اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه چهاردهم ۲۲ مهر ۱۳۹۷

    ورود عبارت است از انتفاء یا اثبات حقیقی موضوع دلیل دیگر با تعبد. از جمله آثار ورود این است که ورود متقوم به لفظ نیست به خلاف حکومت که قوام آن به لفظ است. بله ورود به تعبد نیازمند است اما این تعبد می‌تواند به دلیل لبی ثابت باشد مثلا اگر شهرت حجت باشد یا مثل اجماع با اینکه دلیل لبی هستند بر قبح عقاب بلابیان (که خودش لبی است) یا بر «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (که لفظی است) واردند. و بر همین اساس قبلا گفتیم ظن انسدادی بنابر مبنای کشف، بر قبح عقاب بلابیان وارد است اما بنابر مبنای حکومت تخصصا از مثل قبح عقاب بلابیان خارج است.

    یکی دیگر از احکام ورود این است که در موارد شک در ورود نمی‌‌توان به دلیلی که احتمالا مورود است تمسک کرد چرا که تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود دلیل است. بر خلاف حکومت که با احتمال حکومت، شبهه مفهومیه شکل می‌گیرد. احتمال ورود به معنای شک در تحقق موضوع دلیل مورود است و در موارد شک در تحقق موضوع دلیل، نمی‌توان به آن دلیل برای اثبات حکم اثبات کرد. در همان مثال قبل اگر کسی حضور در کربلاء در روز عرفه را نذر کرده باشد و بعد احتمال دهد شاید حج بر او واجب شده باشد، در جایی که ورود تصویر شده باشد و شک در ورود باشد مکلف نمی‌تواند به دلیل وجوب وفای به نذر تمسک کند چرا که وجوب وفای به نذر به عدم وجوب حج مشروط است و با احتمال وجوب حج، یعنی موضوع دلیل وجوب وفای به نذر مشکوک است و در شبهات مصداقیه دلیل نمی‌توان به آن دلیل تمسک کرد.

    ممکن است کسی بگوید برائت از وجوب حج، باعث رفع شک در تحقق موضوع دلیل وجوب وفای به نذر است. اما این حرف اشتباه است چرا که قبلا هم گفتیم برائت در مواردی جاری است که از جریان آن کلفتی ایجاد نشود در جایی که جریان برائت موجب جعل کلفت و تکلیف بر مکلف باشد برائت جاری نیست چرا که خلاف امتنان است. علاوه که فرض این است که اصل برائت وجوب حج را نفی نمی‌کند بلکه مکلف را در ترک آن معذور می‌داند. پس چون وجوب حج را نفی نمی‌کند (با قطع نظر از اشکالی که گفتیم) باز هم نمی‌تواند موضوع دلیل وجوب وفای به نذر را اثبات کند. بله اگر موضوع وجوب وفای به نذر عدم تنجز وجوب حج بود جریان برائت می‌توانست آن را ثابت کند که البته در این فرض اشکال همان است که اصل برائت نمی‌تواند مثبت تکلیف باشد.

    بنابراین آنچه گفتیم در مواردی است که ورود به وجود واقعی دلیل وارد محقق شود اما اگر ورود به وصول دلیل وارد محقق شود این طور نیست. مثل آنکه گفتیم شک در حجیت مساوق با یقین به عدم حجیت است چون حجیت متقوم به وصول است و لذا در موارد شک در حجیت خبر واحد، می‌توان به قبح عقاب بلابیان تمسک کرد.

    اینجا بحث درباره ورود به اتمام رسیده است. اما جمع بندی بحث حکومت:

    حقیقت حکومت چیزی جز نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگر نیست و قوام حکومت به نظارت لفظی است و دلیل حاکم مفسر مراد از دلیل محکوم است نه اینکه از موارد جمع عرفی باشد. در موارد حکومت عرف به جمع حکم نمی‌کند بلکه خود متکلم آنها را جمع می‌کند. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که حکومت از انحاء جمع عرفی است حرف صحیحی نیست هر چند در جعل اصطلاح نزاعی نیست.

