جلسه چهاردهم ۲۲ مهر ۱۳۹۷
ورود عبارت است از انتفاء یا اثبات حقیقی موضوع دلیل دیگر با تعبد. از جمله آثار ورود این است که ورود متقوم به لفظ نیست به خلاف حکومت که قوام آن به لفظ است. بله ورود به تعبد نیازمند است اما این تعبد می‌تواند به دلیل لبی ثابت باشد مثلا اگر شهرت حجت باشد یا مثل اجماع با اینکه دلیل لبی هستند بر قبح عقاب بلابیان (که خودش لبی است) یا بر «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (که لفظی است) واردند. و بر همین اساس قبلا گفتیم ظن انسدادی بنابر مبنای کشف، بر قبح عقاب بلابیان وارد است اما بنابر مبنای حکومت تخصصا از مثل قبح عقاب بلابیان خارج است.
یکی دیگر از احکام ورود این است که در موارد شک در ورود نمیتوان به دلیلی که احتمالا مورود است تمسک کرد چرا که تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود دلیل است. بر خلاف حکومت که با احتمال حکومت، شبهه مفهومیه شکل می‌گیرد. احتمال ورود به معنای شک در تحقق موضوع دلیل مورود است و در موارد شک در تحقق موضوع دلیل، نمیتوان به آن دلیل برای اثبات حکم اثبات کرد. در همان مثال قبل اگر کسی حضور در کربلاء در روز عرفه را نذر کرده باشد و بعد احتمال دهد شاید حج بر او واجب شده باشد، در جایی که ورود تصویر شده باشد و شک در ورود باشد مکلف نمی‌تواند به دلیل وجوب وفای به نذر تمسک کند چرا که وجوب وفای به نذر به عدم وجوب حج مشروط است و با احتمال وجوب حج، یعنی موضوع دلیل وجوب وفای به نذر مشکوک است و در شبهات مصداقیه دلیل نمیتوان به آن دلیل تمسک کرد.
ممکن است کسی بگوید برائت از وجوب حج، باعث رفع شک در تحقق موضوع دلیل وجوب وفای به نذر است. اما این حرف اشتباه است چرا که قبلا هم گفتیم برائت در مواردی جاری است که از جریان آن کلفتی ایجاد نشود در جایی که جریان برائت موجب جعل کلفت و تکلیف بر مکلف باشد برائت جاری نیست چرا که خلاف امتنان است. علاوه که فرض این است که اصل برائت وجوب حج را نفی نمی‌کند بلکه مکلف را در ترک آن معذور می‌داند. پس چون وجوب حج را نفی نمی‌کند (با قطع نظر از اشکالی که گفتیم) باز هم نمی‌تواند موضوع دلیل وجوب وفای به نذر را اثبات کند. بله اگر موضوع وجوب وفای به نذر عدم تنجز وجوب حج بود جریان برائت می‌توانست آن را ثابت کند که البته در این فرض اشکال همان است که اصل برائت نمی‌تواند مثبت تکلیف باشد.
بنابراین آنچه گفتیم در مواردی است که ورود به وجود واقعی دلیل وارد محقق شود اما اگر ورود به وصول دلیل وارد محقق شود این طور نیست. مثل آنکه گفتیم شک در حجیت مساوق با یقین به عدم حجیت است چون حجیت متقوم به وصول است و لذا در موارد شک در حجیت خبر واحد، می‌توان به قبح عقاب بلابیان تمسک کرد.
اینجا بحث درباره ورود به اتمام رسیده است. اما جمع بندی بحث حکومت:
حقیقت حکومت چیزی جز نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگر نیست و قوام حکومت به نظارت لفظی است و دلیل حاکم مفسر مراد از دلیل محکوم است نه اینکه از موارد جمع عرفی باشد. در موارد حکومت عرف به جمع حکم نمی‌کند بلکه خود متکلم آنها را جمع می‌کند. و لذا آنچه در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است که حکومت از انحاء جمع عرفی است حرف صحیحی نیست هر چند در جعل اصطلاح نزاعی نیست.
