• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتم ۵ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی گذشت و این بنابر نسخه معروف کفایه است. ولی بیان دیگری نیز در کفایه وجود داشته است که به تعبیر مرحوم اصفهانی بر روی آن خط کشیده شده است و ظاهرا به مقصود ایشان نرسیده اند.

    اشکال مرحوم اصفهانی این است که با فرض شک در اقتضاء النهی للفساد محل بحث عبادتی است که بالخصوص نهی دارد و شما بحث را عام مطرح کرده اید و این اجنبی از محل کلام است.

    مرحوم محقق داماد هم اشکال کرده اند که بحث ما در شبهه حکمیه است و شما شبهه موضوعیه مطرح کرده اید.

    اما اصل حرف مرحوم آخوند:

    ایشان فرموده اند اگر ما احراز نکنیم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و مکلف عبادت منهی عنه را انجام می دهد بعد شک می کنیم همان طور که محکوم به حرمت است محکوم به فساد هم هست یا نه؟ و این شک دو منشا می تواند داشته باشد:

    ۱. مکلف نمی داند قصد قربتی که در عبادت معتبر است شکل گرفته است یا نه؟ چون اگر بین حرمت و بطلان تلازم قطعی شد یعنی ممکن نیست عقلا فرد قصد قربت به عبادت منهی عنها بکند.

    در این فرض اگر در اثنای عمل شک کند قاعده اشتغال حکم به بطلان می کند و اگر بعد از عمل شک کند مقتضای قاعده فراغ صحت عبادت است.

    ۲. شک از این جهت است که آیا عبادت منهی عنها صحیح است یا نه؟ نه به خاطر قصد قربت بلکه چون احتمال دارد نهی مانع از صحت باشد. اینجا شک در مانعیت است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر آخوند محل برائت است.

    واضح است که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم داماد به این کلام آخوند وارد نیست.

    مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند حق در مساله این است که وقتی شک در صحت و فساد عبادت منهی عنها داریم گاهی شک در مطابقت عمل با مامور به است یعنی نمی دانید این عمل امر دارد یا ندارد و یا مراد از شک در صحت و فساد مطابقت با ملاک است.

    اگر منظور اول باشد ما قطع به عدم وجود امر داریم چون عمل حرام است و شی واحد به عنوان واحد نمی تواند حرام و واجب باشد.

    و اگر دوم باشد شک در صحت و فساد یکی از دو منشا را خواهد داشت.

    اول: احتمال تلازم عقلی بین حرمت و فساد

    دوم: شک در دلالت لفظ نهی بر فساد

    اگر به خاطر تلازم باشد اصل عملی که اثبات یا نفی تلازم بکند نداریم اما اصل در مساله فرعیه چون شک ناشی از این است که نمی دانیم قصد قربت شکل می گیرد یا نمی گیرد مقتضای قاعده اشتغال بطلان عمل است.

    و اگر شک در دلالت لفظ نهی باشد مقتضای اطلاقات این است که مانعیتی نیست. چون دلالت مشکوک است و اطلاق می گوید مانعیت ندارد.

    و این همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمودند.

    اما اشکال مرحوم داماد می فرمایند محل بحث شبهه حکمیه است و قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است پس جریان قاعده فراغ اجنبی از محل بحث ما ست.

    با بیان ما معلوم شد که عبارت آخوند در شبهات حکمیه است چون شک در صحت و فساد شرعی داریم.

    بله کلام آخوند اشکال دارد چرا که ایشان تفصیل داد اگر شکل در اثنای عمل باشد مجرای قاعده فراغ نیست و مجرای اشتغال است و اگر بعد از عمل باشد قاعده فراغ جاری است.

    اشکال این است که بعد از فراغ هم قاعده فراغ جاری نمی شود چون قاعده فراغ جایی جاری است که صورت عمل در ذهن مکلف محفوظ نباشد ولی اگر صورت عمل محفوظ بود یعنی کیفیت عمل مشخص باشد و شک در صحت و کفایت آن باشد قاعده فراغ جاری نخواهد بود.

    چون قاعده فراغ در جایی است که احتمال باشد عمل به خاطر سهو و اشتباه مختل شده باشد و قاعده فراغ جاری است ولی جایی که کیفیت عمل مشخص است قاعده فراغ معنا ندارد.

    و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم آخوند روی آن خط کشیده اند.

    امر هشتم: عبادت منهی عنها پنج صورت دارد:

    ۱. نهی از تمام عمل است مثل لاتصم یوم العید

    ۲. نهی از جزء عبادت باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز.

    ۳. نهی از شرط عبادت باشد.

    ۴. نهی از وصف ملازم با عبادت باشد. مثل لاتجهر فی صلاتک که جهر فقط در قرائت معنا پیدا می کند و لذا وصف ملازم با نماز است.

    ۵. نهی از وصف غیر ملازم. مثل نهی از غصبیت اکوان مصلی.

    در معاملات هم همین صور وجود دارند.

    مرحوم آخوند می گوید: صورت اول و دوم محل بحث است و صورت سوم خارج از بحث است و صورت چهارم داخل در نزاع است و صورت پنجم نیز مبتنی بر بحث اجتماع امر و نهی است.

    به نظر ما برای اینکه روشن بشود آیا این اقسام داخل در محل بحث هستند یا نه باید براهین مساله را بحث کرد تا دید برهان کدام اقسام را شامل است.

    بنابراین وارد اصل بحث می شویم:

    دو مقام وجود دارد:

    اول. نهی در عبادت

    دوم: نهی در معاملات بالمعنی الاخص

     البته ما با این تقسیم موافق نیستیم و باید بین واجبات و غیر واجبات (معاملات بالمعنی الاخص) بحث شود.

    مرحوم آخوند می فرمایند نهی در عبادت ملازم با فساد است و امکان صحت وجود ندارد. چون صحت عبادت مستدعی امر است و فقط باید امر باشد تا عبادت صحیح باشد. و چون اینجا نهی فعلی وجود دارد امری نیست پس عمل فاسد است.

    به عبارت دیگر جایی عمل صحیح واقع می شود که دو شرط داشته باشد.

    اول: عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و این یعنی عمل باید محبوب باشد و علم یا عدم علم تاثیری در آن ندارد.

    دوم: انجام عمل با قصد قربت.

    هر کدام از این دو شرط نباشند عمل باطل خواهد بود و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو شرط موجود نیستند و لذا عبادت باطل و فاسد خواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است