اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نوزدهم ۳۰ مهر ۱۳۹۷

    گفتیم برای روشن شدن مباحث جمع عرفی باید در چند جهت بحث کنیم. یک جهت حقیقت جمع عرفی است که گفتیم جمع عرفی یعنی قضاوت عرف به جمع بین دو دلیل به طوری که اگر قضاوت و حکم عرف نبود بین دو دلیل تنافی بود. هر کدام از دو دلیل را اگر بدون در نظر گرفتن حکم عرف لحاظ کنیم مدلول هر کدام به لحاظ دلیل حجیت با دلیل دیگر به لحاظ حجیتش منافات دارد. عرف یکی از دو دلیل را قرینه بر تصرف در دیگری می‌داند. (نه هر دو دلیل را تا مثل موارد توفیق عرفی باشد)

    جهت دیگر وجه تقدیم یک دلیل بر دیگری بود. گفتیم ملاک تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر همان قرینیت است. البته قرینیت به لحاظ عرف است نه اینکه از طرف خود متکلم قرینه قرار داده شده باشد.

    جهت سوم همان بود که گفتیم در موارد جمع عرفی یک دلیل در مدلول استعمالی یا مراد تفهیمی دلیل دیگر تصرف نمی‌کند بلکه روشن کننده و تعیین کننده حکم جدی مراد از دلیل دیگر است. بنابراین در موارد جمع عرفی یک دلیل حجیت دلیل دیگر را تقیید می‌کند. البته گفتیم در موارد قرینه متصل، یک دلیل در مدلول استعمالی دلیل دیگر تصرف می‌کند اما در موارد قرینه منفصل هیچ تغییری در مدلول استعمالی دلیل دیگر ایجاد نمی‌شود. این طور نیست که قرینه منفصل کاشف از این باشد که مدلول استعمالی و مقصود به استعمال همان چیزی است که مطابق قرینه منفصل است. قاعده در استعمال این است که لفظ در معنایی استعمال شود که آن معنا از آن لفظ قابل فهم باشد (هر چند مخاطب بالفعل نفهمد) طوری که اگر متکلم بعدا گفت مقصودم این بود استعمال او را قبیح نشمارند. اشکال نشود که در موارد اجمال معنا قابل فهم از لفظ نیست و گرنه دلیل مجمل نبود چرا که در موارد اجمال، خود اجمال مقصود متکلم است و این لفظ به همان معنای اجمالی وافی است. مثل استعمال لفظ مشترک، که استعمال آن بدون اینکه قرینه‌ای بر تعیین معنا باشد، مفهم معنای مجمل است. اشکالی ندارد اراده متکلم به آنچه نزد مخاطب مجمل است تعلق بگیرد. خلاصه اینکه در مقام استعمال لفظ باید در معنایی استعمال شود که مطابق با وضع است (حال چه وضع برای معنای حقیقی چه وضعی که در معانی مجازی وجود دارد) و پس استعمال لفظ در معنایی که قابلیت فهم از لفظ را ندارد غلط است. مثلا متکلم عموم را در خصوص استعمال کند و هیچ قرینه متصلی برای تعیین آن ذکر نکند، این استعمال خلاف استعمال متعارف و قواعد محاوره عرفی است. علاوه که ذکر قرینه منفصل با تقیید مراد جدی و عدم تقیید معنای استعمالی سازگاری دارد لذا برای رفع ید از ظاهر کلام دلیلی نداریم. به عبارت دیگر صرف اراده متکلم مصحح استعمال لفظ نیست بلکه صحت استعمال لفظ بر قابلیت افهام آن معنا با آن لفظ متوقف است و لذا استعمال در موارد توریه، (اگر هیچ مناسبتی در استعمال نباشد) استعمال عرفی نیست و لذا گفته شده توریه کذب مشروع است و عرف هم آن را دروغ می‌داند.

    صرف اراده متکلم بدون در نظر گرفتن قابلیت افهام آن معنا با آن لفظ، مصحح استعمال نیست و اگر لفظ قابلیت افهام آن معنا را نداشته باشد به کار گرفتن لفظ برای افهام آن معنا، استعمال متعارف و معقول در نزد اهل محاوره نیست. لفظ عام، بدون در نظر گرفتن قرینه متصل نمی‌تواند مفهم معنای خاص باشد و لذا استعمال لفظ عام و اراده خاص از آن بدون ذکر قرینه متصل، غلط است. بله متکلم می‌تواند مراد جدی را بعدا با قرینه منفصل روشن کند.