بنابراین دلیل حاکم حتما مفسر و شارح و ناظر بر دلیل محکوم است و مراد دلیل محکوم را روشن می‌کند چه اینکه مراد استعمالی آن را روشن کند یا مراد جدی از آن را روشن کند. قوام حکومت به دلالت لفظ بر تفسیر و نظارت است و فرقی ندارد این دلالت لفظی به دلالت مطابقی باشد یا به دلالت التزامی یا دلالت اقتضائی. از نظر ما که حکومت را لزوما مفسر مراد استعمالی نمی‌دانیم (بلکه ممکن است هیچ تغییری در مراد استعمالی ایجاد نکند و فقط مفسر مراد جدی متکلم باشد) تفاوت بین حکومت و جمع عرفی همان است که در یکی عرف به جمع بین دو کلام حکم می‌کند اما در موارد حکومت خود متکلم به جمع بین دو کلامش و تبیین مرادش حکم می‌کند.
نتیجه اینکه حکومت فقط در یک قسم منحصر است و آن هم موارد شرح و نظارت لفظی است و دلیل محکومی هم باید وجود داشته باشد هر چند خود دلیل حاکم بر آن دلالت کند.
و آنچه در کلام مثل مرحوم نایینی و خویی و اصفهانی به عنوان قسم دوم حکومت ذکر شده است ملاک حکومت لفظی را ندارد. اسم گذاری آن به حکومت بلامانع است اما ملاک و آثار حکومت به معنای نظارت لفظی در آن وجود ندارد.
مرحله دوم در بحث حکومت ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم است. آنچه در کلام مرحوم آقای خویی و اصفهانی مذکور بود که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که دلیل حاکم متعرض چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است حرف درستی نیست. همان طور که قبلا گفتیم از نظر ایشان دلیل محکوم متعرض بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست بلکه در فرض تحقق موضوع، حکمی را ثابت می‌کند و دلیل حاکم متکفل بیان تحقق یا عدم تحقق موضوع دلیل محکوم است و لذا بین آنها تعارض و تنافی نیست. و این در حقیقت خلط بین ملاک ورود و ملاک حکومت است. در موارد ورود است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی یا اثبات می‌کند و به تبع تنافی وجود ندارد اما همان طور که قبلا گفتیم در موارد حکومت، با دلیل حاکم موضوع دلیل دیگر حقیقتا اثبات یا نفی نمی‌شود تا بین آن و دلیل محکوم تعارض و تنافی نباشد و لذا هم موضوع دلیل محکوم هست و هم موضوع دلیل حاکم و این باعث تنافی است. پس نکته تقدیم دلیل حاکم بر در دلیل محکوم این نیست بلکه ملاک تقدیم همان شرح و نظارت و تفسیر است. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است چون شارح و مفسر و ناظر آن است.
اگر قرار است هر جا یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم شد اسم آن را حکومت بگذارند اشکالی ندارد حتی از موارد تخصیص هم به حکومت تعبیر کنند اما این باعث نمی‌شود نکته تقدیم همه جا یکی باشد.
ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم این است که در نظر عرف و بنای عقلاء، هر متکلمی حق دارد مراد خودش را (استعمالی یا جدی) تعیین و مشخص کند. در بنای عقلاء هر متکلمی می‌تواند با قرینه منفصله یا قرینه متصله منظورش را تعیین کند.
و بر همین اساس حکومت در مواردی قابل تصویر است که این بنای عقلایی وجود داشته باشد. از نظر عرف متکلم تا وقتی از کلامش فارغ نشده است می‌تواند هر چه خواست به کلامش اضافه کند و ظهور و مراد استعمالی بر اساس مجموع کلام (قرینه و ذی القرینه) شکل می‌گیرد. اما بعد از فراغ از کلام از نظر عرف همه جا برای متکلم چنین حقی وجود ندارد. و لذا عرف در موارد تقنین برای متکلم چنین حقی را می‌بیند اما در موارد اقرار بعد از فراغ از کلام برای او چنین حقی ثابت نمی‌بینند. همان طور که در موارد جمع عرفی مثل تخصیص هم همین طور است. و مثل اقرار، موارد شهادت و وصیت و ... است.