• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجم ۳ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    مرحوم آخوند متعرض حکم اصل عملی درصورت شک در اقتضاء النهی للفساد شده اند. یعنی اگر بالاخره مشخص نشد که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد است یا خیر. آیا اصل عملی که نتیجه را مشخص کند داریم؟

    بحث از اصل عملی در دو مرحله واقع می شود:

    اول: مقتضای اصل عملی به لحاظ مساله اصولی

    دوم: مقتضای اصل عملی در مساله فرعی و فقهی.

    اما نسبت به اصل در مساله اصولی. این مساله را می توان به دو مساله اصولی تفکیک کرد:

        1. اگر نهی از چیزی شد آیا بین حرمت و فساد آن تلازم است؟ این یک بحث اصولی است.

    آیا اصلی داریم که اثبات یا نفی تلازم کند؟

        1. اگر بین حرمت و فساد تلازم نبود آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد؟ این نیز یک بحث اصولی است. آیا اصلی داریم که اثبات دلالت یا نفی ظهور نهی بر فساد کند؟

    مرحوم آخوند فرموده اند ما اصلی در مساله اصولی نه عقلا و نه وضعا نداریم. و باقی نیز همین کلام آخوند را پذیرفته اند.

    اگر در تلازم شک کنیم چون تلازم بین حرمت و فساد در صورت وجود ازلی است اصل جاری نخواهد بود. زیرا استصحاب در امور حادث جاری است نه امور ازلی.

    و اصلی هم وجود ندارد که دلالت و ظهور را اثبات یا نفی کند چون ظهور ناشی از عرف و وضع است و امر شرعی نیست و اصل فقط در امور شرعیه و در محدوده مجعولات شرعی جاری است.

    و بر همین اساس استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. چون مفهوم امری است عرفی و لغوی و از مجعولات شرعی نیست تا اصل در آن جاری باشد.

    به نظر ما یک اصل جاری است. دلالت و ظهور مساوق با حجیت است یعنی یک اثر شرعی دارد و آن حجیت است. پس شک در دلالت شک در حجیت است و شک در حجیت مجرای اصل است. پس باید تفصیل داد. در ناحیه تلازم اصلی جریان ندارد اما در ناحیه ظهور مجرای اصل عدم حجیت است.

    اما اصل در مساله فرعی و فقهی. مرحوم آخوند فرموده است اصل در مساله فرعیه جاری است اما به اختلاف مقامات مختلف است.

    در معاملات اصل فساد خواهد بود.

    در عبادات نیز مقتضای اصل فساد است چون می دانیم با وجود نهی امری نیست چرا که امر و نهی به شی واحد تکلیف به ما لایطاق خواهد بود. و عدم امر برای فساد عبادت کافی است.

    مرحوم نایینی بعد از پذیرفتن عدم وجود اصل در مساله اصولی در اصل جاری در مساله فرعی به آخوند اشکال کرده است. ایشان می گوید اصل در ناحیه معاملات فساد است اما در ناحیه عبادات با اختلاف مبانی اصل متفاوت خواهد شد.

    شک در عبادت منهی عنها در حقیقت شک در مانعیت است. چرا که تکلیف یقینا وجود دارد و اینجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است و بسیاری از جمله خود شما برائت را جاری می دانید پس عبادت صحیح خواهد بود.

    آنچه باید گفت این است که باید در مقام تفصیل داد.

    گاهی کلام در واجبات و مامور به است و گاهی کلام در معاملات بالمعنی الاخص است یعنی عقود و ایقاعات (انشائیات)

    گاهی در واجبات (اعم از تعبدی و توصلی) اصل تکلیف روشن و محرز است و شک در امتثال با منهی عنه است و گاهی اصل تکلیف روشن و محرز نیست.

    جایی که اصل تکلیف روشن و محرز نیست مانند نهی از نماز تراویح این گونه نیست که همیشه بدون اثر باشد تا اشکال شود که تفاوتی ندارد مقتضای اصل صحت باشد یا فساد بلکه در برخی موارد اثر عملی دارد مثل نهی از اغتسال جنب در چاه غیر که اگر جنب در آن غسل کرد آیا می تواند با آن غسل نماز بخواند یا نمی تواند؟

    در معاملات حق این است که حرف آخوند تمام است و اصالة الفساد علی العموم صحیح است. فقط یک مورد نادر استثناء از آن شده است که محل بحث آن فقه است.

    اما در غیر معاملات بالمعنی الاخص باید تفصیل داد بین واجباتی که اصل تکلیف محرز است یعنی در واجباتی که بدلی است. این جا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است ولی در این مورد از اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری نیست هر چند در عموم موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم.

    در این موارد وجود امر و تکلیف قطعی است و لذا اصل عدم امر جاری نخواهد بود بلکه شک در امتثال است.

    خلاصه این که هر چند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم اما این مورد خصوصیتی دارد که باید احتیاط کرد.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است