اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۷

    حکومت از نظر ما فقط نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و نظارت هم فقط در ضمن دلالت لفظی قابل تصویر است. نکته تقدم حاکم بر محکوم هم همین نظارت بود.

    بحث در احکام حکومت بود:

    گفتیم حکومت فقط در ادله لفظی قابل تصویر است و دلیل حاکم حتما باید لفظی باشد و دلیل محکوم را قبلا گفتیم نیاز به صدور مستقل از دلیل حاکم ندارد.

    هم چنین گفتیم دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و مقنن باشند و گرنه حکومت یک دلیل از یک مقنن بر قانون و بیان مقنن دیگر معنا ندارد. حاکم می‌تواند جعل خودش را توسعه بدهد یا تضییق کند و نمی‌تواند حکم حاکم دیگری را توسعه بدهد یا تضییق کند بله از باب اخبار می‌تواند خبر بدهد اما انشاء و حکومت معنا ندارد. همان طور که می‌تواند از قانون دیگری منع و ردع کند یا آن را بپذیرد ولی اینها حکومت نیست چون هیچ کدام تفسیر موقف حکم دیگری نیست. مثلا وقتی عقلاء خبر واحد را به طور مطلق می‌پذیرند شارع می‌تواند خبر واحد فاسق را حجت نداند اما این حکومت نیست بلکه ردع اطلاق نظر عقلاء است نه اینکه کلام شارع مفسر و مبین مراد جدی و واقعی عقلاء از حجیت خبر واحد باشد. مگر اینکه گفته شود از همین دلیل استفاده می‌شود شارع آن حکم کلی را هم امضاء کرده است و این دلیل بر همان جعل امضایی حاکم است.

    نکته دیگری که گفتیم این بود که شأن دلیل حاکم شأن دلیل مخصص است. و لذا اگر مخصص مجمل بود و ... همان احکامی که در مورد اجمال مخصص بیان شده است مطرح خواهد بود. تنها تفاوت حاکم و مخصص این است که در حکومت خود گوینده متکفل بیان شارحیت و قرینیت است و در موارد مخصص عرف یک دلیل را قرینه دلیل دیگر می‌داند. همه آنچه در بحث اجمال مخصص بیان شده است در بحث اجمال حاکم هم جاری است.

    اگر دلیل حاکم متصل باشد مثل مخصص متصل است و اگر منفصل باشد از قبیل قرینه منفصل است تفاوت قرینه متصل و منفصل در همین است که در قرینه متصل ظهور دلیل عام بدون در نظر گرفتن خاص شکل نمی‌گیرد و اصل تحقق ظهور آن بر تبیین مراد از خاص متوقف است بر خلاف قرینه منفصل که در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است.

    بنابراین همان طور که در موارد شبهه مصداقیه مخصص اجمال به عام هم سرایت می‌کند چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد در اینجا هم شبهه مصداقیه دلیل حاکم باعث اجمال دلیل محکوم خواهد بود.

    از این جهت همان طور که در بحث ورود گفتیم که شک در ورود مانع از تمسک به دلیل مورود است در اینجا هم شک در حکومت به نحو شبهه مصداقیه مانع از تمسک به دلیل محکوم است.

    چهارم) از آنجا که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت است، قوت و ضعف دلالت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالت ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشد باز هم بر آن مقدم است به خلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت یکی نسبت به دلالت دیگری است. بنای عقلاء بر این است که دلیل شارح و ناظر و دلیلی که در مقام تبیین مراد دلیل دیگر است مقدم است هر چند دلالتش از آن ضعیف‌تر باشد.

    پنجم) حکومت متوقف بر اطلاق دلیل حاکم است. یعنی به هر مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد حکومت محقق می‌شود. مثلا اگر دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» اطلاقش منصرف به جایی باشد که اگر پدر به پسر ربا بدهد اشکال ندارد فقط در همین مقدار بر ادله حرمت ربا مقدم است.

