جلسه هفتم ۵ مهر ۱۳۸۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی گذشت و این بنابر نسخه معروف کفایه است. ولی بیان دیگری نیز در کفایه وجود داشته است که به تعبیر مرحوم اصفهانی بر روی آن خط کشیده شده است و ظاهرا به مقصود ایشان نرسیده اند.
اشکال مرحوم اصفهانی این است که با فرض شک در اقتضاء النهی للفساد محل بحث عبادتی است که بالخصوص نهی دارد و شما بحث را عام مطرح کرده اید و این اجنبی از محل کلام است.
مرحوم محقق داماد هم اشکال کرده اند که بحث ما در شبهه حکمیه است و شما شبهه موضوعیه مطرح کرده اید.
اما اصل حرف مرحوم آخوند:
ایشان فرموده اند اگر ما احراز نکنیم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و مکلف عبادت منهی عنه را انجام می دهد بعد شک می کنیم همان طور که محکوم به حرمت است محکوم به فساد هم هست یا نه؟ و این شک دو منشا می تواند داشته باشد:
۱. مکلف نمی داند قصد قربتی که در عبادت معتبر است شکل گرفته است یا نه؟ چون اگر بین حرمت و بطلان تلازم قطعی شد یعنی ممکن نیست عقلا فرد قصد قربت به عبادت منهی عنها بکند.
در این فرض اگر در اثنای عمل شک کند قاعده اشتغال حکم به بطلان می کند و اگر بعد از عمل شک کند مقتضای قاعده فراغ صحت عبادت است.
۲. شک از این جهت است که آیا عبادت منهی عنها صحیح است یا نه؟ نه به خاطر قصد قربت بلکه چون احتمال دارد نهی مانع از صحت باشد. اینجا شک در مانعیت است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر آخوند محل برائت است.
واضح است که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم داماد به این کلام آخوند وارد نیست.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند حق در مساله این است که وقتی شک در صحت و فساد عبادت منهی عنها داریم گاهی شک در مطابقت عمل با مامور به است یعنی نمی دانید این عمل امر دارد یا ندارد و یا مراد از شک در صحت و فساد مطابقت با ملاک است.
اگر منظور اول باشد ما قطع به عدم وجود امر داریم چون عمل حرام است و شی واحد به عنوان واحد نمی تواند حرام و واجب باشد.
و اگر دوم باشد شک در صحت و فساد یکی از دو منشا را خواهد داشت.
اول: احتمال تلازم عقلی بین حرمت و فساد
دوم: شک در دلالت لفظ نهی بر فساد
اگر به خاطر تلازم باشد اصل عملی که اثبات یا نفی تلازم بکند نداریم اما اصل در مساله فرعیه چون شک ناشی از این است که نمی دانیم قصد قربت شکل می گیرد یا نمی گیرد مقتضای قاعده اشتغال بطلان عمل است.
و اگر شک در دلالت لفظ نهی باشد مقتضای اطلاقات این است که مانعیتی نیست. چون دلالت مشکوک است و اطلاق می گوید مانعیت ندارد.
و این همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمودند.
اما اشکال مرحوم داماد می فرمایند محل بحث شبهه حکمیه است و قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است پس جریان قاعده فراغ اجنبی از محل بحث ما ست.
با بیان ما معلوم شد که عبارت آخوند در شبهات حکمیه است چون شک در صحت و فساد شرعی داریم.
بله کلام آخوند اشکال دارد چرا که ایشان تفصیل داد اگر شکل در اثنای عمل باشد مجرای قاعده فراغ نیست و مجرای اشتغال است و اگر بعد از عمل باشد قاعده فراغ جاری است.
اشکال این است که بعد از فراغ هم قاعده فراغ جاری نمی شود چون قاعده فراغ جایی جاری است که صورت عمل در ذهن مکلف محفوظ نباشد ولی اگر صورت عمل محفوظ بود یعنی کیفیت عمل مشخص باشد و شک در صحت و کفایت آن باشد قاعده فراغ جاری نخواهد بود.
چون قاعده فراغ در جایی است که احتمال باشد عمل به خاطر سهو و اشتباه مختل شده باشد و قاعده فراغ جاری است ولی جایی که کیفیت عمل مشخص است قاعده فراغ معنا ندارد.
و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم آخوند روی آن خط کشیده اند.
امر هشتم: عبادت منهی عنها پنج صورت دارد:
۱. نهی از تمام عمل است مثل لاتصم یوم العید
۲. نهی از جزء عبادت باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز.
۳. نهی از شرط عبادت باشد.
۴. نهی از وصف ملازم با عبادت باشد. مثل لاتجهر فی صلاتک که جهر فقط در قرائت معنا پیدا می کند و لذا وصف ملازم با نماز است.
۵. نهی از وصف غیر ملازم. مثل نهی از غصبیت اکوان مصلی.
در معاملات هم همین صور وجود دارند.
مرحوم آخوند می گوید: صورت اول و دوم محل بحث است و صورت سوم خارج از بحث است و صورت چهارم داخل در نزاع است و صورت پنجم نیز مبتنی بر بحث اجتماع امر و نهی است.
به نظر ما برای اینکه روشن بشود آیا این اقسام داخل در محل بحث هستند یا نه باید براهین مساله را بحث کرد تا دید برهان کدام اقسام را شامل است.
بنابراین وارد اصل بحث می شویم:
دو مقام وجود دارد:
اول. نهی در عبادت
دوم: نهی در معاملات بالمعنی الاخص
البته ما با این تقسیم موافق نیستیم و باید بین واجبات و غیر واجبات (معاملات بالمعنی الاخص) بحث شود.
مرحوم آخوند می فرمایند نهی در عبادت ملازم با فساد است و امکان صحت وجود ندارد. چون صحت عبادت مستدعی امر است و فقط باید امر باشد تا عبادت صحیح باشد. و چون اینجا نهی فعلی وجود دارد امری نیست پس عمل فاسد است.
به عبارت دیگر جایی عمل صحیح واقع می شود که دو شرط داشته باشد.
اول: عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و این یعنی عمل باید محبوب باشد و علم یا عدم علم تاثیری در آن ندارد.
دوم: انجام عمل با قصد قربت.
هر کدام از این دو شرط نباشند عمل باطل خواهد بود و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو شرط موجود نیستند و لذا عبادت باطل و فاسد خواهد بود.
و السلام علیکم
چاپ
