• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه سیزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۷

    ورود سه مرحله بحث دارد. مرحله اول بیان حقیقت ورود و خروج آن از تعارض است. گفتیم ورود یعنی به واسطه تعبد، موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی یا اثبات شود. ورود تضییقی (که باعث انتفاء حقیقی موضوع دلیل دیگر است) مثل ورود امارات بر قبح عقاب بلابیان. و ورود توسعه‌ای (که باعث اثبات حقیقی موضوع دلیل دیگر است) مثل ورود ادله حجیت دو شاهد عدل بر «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».

    تعریف و حقیقت ورود در هر دو مثال یکی است. در موارد تضییق، با تعبد موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی است در مقابل تخصص که خروج یک مورد از موضوع دلیل دیگر نیازمند تعبد نیست و تکوینا خارج است. بنابراین ملاک ورود این است که با تعبد شارع، حقیقت شکل بگیرد و در مثل همان ادله حجیت امارات، تعبد حیثیت تعلیلیه برای بیان است یعنی بعد از جعل حجیت، اماره بیان واقعی و حقیقی می‌شود و بیان یعنی «ما یحتج به» و این از نظر عقلی منحصر در علم نیست بله علم بیان وجدانی و تکوینی است و بعد از جعل حجیت برای امارات، آنها هم حقیقتا بیان خواهند بود. و تفاوت آن با موارد تخصیص هم روشن است که در موارد تخصیص موضوع دلیل منتفی نیست نه حقیقتا و نه تعبدا بلکه فقط تعبدا از حکم خارج شده است و در موارد حکومت موضوع دلیل دیگر تعبدا منتفی است. با دلیل حجیت اماره، برخی موارد که مشمول «قبح عقاب بلابیان»  بود از شمول آن خارج می‌شود. همین ملاک در موارد ورود توسعه‌ای هم وجود دارد. ملاک این بود که تعبد حقیقت ساز باشد حال این حقیقت انتفاء باشد یا اثبات.

    بنابراین همان طور که دلیل حجیت اماره بر «قبح عقاب بلان بیان» وارد است به همان بیان ادله حجج و امارات بر «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» هم وارد است چون با تعبد فرد حقیقی برای بینه اثبات می‌شود. و با دلیل حجیت امارات، برخی موارد که مشمول دلیل قضا نبود الان حقیقتا مشمول آن است. و تفاوت آن با حکومت هم روشن است که در موارد حکومت توسعه‌ای یک مورد حقیقتا وارد موضوع دیگر نمی‌شود.

    اینکه هم در ورود و هم در حکومت تعبد هست اما نتیجه آنها متفاوت است به این دلیل است که وجود حقیقی و تکوینی برخی امور قابل تعبد نیستند و برخی قابل تعبدند. یعنی وجود حقیقی و تکوینی برخی امور قابلیت تعلق تعبد و ایجاد با تعبد را دارند و برخی ندارند. اگر مورد از آن مواردی باشد که وجود حقیقی و تکوینی‌اش قابلیت تعبد دارد دلیل تعبد باعث ورود می‌شود و اگر از مواردی باشد که وجود حقیقی و تکوینی‌اش قابلیت تعبد ندارد دلیل تعبد باعث حکومت خواهد بود.

    مرحله دوم بحث اقسام ورود بود که توضیح آن را قبلا بیان کردیم.

    مرحله سوم آثار و احکام ورود است. مرحوم آقای صدر شش اثر را ذکر کرده‌اند که از نظر ما برخی از آنها ناتمام است.

    اول) اتصال و انفصال دلیل وارد و مورود تفاوتی ندارد چون با دلیل وارد، یک فرد از موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی می‌شود.

    دوم) قوت و ضعف ظهور دلیل وارد نقشی در تقدیم دلیل وارد ندارد چون ملاک تقدیم دلیل وارد بر دلیل مورود عدم منافات آنها و انتفاء یا اثبات حقیقی موضوع یک دلیل به واسطه دلیل دیگر است. تنافی در جایی شکل می‌گیرد که موضوع هر دو حکم محقق باشد و یک مورد واحد موضوع هر دو دلیل قرار گرفته باشد و لذا در موارد حکومت، توهم تنافی وجود دارد اما در موارد ورود فقط موضوع یک دلیل محقق است و این طور نیست که مورد واحد موضوع هر دو دلیل شده باشد. به همان نکته‌ای که در موارد تخصص بین دو دلیل متکفل حکم (مثل دلیل وجوب اکرام زید و دلیل حرمت اکرام عمرو) هیچ تنافی وجود ندارد در موارد ورود هم همین طور است. پس قوت دلالت وارد یا ضعف آن نقشی در تقدیم یا عدم تقدیم آن ندارد و حتی اگر دلیل وارد ضعیف‌ترین دلالت را داشته باشد و مورود قوی‌‌ترین دلالت را داشته باشد باز هم دلیل وارد بر مورود مقدم است چون موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می‌شود. البته منظور از ضعیف‌ترین دلالت، عدم اعتبار آن نیست بلکه منظور ضعیف‌ترین دلالت معتبر است و لذا اگر دلالت دلیل وارد اطلاقی باشد و دلالت دلیل مورود به عموم باشد باز هم دلیل وارد بر آن مقدم است. و لذا اگر دلیل حجیت خبر واحد آیه نبأ باشد (که به اطلاق مفهوم حجیت را برای افراد خبر ثقه ثابت می‌کند) باز هم بر قبح عقاب بلابیان یا «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» مقدم است.

    سوم) بین دلیل وارد و مورود نسبت ملاحظه نمی‌شود و نکته آن هم همان است که گفتیم که با یک دلیل موضوع دلیل دیگر حقیقتا منتفی می‌شود.

