروج یک مورد از موضوع دلیل دیگر نیازمند تعبد نیست و تکوینا خارج است. بنابراین ملاک ورود این است که با تعبد شارع، حقیقت شکل بگیرد و در مثل همان ادله حجیت امارات، تعبد حیثیت تعلیلیه برای بیان است یعنی بعد از جعل حجیت، اماره بیان واقعی و حقیقی می‌شود و بیان یعنی «ما یحتج به» و این از نظر عقلی منحصر در علم نیست بله علم بیان وجدانی و تکوینی است و بعد از جعل حجیت برای امارات، آنها هم حقیقتا بیان خواهند بود. و تفاوت آن با موارد تخصیص هم روشن است که در موارد تخصیص موضوع دلیل منتفی نیست نه حقیقتا و نه تعبدا بلکه فقط تعبدا از حکم خارج شده است و در موارد حکومت موضوع دلیل دیگر تعبدا منتفی است. با دلیل حجیت اماره، برخی موارد که مشمول «قبح عقاب بلابیان»  بود از شمول آن خارج می‌شود. همین ملاک در موارد ورود توسعه‌ای هم وجود دارد. ملاک این بود که تعبد حقیقت ساز باشد حال این حقیقت انتفاء باشد یا اثبات.

    بنابراین همان طور که دلیل حجیت اماره بر «قبح عقاب بلان بیان» وارد است به همان بیان ادله حجج و امارات بر «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» هم وارد است چون با تعبد فرد حقیقی برای بینه اثبات می‌شود. و با دلیل حجیت امارات، برخی موارد که مشمول دلیل قضا نبود الان حقیقتا مشمول آن است. و تفاوت آن با حکومت هم روشن است که در موارد حکومت توسعه‌ای یک مورد حقیقتا وارد موضوع دیگر نمی‌شود.

    اینکه هم در ورود و هم در حکومت تعبد هست اما نتیجه آنها متفاوت است به این دلیل است که وجود حقیقی و تکوینی برخی امور قابل تعبد نیستند و برخی قابل تعبدند. یعنی وجود حقیقی و تکوینی برخی امور قابلیت تعلق تعبد و ایجاد با تعبد را دارند و برخی ندارند. اگر مورد از آن مواردی باشد که وجود حقیقی و تکوینی‌اش قابلیت تعبد دارد دلیل تعبد باعث ورود می‌شود و اگر از مواردی باشد که وجود حقیقی و تکوینی‌اش قابلیت تعبد ندارد دلیل تعبد باعث حکومت خواهد بود.

    مرحله دوم بحث اقسام ورود بود که توضیح آن را قبلا بیان کردیم.

    مرحله سوم آثار و احکام ورود است. مرحوم آقای صدر شش اثر را ذکر کرده‌اند که از نظر ما برخی از آنها ناتمام است.

    اول) اتصال و انفصال دلیل وارد و مورود تفاوتی ندارد چون با دلیل وارد، یک فرد از موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی می‌شود.

    دوم) قوت و ضعف ظهور دلیل وارد نقشی در تقدیم دلیل وارد ندارد چون ملاک تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود عدم منافات آنها و انتفاء یا اثبات حقیقی موضوع یک دلیل به واسطه دلیل دیگر است. تنافی در جایی شکل می‌گیرد که موضوع هر دو حکم محقق باشد و یک مورد واحد موضوع هر دو دلیل قرار گرفته باشد و لذا در موارد حکومت، توهم تنافی وجود دارد اما در موارد ورود فقط موضوع یک دلیل محقق است و این طور نیست که مورد واحد موضوع هر دو دلیل شده باشد. به همان نکته‌ای که در موارد تخصص بین دو دلیل متکفل حکم (مثل دلیل وجوب اکرام زید و دلیل حرمت اکرام عمرو) هیچ تنافی وجود ندارد در موارد ورود هم همین طور است. پس قوت دلالت وارد یا ضعف آن نقشی در تقدیم یا عدم تقدیم آن ندارد و حتی اگر دلیل وارد ضعیف‌ترین دلالت را داشته باشد و مورود قوی‌‌ترین دلالت را داشته باشد باز هم دلیل وارد بر مورود مقدم است چون موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می‌شود. البته منظور از ضعیف‌ترین دلالت، عدم اعتبار آن نیست بلکه منظور ضعیف‌ترین دلالت معتبر است و لذا اگر دلالت دلیل وارد اطلاقی باشد و دلالت دلیل مورود به عموم باشد باز هم دلیل وارد بر آن مقدم است. و لذا اگر دلیل حجیت خبر واحد آیه نبأ باشد (که به اطلاق مفهوم حجیت را برای افراد خبر ثقه ثابت می‌کند) باز هم بر قبح عقاب بلابیان یا «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» مقدم است.

    سوم) بین دلیل وارد و مورود نسبت ملاحظه نمی‌شود و نکته آن هم همان است که گفتیم که با یک دلیل موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی می‌شود.

