• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نهم ۷ مهر ۱۳۸۹

    باسمه تعالی

    برهان اول اقتضاء النهی للفساد از کلام آخوند گذشت و گفتیم این برهان اختصاصی به عبادات ندارد بلکه واجبات توصلی را نیز شامل است.

    این نکته که با نبود امر، صحت معنا ندارد اختصاصی به واجبات مشروط به قصد قربت ندارد و حتی واجبات غیر مشروط به قصد امر نیز با وجود نهی امری نخواهند داشت پس صحیح هم نخواهند بود.

    اینکه در کلمات بزرگان توصلی را واجب حساب نمی کنند و انجام فعل را هر چند به صورت غیر قصدی و غیر اختیاری کافی می دانند اشتباه است و قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم.

    امر به فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر اختیاری اگر چه می تواند موضوع حکم شرعی باشد اما متعلق حکم شرعی نیست و لذا فرقی بین واجبات عبادی و غیر عبادی نیست.

    مرحوم آخوند قبل از ذکر این برهان اقسامی را برای نهی در عبادت ذکر کردند که گفتیم باید دید آیا این برهان در تمام این اقسام مقتضی فساد است یا در بعضی از اقسام اقتضای فساد می کند.

    خلاصه این برهان این بود که امر با حرمت و نهی ناسازگار است و با وجود نهی امری نخواهد بود.

    اقسام عبادت منهی عنها عبارت بود از:

    ۱. تعلق نهی به تمام عبادت مانند لاتصم یوم العید.

    ۲. تعلق نهی به جزء عبادت مانند نهی از قرائت سور عزائم در نماز.

    ۳. تعلق نهی به شرط عبادت. البته خود شرط نباید عبادی باشد و گرنه باطل خواهد بود و با بطلان شرط مشروط نیز باطل است.

    ۴. تعلق نهی به وصف ملازم مثل لاتجهر فی صلاتک

    ۵. تعلق نهی به وصف غیر ملازم مثل نهی از غصب

    مرحوم آخوند گفته است نهی از کل عبادت مستدعی فساد عبادت است. و همین طور اگر نهی از جزء عبادت شده باشد چرا که آن جزء با وجود نهی امر نخواهد داشت و لامحاله مکلف عبادتی بدون جزء مطلوب به جا آورده است.  بله اگر مکلف اکتفای به آن جزء منهی نکند و جزء دیگری انجام دهد اگر محذور دیگری پیش نیاید عبادت صحیح خواهد بود چرا که مامور به را اتیان کرده است و نهایت این است که عمل حرامی هم در ضمن واجب انجام داده است. بله در خصوص نماز حتی اگر اکتفای به آن جزء نکند و جزء دیگری را انجام دهد باز هم عمل باطل است چرا که زیادی جزء مبطل نماز است.

    اما اگر نهی به شرط عبادت تعلق گرفته باشد مرحوم آخوند می فرمایند تلازمی بین حرمت شرط و بطلان عبادت نیست.

    دراینجا مثالی که به ذهن انسان می رسد مثل طهارت لباس است که شرط نماز می باشد و اگر با آب غصبی حاصل شده باشد هر چند شرط حرام است اما نماز صحیح خواهد بود.

    ولی به نظر فرقی بین جزء و شرط محرم نیست و این مثال ربطی به حرمت شرطی که مد نظر است ندارد و حتی اگر ما قائل به بطلان عبادتی شویم که شرط آن حرام است با این حال در این مثال نماز صحیح است. و این صحت علی القاعده است.

    نکته ای که مرحوم آخوند به عنوان برهان بر تلازم بین نهی و بطلان ذکر کردند در اینجا نیز وجود دارد. برهان این بود که عمل حرام نمی تواند مامور به باشد و شرط را جایی تصور کنید که مقارن عمل یا متاخر از عمل محقق شود نه شرطی که قبل از عمل محقق می شود.

    برای مثال شرط ستر در طواف که شرط مقارن است و اگر ساتر غصبی باشد طواف باطل خواهد بود. چرا که طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت.

    آخوند فرمودند شرط حرام است ولی ماموربه صحیح است. ما می گوییم شرط امر ندارد و امر به کل منحل به امر به شرایط نیست ولی تقید امر دارد یعنی امر همان طور که منحل به اجزاء می باشد منحل به تقید به شروط هم هست و در حقیقت تقید هم جزئی از عمل است. پس طواف با ساتر غصبی امر نخواهد داشت زیرا عمل حرام نمی تواند امر داشته باشد.

    در  شرط متقدم این محذور وجود ندارد و در حقیقت شرط متقدم شرط نیست بلکه موضوع حکم است و موضوع حکم می تواند امر حرامی باشد یا امری غیر مقدور باشد.

    تفاوت این دو در این است که امر به مرکب و عبادت دعوت به انجام شرط مقارن و متاخر می کند اما دعوت به انجام شرط متقدم نمی کند و لذا مولی نمی تواند در عین امر به مرکب نهی از شرط مقارن یا متاخر کند ولی می تواند از شرط متقدم نهی کند.

     

    و السلام علیکم

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است