درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نهم ۷ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    برهان اول اقتضاء النهی للفساد از کلام آخوند گذشت و گفتیم این برهان اختصاصی به عبادات ندارد بلکه واجبات توصلی را نیز شامل است.

    این نکته که با نبود امر، صحت معنا ندارد اختصاصی به واجبات مشروط به قصد قربت ندارد و حتی واجبات غیر مشروط به قصد امر نیز با وجود نهی امری نخواهند داشت پس صحیح هم نخواهند بود.

    اینکه در کلمات بزرگان توصلی را واجب حساب نمی کنند و انجام فعل را هر چند به صورت غیر قصدی و غیر اختیاری کافی می دانند اشتباه است و قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم.

    امر به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر اختیاری اگر چه می تواند موضوع حکم شرعی باشد اما متعلق حکم شرعی نیست و لذا فرقی بین واجبات عبادی و غیر عبادی نیست.

    مرحوم آخوند قبل از ذکر این برهان اقسامی را برای نهی در عبادت ذکر کردند که گفتیم باید دید آیا این برهان در تمام این اقسام مقتضی فساد است یا در بعضی از اقسام اقتضای فساد می کند.

    خلاصه این برهان این بود که امر با حرمت و نهی ناسازگار است و با وجود نهی امری نخواهد بود.

    اقسام عبادت منهی عنها عبارت بود از:

    ۱. تعلق نهی به تمام عبادت مانند لاتصم یوم العید.

    ۲. تعلق نهی به جزء عبادت مانند نهی از قرائت سور عزائم در نماز.

    ۳. تعلق نهی به شرط عبادت. البته خود شرط نباید عبادی باشد و گرنه باطل خواهد بود و با بطلان شرط مشروط نیز باطل است.

    ۴. تعلق نهی به وصف ملازم مثل لاتجهر فی صلاتک

    ۵. تعلق نهی به وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب

    مرحوم آخوند گفته است نهی از کل عبادت مستدعی فساد عبادت است. و همین طور اگر نهی از جزء عبادت شده باشد چرا که آن جزء با وجود نهی امر نخواهد داشت و لامحاله مکلف عبادتی بدون جزء مطلوب به جا آورده است.  بله اگر مکلف اکتفای به آن جزء منهی نکند و جزء دیگری انجام دهد اگر محذور دیگری پیش نیاید عبادت صحیح خواهد بود چرا که مامور به را اتیان کرده است و نهایت این است که عمل حرامی هم در ضمن واجب انجام داده است. بله در خصوص نماز حتی اگر اکتفای به آن جزء نکند و جزء دیگری را انجام دهد باز هم عمل باطل است چرا که زیادی جزء مبطل نماز است.

    اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد مرحوم آخوند می فرمایند تلازمی بین حرمت شرط و بطلان عبادت نیست.

    دراینجا مثالی که به ذهن انسان می رسد مثل طهارت لباس است که شرط نماز می باشد و اگر با آب غصبی حاصل شده باشد هر چند شرط حرام است اما نماز صحیح خواهد بود.

    ولی به نظر فرقی بین جزء و شرط محرم نیست و این مثال ربطی به حرمت شرطی که مد نظر است ندارد و حتی اگر ما قائل به بطلان عبادتی شویم که شرط آن حرام است با این حال در این مثال نماز صحیح است. و این صحت علی القاعده است.

    نکته ای که مرحوم آخوند به عنوان برهان بر تلازم بین نهی و بطلان ذکر کردند در اینجا نیز وجود دارد. برهان این بود که عمل حرام نمی تواند مامور به باشد و شرط را جایی تصور کنید که مقارن عمل یا متاخر از عمل محقق شود نه شرطی که قبل از عمل محقق می شود.

    برای مثال شرط ستر در طواف که شرط مقارن است و اگر ساتر غصبی باشد طواف باطل خواهد بود. چرا که طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت.

    آخوند فرمودند شرط حرام است ولی ماموربه صحیح است. ما می گوییم شرط امر ندارد و امر به کل منحل به امر به شرایط نیست ولی تقید امر دارد یعنی امر همان طور که منحل به اجزاء می باشد منحل به تقید به شروط هم هست و در حقیقت تقید هم جزئی از عمل است. پس طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت زیرا عمل حرام نمی تواند امر داشته باشد.

    در  شرط متقدم این محذور وجود ندارد و در حقیقت شرط متقدم شرط نیست بلکه موضوع حکم است و موضوع حکم می تواند امر حرامی باشد یا امری غیر مقدور باشد.

    تفاوت این دو در این است که امر به مرکب و عبادت دعوت به انجام شرط مقارن و متاخر می کند اما دعوت به انجام شرط متقدم نمی کند و لذا مولی نمی تواند در عین امر به مرکب نهی از شرط مقارن یا متاخر کند ولی می تواند از شرط متقدم نهی کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است