    چهارم) دلیل وارد مقدم است حتی اگر وارد ظنی و دلیل مورود قطعی باشد. و مثال معروف ورود خبر واحد بر قبح عقاب بلابیان از همین قسم است چرا که قبح عقاب بلابیان حکم قطعی عقل است و خبر واحد ظنی است اما با این حال فرد حقیقی بیان است و لذا مقدم بر قبح عقاب بلابیان است.

    پنجم) ورود به نظارت و شارحیت متقوم نیست بر خلاف حکومت. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند بر همین اساس در اینجا در سبق و لحوق دلیل مورود بحثی نیست بر خلاف حکومت که بحث بود آیا دلیل محکوم باید سابق بر دلیل حاکم باشد یا می‌تواند متاخر هم باشد. در ورود چون موضوع یک دلیل حقیقتا منتفی می‌شود وجود یا عدم وجود دلیل مورود اصلا مهم نیست و لذا حتی اگر دلیل مورود هم نباشد، باز هم دلیل وارد معنا دارد و در این فرض ورود اقتضایی خواهد داشت.

    ایشان فرموده‌اند و بر همین اساس که ورود به نظارت متقوم نیست برای ورود به اطلاق دلیل وارد نیاز نداریم. به مجرد اینکه دلیل بر حجیت اماره اقامه شد، تمام آثار عدم بیان منتفی خواهد شد و لازم نیست دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد. و این بر خلاف حکومت است که به اطلاق دلیل حاکم نیازمندیم.

    اما به نظر ما این فرمایش ایشان ناتمام است. درست است که دلیل وارد به انتفای حقیقی موضوع دلیل دیگر مقدم است اما به همان مقداری که ورود واقع شده است این اتفاق می‌افتد. مثلا اگر دلیل حجیت اماره اطلاق نداشته باشد و اماره را فقط در برخی جهات و حیثیات بیان قرار داده باشد مثل فقط منجز باشد و معذر نباشد، در این صورت اماره‌ای که متکفل بیان تکلیف اس حقیقتا از موارد قبح عقاب بلابیان خارج است اما اماره متکفل نفی تکلیف از قبح عقاب بلابیان خارج نیست چون اماره در این جهت بیان نیست.

    یا مثلا اگر اماره دال بر وجوب را حجت کرده باشد ولی اماره دال بر حرمت را حجت نکرده باشد ورود اماره دال بر حرمت بر قبح عقاب بلابیان وارد نخواهد بود. پس ما به برای اثبات تعبد به صورت مطلق به اطلاق دلیل وارد نیازمندیم و این حرف مرحوم آقای صدر اشتباه است.

     

    ضمائم:

    کلام شهید صدر:

    أَحكامُ الوُرُود

    و بعد أن اتضحت لدينا نظرية الورود، و أقسامه يحسن بنا الحديث عن أحكام الورود. و يمكننا تلخيص أهم أحكام الورود فيما يلي:

    الأول: أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود أو منفصلًا عنه و قد تقدم توضيح ذلك في ذيل عرض نظرية الورود.

    الثاني: أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات، و كان ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات.

    و ذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة و المورود لا يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة، و الترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة و لا تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما، و لا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد.

    الثالث: أنه لا فرق في تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجداناً أو تعبداً، و ذلك: لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبداً بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا و هو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود، و لا شيئاً من اقتضاءاته‏ بوجه، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد و المورود و لا بين دليل حجية الوارد و الدليل المورود و لا بين حجية الوارد و دليل حجية المورود.

    الرابع: أن الورود لا يحتاج إلى الناظرية بخلاف ما سيأتي في الحكومة إن شاء اللّه تعالى، و يتفرع على ذلك أمران.

    أ- أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النّظر، فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضوع تكويناً و حقيقة بلا حاجة إلى النّظر فلا محالة يترتب عليه جميع آثاره و لا حاجة للإطلاق.

    ب- أنه لا يمكن تخيل اشتراط تأخر زمان الوارد عن زمان المورود- كما توهم ذلك في الدليل الحاكم- فإن الوارد ليس كالحاكم محتاجاً إلى النّظر إلى المورود حتى يتوهم أن النّظر إليه فرع ثبوته سابقاً عليه مثلا.

    الخامس- إن الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي، لأنه ليس تصرفاً في الألفاظ من قبيل الحكومة التنزيلية و إنما هو تصرف معنوي حقيقي في ركن من أركان الدليل المورود، و هو الموضوع، و ذلك يكون حتى في فرض عدم وجود لسان لفظي للدليل الوارد. و هذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سوف يتبين ذلك بوضوح عند دراسة نظرية الحكومة إن شاء اللّه تعالى.

    السادس- انه إذا شك في الوارد لا يمكن التمسك بالمورود، من دون فرق بين الشك في أصل الورود أو في حجمه و سعته بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، و من دون فرق بين الشك في الوارد المتصل أو الوارد المنفصل. فالتفصيلات التي تذكر في التمسك بالعامّ عند الشك في المخصّص بلحاظ كون المخصّص متصلًا أو منفصلًا أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى غير ذلك، لا تأتي هنا، لأن احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود، فيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لموضوع العام. نعم، قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۵۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است