درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سوم ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

    1389/6/30

     

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند فرمودند نهی تنزیهی نیز داخل در بحث است چرا که ملاک بحث عام است و نهی تنزیهی را نیز شامل است. ممکن است کسی بگوید عمومیت ملاک بحث فقط در خصوص عبادات است و گر نه در باب معاملات این عمومیت وجود ندارد و هیچ کس قائل به دلالت نهی تنزیهی بر فساد معامله نشده است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این باعث نمی شود که نهی تنزیهی از نزاع خارج شود و این مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند.

    شاید مراد ایشان این بوده است که وقتی یکی از شقوق مساله شامل نهی تنزیهی باشد کافی است و لازم نیست تمام مساله شامل نزاع در نهی تنزیهی باشد.

    بعد در ادامه می فرمایند قدر متیقن از محل نزاع نهی نفسی است حال آیا نهی غیری نیز داخل در محل بحث هست؟ نهی غیری نیز خود منقسم به غیری اصلی و غیری تبعی می شود.

    مراد از غیری اصلی یعنی آنچه در لفظ آمده است و نهی تبعی یعنی آنچه به لفظ بیان نشده است. مرحوم آخوند می فرمایند نهی غیری اصلی مندرج در عنوان مساله است و ملاک و نکته بحث هم در آن جریان دارد.

    اما نهی تبعی اگر چه داخل در عنوان بحث نیست چون از مقوله لفظ نیست ولی ملاک بحث عمومیت دارد و شاهد آن هم این است که عده ای ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست را فساد عبادت در صورت اقتضاء دانسته اند در حالی که نهی یقینا در آنجا تبعی است.

    امر چهارم: مراد از عبادت چیست؟

    مرحوم آخوند می فرمایند: ظاهر عبادت یعنی آنچه مامور به است و این معنا نمی تواند در عنوان مساله مراد باشد چرا که معنا ندارد آنچه بالفعل مامور به است نهی هم داشته باشد و فاسد باشد.

    بلکه مراد عبادت تقدیری است یعنی اگر به آن امر می شد عبادت بود هر چند الان به خاطر نهی امر بالفعل نداشته باشد و حتی ممکن است انجام آن عقوبت نیز داشته باشد.

    و یا آنچه عبادت ذاتی است مثل سجود.

    و بعد به سه تعریف دیگر از عبادت اشاره می کنند

        1. عبادت یعنی عمل که به آن به خاطر تقرب و تعبد امر شده است.
        2. مراد از عبادت یعنی آنچه بدون نیت و قصد تقرب صحیح نیست.
        3. عبادت چیزی است که ملاکش منحصرا مشخص نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند این سه تعریف هیچ کدام حل مشکل نمی کنند. چون مراد از این تعاریف این بود که اگر چیزی عبادت بالفعل باشد فساد در آن جا ندارد و هر سه این جواب ها دفع این توهم را نمی کنند.

    اشکال ما به آخوند این است که الان امر بالفعل وجود دارد و نهی بالفعل هم وجود دارد آیا نهی از آن چیزی که امر بالفعل دارد مقتضی فساد است تا مورد امر محدود به غیر آن شود یا مقتضی فساد نیست. پس لازم نیست عبادت را به صورت عبادت تقدیری توجیه کنیم.

    مرحوم ایروانی هم همین مطلب را به آخوند اشکال کرده اند.

    امر پنجم: منظور از معامله چیست؟

    مراد از معامله هر چیزی است که مشروط به قصد قربت نباشد و قابلیت صحت و فساد هم داشته باشد.

    پس اختصاصی به عقود یا ایقاعات ندارد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است