    و گفتیم در برخی موارد که مقصود متکلم اجمال است استعمال غلط نیست چون لفظ قابلیت افهام همان معنای اجمالی را دارد.  اینکه گفته شده است اصل عدم اجمال است به معنای نفی صحت استعمالات مجمل نیست چون اجمال گاهی مقصود عقلایی است. اصل عدم اجمال یعنی در جایی که لفظ قابلیت معنای افهام را دارد، با این حال متکلم بخواهد آن را در مقام اجمال به کار بگیرد خلاف اصل است و در این موارد اصل این است که متکلم آن را برای افهام همان معنایی که لفظ قابلیتش را داشت به کار گرفته است نه برای اجمال. و لذا اصل این است که متکلم در مقام بیان است و اجمال خلاف اصل است. اینکه متکلم در مقام بیان است یعنی متکلم در مقام بیان تمام مقصود و مرادش در رابطه با آن موضوع است. و اجمال خلاف اصل است. مرحوم آخوند بر همین اساس فرموده‌اند یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است چرا که حمل کلام بر قدر متیقن باعث اجمال کلام نیست بر خلاف جایی که قدر متیقنی وجود نداشته باشد که امر بین اطلاق و اجمال دایر است و معینی وجود ندارد. اما در موارد وجود قدر متیقن اگر کلام بر اطلاق هم حمل نشود، باز هم کلام مجمل نمی‌شود هر چند در این موارد متکلم حد معنا را مشخص نکرده است اما واقع معنا را بیان کرده است. و این معنای همان تعبیر است که اطلاق نسبت به بیش از قدر متیقن اجمال دارد و این اجمال خلاف اصل نیست. در بحث اطلاق هم گفتیم اگر کسی اطلاق را بر اساس وضع نداند و آن را ناشی از مقدمات حکمت بداند جز التزام به همین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند فرموده‌اند چاره‌ای ندارد و یکی از ثمرات آن این است که در مصادیق جدید و مستحدث نمی‌توان به اطلاق کلام تمسک کرد چون قدر متیقن از ادله همان مصادیق متعارف در آن زمان بوده است. ملاک قدر متیقن در مقام تخاطب همان طور که خود آخوند گفته است این است که اگر کلام شامل آن نباشد و فقط غیر آن را شامل باشد، استعمال غلط و قبیح باشد.

    نتیجه اینکه قرینه منفصل مدلول استعمالی کلام را تغییر نمی‌دهد بلکه فقط حجیت آن را مقید می‌کند و تفاوتی هم ندارد مدلول استعمالی بر اساس وضع شکل گرفته باشد یا بر اساس قرینه‌ای مثل مقدمات حکمت شکل گرفته است. همان طور که مخصص منفصل در مراد استعمالی عام تغییری ایجاد نمی‌کند مقید منفصل هم در مراد استعمالی مطلق تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه مخصص منفصل و مقید منفصل فقط حجیت آن مراد استعمالی از عام و مطلق را نفی می‌کند. و لذا منظور از عدم نصب قرینه در مقدمات حکمت، عدم نصب قرینه در مقام تخاطب است. ظهور کلام در اطلاق منوط به عدم قرینه متصل است و حجیت کلام در اطلاق منوط به عدم قرینه متصل و منفصل است. پس اگر متکلم قرینه متصلی را ذکر نکند ظهور اطلاقی شکل می‌گیرد ولی حجیت آن منوط به عدم ذکر قرینه منفصل هم هست. و اینکه در کلمات برخی از علماء مذکور است که ظهور اطلاقی منوط به عدم ذکر قرینه متصل و منفصل است حرف صحیحی نیست.

    مرحوم آقای خویی در موارد اطلاق یک نوع ظهور تدرجی را تصویر کرده‌اند. یعنی متکلم به هر مقدار زمان که قرینه بر تقیید ذکر نکند ظهور تا آن زمان شکل می‌گیرد و از همان زمانی که قرینه را ذکر کند ظهور اطلاق منتفی می‌شود و یکی از نتایجی که از آن گرفته‌اند این است که در تعارض بین عام و اطلاق، عام مقدم است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه أن التعارض هو تنافي مدلولي دليلين بحيث لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الآخر بنحو الحكومة أو الورود أو التخصيص أو غيرها من أنحاء القرينية العرفية، ففي كل مورد يكون أحدهما قرينة على الآخر بحسب متفاهم العرف، فهو خارج عن التعارض. و لا ضابطة لذلك، بل يختلف باختلاف المقامات و الخصوصيات‏ المحتفة بالكلام: من القرائن الحالية و المقالية، إلا انهم ذكروا من ذلك أموراً نتعرض لها تحقيقاً للحال و توضيحاً للمقام.

    (منها)- ما ذكره الشيخ (ره) من أنه إذا كان أحد الدليلين عاماً و الآخر مطلقاً، يقدم العام على المطلق، لكون ظهور العام تنجيزياً لأن شموله لمورد الاجتماع بالوضع و ظهور المطلق تعليقياً، فان ظهوره في الإطلاق معلق على مقدمات الحكمة.

    و (منها)- عدم البيان. و العام صالح لأن يكون بياناً، فيسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولا للعام.

    و أورد عليه صاحب الكفاية (ره) بأن ظهور المطلق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد، فمع انقطاع الكلام و عدم تحقق البيان متصلا به ينعقد الظهور للمطلق، فيقع التعارض بينه و بين ظهور العام، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بقول مطلق.

    هذا. و الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) إذ بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه. غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه. و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام. و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر، لا نقول: إن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأول، لكنه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الأصولية العملية بالنسبة إلى الأمارات، فان الأصل متبع ما لم تقم أمارة على خلافه. و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و ان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول- و المقام كذلك، غاية الأمر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق. و العام‏ المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالإطلاق من لفظ المطلق. و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۷۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است