    ششم) از نظر مرحوم آخوند دلیل حاکم مراد استعمالی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند و ما گفتیم دلیلی بر این نداریم. ضرورتی هم برای آن وجود ندارد بلکه همین که دلیل حاکم مفسر مراد جدی باشد کفایت می‌کند. بعدا کلام مرحوم نایینی را ذکر خواهیم کرد که ایشان معتقد است حمل مراد استعمالی بر غیر معنای عرفی و وضعی غلط است.

    اگر منظور آخوند از اینکه دلیل حاکم در مقام بیان کمیت مراد دلیل محکوم است همین مراد جدی باشد بین ما و ایشان از این جهت اختلافی نیست و در این صورت تخصیص و حکومت از این جهت تفاوتی ندارند.

    مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی چیزی نسبت داده‌اند و از کلام آخوند برداشتی دارند که به نظر غلط است.

    ما گفتیم در شارحیت دلیل حاکم تفاوتی نیست به لفظ «اعنی» و «ای» باشد یا به این لفظ و لسان نباشد و اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی به مرحوم آخوند این بود که حکومت منحصر در این نیست.

    مرحوم آقای روحانی گفته‌اند مرحوم آخوند حکومت را منحصر در موارد شارحیت و نظارت به «اعنی» و «ای» است و غیر این حکومت نیست و بعد گفته‌اند مرحوم نایینی هم همین را به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که حکومت می‌تواند در غیر این موارد هم باشد و بعد هم می‌فرمایند حرف مرحوم آخوند بعید نیست. ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث جمع عرفی ملاک تقدیم را قرینیت دانسته‌اند پس اگر منظور ایشان از نظارت در حکومت مطلق نظارت و قرینیت باشد باید تمام موارد جمع عرفی را حکومت بداند در حالی که این طور نیست پس منظور ایشان از نظارت در موارد حکومت نوع خاصی از نظارت است که در موارد جمع عرفی محقق نیست. و لذا ادله امارات را بر اصول حاکم ندانسته‌اند و بعدا هم تقدیم دلیل خاص بر عام را بر اساس قرینیت دانسته‌اند در حالی که یقینا آن موارد را حکومت نمی‌دانند. پس ایشان قرینیت را در قبال حکومت قرار داده است.

    این بیان از ایشان بعید بود. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است تقدیم دلیل حاکم بر اساس قرینیت و نظارت است و منظور ایشان از قرینیت در جمع عرفی با آنچه در کلام دیگران آمده است متفاوت است. منظور از قرینیت آخوند در جمع عرفی قرینیت نوعی است نه اینکه منظور شارحیت و نظارت باشد. و لذا ایشان حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت می‌داند هر چند به لفظ «ای» و «اعنی» نباشد. و انکار حکومت امارات بر اصول بر اساس انکار شارحیت و نظارت است نه بر اساس انکار نظارت به لفظ «اعنی» همان طور که قبلا گذشت. مرحوم نایینی هم چنین چیزی به آخوند نسبت نداده‌اند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای روحانی:

    المورد الأول: في الحكومة

    : و البحث فيها في جهتين:

    الأولى: في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، و قد سبق الكلام في ذلك مفصلا، فراجع.

    الثانية: في معنى الحكومة بنظره- أي صاحب الكفاية- و انها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في مرحلة دلالته، مطلقا بأي نحو من أنحاء النّظر.

    أو انها بنظره أخص من ذلك، بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالشرح و التفسير بكلمة: «أعني» و نحوها- كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني (قدس سره).

    قد يقال: بان الضابط لديه هو النحو الأول و لا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح، لظهور عبارته في المقام في الأول. و يؤيده ما أفاده في الحاشية من موافقته الشيخ رحمه اللّه‏

    و لكن الإنصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول، بل لها أساس تبتني عليه، و هو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الأمارات على الأصول من: ان دليل‏ اعتبارها ليس ناظرا إلى أدلتها و شارحا لها.

    و مراده بالشرح خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النّظر و القرينية- إذ انه شرح بالملازمة- لما يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر و منه العام و الخاصّ من انه بالقرينية، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة، بل بنحو الجمع العرفي، فانه ظاهر في ان مطلق القرينية غير موجب للحكومة، و إلّا لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده، و لا يلتزم به، فتدبر.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است