درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه نهم ۷ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    برهان اول اقتضاء النهی للفساد از کلام آخوند گذشت و گفتیم این برهان اختصاصی به عبادات ندارد بلکه واجبات توصلی را نیز شامل است.

    این نکته که با نبود امر، صحت معنا ندارد اختصاصی به واجبات مشروط به قصد قربت ندارد و حتی واجبات غیر مشروط به قصد امر نیز با وجود نهی امری نخواهند داشت پس صحیح هم نخواهند بود.

    اینکه در کلمات بزرگان توصلی را واجب حساب نمی کنند و انجام فعل را هر چند به صورت غیر قصدی و غیر اختیاری کافی می دانند اشتباه است و قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم.

    امر به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر اختیاری اگر چه می تواند موضوع حکم شرعی باشد اما متعلق حکم شرعی نیست و لذا فرقی بین واجبات عبادی و غیر عبادی نیست.

    مرحوم آخوند قبل از ذکر این برهان اقسامی را برای نهی در عبادت ذکر کردند که گفتیم باید دید آیا این برهان در تمام این اقسام مقتضی فساد است یا در بعضی از اقسام اقتضای فساد می کند.

    خلاصه این برهان این بود که امر با حرمت و نهی ناسازگار است و با وجود نهی امری نخواهد بود.

    اقسام عبادت منهی عنها عبارت بود از:

    ۱. تعلق نهی به تمام عبادت مانند لاتصم یوم العید.

    ۲. تعلق نهی به جزء عبادت مانند نهی از قرائت سور عزائم در نماز.

    ۳. تعلق نهی به شرط عبادت. البته خود شرط نباید عبادی باشد و گرنه باطل خواهد بود و با بطلان شرط مشروط نیز باطل است.

    ۴. تعلق نهی به وصف ملازم مثل لاتجهر فی صلاتک

    ۵. تعلق نهی به وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب

    مرحوم آخوند گفته است نهی از کل عبادت مستدعی فساد عبادت است. و همین طور اگر نهی از جزء عبادت شده باشد چرا که آن جزء با وجود نهی امر نخواهد داشت و لامحاله مکلف عبادتی بدون جزء مطلوب به جا آورده است.  بله اگر مکلف اکتفای به آن جزء منهی نکند و جزء دیگری انجام دهد اگر محذور دیگری پیش نیاید عبادت صحیح خواهد بود چرا که مامور به را اتیان کرده است و نهایت این است که عمل حرامی هم در ضمن واجب انجام داده است. بله در خصوص نماز حتی اگر اکتفای به آن جزء نکند و جزء دیگری را انجام دهد باز هم عمل باطل است چرا که زیادی جزء مبطل نماز است.

    اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد مرحوم آخوند می فرمایند تلازمی بین حرمت شرط و بطلان عبادت نیست.

    دراینجا مثالی که به ذهن انسان می رسد مثل طهارت لباس است که شرط نماز می باشد و اگر با آب غصبی حاصل شده باشد هر چند شرط حرام است اما نماز صحیح خواهد بود.

    ولی به نظر فرقی بین جزء و شرط محرم نیست و این مثال ربطی به حرمت شرطی که مد نظر است ندارد و حتی اگر ما قائل به بطلان عبادتی شویم که شرط آن حرام است با این حال در این مثال نماز صحیح است. و این صحت علی القاعده است.

    نکته ای که مرحوم آخوند به عنوان برهان بر تلازم بین نهی و بطلان ذکر کردند در اینجا نیز وجود دارد. برهان این بود که عمل حرام نمی تواند مامور به باشد و شرط را جایی تصور کنید که مقارن عمل یا متاخر از عمل محقق شود نه شرطی که قبل از عمل محقق می شود.

    برای مثال شرط ستر در طواف که شرط مقارن است و اگر ساتر غصبی باشد طواف باطل خواهد بود. چرا که طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت.

    آخوند فرمودند شرط حرام است ولی ماموربه صحیح است. ما می گوییم شرط امر ندارد و امر به کل منحل به امر به شرایط نیست ولی تقید امر دارد یعنی امر همان طور که منحل به اجزاء می باشد منحل به تقید به شروط هم هست و در حقیقت تقید هم جزئی از عمل است. پس طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت زیرا عمل حرام نمی تواند امر داشته باشد.

    در  شرط متقدم این محذور وجود ندارد و در حقیقت شرط متقدم شرط نیست بلکه موضوع حکم است و موضوع حکم می تواند امر حرامی باشد یا امری غیر مقدور باشد.

    تفاوت این دو در این است که امر به مرکب و عبادت دعوت به انجام شرط مقارن و متاخر می کند اما دعوت به انجام شرط متقدم نمی کند و لذا مولی نمی تواند در عین امر به مرکب نهی از شرط مقارن یا متاخر کند ولی می تواند از شرط متقدم نهی کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است