اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهارم ۳۱ شهریور ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    معنای عبادت و معامله از کلام مرحوم آخوند گذشت.

    ما عبادت را این طور معنا کردیم یعنی آنچه اگر نهی نبود متصف به صحت بود تنها چیزی که مانع است نهی است البته در صورتی که قائل به اقتضاء النهی للفساد شویم.

    این بیان قسمی از عبادات را شامل نیست و لذا باید معنای عبادت را عوض کنیم و بگوییم هر عملی که بدون قصد قربت صحیح نباشد عبادت است و این به معنای این نیست که شرایطی دیگر در صحت آن نیاز نیست و شاید از آن شرایط عدم نهی باشد.

    بیان اول جایی را شامل می شد که باید در دلیل عبادت اطلاق فرض می شد به نحوی که اگر نهی مقتضی فساد نبود آن اطلاق شامل آن می شد.

    ولی بیان دو م جایی که اگر نهی هم نبود اطلاق وجود نداشت و مرجع اصول عملیه می شد را نیز شامل است.

    گفتیم معامله یعنی هر غیر عبادتی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. این در قبال حرف مرحوم نایینی است که معاملات را فقط انشائیات می دانند اعم از عقود و ایقاعات.

    و این از غرائب است چرا که همان نکته ای که در انشائیات وجود دارد در غیر آن هم وجود دارد.

    بحث در کلمات قوم وجود دارد که معاملات به معنای اخص آیا اسامی برای اسباب هستند یعنی عقد موثر در ملکیت و ... یا اینکه وضع برای مسببات و آثار شده اند . یعنی بیع وضع برای ملکیت شده است نه عقد بیع. اگر گفتیم الفاظ وضع بر مسببات شده اند دیگر صحت و فساد در آنها جا ندارد و دائر بین وجود و عدم خواهند بود. به عبارت دیگر مسببات مفاد کان و لیس تامه هستند.

    ولی اصل این حرف که اسامی معاملات وضع بر مسببات شده اند حرف ناتمامی است و اگر هم صحیح باشد آنچه محل بحث ما در این مساله است اسباب و عقود است.

    اسامی معاملات وضع شده اند برای آن اثر اعتباری.

    یعنی وضع برای چیزی شده است که بدون در نظر گرفتن شریعت نیز قرار و ثبوت دارد حال اگر شارع از آن نهی کرد آیا اقتضای فساد دارد یا نه؟ یعنی صحت و فساد را نسبت به معتبر شرعی حساب می کنیم یعنی آنچه را متعاقدین اعتبار کرده اند آیا صحیح است یا فاسد است؟

    معاملات یا وضع شده اند بر خود عقد و به همین اعتبار هم گفته می شود کتاب البیع و کتاب النکاح و ... و یا وضع بر مسببات شده اند و مراد مسبب در اعتبار شریعت نیست بلکه یعنی وضع شده اند بر آنچه با قطع نظر از شریعت اعتبار می شود.

    امر ششم: صحت و فساد به چه معنا ست؟

    مرحوم آخوند یک بحث در معنای صحت و فساد مطرح کرده اند و یک بحث اینکه آیا صحت و فساد امری واقعی و حقیقی هستند یا اموری انتزاعی؟

    اما معنای صحت و فساد

    مرحوم آخوند می گوید همان معنای عرفی که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی عدم تمامیت ولی چون تمامیت و عدم تمامیت نسبت به اثر سنجیده می شود امری نسبی خواهند بود. چرا که تمامیت به لحاظ آثار است و آثار هم به لحاظ صناعات مختلف است پس تمامیت هم مختلف خواهد بود. مثلا فقیه برایش سقوط اعاده و فضا مهم است و برای متکلم امتثال یا ترتب ثواب و عقاب مهم است.

    پس شاید عمل در نزد برخی صحیح باشد و در نزد برخی دیگر فاسد باشد. و لذا نماز تمام در موضع قصر از نظر فقیه صحیح است ولی از نظر متکلم فاسد است.

    صحت واقعی یعنی مطابقت با امر واقعی و صحت در امر ظاهری به اعتبار اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است و صحت هم ظاهری خواهد بود.

    آیا صحت و فساد امری عقلی و واقعی است یا امری انتزاعی و اعتباری؟

    مرحوم آخوند می گوید صحت در نزد متکلم اعتباری است اما صحت در نزد فقیه گاهی در امور واقعی است که در این صورت صحت هم امری واقعی خواهد بود و در بحث اجزاء بحث می شود اگر کسی طبق مامور به واقعی عمل کرد اعاده و قضا از او ساقط است و این امری واقعی و عقلی است و تابع اعتبار شارع نیست. صحت اینجا یعنی مطابقت ماتی به با مامور به و این ربطی به اعتبار شارع ندارد.

    اما در امور اعتباری مثلا قاعده فراغ و تجاوز اینجا صحت امری اعتباری است و تابع اعتبار شارع است و عقل حکمی به تمامیت و صحت ندارد.

    پس مرحوم آخوند تفصیل بین امر ظاهری و امر واقعی داد.

    بله در امر ظاهری اگر موردی عمل کنید یعنی اجزاء ماتی به ظاهری از امر ظاهری در این صورت نیز صحت واقعی است و اعتباری نیست.

    صحت در مورد معاملات امری اعتباری است و اگر شارع اعتبار نکند صحت معامله را عقل حکم به صحت نمی کند پس صحت در معاملات جعلی است.

    بله در معاملات شخصیه که در خارج رخ می دهد مطابقت آن با عقد نافذ در شریعت امری واقعی است و اعتباری نیست.

    ما به مرحوم آخوند عرض می کنیم اینکه شما گفتید صحت عند المتکلم اعتباری است یعنی تابع اعتبار است؟ اگر عبد عمل را طبق خواسته مولی انجام داد صدق امتثال بر آن نیاز به اعتباری جداگانه دارد؟ یقینا این طور نیست پس آنجا هم صحت امری واقعی خواهد بود.

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است