    بنابراین دلیل حاکم حتما مفسر و شارح و ناظر بر دلیل محکوم است و مراد دلیل محکوم را روشن می‌کند چه اینکه مراد استعمالی آن را روشن کند یا مراد جدی از آن را روشن کند. قوام حکومت به دلالت لفظ بر تفسیر و نظارت است و فرقی ندارد این دلالت لفظی به دلالت مطابقی باشد یا به دلالت التزامی یا دلالت اقتضائی. از نظر ما که حکومت را لزوما مفسر مراد استعمالی نمی‌دانیم (بلکه ممکن است هیچ تغییری در مراد استعمالی ایجاد نکند و فقط مفسر مراد جدی متکلم باشد) تفاوت بین حکومت و جمع عرفی همان است که در یکی عرف به جمع بین دو کلام حکم می‌کند اما در موارد حکومت خود متکلم به جمع بین دو کلامش و تبیین مرادش حکم می‌کند.

    نتیجه اینکه حکومت فقط در یک قسم منحصر است و آن هم موارد شرح و نظارت لفظی است و دلیل محکومی هم باید وجود داشته باشد هر چند خود دلیل حاکم بر آن دلالت کند.

    و آنچه در کلام مثل مرحوم نایینی و خویی و اصفهانی به عنوان قسم دوم حکومت ذکر شده است ملاک حکومت لفظی را ندارد. اسم گذاری آن به حکومت بلامانع است اما ملاک و آثار حکومت به معنای نظارت لفظی در آن وجود ندارد.

    مرحله دوم در بحث حکومت ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم است. آنچه در کلام مرحوم آقای خویی و اصفهانی مذکور بود که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف درستی نیست. همان طور که قبلا گفتیم از نظر ایشان دلیل محکوم متعرض بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست بلکه در فرض تحقق موضوع، حکمی را ثابت می‌کند و دلیل حاکم متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع دلیل محکوم است و لذا بین آنها تعارض و تنافی نیست. و این در حقیقت خلط بین ملاک ورود و ملاک حکومت است. در موارد ورود است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی یا اثبات می‌کند و به تبع تنافی وجود ندارد اما همان طور که قبلا گفتیم در موارد حکومت، با دلیل حاکم موضوع دلیل دیگر حقیقتا اثبات یا نفی نمی‌شود تا بین آن و دلیل محکوم تعارض و تنافی نباشد و لذا هم موضوع دلیل محکوم هست و هم موضوع دلیل حاکم و این باعث تنافی است. پس نکته تقدیم دلیل حاکم بر در دلیل محکوم این نیست بلکه ملاک تقدیم همان شرح و نظارت و تفسیر است. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است چون شارح و مفسر و ناظر آن است.

    اگر قرار است هر جا یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم شد اسم آن را حکومت بگذارند اشکالی ندارد حتی از موارد تخصیص هم به حکومت تعبیر کنند اما این باعث نمی‌شود نکته تقدیم همه جا یکی باشد.

    ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که در نظر عرف و بنای عقلاء، هر متکلمی حق دارد مراد خودش را (استعمالی یا جدی) تعیین و مشخص کند. در بنای عقلاء هر متکلمی می‌تواند با قرینه منفصله یا قرینه متصله منظورش را تعیین کند.

    و بر همین اساس حکومت در مواردی قابل تصویر است که این بنای عقلایی وجود داشته باشد. از نظر عرف متکلم تا وقتی از کلامش فارغ نشده است می‌تواند هر چه خواست به کلامش اضافه کند و ظهور و مراد استعمالی بر اساس مجموع کلام (قرینه و ذی القرینه) شکل می‌گیرد. اما بعد از فراغ از کلام از نظر عرف همه جا برای متکلم چنین حقی وجود ندارد. و لذا عرف در موارد تقنین برای متکلم چنین حقی را می‌بیند اما در موارد اقرار بعد از فراغ از کلام برای او چنین حقی ثابت نمی‌بینند. همان طور که در موارد جمع عرفی مثل تخصیص هم همین طور است. و مثل اقرار، موارد شهادت و وصیت و ... است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است