باسمه تعالی
مرحوم آخوند متعرض حکم اصل عملی درصورت شک در اقتضاء النهی للفساد شده اند. یعنی اگر بالاخره مشخص نشد که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد است یا خیر. آیا اصل عملی که نتیجه را مشخص کند داریم؟
بحث از اصل عملی در دو مرحله واقع می شود:
اول: مقتضای اصل عملی به لحاظ مساله اصولی
دوم: مقتضای اصل عملی در مساله فرعی و فقهی.
اما نسبت به اصل در مساله اصولی. این مساله را می توان به دو مساله اصولی تفکیک کرد:
- اگر نهی از چیزی شد آیا بین حرمت و فساد آن تلازم است؟ این یک بحث اصولی است.
آیا اصلی داریم که اثبات یا نفی تلازم کند؟
- اگر بین حرمت و فساد تلازم نبود آیا لفظ نهی دلالت بر فساد دارد؟ این نیز یک بحث اصولی است. آیا اصلی داریم که اثبات دلالت یا نفی ظهور نهی بر فساد کند؟
مرحوم آخوند فرموده اند ما اصلی در مساله اصولی نه عقلا و نه وضعا نداریم. و باقی نیز همین کلام آخوند را پذیرفته اند.
اگر در تلازم شک کنیم چون تلازم بین حرمت و فساد در صورت وجود ازلی است اصل جاری نخواهد بود. زیرا استصحاب در امور حادث جاری است نه امور ازلی.
و اصلی هم وجود ندارد که دلالت و ظهور را اثبات یا نفی کند چون ظهور ناشی از عرف و وضع است و امر شرعی نیست و اصل فقط در امور شرعیه و در محدوده مجعولات شرعی جاری است.
و بر همین اساس استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. چون مفهوم امری است عرفی و لغوی و از مجعولات شرعی نیست تا اصل در آن جاری باشد.
به نظر ما یک اصل جاری است. دلالت و ظهور مساوق با حجیت است یعنی یک اثر شرعی دارد و آن حجیت است. پس شک در دلالت شک در حجیت است و شک در حجیت مجرای اصل است. پس باید تفصیل داد. در ناحیه تلازم اصلی جریان ندارد اما در ناحیه ظهور مجرای اصل عدم حجیت است.
اما اصل در مساله فرعی و فقهی. مرحوم آخوند فرموده است اصل در مساله فرعیه جاری است اما به اختلاف مقامات مختلف است.
در معاملات اصل فساد خواهد بود.
در عبادات نیز مقتضای اصل فساد است چون می دانیم با وجود نهی امری نیست چرا که امر و نهی به شی واحد تکلیف به ما لایطاق خواهد بود. و عدم امر برای فساد عبادت کافی است.
مرحوم نایینی بعد از پذیرفتن عدم وجود اصل در مساله اصولی در اصل جاری در مساله فرعی به آخوند اشکال کرده است. ایشان می گوید اصل در ناحیه معاملات فساد است اما در ناحیه عبادات با اختلاف مبانی اصل متفاوت خواهد شد.
شک در عبادت منهی عنها در حقیقت شک در مانعیت است. چرا که تکلیف یقینا وجود دارد و اینجا از نوع اقل و اکثر ارتباطی است و بسیاری از جمله خود شما برائت را جاری می دانید پس عبادت صحیح خواهد بود.
آنچه باید گفت این است که باید در مقام تفصیل داد.
گاهی کلام در واجبات و مامور به است و گاهی کلام در معاملات بالمعنی الاخص است یعنی عقود و ایقاعات (انشائیات)
گاهی در واجبات (اعم از تعبدی و توصلی) اصل تکلیف روشن و محرز است و شک در امتثال با منهی عنه است و گاهی اصل تکلیف روشن و محرز نیست.
جایی که اصل تکلیف روشن و محرز نیست مانند نهی از نماز تراویح این گونه نیست که همیشه بدون اثر باشد تا اشکال شود که تفاوتی ندارد مقتضای اصل صحت باشد یا فساد بلکه در برخی موارد اثر عملی دارد مثل نهی از اغتسال جنب در چاه غیر که اگر جنب در آن غسل کرد آیا می تواند با آن غسل نماز بخواند یا نمی تواند؟
در معاملات حق این است که حرف آخوند تمام است و اصالة الفساد علی العموم صحیح است. فقط یک مورد نادر استثناء از آن شده است که محل بحث آن فقه است.
اما در غیر معاملات بالمعنی الاخص باید تفصیل داد بین واجباتی که اصل تکلیف محرز است یعنی در واجباتی که بدلی است. این جا از موارد اقل و اکثر ارتباطی است ولی در این مورد از اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری نیست هر چند در عموم موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم.
در این موارد وجود امر و تکلیف قطعی است و لذا اصل عدم امر جاری نخواهد بود بلکه شک در امتثال است.
خلاصه این که هر چند در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم اما این مورد خصوصیتی دارد که باید احتیاط کرد.
و السلام علیکم