    چهارم) دلیل وارد مقدم است حتی اگر وارد ظنی و دلیل مورود قطعی باشد. و مثال معروف ورود خبر واحد بر قبح عقاب بلابیان از همین قسم است چرا که قبح عقاب بلابیان حکم قطعی عقل است و خبر واحد ظنی است اما با این حال فرد حقیقی بیان است و لذا مقدم بر قبح عقاب بلابیان است.

    پنجم) ورود به نظارت و شارحیت متقوم نیست بر خلاف حکومت. مرحوم شهید صدر فرموده‌اند بر همین اساس در اینجا در سبق و لحوق دلیل مورود بحثی نیست بر خلاف حکومت که بحث بود آیا دلیل محکوم باید سابق بر دلیل حاکم باشد یا می‌تواند متاخر هم باشد. در ورود چون موضوع یک دلیل حقیقتا منتفی می‌شود وجود یا عدم وجود دلیل مورود اصلا مهم نیست و لذا حتی اگر دلیل مورود هم نباشد، باز هم دلیل وارد معنا دارد و در این فرض ورود اقتضایی خواهد داشت.

    ایشان فرموده‌اند و بر همین اساس که ورود به نظارت متقوم نیست برای ورود به اطلاق دلیل وارد نیاز نداریم. به مجرد اینکه دلیل بر حجیت اماره اقامه شد، تمام آثار عدم بیان منتفی خواهد شد و لازم نیست دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد. و این بر خلاف حکومت است که به اطلاق دلیل حاکم نیازمندیم.

    اما به نظر ما این فرمایش ایشان ناتمام است. درست است که دلیل وارد به انتفای حقیقی موضوع دلیل دیگر مقدم است اما به همان مقداری که ورود واقع شده است این اتفاق می‌افتد. مثلا اگر دلیل حجیت اماره اطلاق نداشته باشد و اماره را فقط در برخی جهات و حیثیات بیان قرار داده باشد مثل فقط منجز باشد و معذر نباشد، در این صورت اماره‌ای که متکفل بیان تکلیف اس حقیقتا از موارد قبح عقاب بلابیان خارج است اما اماره متکفل نفی تکلیف از قبح عقاب بلابیان خارج نیست چون اماره در این جهت بیان نیست.

    یا مثلا اگر اماره دال بر وجوب را حجت کرده باشد ولی اماره دال بر حرمت را حجت نکرده باشد ورود اماره دال بر حرمت بر قبح عقاب بلابیان وارد نخواهد بود. پس ما به برای اثبات تعبد به صورت مطلق به اطلاق دلیل وارد نیازمندیم و این حرف مرحوم آقای صدر اشتباه است.

     

    ضمائم:

    کلام شهید صدر:

    أَحكامُ الوُرُود

    و بعد أن اتضحت لدينا نظرية الورود، و أقسامه يحسن بنا الحديث عن أحكام الورود. و يمكننا تلخيص أهم أحكام الورود فيما يلي:

    الأول: أن ملاك التقديم بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلًا بالدليل المورود أو منفصلًا عنه و قد تقدم توضيح ذلك في ذيل عرض نظرية الورود.

    الثاني: أن الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات، و كان ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات.

    و ذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة و المورود لا يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة، و الترجيح بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة و لا تنافي فيها بينهما فيؤخذ بكليهما، و لا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد.

    الثالث: أنه لا فرق في تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد ثابتاً وجداناً أو تعبداً، و ذلك: لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون بنفسه تعبداً بالورود و بارتفاع موضوع دليل المورود أيضا و هو تعبد لا ينافي دلالة الدليل المورود، و لا شيئاً من اقتضاءاته‏ بوجه، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الوارد و المورود و لا بين دليل حجية الوارد و الدليل المورود و لا بين حجية الوارد و دليل حجية المورود.

    الرابع: أن الورود لا يحتاج إلى الناظرية بخلاف ما سيأتي في الحكومة إن شاء اللّه تعالى، و يتفرع على ذلك أمران.

    أ- أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل المورود لا نحتاج لإثبات جميع الآثار إلى إطلاق دليل الوارد، فإن الحاجة إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النّظر، فإذا كان الوارد إنما يثبت الموضوع تكويناً و حقيقة بلا حاجة إلى النّظر فلا محالة يترتب عليه جميع آثاره و لا حاجة للإطلاق.

    ب- أنه لا يمكن تخيل اشتراط تأخر زمان الوارد عن زمان المورود- كما توهم ذلك في الدليل الحاكم- فإن الوارد ليس كالحاكم محتاجاً إلى النّظر إلى المورود حتى يتوهم أن النّظر إليه فرع ثبوته سابقاً عليه مثلا.

    الخامس- إن الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي، لأنه ليس تصرفاً في الألفاظ من قبيل الحكومة التنزيلية و إنما هو تصرف معنوي حقيقي في ركن من أركان الدليل المورود، و هو الموضوع، و ذلك يكون حتى في فرض عدم وجود لسان لفظي للدليل الوارد. و هذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سوف يتبين ذلك بوضوح عند دراسة نظرية الحكومة إن شاء اللّه تعالى.

    السادس- انه إذا شك في الوارد لا يمكن التمسك بالمورود، من دون فرق بين الشك في أصل الورود أو في حجمه و سعته بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، و من دون فرق بين الشك في الوارد المتصل أو الوارد المنفصل. فالتفصيلات التي تذكر في التمسك بالعامّ عند الشك في المخصّص بلحاظ كون المخصّص متصلًا أو منفصلًا أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى غير ذلك، لا تأتي هنا، لأن احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود، فيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لموضوع العام. نعم، قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۵۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است