اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتم ۵ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    کلام آخوند در بحث مقتضای اصل عملی گذشت و این بنابر نسخه معروف کفایه است. ولی بیان دیگری نیز در کفایه وجود داشته است که به تعبیر مرحوم اصفهانی بر روی آن خط کشیده شده است و ظاهرا به مقصود ایشان نرسیده اند.

    اشکال مرحوم اصفهانی این است که با فرض شک در اقتضاء النهی للفساد محل بحث عبادتی است که بالخصوص نهی دارد و شما بحث را عام مطرح کرده اید و این اجنبی از محل کلام است.

    مرحوم محقق داماد هم اشکال کرده اند که بحث ما در شبهه حکمیه است و شما شبهه موضوعیه مطرح کرده اید.

    اما اصل حرف مرحوم آخوند:

    ایشان فرموده اند اگر ما احراز نکنیم که نهی در عبادات مقتضی فساد است و مکلف عبادت منهی عنه را انجام می دهد بعد شک می کنیم همان طور که محکوم به حرمت است محکوم به فساد هم هست یا نه؟ و این شک دو منشا می تواند داشته باشد:

    ۱. مکلف نمی داند قصد قربتی که در عبادت معتبر است شکل گرفته است یا نه؟ چون اگر بین حرمت و بطلان تلازم قطعی شد یعنی ممکن نیست عقلا فرد قصد قربت به عبادت منهی عنها بکند.

    در این فرض اگر در اثنای عمل شک کند قاعده اشتغال حکم به بطلان می کند و اگر بعد از عمل شک کند مقتضای قاعده فراغ صحت عبادت است.

    ۲. شک از این جهت است که آیا عبادت منهی عنها صحیح است یا نه؟ نه به خاطر قصد قربت بلکه چون احتمال دارد نهی مانع از صحت باشد. اینجا شک در مانعیت است و از صغریات بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر آخوند محل برائت است.

    واضح است که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم داماد به این کلام آخوند وارد نیست.

    مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده اند حق در مساله این است که وقتی شک در صحت و فساد عبادت منهی عنها داریم گاهی شک در مطابقت عمل با مامور به است یعنی نمی دانید این عمل امر دارد یا ندارد و یا مراد از شک در صحت و فساد مطابقت با ملاک است.

    اگر منظور اول باشد ما قطع به عدم وجود امر داریم چون عمل حرام است و شی واحد به عنوان واحد نمی تواند حرام و واجب باشد.

    و اگر دوم باشد شک در صحت و فساد یکی از دو منشا را خواهد داشت.

    اول: احتمال تلازم عقلی بین حرمت و فساد

    دوم: شک در دلالت لفظ نهی بر فساد

    اگر به خاطر تلازم باشد اصل عملی که اثبات یا نفی تلازم بکند نداریم اما اصل در مساله فرعیه چون شک ناشی از این است که نمی دانیم قصد قربت شکل می گیرد یا نمی گیرد مقتضای قاعده اشتغال بطلان عمل است.

    و اگر شک در دلالت لفظ نهی باشد مقتضای اطلاقات این است که مانعیتی نیست. چون دلالت مشکوک است و اطلاق می گوید مانعیت ندارد.

    و این همان کلامی است که مرحوم آخوند فرمودند.

    اما اشکال مرحوم داماد می فرمایند محل بحث شبهه حکمیه است و قاعده فراغ در شبهات موضوعیه جاری است پس جریان قاعده فراغ اجنبی از محل بحث ما ست.

    با بیان ما معلوم شد که عبارت آخوند در شبهات حکمیه است چون شک در صحت و فساد شرعی داریم.

    بله کلام آخوند اشکال دارد چرا که ایشان تفصیل داد اگر شکل در اثنای عمل باشد مجرای قاعده فراغ نیست و مجرای اشتغال است و اگر بعد از عمل باشد قاعده فراغ جاری است.

    اشکال این است که بعد از فراغ هم قاعده فراغ جاری نمی شود چون قاعده فراغ جایی جاری است که صورت عمل در ذهن مکلف محفوظ نباشد ولی اگر صورت عمل محفوظ بود یعنی کیفیت عمل مشخص باشد و شک در صحت و کفایت آن باشد قاعده فراغ جاری نخواهد بود.

    چون قاعده فراغ در جایی است که احتمال باشد عمل به خاطر سهو و اشتباه مختل شده باشد و قاعده فراغ جاری است ولی جایی که کیفیت عمل مشخص است قاعده فراغ معنا ندارد.

    و شاید به همین دلیل بوده است که مرحوم آخوند روی آن خط کشیده اند.

    امر هشتم: عبادت منهی عنها پنج صورت دارد:

    ۱. نهی از تمام عمل است مثل لاتصم یوم العید

    ۲. نهی از جزء عبادت باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در نماز.

    ۳. نهی از شرط عبادت باشد.

    ۴. نهی از وصف ملازم با عبادت باشد. مثل لاتجهر فی صلاتک که جهر فقط در قرائت معنا پیدا می کند و لذا وصف ملازم با نماز است.

    ۵. نهی از وصف غیر ملازم. مثل نهی از غصبیت اکوان مصلی.

    در معاملات هم همین صور وجود دارند.

    مرحوم آخوند می گوید: صورت اول و دوم محل بحث است و صورت سوم خارج از بحث است و صورت چهارم داخل در نزاع است و صورت پنجم نیز مبتنی بر بحث اجتماع امر و نهی است.

    به نظر ما برای اینکه روشن بشود آیا این اقسام داخل در محل بحث هستند یا نه باید براهین مساله را بحث کرد تا دید برهان کدام اقسام را شامل است.

    بنابراین وارد اصل بحث می شویم:

    دو مقام وجود دارد:

    اول. نهی در عبادت

    دوم: نهی در معاملات بالمعنی الاخص

     البته ما با این تقسیم موافق نیستیم و باید بین واجبات و غیر واجبات (معاملات بالمعنی الاخص) بحث شود.

    مرحوم آخوند می فرمایند نهی در عبادت ملازم با فساد است و امکان صحت وجود ندارد. چون صحت عبادت مستدعی امر است و فقط باید امر باشد تا عبادت صحیح باشد. و چون اینجا نهی فعلی وجود دارد امری نیست پس عمل فاسد است.

    به عبارت دیگر جایی عمل صحیح واقع می شود که دو شرط داشته باشد.

    اول: عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و این یعنی عمل باید محبوب باشد و علم یا عدم علم تاثیری در آن ندارد.

    دوم: انجام عمل با قصد قربت.

    هر کدام از این دو شرط نباشند عمل باطل خواهد بود و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو شرط موجود نیستند و لذا عبادت باطل و فاسد خواهد بود.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است